به بهانه گردش تجاری ۱۸۰ میلیارد دلاری ایران در سال ۱۴۰۲
معاون اقتصادی بانک مرکزی از گردش تجاری ۱۸٠ میلیارد دلاری ایران در سال ۱۴٠۲ بر اساس تراز پرداخت های بانک مرکزی خبر داد.
محمد شیریجیان در این باره اظهار داشت: بر اساس تراز پرداخت های بانک مرکزی، در سال ۱۴٠۲ معادل ۱٠٠ میلیارد دلار صادرات کالا داشته ایم که سه درصد نسبت به سال ۱۴٠۱ بیشتر است.
وی ادامه داد: واردات کالا نیز معادل ۸٠ میلیارد دلار بوده که ۶.۲ درصد افزایش داشته است.
شیریجیان اضافه کرد: در مجموع گردش تجاری ایران در سال ۱۴٠۲ معادل ۱۸٠ میلیارد دلار بوده و حساب کالا نیز در این سال معادل ۲٠.۵ میلیارد دلار مثبت است.
ثمربخشی دیپلماسی اقتصادی با وجود تحریم ها
از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، «دیپلماسی اقتصادی» نه تنها به عنوان یک تاکتیک بلکه به مثابه یک «راهبرد» مورد توجه قرار گرفته است.
این دیپلماسی طی نزدیک به سه سال از زمان روی کارآمدن دولت آقای رئیسی با تمرکز بر همکاری با «کشورهای همسایه» از یک سو و «کشورهای شرقی» در چهارچوب سیاست نگاه به شرق از سوی دیگر، در حال پیگیری است.
در همین راستا توافق ۱٠ ساله ایران و هند با هدف توسعه بندر چابهار به امضای مقامات بلندپایه دو کشور رسید.
دستیابی به این سند همکاری که از منظر تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده کشور در مسیر اجرای دیپلماسی اقتصادی و ناظر بر سیاست «مقاومت فعال» رویداد مهمی به شمار می رود، از چند منظر قابل ارزیابی است:
۱- بندر چابهار یکی از بنادر مهم و استراتژیک برای هند به شمار می رود.
به این دلیل که نزدیکترین بندر به بمبئی و مهم ترین بندر دریای عمان محسوب می شود.
در حال حاضر بندر بمبئی در هند امکان بارگیری با کشتی های بزرگ را ندارد و معمولا کشتی هایی که تصمیم دارند محموله خود را در این بندر تخلیه کنند، باید ابتدا به سنگاپور بروند و از آنجا با کشتی های کوچکتر محموله خود را به بندر بمبئی انتقال دهند.
چابهار از منظر جغرافیایی از سنگاپور به هند نزدیکتر است و چنانچه توسعه یابد، به طور طبیعی روند حمل و نقل محموله های هند بسیار آسان تر و کم هزینه تر خواهد بود.
۲- چابهار از این وجه که دریچه ورود به افغانستان به شمار می آید نیز مورد توجه هند قرار دارد؛ زیرا دهلی نو در چهارچوب اجرای رویکرد راهبردی خود در منطقه و برای فائق آمدن در روند رقابت جویانه با ایالات متحده امریکا به دنبال رابطه با افغانستان و همچنین صادرات کالاهای خود به این کشور است؛ امری که هند را در زمینه تسلط بر بازارهای منطقه به دست برتر تبدیل می کند.
۳- از سوی دیگر نباید اهمیت توسعه چابهار را برای ایران هم نادیده انگاشت.
ایران برای توسعه سواحل جنوب شرقی خود اهمیت زیادی قائل است.
پیشرفت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان می تواند امکانی برای کمک به توسعه این استان کم برخوردار و فاقد برخی از امکانات زیربنایی باشد و نیازهای بومی مردم این منطقه را تأمین کند.
در این زنجیره، توسعه بندر چابهار بسیار حائزاهمیت است و در عین حال استفاده از این بندر به عنوان مهم ترین بندر دریای عمان می تواند درآمد سرشاری را نصیب ایران سازد.
تعیین چنین اهداف و لحاظ منافع متقابل سبب شده که ایران و هند به دنبال توسعه بندر چابهار باشند.
این در حالی است که نارندرا مودی، نخست وزیر هند در سال ۱۳۹۵ به ایران سفر داشت و در پی این سفر مقرر شد توسعه بندر چابهار با کمک سرمایه گذاری چین در دستور کار قرار گیرد، اما عدم توجه کافی دولت پیشین به بهره مندی از ظرفیت های بالقوه کشور سبب شد تا اجرای این توافق با مانع رو به رو شده و در نهایت متوقف شود.
