چرا اقتصاد ایران «شغل» ایجاد نمی کند

 

 

 

 

 

ناترازی که بیــن بازارهای مالی و بازارهای دارایی ها و بخش حقیقی اقتصاد شکل گرفته، تولید و تجارت در خدمت توسعه صنعتی، رشد اشتغال، افزایش نرخ تشکیل سرمایه، نوآوری و... را فلج کرده است.

 

مولفه های مختلفی بر پیکره ی اقتصاد می نشــینند، تا گذران زندگی را برای انسان ها، تسهیل کنند.

 

اشتغال یکی از مولفه های وابسته به این پیکره است.

 

اگر اجزای داخلی اقتصاد خوب کار کنند، اشتغال کامل شکل می گیرد و نرخ بیکاری به پایین ترین میزان خود می رسد اما اگر این پیکره دچار عفونت شود، مشــاغل بسته به شــدت آسیب دیدگی، آرام آرام یا به یکبــاره فرو می ریزند و دولت هــا را دچار بحران می کنند.

 

به همین دلیل، دولت ها برنامه هایی را برای دســت یافتن به اشــتغال کامل بــا جلوگیری از دخالت دســتوری در بازارها و نرخ گذاری، بســتن گریزگاه های فرار ســرمایه و تســهیل قوانین ســرمایه گذاری ترتیب می دهند.

 

با این حال کشورهایی وجود دارند که بازارها را با هدف مدیریت سیاسی اوضاع، کنترل نرخ اســمی تورم، مدیریــت جریان نقدینگی و ... در کنترل خود می گیرند و توام با آن، گلوگاه های فســاد یا هدررفت منابع را رها می کنند.

 

از طرفی توجهی به وضعیت نیروی کار نشان نمی دهند و اشتغال و معیشت آن ها را درگیر الگوهای اقتصادی هزینه زا و بی ســرانجام می کنند.

 

ایران هم یکی از کشورهایی است که از گذشته، درگیر چنین وضعیتی بوده و دولت ها نتوانستند متناسب با ظرفیت های زیرساختی زمانه خود(متناســب با میزان جمعیت کشــور) در آن شغل ایجاد کنند و منابع را با پرهیــز از رانت جویی و دخالت در بازارها به نفع جریان های صاحب قدرت، مدیریــت کنند.

 

در گفتگو با احسان ســلطانی(اقتصاددان) به بررســی توان زایشگری شــغل اقتصادی ایران از دیرباز پرداختیم و نمودهای آن را در بخش های مختلف بررسی کردیم.

 

در ایران سیاســت های متفــاوت و ناهمگونی را در زمینه تحریک تقاضا برای ایجاد شغل شاهد بوده ایم؛ سیاســت هایی که هم ماهیت پولی و هم ماهیت مالی داشــته اند اما در نهایت، الگوهای موفــق و با دوامی شــکل نگرفته اند.

 

برخی اقتصاددان ها معتقدند که این سیاســت ها جزیره ای عمــل می کردند و ماهیت عوامگرایانه داشتند؛ به نوعی ســرمایه گذاری های زودبازده با عمر 4 ســال محســوب می شوند که حالا 4 ســال دیگر هم تمدید شــده اند.

 

بر همین اساس، روند سرمایه گذاری، نمی توان ایجاد شغل بدون تثبیت به میدان آمــدن نوآورهای تجاری و بــه کارگیری فناوری های متصل به اقتصاد جهانی را موثر دانســت؛ هر چند در ظاهر با سیاســت های زود بازه و مبتنی بر تحریک تقاضا در بازه های کوتاه مدت شغل ایجاد شده باشد.

 

یکی از حوزه هایی که دولت ها آن را برای نمایش قوای اشتغالزایی، مناســب می بینند، بخش خدمات است؛ بویژه اینکه کســب و کارهای نوآور هم برای به ورود به بخش صنعت، تمایلی را از خود نشان نداده اند.

