نقش‌ بخش‌ خصوصی‌ در‌ رشد‌ اقتصاد‌ کشور‌ اثرگذار‌ است

نادیده گرفتن بخش خصوصی به شکنندگی رشد اقتصادی کشور منجر شد و برای جبران آن دولت باید زیرساخت تأمین کند و تولید به مردم یعنی بخش خصوصی و تعاونی سپرده شود.

صمد حسن زاده در دوازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و عوامل مؤثر بر آن، گفت: توصیه بخش خصوصی این است که دولت، به نقش خود در تأمین زیرساخت ها بپردازد، فعالیت های اقتصادی و تأمین کالاها، به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار شود و نهادهای عمومی غیردولتی نیز در خدمت انجام امور توسعه ای، کمک کار دولت باشند.

در دو ماهی که از سال 1403 می گذرد، مباحث مربوط به زمینه سازی برای تحقق شعار سال که توسط مقام معظم رهبری «جهش تولید با مشارکت مردم» تعیین شد، یکی از دستور کارهای مراکز سیاستی دولت بوده است و اتاق ایران هم با مشارکت وزارت صمت پیشنهادهایی را دراین باره تهیه کرد.

واقعیت آن است که اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه اخیر، در عین مقاومت در برابر تحریم های ظالمانه و همه جانبه، متأسفانه با تورم بالا، رکود اقتصادی، اشتغال زایی اندک و کم کیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است.

گرچه تلاش هایی برای مواجهه با این معضلات در یک دهه و به ویژه دو سال گذشته صورت گرفته، اما همچنان این مشکلات گریبانگیر اقتصاد کشورمان است.

در حالی که تحت تأثیر فروش نفت و رشد اقتصادی در چند سال اخیر، عمدتا محصولات وابسته به آن افزایش یافته است، سؤال مهمی که باید پرسید آن است که آیا جهش تولید با محوریت مردم که موردنظر رهبر انقلاب است، محقق خواهد شد؟

پاسخ مشخص آن است که اتکا به نفت و درآمدهای نفتی و نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی، رشد اقتصادی کشور را شکننده کرده و جهش تولید با مشارکت مردم به معنای واقعی آن به این ترتیب حاصل نخواهد شد.

اگر بخواهیم واقع بینانه پیشنهاد بدهیم، توصیه بخش خصوصی آن است که دولت، به نقش خود در تأمین زیرساخت مانند آب و برق و گاز و تولید کالاهای عمومی مانند امنیت و تأمین امور قضائی و ... بپردازد و تأمین کالاهای خصوصی، به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار شود.

از این حیث توجیهی ندارد که توسعه زنجیره های ارزش در حوزه های مانند مس و فولاد و پتروشیمی و ...، توسط شرکت های دولتی یا نهادهای عمومی انجام شود.

نهادهای عمومی غیردولتی نیز، می توانند در خدمت انجام امور توسعه ای، کمک کار دولت باشند.

ما امید چندانی به افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد از طریق واگذاری بنگاه های دولتی نداریم، اما به روش مذکور از طریق بزرگ شدن حجم اقتصاد ایران، سهم بخش خصوصی هم افزایش پیدا خواهد کرد.

به عنوان فردی که بیش از 5 دهه در حوزه صنعت و تولید و صادرات تجربه دارم و همواره در تشکل های مدنی با فعالان اقتصادی و کارشناسان ارتباط داشته ام، عرض می کنم که بدون پذیرش سازوکار قیمت ها، نه رفاه اقتصادی حاصل خواهد شد و نه بخش خصوصی رشد خواهد کرد.

نقش می پذیریم اما نتیجه مداخله سیاست گذاری و تنظیم گری دولت را طبعاً دولت ها در بازار کالاهای خصوصی و سرکوب قیمتی را هم در ایران و در کشورهای مختلف دیده ایم و مستند شده است.

 ضرورت توجه به این موضوع برای کشور ما که دولت امکانات قبلی یعنی درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز را در اختیار ندارد، دوچندان است.

زمانی نه چندان دور هر جا کمبودی حاصل می شد از مرغ و تخم مرغ و گوشت گرفته تا خودرو و ماشین آلات و مواد اولیه، کمبود عرضه، سریع با ارزهای نفتی جبران می شد.

اما حال که مجبوریم زنجیره های تولید را در داخل کشور تکمیل کنیم، سرکوب های قیمتی، زنجیره های تولید را نابود می کند.

شرایط کشور را می دانیم اما توصیه می کنیم که تجربه مداخله در بازارها و نتایج میان مدت و بلندمدت آن را بررسی بفرمایید.

موضوع مهم دیگر بحث هماهنگی سیاست های اقتصادی و ایجاد ثبات در تصمیم های مهم اقتصادی است.

هماهنگی و اعلام به موقع سیاست های پولی و مالی و ارزی و تجاری برای ایجاد ثبات اقتصادی و برنامه ریزی تولید و تجارت و حتی مصرف، برای همه فعالان اقتصادی و مردم دارای اهمیت است.

متأسفانه در کشور ما به دلیل پراکندگی مسئولیت ها و اختیارات درباره این موضوعات در دستگاه های مختلف شاهد ناهماهنگی های زیاد هستیم.

در حوزه سیاست ارزی، در همین دو ماه هم بانک مرکزی، هم وزارت صمت، مقررات مختلف وضع کرده اند، در حوزه قیمت انرژی بخش تولید، هنوز سیاست دولت برای سال 1403 مشخص نشده است، در حوزه سیاست پولی هم وضع به همین گونه است.

از دولت تقاضا می شود در این حوزه ها همه دستگاه های دارای اختیار ظرف مدت معینی سیاست های خود را با هدف جهش تولید و صادرات هماهنگ و اعلام کنند تا مبتنی بر آن برنامه ریزی برای تولید و صادرات امکان پذیر شود.

دولت عقلایی، علاوه بر انجام سه وظیفه اصلی خود یعنی «تأمین امنیت، تحقق رفاه و نمایندگی ملت به شکل مردم سالارانه» همچنین باید رابطه تعاملی مثبتی بین شرایط داخلی و خارجی کشور به نفع توسعه اقتصادی ایجاد کند.

زیرا در جهان درهم تنیده و پیچیده امروز اهداف کشور، به ویژه حل مشکلات و بحران ها، در انزوا و جدا افتادگی از مناسبات بین المللی محقق نخواهد شد، بلکه نیازمند پذیرش درجه ای از هم سرنوشتی با روندهای جهانی است.

بنابراین، دولت عقلایی باید در سیاست خارجی درکی واقعی از منابع قدرت خود داشته و سعی کند سبد قدرتش را متنوع سازد و با توجه به این منابع قدرت و شرایط متحول بین المللی، نوع رفتار خویش را انتخاب کند؛ نه اینکه در یک روش و منش خاص اصرار ورزد، دچار رکود و سکون شود و در بن بست سیاسی گرفتار آید.