بعضی دولتی ها خودشان را رقیب بخش خصوصی می دانند

رئیس اتاق ایران اظهار کرد  

 

 

 

رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه دولــت نباید از وظیفه قانونی خود در توانمندســازی بخش خصوصی غافل شود، گفت: یک اشتباه بسیار بزرگ این است که بعضی ها در دولت خود را رقیب بخش خصوصی می دانند.

 

 

 

غلامحســین شــافعی اظهار کرد: در واگذاری هر واحدی به خصولتی ها، گویی همه چیز بی اشکال و درســت اســت، اما هر جا که به بخش خصوصی واگذار شده مشکلاتی به وجود آمده اســت.

 

در حالی که طبق سیاست های اصل ۴۴ این واحدهــا باید به بخش خصوصــی خالص واگذار شوند.

 

وی افزود: یک اشــتباه بســیار بزرگ این اســت که بعضی ها در دولت خود را رقیــب بخش خصوصی می داننــد؛ اما بخش خصوصی خــود را رقیب جایی نمی داند بلکــه معتقدیم بخش خصوصی و دولتی باید مکمل هم باشند.

 

رئیس اتاق بازرگانــی ایران تأکید کرد: با شــرایط فعلی بخش خصوصی خیلی از انگیزه های خود را از دســت داده و اگر تغییر اساسی در این روند انجام نشود همه متضرر خواهند شد.

 

شافعی گفت: قطعا اگر قوانین و مقررات و آئین نامه ها بر اساسی تدوین شــوند که حقی از کسی ضایع نشــود، می تواند اعتماد بخش خصوصی را احیا کند.

 

رئیــس اتــاق بازرگانی ایــران با بیــان اینکه دولــت وظیفه توانمندســازی بخش خصوصی در فرآیند اجرای سیاست های اصل ۴۴ را فراموش کرده است، بر لزوم تدوین سازوکار تازه ای برای اجرای این سیاســت ها تاکید کرد و افزود: باید با تشکیل یک کمیته مشترک از اعضای هیئت واگذاری، سازوکار اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا انگیــزه بخش خصوصی برای مشــارکت در اجرای این سیاست ها دو باره احیا شود.

 

وی با بیان اینکه ارزیابی نحوه اجرای سیاســت های اصل ۴۴ و خصوصی سازی در کشور نشان می دهد هم خریدار و هم دولت از آن راضی نیســتند، گفت: با کمال تأسف شــأن قانون نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساســی به مالکیت، نزول پیدا کرده اســت.

 

در صورتی که صِرف تملک نمی تواند ما را به اهداف این قانون برساند بلکه مسئله مدیریت بخش خصوصی قابل اهمیت تر از تملک واحدهاست.

 

شــافعی ادامه داد: آنچه در روند کنونی می بینیم و همه وزرای اقتصادی هم از آن ناراضی هســتند این اســت که تاکنون هر آنچه به بخش خصوصی واگذار شــده عاقبت به خیر نشــده و گذشته از اینکه چه اشکالاتی بوده یا نبوده، بلافاصله نهادهای نظارتی وارد ماجرا شــده و واگذاری را نقض کرده اند.

 

این رویه بزرگ ترین لطمه را به اعتماد بخش خصوصی وارد کرده است و باید ســازوکار تازه ای برای اجرای این سیاســت ها تدوین شود.

 

رئیس اتاق ایران بــا تأکید بر ضــرورت اســتفاده از مدیریت بخش خصوصــی گفت: در قانون سیاســت های اصــل ۴۴ بر توانمندســازی بخش خصوصی تاکید شده اســت؛ یعنی اگر قرار است این ها به بخش خصوصی واگذار شوند باید کمک ها و حمایت های لازم در توفیق بخش خصوصی، طبق قانون از سوی دولت انجام شود؛ اما متأسفانه برخلاف این سیاست ها، دید کلی این اســت که هر واگذاری به بخش خصوصی حتما با رانت توأم بوده است که این نگرش آسیب زننده است.

 

شــافعی با تأکید بر اینکه دولت نباید از وظیفــه قانونی خود در توانمندسازی بخش خصوصی غافل شود، گفت: در طول مسیر واگذاری و بعــد از واگذاری، طبق قانون بایــد بخش خصوصی از ســوی دولت حمایت شــود؛ به طور نمونه تسهیلات لازم در اختیارشــان قرار گیرد و مورد اعتماد و اطمینان لازم باشند.

 

اما در شرایط کنونی این توانمندسازی اصلا انجام نمی شود.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - 24 آبان 1400

دیدگاه کاربران