با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی صورت گرفت؛
با موافقــت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشــویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.
دبیر شــورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه های پولشــویی و جرایم منشــأ نیازمند ایجاد شبکه های ســازمان یافته بین دستگاهی است.
چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشــویی از این جنس اســت، نیازمند ســاختارهای سازمان یافته است.
هــادی خانی در این رابطه به ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استان ها با اهدافی نظیر نظارت بر اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و سازماندهی ظرفیت های ضد فساد کشور در نقاط اســتانی، تدقیق در شناســایی معامالت مشــکوک، پیگیری پرونده های ارجاعی به شعب قضایی استانی با موضوع پولشــویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساخت های آموزشــی و فرهنگ سازی جرایم منشأ در بین خواص و عوام و ... اشاره کرد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در اســفند ماه سال گذشــته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استان ها ارســال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.
