موانع ریل‌گذاری صنعتی

سند جدید، سیاست‌های صنعتی کشور را بررسی کرد  

 

 

سندی که به گفته سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت علاوه بر اینکه افق آینده صنعت کشور را مشخص می‌کند، قابلیت به‌روزرسانی و بازبینی با توجه به شرایط و تحولات آینده را نیز دارد.


به گفته زرندی در این سند با مبنا قرار دادن سطح سیاست‌های صنعتی، به سمت یکپارچه‌سازی سیاست‌ها در سطوح پایین‌دست و بالادست حرکت خواهیم کرد و مهم‌ترین تفاوت این سند با اسناد پیشین مربوط به پیشنهاد سیاست‌ها در سه سطح کلان، بین‌بخشی و بخشی است.

 

 

در واقع آن‌طور که از بررسی سوابق تدوین استراتژی توسعه صنعتی در ایران نتیجه گرفته می‌شود، علاوه بر مطالعاتی که از سوی دستگاه‌های اجرایی و دولت در این خصوص صورت گرفته است، به طور مشخص اسناد تدوین‌شده از سوی وزارت صمت به این شرح است.


۱- طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از تهیه طرح مطالعاتی استراتژی توسعه صنعتی در سال ۱۳۸۲، دو سال بعد استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد که با تغییر دولت از دستور کار خارج شد.

۲- در سال ۱۳۸۵ راهبرد توسعه صنعتی کشور (۱۴۰۴- ۱۳۸۴) تدوین شد که با تغییر وزیر از دستور کار خارج شد.

۳- در سال ۱۳۸۷ نیز طرح میان‌مدت آمایش صنعتی و معدنی در دستور کار قرار گرفته که در عمل به تسهیلات‌دهی به طرح‌های ایجادی استان‌ها منتهی شد.

۴- بعد از آن در سال ۱۳۹۲ و در اواخر کار دولت دهم، برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که با روی کار آمدن دولت یازدهم اجرایی نشد.

۵- در نهایت در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ این برنامه دو بار مورد بازبینی قرار گرفته و اجرا نشده باقی ماند.

 

در همین رابطه است که مهم‌ترین دلایل عدم اجرایی شدن این اسناد و استراتژی‌های تدوین‌شده علاوه بر پیامدهایی که برای بخش صنعت کشور در پی داشته است به طور کلی به عواملی از قبیل:

  • فقدان تصویر روشن از معیارها و روش‌های اولویت‌بندی،
  • ناهماهنگی دولت در عمل به وظایف قانونی،
  • جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی در این خصوص و ناهماهنگی اولویت‌بندی‌های نهادهای عمومی غیردولتی با یکدیگر و نیز با دیگر دستگاه‌های دولتی،

 

به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند علاوه بر مشکلات ناشی از تدوین استراتژی کلان صنعتی در ایران که تهیه چشم‌اندازها، اهداف و نحوه اجرای آنها را با مشکل مواجه کرده است، در صورت تدوین بهترین اسناد و افق‌های سیاستگذاری صنعتی، مادامی که شرایط کلان اقتصادی کشور مشخص نباشد، امکان تحقق و اجرایی شدن این اسناد نیز در ‌هاله‌ای از ابهام بوده و به سرنوشت سایر تلاش‌ها در این زمینه دچار خواهد شد.

 

منبع خبر: روزنامه جهان صنعت - 26 تیر 1400

دیدگاه کاربران