 

 

آیا بخش خدمات می تواند هدف گذاری مناســبی برای توسعه کمی نیروهای حاضر در بازار کار باشد؟

 

در اقتصاد ایران، بخش خدمات با ســهم بیش از 50 درصدی، غالب است و برنامه ریزی برای رشــد اشتغال، نمی تواند بخش خدمــات را نادیده بگیــرد.

 

در بخش خدمــات، فعالیت های بازرگانی، بیشترین ســهم را از لحاظ میزان اشــتغال به خود اختصاص می دهند امــا بخش انبــارداری و خدمات عمومی مانند هتلداری، رســتوران داری، بهداشت، آموزش و خدمات دولتی پس از بخش بازرگانی بشترین سهم را در ایجاد اشتغال دارند اما 4 سال متوالی پیشی گرفتن هزینه ها از دستمزدها و درآمدها، به شدت اندازه ی استفاده از بخش خدمات را کوچک کرده اســت.

 

در نتیجه «تقاضــای موثر» شــکل نمی گیرد و نشانگرهای سطح تقاضا به حداقل ها می رسند.

 

در این شرایط بیش از 6.6 میلیون خانوار(طبق سرشــماری سال 95) توان پرداخت اجاره منازل خود را ندارند.

 

ایــن خانوارها خیلی هنر کنند، تــاب آوری اقتصادی خود را در ســطح حداقل ها حفظ کنند؛ حتی اگر سرشــماری ســال 95 به روز شــود، در حال حاضر، بیش از 8 میلیون خانوار، مستاجر هستند که حاکی از جهش بیش از 4.1 میلیونی در فاصله 1395 تا 1400  است.

 

در این شــرایط که بیش از 25 میلیون خانوار در کشور وجود دارد، نزدیک به یک ســوم خانوارهای کشور، مستاجر هستند که با توجه به ســهم 60 درصدی مسکن از هزینه های زندگی، این خانوارهــا قادر به ایجاد تقاضای موثر در اقتصاد نیســتند.

 

این عدد قابل ملاحظه ما را وادار می کند که بپذیریم، در بخش خدمات، توان شــکل گیری رشد متناســب با سطح عمومی تقاضا وجود ندارد و اشتغال چشمگیری هم ایجاد نمی شود.

 

کشاورزی، یکی از حوزه هایی است که به دلیل بروز سریع نمودهای عینی تولید، مورد هدف دولت ها قرار می گیرد.

 

در سال های گذشته خوکفایی در تولید یک محصول و متناســب با آن ایجاد اشتغال، هدف گذاری شده و بر خودکفایی پافشاری شد اما پس از مدتی این خودکفایی دستوری یا از بین رفت یا اینکه مشخص شد با کارســازی آمارهای غیرواقعی صورت گرفته بود.

 

 

با توجه به تسهیل شدن قوانین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، دولت می تواند از آن محصولی به نام اشتغال با دوام را برداشت کند؟

 

در بخش کشــاورزی با محدودیت های آبی مواجه هســتیم و با توجه به ســهم حدود 17 درصدی این بخش از اقتصاد، توان لازم برای ایجاد تحرک در اقتصاد وجــود ندارد؛ حتی ایران به دلیل اتکای بیش از حد به واردات محصولات کشــاوزی قادر به تنظیم بازار داخل بر اســاس تولید داخل نیســت و امنیت غذایی اش به شــدت نیازمند واردات است.

 

طبق اعلام معاونت بررســی های اتاق بازرگانی تهران، در فصل بهــار 1400 بازار تجارت محصولات کشاورزی و غذایی حدود 6.4 میلیارد دلار ارزش داشــت که تنها حدود 2.1 میلیــارد دلار آن را صادرات تشــکیل می داد.

 

به این معنا، حدود 75 درصــد از نیاز بازار از طریق واردات تامین شده که حاکی از خروج 4.3 میلیارد دلار سرمایه از کشور آنهم تنها برای یک فصل است.

