تردیدی نیست، دستیابی به هدف ارزشمند «بهرهبرداری حداکثری» از خروجی تحولات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهار «آفتهای چالشزای» آن، از توان یک یا چند نهاد و حتی یک یا چند کشور، خارج است.
در واقع، ماهیت و ذات حوزه «آی سی تی» به گونهای است که بدون گسترش همکاری های بینالمللی و مشارکت با دولتها و شرکتهای چندملیتی پیشرو، توسعه این بخش تقریباً غیرممکن است؛ به همین علت، شکلگیری و تقویت پیمانهای منطقهای و بینالمللی در این حوزه، به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل شده است و باتکیه برهمین واقعیت، ارتباطات و تعاملات فناورانه، جایگاهی کلیدی در ساختارهای نظری و اجرایی دیپلماسی دولتهای تیزبین را به خود اختصاص داده تا جایی که کمتر دولت عملگرایی را میتوان یافت که «دیپلماسی فناوری» را در زمره اولویتهای اصلی خود قرار نداده باشد.
فلسفه شکلگیری دیپلماسی فناوری بر سه پایه محوری شامل:
۱) تحولات دیجیتال و توزیع مجدد قدرت در روابط بینالملل
۲) ظهور انواع جدید چالشها و درگیریها
۳) تقویت حکمرانی دیجیتال کشورها، استوار است که بیش از ۵۰ موضوع و چالش حیاتی در روابط بینالملل و حکمرانی دیجیتال را پوشش میدهد.
برخی از برجستهترین این چالشها عبارتند:
چالشهای حکمرانی سایبری
- مداخلات برخی دولتها در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی دیگر کشورها از طریق تولید گسترده اطلاعات نادرست، تئوریهای توطئه، رادیکالسازی آنلاین و انتشار اخبار جعلی در بستر شبکههای اجتماعی و پیامرسانها گرفته تا حملات هکری و ایجاد سلاحهای سایبری همچون استاکسنت و ...
-
ظهور پدیده ارائهدهندگان فرامرزی و ماهوارهای اینترنت از شرق تا غرب عالم
-
رفع تداخلات فرکانسی و تعیین برخی استانداردهای جدید بینالمللی در عرصه ارتباطات
-
گسترش شتابان هوش مصنوعی و چالشهای جهانی آن
-
افزایش فروشندگان و ارایهکنندگان خدمات و محصولات از خارج از مرزهای مرسوم کشورها بر بستر فضای مجازی
-
حمایت از رشد و توسعه بینالمللی شرکتهای خصوصی عرصه دیجیتال
-
افزایش مستمر انواع رمزارزها و رمزداراییها
- چالشهای امنیت سایبری، حریم خصوصی، رفع وابستگیهای سایبری و تقویت توان بومی کشورها
این چالشها، تهدیدهایی فراگیر برای همه کشورهای فعال در حوزه ارتباطات و تعاملات فناورانه محسوب میشوند و واقعیت تلخ آن است که هیچ کشوری از گزند این چالشها در امان نیست، هرچند، شدت و ضعف آسیبپذیری آنها بهدلایل گوناگون، متفاوت است.
اما تاسفبارتر آنکه ایران، عمدتا، به علت انگیزه سیاسی نامشروع و غیرقانونی برخی کشورهای رقیب، هدف حملات هدفمند و گسترده سایبری، فزونتری قرار گرفته و تحریمهای متعدد فناورانه در سطح کاربران و نیز تحریم غیرقابلتوجیه کسبوکارهای خصوصی و برخی نهادهای رسمی، بیشتری به آن تحمیل شده است.
در عصر جهانیشدن شدن، مشارکت در نهادسازیهای بینالمللی به منظور تعیین استانداردهای حوزه «آی تی سی»، امری بسیار مهم است زیرا دولتهایی که استانداردها را تعیین میکنند، برای دیگر دولتها دستورکار تعیین خواهند کرد و از این طریق به تدریج بر آنها مسلط خواهند شد.
به همین جهت در سالهای اخیر جمهوری اسلامی ایران، از طریق نهادهای بینالمللی همچون اتحادیه بین المللی مخابرات و سازمان ملل متحد، پیمانهای منطقهای همچون شانگهای، بریکس و تعاملات دو جانبه با کشورهای مختلف همچون چین، روسیه، کوبا و ونزوئلا پیگیر همافزایی با هدف بسترسازی جمعی برای زدودن کارشکنیها و اقدامات غیرقانونی و کارشکنیهای برخاسته از اهداف سیاسی و تنگتر کردن عرصه مانور فعالان سایبری است تا فضای مجازی امنتری برای همه شهروندان و کسب و کارها فراهم شود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت چهاردهم با تلاش و برنامهریزی درصدد نزدیک و همسو کردن اولویتهای خود با اولویتهای شهروندان است و همزمان در چارچوب سیاستهای نظام، برای ایفای ماموریت خود، به عنوان پیشران «دیپلماسی فناوری»، از همان ابتدای آغاز فعالیت رسمی، توجه ویژهای به همافزایی و همیاری با سایر کشورها را در فهرست برنامههای برتر خود قرار داده است.