سه و نیم میلیارد دلار ارز طی روزهای گذشــته به اقتصاد ایران رسیده است.
دولتی ها خبر از ورود آن می دهند و پارلمان نشــینان برای آن نقشــه می کشــند.
وزیر اقتصاد هــر روز به مجلس می رود و رییس جمهــوری هم، فرمــان تثبیت قیمت را بارها و بارها تکرار می کند.
حالا اقتصاد ایران آبستن اتفاقاتی اســت که قرار اســت دلارهای برباد رفته برایش رقم بزنند.
همیــن چند ماه پیش بود که مضیقه های ارزی، بانک مرکــزی، تجار، فعــالان اقتصــادی و به خصوص واردکنندگان کالاهای اساســی و تامین کنندگان مواد اولیه مورد نیاز تولید را تحت فشار قرار داده بود و دولت به منظور تامین نیازهای ارزی کشور و پاسخگویی به نیازهای ارزی واردات، همه جوره با صادرکنندگان راه آمد تا بلکه بتواند صادرات را گسترش و از محل ارزهای حاصل از آن، اقتصاد را بهتر اداره کند؛ اما وزش نسیم آزادســازی بخشــی از منابع بلوکه شده ارزی ایران در خارج از کشور، همه چیز را با ابهام مواجه کرد.
حالا این نســیم با گذشــت چند روز، به طوفانی از ۵.۳ میلیارد دلار ارز تبدیل شده است که در همان ایستگاه اول، بانک مرکزی یک میلیارد دلار آن را برای واردات کالاهای اساسی خرج کرد؛ وارداتی که عمدتا با ارزهای رانتی ۴۲۰۰ تومانی صورت می گیرد و گویا بود و نبودش هم برای مصرف کنندگان چندان توفیری ندارد.
ماههــای متوالی اســت که علاوه بــر اقتصاددانان، آمارهای رسمی مراکز پژوهشی و نظارتی و برآوردهای بخش خصوصی نشــان می دهد کــه ارزهای ۴۲۰۰ تومانی سر سفره خانوارهای ایرانی نمی روند و از همان زمانی که برای واردات کالا تخصیص داده می شوند، از نشتی های متعددی که در مسیر رسیدن کالا به بازار و قرار گرفتن در سبد مصرفی خانوارها رنج می برند که در نهایت، کالا را با دســت خالی از حمایت، به دســت مصرف کنندگان می رسانند.
یعنی این ارزها تنها به نام حمایت از خانوارهای ایرانی و رســاندن کالاهای ارزان بر سر سفره آنها اختصاص می یابد و بیشــتر، به کام دلالان و متخلفانی است که حتی چند روز هم که شــده، اگر بتوانند بخشــی از این ارزها را از مسیر منحرف کنند، سود کلانی را عاید خود خواهند کرد؛ هر چه باشــد، دلار رانتی ۴۲۰۰ تومانی قیمت دارد و دلار آزاد چیزی حدود ۲۷ هزار تومان.
اینجا اســت که ورود ۵.۳ میلیارد دلار ارز بلوکه شــده و صرف یک سوم آن در همین ابتدای کار آن هم برای واردات کالاهای اساسی که بازارشان این روزها بیشتر از هر زمان دیگری بهم ریخته اســت، دل مشــغولی ها نسبت به رفتار دولت را بیشتر می کند.
اما قدرت این ارزهای بلوکه شــده هر چند که ممکن است خیلی بالا نباشد، اما برای رییس جمهوری شاید از همه بیشتر خوشایند باشد؛ به خصوص اینکه می تواند با اتکای به آنها، قدرت تحکمی خود بر بازار را بیشــتر کرده و بیش از هر زمان دیگری، بر روی واژه «تثبیت قیمت کالاها» در بازار مانور دهد.