 

با توجه به اینکه ســالانه در حدود 96 میلیارد متر مکعب آب مصرف می کنیم و 90 میلیارد مترمکعب، آب به کشــور وارد می شود، می توان گفت که «ورشکســتگی آبی» عامل اصلی فرار سرمایه از کشور در بازار محصولات باغی و کشاورزی است؛ عاملی که ســالانه ده ها میلیارد تومان را صرف ایجاد اشتغال در کشــورهای مبدا واردات به ایران می کند.

 

در نتیجه در این دستوری بخش هم نمی توان اشــتغالزایی کرد؛ حتی سیاست کاهش 50 درصدی واردات محصولات اساســی کشــاورزی، نهاده های دام و طیور برای دوره ی 4 ســاله(1401 تا 1405) که مجلس در شــهریور ماه آن را مصوب کرد هم ظرفیت اجرا را ندارد.

 

صنایع ایران با نیروهای قهری مشــوق فرار سرمایه تنبیه شده اند و حتی ســرمایه گذران ترجیح داده اند که پول خود را به بازار ملک کشــورهای همســایه منتقل کننــد.

 

قاعدتا در صورتی کــه صنایع نتوانند بازگشت سود را با نرخ های متعادل و بالاتر از تورم برای صاحبانشــان تضمین کنند، فرار سرمایه از صنعت به بازارهای داخلی دیگر یا بازارهای کشورهای همسایه، ادامه خواهد داشــت.

 

 

آیا با تغییر سیاســت ها و راه منابع به صورت دستوری به سمت تامین مالی، انداختن  تسهیل ارائه ی مشاوره های اقتصادی و حقوقی، کمک به بازاریابی و ... می توان، اشتغالزایی را نوید داد؟

 

صنایع بالادستی نفت و گاز هم قابلیت اشــتغالزایی را ندارند.

 

به گفته وزیر نفــت، در این صنایــع، نیاز به ســرمایه گذاری 6.1 میلیارد دلاری وجــود دارد.

 

وزیر نفت هشــدار داده که در صورت جذب نشــدن این ســرمایه، ایران به واردکننده نفت و گاز تبدیل می شــود.

 

قاعدتا با ایــن وضعیت، نفت و گاز توان اشتغالزایی خود را از دست داده اند.

 

از طرفی شرکت های دولتی، شــرکت های وابســته به صندوق های بازنشستگی و شرکت های شــبه دولتی تولیدکننده و صادرکننده مواد اولیه و خام هستند که ماهیت اشتغالزا را ندارند.

 

در تشریح وضعیت صنایع کوچک و متوسط هم می توان، به عامل 10 سال کاهش متوالی نرخ تشکیل سرمایه اشاره کرد.

 

به همین دلیل، صنایع کوچک و متوسط متعلق به بخش خصوصی، فرسوده شده اند.

 

 عمده فناوری و ماشــین های به کار گرفته شده در این صنایع، مربوط به 10 تا 20 سال پیش اســت.

 

اینها حدود 80 درصد از صنایع کشور را تشکیل می دهند.

 

از طرفی در این ســال ها که نرخ تشــکیل ســرمایه پیوسته منفی شــده، قیمت های کالاهای تولید شــده توســط این گروه از صنایع، 8 تا بیــش از 10 برابر شــده اند.

 

این در حالی اســت که قدرت خرید، در ســطح حداقل ها ثابت نگه داشته شــده اســت و در این مدت تنها در حدود 3 تا 4 برابر افزایش یافته است.

 

در این شــرایط که 80 درصد صادرات(غیرنفتی) بنگاه های صنعتی کشــور به کالاهای اولیــه و کالاهای خام محدود می شود، صادرات با محوریت رشد اشتغال از معنا تهیِ شده است.

 

اساســا قدرت صادرات وجود ندارد که بر مبنای آن اشتغال شکل بگیرد؛ حتی با افزایش قیمت مواد اولیه که تقریبا هر ماهه اتفاق می افتد، این صنایع نمی توانند به همین نیمچه بازار صادراتی کشور ملحق شوند و برای خود درآمد ارزی ایجاد کنند.

