مادۀ ۴۱؛ حلقۀ مفقودۀ قانون کار

در حالی کــه طــی چنــد ســال اخیــر، تورم هــای ۴۰ درصدی را شــاهد بوده ایم، بــا این همــه برخلاف قوانیــن مصوبه، تعییــن حداقل حقــوق کارگــران هیچ نســبتی با آن نداشــته اســت.

بر طبق مــاده ۴۱ قانون کار، شــورای عالی کار همه ســاله موظف اســت حداقل مزد کارگــران را بــرای نقاط مختلف کشــور و یــا صنایع مختلف با توجه بــه درصد تورم مقرر کنــد، الزامی که به انحاء مختلف و با تفســیرهای عجیب وغریــب همــواره معطــل و معلق مانده اســت.

البته این منحصر به کارگران نیســت و برای کارمندان و بازنشســتگان نیز، در بر همین پاشنه می چرخد.

تیرماه ســال جاری بود که یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســلامی از تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد.

ظهوریان؛ نماینده مردم مشهد گفته بود: «طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در سامانه مربوطه بارگزاری شده که پس از این مرحله، برای بررسی و اعلام وصول تقدیم هیأت رئیسه مجلس خواهد شد.»

وی عنوان کرده بود: «این طرح برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و رفع ابهام این ماده تدوین شده است، ابهامی که موجب شده بود در سال های اخیر شورای عالی کار حقوق کارگران را کمتر از نرخ تورم اعلامی، مصوب کند که با این طرح به دنبال رفع این ابهام و افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم هستیم.»

این اظهارات در حالی مطرح می شود که کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند اصلاح یک عبارت نمی تواند کمکی به دستمزد کند.

در همین بحث ولی الله صلاحی، کارشناس حوزه کار معتقد است: «اگر ماده ۴۱ قانون کار در راستای تعیین دستمزد کارگران به معنای واقعی اجرا شود، نیازی به افزودن بند و تبصره یا اصلاح ندارد.»

ولی الله صلاحی در گفت و گویی، در باره طرح پیشــنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: «از اقدام نمایندگان محترم تشــکر می کنیم که برای واقعی شدن دستمزد کارگران تلاش می کنند ولی حقیقت آن است که اگر ماده ۴۱ قانون کار در طول این سال ها به معنای واقعی اجرایی می شد، حقوق کارگران کمتر از تورم تصویب نمی شد.«

وی در توضیح بیشــتر افزود: پیشــنهاددهندگان مصمم هســتند که عبارت «با توجه به نرخ تورم» در ماده ۴۱ را به واژه «به میزان نرخ تورم» تغییر دهند تا دســتمزد کارگران به اندازه نرخ تورم اعلامی از ســوی مراجع رســمی آماری تعیین و تصویب شــود، اما همین حالا واژه به اندازه نرخ تورم در مورد حقوق کارمندان دولت وجود دارد و طبق قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان را هر ساله دستکم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شــده توســط بانک مرکزی اســت، ولی آیا حقوق کارمندان برای امسال به اندازه نرخ تورم که ۴۰ درصد اعلام شد، به تصویب رسید؟

این کارشــناس حوزه کار خاطرنشــان کرد: بنابر این تغییر عبارت کارســاز نخواهد بود و ما باید تعابیر و برداشت های متعددی که از این ماده قانونــی وجــود دارد را رفع کنیم زیرا قانون کار در این خصوص صراحت دارد.

قانون کار در موقعیتی نوشــته شــد که دقیقا با توصیه نامه ها و مقاوله نامه ها و پروتکل های سازمان جهانی کار منطبق بود، بنابر این باید ماده ۴۱ به معنای واقعی اجرایی شــود و به جای اصلاح آن به ســمت اصلاح برداشت ها و تفسیرهای متعدد از این ماده قانونی برویم.

وی در پایان گفت: «تعیین حداقل دســتمزد جزو وظایف شــورای عالی کار اســت و رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی نیز تاکید داشــت که تعیین دســتمزد کارگــران به جای مجلس باید به شکل سه جانبه و در شورای عالی کار صورت گیرد».