حالا این سیدابراهیم رییسی است که می خواهد او هم به عنوان رییس جمهوری ایران، تجربه تثبیت قیمت ها را خــودش تجربــه کند و خیلــی کاری به گفته ها و شنیده هایش از بلایی که اقتصاد دستوری بر سر بازار خواهد آورد، اتکا نکند.
روزهای متوالی اســت که رییس جمهوری در گفت و شنودها و جلساتی که دارد، صحبت از اقتصاد دستوری می کند و به مردان کابینه اش دستور می دهد که قیمت ها را تثبیت کنند.
آنها هم سراپا گوش تصمیم می گیرند کــه به این خواســته رییس جمهــوری تن دهند و به اصطلاح نســبت به آرام نگاه داشــتن بازار اقدام کنند.
یعنی همان مسکن های مقطعی که همیشه وزرا برای بازار تزریق کرده و با لبخند، در جلســات هیات دولت حاضر شده اند.
نمونه آن هم تصمیم چند روز پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد قیمت خودرو اســت که با غرش چشــمی از ســوی دستور صادره از سوی رییس جمهوری مبنی بر تثبیت قیمت ها و جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت، منتفی اعلام شد و خودروسازان را مجبور کرد تا دو باره، بخشنامه های خود برای تغییر قیمــت را ملغــی اعلام کنند.
حالا قدرت ورود ارزهای بلوکه شده شاید بیشتر از هر زمان دیگری گرد و خاک بــه پــا کند و دولت را باز هم به این صرافت بیندازد که باید با هر روشی که شده، بازار را آرام نگاه دارد چرا که لازم باشــد، واردات انجام می گیرد و کمبودها در بازار برطرف می شــود؛ غافل از اینکه، بســاطی که دولت با قیمت گذاری های دستوری برای تولید و بازار پهن کرده، به راحتی قابل جبران نیســت و باید برای آن به خوبی برنامه داشــت و با اســتراتژی حرکت کرد.
نکته حائز اهمیت در این میان آن اســت که اگر قرار بر این باشــد که قیمت گذاری های دســتوری و دولتی راه بازار را سد کنند و بیشتر از این تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و اهالــی بــازار را به خطر بیندازند، به طور قطع ماه های آتی را باید در فضایی ناخوشــایندتر برای بازار ســپری کــرد؛ به خصــوص اینکه هم اکنون نیز علیرغم همه تلاش های دولت باز هم بازار اوضاع آشفته ای دارد.
به هر حال قطار دســتورات دولت به ســمت تثبیت هر چه بیشــتر قیمت ها حرکت می کند؛ غافل از اینکه این قطار نخواهد توانست ایستگاه های متعددی را سپری کرده و به مقصد برســد؛ چرا که موانعی پیش رو قرار دارند که به طور قطع با بودن اقتصاد دستوری در بازار، رســیدن بــه ایســتگاه نهایی که همــان حمایت از مصرف کنندگان و رســاندن کالاها با قیمت مناســب به دســت مصرف کنندگان است، کمی دور از ذهن به نظر می رسد.
بر همین اساس است که باید دولتمردان و رییس جمهــوری یک بار برای این موضوع تصمیم گرفته و نسخه قیمت گذاری های دستوری را بپیچند تا بلکه بتوان اقتصاد را از این وضعیت نجات داد و بازار را آرام کــرد.
در ایــن میان نکته حائز اهمیت دیگری که وجود دارد، رفتار پارلمان نشینان با لایحه ارسالی روز گذشته دولت برای حذف ارزهای ۴۲۰۰ تومانی است که حتی یک فوریت آن هم تصویب نشد؛ اینجا است که به نظر می رســد اگرچه دولت یک بیمار بدحال را برای مداوا روانه بیمارستان کرد، اما پزشکان، دست از عمل جراحی لازم برداشتند و به دلیل عوارض احتمالی که وجود دارد، راه را بر بهبود این بیمار ســد کردند.
اما این بیمار همچنان در اقتصاد ایران جان می کند.
«روزنامه نقش اقتصاد - 26 آبان 1400»
[/sect id=[file]] |