 

تنها شانس این صنایع، این است که ارز ترجیحی بگیرند و بعد از قبل جهش نرخ آن در سطح بازار، سودی را نصیب خود کنند که اینهم اساسا ماهیت ضد اشتغال دارد.

 

صنعت ساخت مســکن، یکی از حوزه هایی است که هر دولتی بر روی آن دست می گذارد.

 

 

با توجه به اینکه اخیرا دولت و مجلس در حال برنامه ریزی برای ساخت 2 میلیون واحد مسکن هســتند و با همسویی این دو، اراده ای فرادستگاهی شکل گرفته، اشتغالزایی در آن تضمین می شود؟

 

مســکن ظرفیت ایجاد 2 تا 3 میلیون شغل به شکل مستقیم و به همین اندازه هم قدرت ایجاد اشــتغال به شکل غیرمستقیم را دارد اما به دلیل شوک های قیمتی و تشکیل حباب در قیمت دارایی ها، قیمت ســاختمان بــه اندازه ای بــالا رفته که دیگر خریداران ســال های گذشــته، توان خرید آن را ندارند.

 

تازه مسکن بخشی است که نسبت به ســایر بخش ها با هزینه ی به مراتب کمتر امکان اشتغالزایی را دارد.

 

طبق آمارهای معاونت بازآفرینی شهری و مســکن وزارت راه و شهرسازی، می توان با 2 میلیارد تومان 100 شــغل در حوزه مســکن ایجاد کرد؛ در حالی که برای ایجاد همین تعداد شــغل در بخش حمل و نقل و ارتباطات باید 3 میلیارد تومان و در صنایع نفت، گاز و معدن 30 میلیارد تومان را سرمایه گذاری کرد.

 

با این حال، عامه مردم نه تنها قدرت خرید ساختمان را ندارند؛ بلکه قدرت اجاره را هم ندارند.

 

با توجه به اینکه سناریوی تعمیق «رکود تورمی» را در آینده پیش بینی می کنم، با افت شــدید تقاضا در بازار مسکن مواجه می شویم.

 

 

اشــاره کردید که تا قدرت خرید شکل نگیرد، توان خلق تقاضای موثر وجود نخواهد داشت اما مولفه هایی که با سرکشی بر قدرت خرید اثر گذاشته اند را چگونه باید مدیریت کرد؟

 

مجموعه عوامل ما را به این نقطه می رســاند کــه نرخ ارز باید واقعی شــود و قیمت هایی که بــه صورت دســتوری بالا نگه داشته شده اند، اصلاح شــوند.

 

اینگونه قدرت خرید به صورت طبیعی بازمی گردد.

 

هر عاملی که با افزایش قیمت ها هم نوایی کند، به مشــکلات دامن می زند و به رکود همراه با تورم عمق می دهد.

 

در حال حاضر با ناترازی که بین بخش حقیقی و مالی رخ داده، قیمت های ارز، ســهام، «کامودیتی» ها به شدت بالا رفته اســت.

در مقابل بخش حقیقی اقتصاد، رشد نکرده است.

 

 در 4 ســال گذشــته، تولید ناخالص داخلی، 3 تا 4 برابر شده اما قیمت دارایی ها 8 تا 12 برابر رشــد کرده است.

 

شکاف بین بخش حقیقی و مالی مانع از این می شــود کــه اقتصاد به خود تکانی را بدهد.

 

با این قیمت ها، طبیعی اســت که رکود تورمی، با سرعت بیشــتری احیا شــود.

 

جز این اتفاق خاص دیگری را تجربه نخواهیم کرد. هنگامی که از تامین مالی صحبت می شود، یک الگو به ذهن می رسد و آن تســهیل متصل ساختن بانکها به محیط تولید اســت.

 

با این حــال، بانکها به عنوان بنگاه اقتصادی، ترجیح می دهند کــه خود را درگیر فضاهای دارای ریســک نکنند.

