وزارتخانه های اقتصاد و رفاه، تبدیل به یک بنگاهداران بزرگ شده اند
رئیس کل دیوان محاسبات کشور:
در ادامـه سلسـله جلسـات بـررسی شـرکت هـای دولـتی و شـبه دولـتی، دیـوان محاسـبات کشـور میزبـان مدیرعامـل و اعضـای هیـات مدیره شـرکت سـرمایه گـذاری گـروه توسـعه مـلی بـود.
در ایـن جلسـه کـه بـا حضـور دادسـتان، معاونیـن فـنی و حسـابرسی و جمـعی از حسابرسـان ایـن نهـاد نظـارتی برگـزار شـد.
دکتـر دسـتغیب رئیـس کل دیـوان محاسـبات کشـور بـا اشـاره به گسـتردگی حیطه وظایـف وزرای اقتصادی، اظهـار داشـت: متاسـفانه وقـت زیـادی از وزرای اقتصـادی، صـرف عـزل و نصب ها در شـرکت های پرشـمار زیرمجموعـه می شـود و کمتـر فراغتی برای سـاماندهی اقتصـاد کشـور بـاقی می مانـد.
رئیـس کل دیـوان محاسـبات بـا تاکیـد بـر اینکـه وزارت اقتصـاد بایـد بـه وزارت مالیـه تبدیـل شـود، گفـت: وزارتخانـه هـا در کشـور بایـد وظایـف حاکمیـتی خـود را بـه احسـن وجـه انجـام دهنـد؛ نه آنکـه همچـون وزارتخانـه هـای اقتصـاد و رفـاه، بـه یـک بنگاهـدار بـزرگ تبدیـل شـوند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در موضـوع واگـذاری شـرکت هـای دولـتی بایـد بسیـار محکـم و بـدون هیـچ ملاحظه ای، افشـاگری کـرد، افـزود: در قضیه پتروشیـمی شـازند اراک، نـه تنهـا واگـذاری حقیـقی انجـام نگرفـت بلکـه شـاهد تبـادل آن از یـک مجموعـه شـبه دولـتی به شـبه دولـتی دیگـر بودیم.
در ادامـه ایـن نشسـت، محسـن بـرزوزاده معـاون فـنی و حسـابرسی امور اقتصـادی و زیربنـایی دیوان محاسـبات، اظهار داشـت: دیوان محاسـبات، شـرکت هـا را براسـاس ضوابـط موجـود در خـود شـرکت ها، بـررسی کـرده و در پی آن اسـت کـه تضـاد منافـعی میـان مدیـران و صاحبـان شـرکت وجـود نداشـته باشد.
بـرزوزاده در ادامـه تاکیـد کـرد: تلاش دیـوان محاسـبات ایـن اسـت تـا بـا همـکاری بـا شـرکت هـا، بتـوان اکوسیسـتم مـالی را مدیریـت کـرد تـا با اسـتفاده از ظرفیـت هـای قانـونی، رفـاه عمـومی را تسـهیل نمـوده و حداکثـر مطلوبیـت را کسـب کـرد.
همچنیـن سیدعـلی تقـوی، رئیـس هیـات مدیـره شـرکت سـرمایه گـذاری گروه توسـعه ملی، بـا تقدیر از پیگیـری هـای دیـوان محاسـبات کشـور، گفـت: بسیـاری از شـرکت هـای واگـذار شـده بـه گـروه توسـعه مـلی، به صـورت تملیکی بوده انـد و در زمره پـروژه هـایی محسـوب نمی شـوند که گروه راسـا به آنهـا ورود کرده باشـد.
در ادامـه عـلی نبـوی، مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گـذاری گـروه توسـعه مـلی نیـز بـا مهـم ارزیـابی نمـودن نظـارت هـای دیـوان محاسـبات بـر رونـد سـازوکار مـالی شـرکت هـای دولـتی و شـبه دولتی، اظهـار داشـت: اگرچـه طبـق قانـون باید در راسـتای واگـذار نمـودن هرچـه سـریعتر شـرکت هـای دولتی زیرمجموعـه اقـدام کـرد امـا یـکی از چالـش هـای اصـلی در ایـن زمینـه، فقـدان خریـدار و همچنیـن اهلیـت سـنجی مشـتریان اسـت کـه شـاید پروسـه واگـذاری را بـا مشـکل مواجـه کنـد.