در شرایط کنونی به واسطه تمرکز عمل گرایانه دولت سیزدهم و تدبیر هوشمندانه ای که در مناسبات خود با همسایگان از جمله پاکستان به کار گرفته است، انتظار می رود حضور هند در چابهار به معنای رقابت با دولت پاکستان و توسعه بندر گوادر از سوی چینی ها معنا نشود.
همچنین اهمیت دستیابی و اجرای این تفاهم با وجود تحریم های امریکا دوچندان می شود.
تهدیدات این کشور علیه کشورهای طرف قرارداد با ایران از یک سو نشان دهنده موفقیت ایران در بی اثرسازی تحریم های امریکایی و از سوی دیگر ارتقای قدرت منطقه ای آن است که سبب شده کشورهای بزرگ و کوچک منطقه فارغ از مجازات های اقتصادی امریکا به سوی همکاری با ایران گام بردارند و عزم جدی خود برای سرمایه گذاری در حوزه های زیرساختی ایران را به منصه ظهور برسانند.
لزوم حفظ بازارهای سنتی ایران
بازارهای صادراتی محدودی دارد و در سال های اخیر تنها چند نام آشنا در لیست کشورهای مقصد دیده می شود.
این لیست در سال ۱۴٠۲ نیز ثابت بوده و همچنان چین، عراق، امارات، ترکیه و هند، ۵ مقصد مهم صادراتی ایران هستند.
مهم ترین تغییر اما، افت قابل توجه صادرات به ترکیه است.
در سال گذشته صادرات ایران به ترکیه از نظر وزن ۴۸ درصد و از نظر ارزش ۴۵ درصد افت داشته است.
در سال ،۱۴٠۱ ایران ۷ میلیارد و ۶۲۹ میلیون دلار به ترکیه کالا صادر کرده که این رقم در سال گذشته به ۴ میلیارد و ۱۶٠ میلیون دلار کاهش یافته است.
این پدیده در مورد عراق، دومین مقصد صادراتی ایران نیز مشاهده می شود.
در سال ۱۴٠۲ صادرات ایران به عراق با ۱٠ درصد کاهش نسبت به سال ۱۴٠۱ به رقم ۹ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار رسید.
البته افت صادرات به عراق با ترکیه قابل مقایسه نیست، اما با توجه به اهمیت عراق در نقشه تجارت ایران، توجه جدی به این مساله ضروری است.
اندونزی دیگر کشوری است که صادرات ایران به آن افت قابل توجهی داشته است.
اندونزی اقتصاد روبه رشدی دارد و با داشتن جمعیت نزدیک به ۳٠٠ میلیون نفر با اکثریت مسلمان یکی از جذاب ترین بازارها برای ایران محسوب می شود، با این حال در دو سال گذشته صادرات به این کشور پیوسته در حال کاهش بوده است.
ایران در سال ۱۴٠٠ یک میلیارد و ۸۲ میلیون دلار کالا به اندونزی صادر کرده بود؛ در سال ۱۴٠۱ صادرات به این کشور افت ۲۲ درصدی از نظر ارزش را تجربه کرد و به ۸۴۷ میلیون دلار رسید.
سال ۱۴٠۲ نیز سال خوبی برای صادرات به اندونزی نبود.
در این سال ایران مجموعا ۶۵۵ میلیون دلار به اندونزی کالا صادر کرده که بیانگر افت ۲۳ درصدی نسبت به سال قبل تر است.
تمام این آمارها به روشنی نشان می دهد که حتی بازارهای سنتی ایران نیز توسط رقبا تهدید می شوند.
با توجه به وضعیت خاص ایران، لازم است سیاستگذاران اولویت حفظ بازارهای صادراتی اصلی را در دستور کار قرار دهند؛ در غیر این صورت بازاریابی به زودی چالش جدید سیاستگذاران بخش تجارت خارجی ایران خواهد بود.
برای جلوگیری از این اتفاق، امضای تفاهم نامه با شرکای تجاری و ایجاد منافع مشترک اهمیت زیادی دارد.
منطقه گرایی و نگاه به کشورهای همسایه
ایجاد نظام چندقطبی اقتصادی در عرصه جهانی و شکل گیری پیمان های منطقه ای زمینه افول یکجانبه گرایی را در حوزه اقتصاد فراهم کرده است.
در این شرایط دولت سیزدهم با تاکید بر دیپلماسی اقتصادی و تقویت مناسبات با همسایگان، تعاملات تجاری و پولی خود با کشورهای همسایه را افزایش داده است.
همسایه گرایی برای اقتصاد ایران بسیار پرمنفعت تر از بازار اروپاست زیرا اساسا کشورهای غربی برای واردات کالاهای ایرانی توان کمی دارند و با فهم همین موضوع کشوری مانند چین تمرکز خود را برای کشورهایی آفریقایی گذاشته است.