 

از طرفی بانک مرکزی مدام هشدار می دهد که بانک ها رشد ترازنامه هایشان را مدیریت کننــد و خود را درگیر قــرض دادن های غیراقتصادی که امکان بازگشــت را ندارد، نکنند.

 

 

با این وضعیت، دولت می تواند بانکها را با «اشتغالزایی» توجیه کند؟

 

مشخص نیست که تزریق منابع بانکی به واحدها با چه منابعی انجام خواهد شــد.

 

بانک هــا همین حالا دچــار کمبود منابع هســتند. ارزیابی ما نشــان می دهد که 40 درصــد نقدینگی کشور یعنی رقمی در حدود 1400 هزار میلیارد تومان توسط بانک ها جذب ســپرده شــده اســت اما به جای آنها تسهیلات پرداخت نشــده اســت.

 

فعالیت غالب اقتصاد ایران، خلق پول توســط بانکد ها با تحریک دولت و در کنار دولت اســت که 50 درصد آن توســط بانک های خصوصی انجام می شــود.

 

زمانی که اوراق سهام بورسی 20 برابر می شود، یعنی اتکا بر اوراق سهام گذاشته شده اســت.

 

البته اوراق منتشر شده پشتوانه ای ندارد.

 

یا اینکه اوراق دیگــری را چاپ می کنند کــه در عوض بدهی دولت، با سود پیش بینی شــده در سررسید، معاوضه شوند.

 

در مجموع، نظام مالی پیش بینی شــده که بــر روی آن به خوبی نوسان گیری و سفته بازی شکل گیرد! ناترازری که بین بازارهای مالــی و بازارهای دارایی ها و بخش حقیقی اقتصاد شکل گرفته، تولید و تجارت در خدمت توسعه صنعتی، رشد اشتغال، افزایش نرخ تشــکیل سرمایه، نوآوری و... را فلج کرده اســت.

 

اشــاره کردم که در 4 سال گذشته نرخ اسمی تولید ناخالص داخلی 3 تا 4 برابر شــده اما میزان رشد بازار سرمایه 12 برابر، رشــد قیمت مسکن 8 برابر، رشد قیمت دلار 7 برابر و کامودیتی ها 10 برابر بوده است.

 

ارقامی که برشمردید، نشــان می دهند که اقتصاد ایران با ســرعت زیــادی در حال فاصلــه گرفتن از مکانیســم های اقتصــادی «خودتنظیم گــر» برای تامین معاش مردم اســت.

 

بعضی معتقدند که ماهیت »اقتصاد سیاســی» ایران به گونه ای ســازمان یافته اســت، که اقتصاد را از علم تامین نیازهای نامحدود به علم توزیع سیاسی منابع به جهت رفع امیال جماعتِ متصل به قدرت تبدیل کرده است.

 

به نظر می رسد که دولت ها در مورد شکاف بین بخش های نام برده، خود را به فراموشــکاری زده اند.

 

این شکاف همه چیز را می بلعد.

 

حتی اگر پول به بخش های دارای ظرفیت اســتخدام نیرو تزریق شــود، بلافاصلــه در دارایی ها و بخــش مالی قرار می گیرد.

 

زمانی می توانیم به آینده ی اشــتغال امیدوار باشیم که قیمت هایــی که به صورت دســتوری و تحمیلی بالا نروند.

 

 شــبه ثروتی که با نرخ های غیرواقعی شــکل گرفته، توســط دولت ها محافظت می شود.

 

زمانی که ثروت اقلیت 3 درصدی که برای کسب آن زحمت نکشیده و ســرمایه گذاری نکرده را افزایش دهند، 97 درصد دیگر فقیرتر می شــوند؛ یعنی شغل پیشــکش! این جامعه نمی تواند حرکت کند و قفل شده است.

 

 80 تا 90 درصد مردم قدرت مصرف خود را از دســت داده اند.

 

 

می خواهیــد تولید کنید که چه کســی از آن مصرف کند؟!

 

در نتیجه مسئله اصلی شــکاف بین بخش مالی و بخش حقیقی اســت و ناترازی بخش مولد و غیرمولد است.

