امضای تفاهم نامه همکاری بین اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مکران


پروژه توسعه مکران نباید به سرنوشت برخی پروژه های دولتی که پس از مدتی فعالیت، تعطیل شد، گرفتار شود و دولت باید در این زمینه کار را به بخش خصوصی بسپارد و بدون دخالت، فضای فعالیت را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی آماده کند.
به گزارش اتاق ایران، در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مکران، مقرر شد که اتاق ایران قوانین و مشوق های توسعه مکران را برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در این منطقه تدوین کند.
صمد حسن زاده، رئیس اتاق ایران در این نشست با بیان اینکه توسعه مکران با الزاماتی باید همراه باشد، ادامه داد: پروژه توسعه مکران نباید به سرنوشت برخی پروژه های دولتی که پس از مدتی فعالیت، تعطیل شد، گرفتار شود.
علاوه بر این دولت باید در این زمینه کار را به بخش خصوصی بسپرد و بدون دخالت، فضای فعالیت را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی آماده کند.
حسن زاده با بیان اینکه مکران ظرفیت های بزرگ طبیعی برای توسعه دارد، به یک نمونه آن اشاره کرد و گفت: در حالی اماراتی ها پروژه نخل دبی را با سرمایه گذاری عظیمی انجام دادند که در مکران چنین ظرفیتی به صورت طبیعی وجود دارد و باید برای استفاده از چنین ظرفیت هایی که در حوزه های مختلف در مکران کم وجود ندارد، برنامه ریزی شود و فضا برای فعالیت بخش خصوصی آماده شود.
چرا توسعه مکران تا امروز شکست خورده است؟
دبیر شورای توسعه سواحل مکران نیز در این نشست با اشاره به عوامل داخلی تأثیرگذار در عدم توسعه مکران، تصریح کرد: ناکارآمدی های نشات گرفته از مدیریت ضعیف، تداخل کار دستگاه های مختلف و قوانینی که در تضاد با سرمایه گذاری هستند، مجموعه ای از عواملی است که دست به دست هم داده، تا مکران گرفتار فقر و عقب ماندگی و عدم توسعه شود.
محمد جلال مآب، در ادامه با اشاره به انتظاراتی که شورای عالی توسعه مکران از اتاق ایران دارد، گفت: برای توسعه مکران به قوانینی متفاوت از قوانین فعلی احتیاج داریم که همه ارکان کشور به آن پایبند باشند و تغییر آن به سادگی امکان پذیر نباشد.
معتقدم که این قوانین را نباید کارشناسان دولتی بنویسند و بخش خصوصی باید آن را آماده کند.
در بخش قوانین منطقه آزاد، با کمک بخش خصوصی، بهترین قوانین تدوین شد که به سرمایه گذاری انجامید.
او ادامه داد: در این راستا از اتاق ایران می خواهیم با تشکیل کمیته ای و در یک مدت کوتاه قوانین و مشوق های لازم برای سرمایه گذاری را تهیه کند و در اختیار شورای عالی توسعه مکران بگذارد تا با توجه به پشتوانه ای که این شورا دارد و مصوبات آن در حد هیات وزیران است، این قوانین با حمایت دولت و مجلس به تصویب برسد و نهایی شود.