ایران با ۱۵ کشور مرز خاکی و دریایی دارد و بازار این کشورها در حدود ۱٠٠٠ میلیارد دلار برآورد می شود.
در طول این سال ها قراردادهای تجاری بسیاری با کشورهای هم چون روسیه، سوریه، پاکستان و عراق بسته شده است که فعالیت های تجاری و گمرکی را تسهیل می کند.
با توجه به همین قراردادها سهم همسایگان از کل تجارت ایران ۵٠ درصد است.
در طول این سه سال ها شاهد رشد بالایی از گسترش تجارت هستیم که فقط در سال ۱۴٠٠ رشد ۴۸ درصدی را دولت ثبت نمود.
با استناد به گفته رئیس کل گمرک ایران میزان صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴٠۲ به عدد ۵٠ میلیارد دلار رسیده است که برای جمهوری اسلامی ایران عددی بی سابقه است.
جمهوری اسلامی ایران با ریاست جمهوری شهید رئیسی توانست اثبات کند که بدون نیاز به گره زدن اقتصاد به مذاکرات، دیپلماسی اقتصادی ایران را فعال کند و در زمینه کسب منافع ملی گام بردارد.
ادامه همین نگاه و با پررنگ ساختن کشورهای لاتین تبار و عملیاتی ساختن قراردادها امکان بازسازی اقتصادی کشور بیش از پیش و با سرعتی بیشتری ممکن خواهد بود.
چالش تلاش برای توسعه بازار
از ابتدای سال گذشته دولت تلاش داشت با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی، بازارهای صادراتی و مبادی وارداتی ایران را گسترش دهد.
کشورهای عضو شانگهای، بریکس، اتحادیه اوراسیا در کنار کشورهای آفریقایی، مهم ترین اهداف تجاری ایران محسوب می شوند.
بر خلاف انتظار در سال گذشته بازارهای ایران نه تنها متنوع تر نشده، بلکه صادرات به قاره های اروپا ۳۷ درصد، به آفریقا ۴۱ درصد و به آمریکا ۳۷ درصد از نظر ارزش کاهش داشته است.
در بین گروه های اقتصادی که ایران در آنها عضویت دارد نیز ارزش صادرات ایران به کشورهای عضو اکو ۱۹ درصد و سازمان همکاری اسلامی ۱٠ درصد کاهش داشته و صادرات به کشورهای عضو پیمان شانگهای تنها یک درصد افزایش داشته است.
همچنین بر اساس آمارها میزان صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۱٠ درصد افزایش یافته و میزان واردات از این کشورها نیز ۵ درصد رشد داشته است.
البته در رابطه با اتحادیه اوراسیا در نظرگرفتن این نکته ضروری است که از مجموع یک میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار واردات ایران از کشورهای عضو این اتحادیه، یک میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار مربوط به واردات از روسیه است و مابقی ۱۷۴ میلیون دلار مربوط به واردات از بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است.
در مورد صادرات ایران نیز از مجموع یک میلیارد و ۶۶۹ میلیون دلار، ۹۴۶ میلیون دلار )۵۷ درصد) مربوط به صادرات به روسیه است.
با توجه به اینکه صادرات به روسیه در سال گذشته ۲۶ درصد افزایش یافته، بیشتر تغییرات در تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ در واقع مربوط به توسعه تجارت با روسیه است و تجارت با دیگر کشورها عضو رشد قابل توجهی نداشته است.
نتایج دیپلماسی اقتصادی ایران در سال گذشته دو نکته را روشن می سازد.
مساله اول آن است که به رغم تبلیغات دولت، توسعه روابط اقتصادی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و نیازمند برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت است، بنابراین صرف سفر مقامات بلندپایه و انعقاد تفاهم نامه های تجاری نمی تواند باعث افزایش حجم تجارت ایران شود. نکته دوم آن است که برای افزایش مبادلات تجاری، تولید کالا متناسب با نیاز بازارهای صادراتی ضروری است.
به عنوان نمونه بیشتر کشورهای با درآمد متوسط آفریقایی، تولیدکننده نفت هستند، بنابراین این کشورها از ایران نفت یا مشتقات نفتی خریداری نخواهند کرد، در نتیجه باید تحقیقات بازار به صورت جدی در دستور کار سیاستگذاران ایرانی قرار گیرد تا با فراهم کردن اطلاعات لازم برای بازرگانان ایرانی، تولید متناسب با نیاز بازارهای هدف صادراتی انجام پذیرد و در نتیجه امکان توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف فراهم شود؛ در غیر این صورت تفاهم نامه های تجاری تنها مصرف تبلیغاتی خواهند داشت.
«روزنامه اخبار صنعت - 22 خرداد 1403»