 

هنر می کنند که مواد خام اولیه، آب، ســوخت، برق و... را با یارانه های سنگین و »مفت و مجانی» به یکسری بنگاه می دهند! چند سالی است که گفته می شــود بازار کار ایران، جذابیت خود را برای حفظ اشتغال از دست داده است.

 

 بر این اساس، اگر زمانی نیروی کار متخصص و مجرب به کار نیاز داشــتند و کاری وجود نداشــت، امروز، به دلیل چسبندگی دستمزدها به یکدیگر و قرار گرفتن دستمزد کارگر ساده، متخصص فنی و مجرب غیرفنی در یک سطح و خیز مستمر هزینه های زندگی به سمت ســطوح بالاتر، طرف تقاضا با نبود کارگر به تعداد لازم برای اجرای کار خود مواجه اســت.

 

به نظر می رسد که آن نبود قدرت خرید و البته پاســخ سریعتر بازارهای غیرمولد، به نیازهای معیشــتی، به شــکل دیگری مشکل ساز شده است.

 

نیروی کار، در خــود انگیــزه ای را بــرای کار و فعالیت مولد نمی بیند.

 

نیــروی کار نمی تواند با درآمد ناشــی از کار زندگی کند و نمی تواند برای خودش سرپناه فراهم کند و فرزندآوری داشته باشد.

 

مســئله ای که می بینیم این اســت که جوان ها ترجیح می دهند در خانه بمانند یا به مشاغل کاذب و پاره وقت روی بیاورند.

 

آنقدر فعالیت های کاذب با درآمدهای بالا ایجاد شده است که جوان اشــتیاق کار را متصور نیست.

 

جوانی که 100 میلیون تومان از خرید و فروش ســهام ســود کرده بود، با درآمد 4 تــا 5 میلیون تومانــی کار نمی کند.

 

شــوک های قیمتی چند سال گذشــته جامعه را تخریب و کار را بی ارزش کرده اســت.

 

جوانی که ســود معاملات را دیده و با درآمدهای کم دردسر مشــاغل کاذب ســرگرم شــده یا اینکه دزدی و کلاهبرداری را سهل تر از اشتغال رســمی دیده، از شغل ثابت فراری است.

 

درآمد مشــاغل کارگری در مقابل سود بانکی هم بی ارزش اســت.

 

اگر امروز معادل 10 هزار دلار یعنی چیزی در حدود 270 میلیون تومان، در بانــک بگذارید، ماهی حدود 4  میلیون تومان سود دریافت می کنید؛ این عدد یعنی شغل یک کارگر، در حدود 10 هزار دلار ارزش دارد.

 

دســتمزد ماهانه یک کارگر بیشــتر از 150 دلار در ماه ارزش ندارد که یک ســال آن با در نظــر گرفتن عیدی پایان امســال، 1950 دلار ارزش دارد.

 

امروز این رقم، برابر قیمت یک تلفن همراه مجهز شرکت های نام دار است.

 

در نتیجه دستمزد کارگر به اندازه قیمت یک تلفن همــراه ارزش دارد.

 

امروز اگر یک نفر بتواند 2 میلیارد تومان در بانک بگذارد و ســود آن را در بازار بچرخاند، معادل حقوق یــک کارگر تحصیل کرده درآمد خواهد داشــت.

 

بنا بر این کار از اســاس بی ارزش شده است.

 

بررسی های میدانی من نشــان می دهد که در استان های یزد، اصفهان، مازندران، تهران و حتی شهرستان محروم ایرانشهر، کارفرمایان به شدت نیازمند کارگر هستند اما جوانان ترجیح می دهند هر کاری به غیر از ایستادن در کارخانه را انجام دهند. اشتغال در کشــور مرعوب دســتکاری قیمت و اعمال نفوذ در بازارها به نفع این 3 درصد اقلیت شده است

 

«روزنامه اقتصاد مردم - 16 آبان 1400»