مصالحه بین سیاست های رشد و تورم

 

 

 

 

 

 

محمدرضا فرزین در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته 5 درصد بوده است، تصریح کرد: این نرخ رشد قابل قبول و بسیار خوب است.

 

در سال 2023  براساس گزارش بانک جهانی، بالاترین نرخ رشد در منطقه و کشور های همسایه متعلق به ایران بوده است.

 

این عدد به قیمت بازار است.

 

وی ادامه داد: رشد مصرف خصوصی در سال 1402  برابر 4.1 درصد است که کمتر از سال قبل بوده است که در سال 1401 ، 8.7 درصد بود.

 

رشد تشکیل سرمایه همچنان بسیار خوب است که در سال گذشته 6.7 درصد بود و امسال به 7.2 درصد رسیده است.

 

نرخ رشد کشاورزی قابل قبول نیست.

 

سال 1401 این عدد 1.1 درصد بود، در 1402 ،0.2 درصد بوده است.

 

رئیس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نرخ رشد بخش نفت در سال 1401 ،10 درصد بود که به 14.7 درصد در سال 1402 افزایش یافت.

 

نرخ رشد صنایع و معادن در سال گذشته 4.5 درصد است.

 

این عدد در سال 1401 ،6.5 درصد بود.

 

در بخش ساختمان نرخ رشد در سال گذشته به 7.1  درصد افزایش یافت.

 

این عدد در سال 1401 ، 1.1  درصد بود.

 

نرخ رشد خدمات در سال1401 ، 2.7 درصد و در سال 1402 ، 3.8 درصد بود که بیشترین بخش آن مربوط به گردشگری بود.

 

نرخ رشد گردشگری در سال 1401 ، 22.8 درصد بود و در سال 1402 نرخ رشد دو رقمی خود را حفظ کرد.

 

فرزین با اشاره به اینکه هدف سیاست پولی کنترل تورم است، گفت: پیش از این پیش بینی می شد نرخ تورم کشور افزایش می یابد در حالی که سیاست پولی ما جلوگیری از تورم شدید بود.

 

تورم نقطه به نقطه از 55 به 31 درصد کاهش یافت.

 

نرخ ارز را هم کنترل کردیم و تامین مالی را انجام دادیم.

 

علت اینکه هم رشد داشتیم و هم نرخ تورم کنترل شد، این بود که مصالحه منطقی بین سیاست های رشد و تورم برقرار کردیم.

 

همچنین از روش های مالی تامین مالی زیر خطی یا غیرترازنامه ای استفاده کردیم.

 

امیدوارم با رشد تسهیلات و نقدینگی مناسب تولید، تورم را به کانال 20 درصد بیاوریم.

 

 

رشد اقتصادی پارسال به 5.4 درصد رسید

 

عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1402«با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت های ثابت سال 1395 به ترتیب به 5838.4 و 14378.9 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش 4.5 و 3.6 درصدی همراه بوده است.

 

تحقق رشد اقتصادی 4.5 درصدی در سال 1402 در امتداد رشد اقتصادی 0.4 درصدی سال 1401 حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت های اقتصادی در کشور دارد.

 

بر اساس محاسبات مقدماتی(اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ) به قیمت های ثابت سال 1395 در سه ماهه چهارم سال 1402 به رقم 3758.1 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال 1401، رشد 4.5 درصدی را نشان می دهد.

 

همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 3.9 درصد بوده است.

 

بررسی وضعیت سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی (به قیمت های ثابت سال 1395 ) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال 1402«تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد 14.2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش اصلی «ماشین آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل 11.3 و 17.1 درصد بوده است.

 

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1402 «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت های ثابت سال 1395 به ترتیب به 15838.4 و 14378.9 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش 4.5 و 3.6 درصدی همراه بوده است.

 

تحقق رشد اقتصادی 4.5 درصدی در سال1402  در امتداد رشد اقتصادی 0.4 درصدی سال 1401 حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت های اقتصادی در کشور دارد.

 

 

مولفه های رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال 1402

 

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت های اقتصادی (به قیمت های ثابت سال 1395 ) نشان می دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال 1402 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه های اصلی بوده است.

 

لازم به توضیح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه های «نفت و گاز»، «صنایع و معادن»، «خدمات» «و »کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن درصد 10.2، 6.6، 2.8 و 0.1 معادل ترتیب به است.

 

بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقام هزینه نهایی (به قیمت های ثابت سال 1395) در سه ماهه چهارم سال 1402 نشان می دهد، «هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی»، «هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به ترتیب از نرخ های رشد 7.3، 8.1 و 2.14 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده اند.

 

در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک «ماشین آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل 11.3 و 17.1 درصد بوده است.

 

 

سازمان ملل: ایران دومین کشور خاورمیانه در رشد اقتصادی

 

از سوی دیگر بهمن ماه گذشته بود که سازمان ملل از رشد 3 درصدی اقتصاد ایران در سال 2023 خبر داد و اعام کرد که اقتصاد ایران در این سال بیشتر از 99 کشور جهان رشد کرده و در رتبه دوم خاورمیانه قرار گرفته است.

 

اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های دورنما و وضعیت اقتصادی جهان که هر سال منتشر می کند، رشد اقتصادی ایران در سال میلادی گذشته را 3 درصد برآورد و پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال 2024 نیز رشد 2.4 درصد را تجربه کند.

 

در میان 180 کشور جهان که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند، رشد اقتصادی ایران از 99 کشور در سال 2023  بیشتر بوده است.

 

ایران در این سال در رتبه 81  جهان از نظر میزان رشد اقتصادی قرار گرفته است.

 

گویا بیشترین رشد اقتصادی در میان کشورهای جهان در سال 2023 را داشته است.

 

رشد اقتصادی گویان که اخیرا میادین جدید نفتی در این کشور کشف شده به 32.5 درصد رسیده است.

 

تیمور لسته با رشد منفی 15.2 درصدی نیز کمترین رشد اقتصادی را در جهان  سال2023  داشته است.

 

رشد اقتصادی برخی کشورهای دیگر در این سال عبارت است از: آمریکا 2.5 درصد، ژاپن 1.7 درصد، فرانسه 0.9درصد، آلمان منفی، درصد 7.2 روسیه، درصد 0.5 انگلیس، درصد 0.1 چین 5.3 درصد، هند 6.4 درصد، ترکیه 3.5 درصد و برزیل 3.1 درصد.

 

آمار سازمان ملل نشان می دهد متوسط رشد اقتصادی 12 کشور خاورمیانه درطی سال 2023 کمتر از یک درصد بوده، به عبارت دیگر، اقتصاد ایران سه برابر متوسط منطقه در این سال رشد کرده است.

 

همچنین ایران رتبه دوم منطقه را از نظر رشد اقتصادی در سال 2023 به خود اختصاص داده است.

 

ایران پس از بحرین که با رشد 3.1 درصد در رتبه نخست قرار گرفته، بیشترین رشد اقتصادی را در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه داشته است.

 

چهار کشور کویت، عراق، یمن و لبنان در این سال رشد منفی داشته اند.

 

رشد اقتصادی این کشورها به ترتیب منفی 0.7 درصد، منفی 3.5 درصد، منفی 0.5 درصد و منفی 0.2 درصد گزارش شده است.

 

رشد اقتصادی عمان نیز 1.2 درصد، قطر درصد 1.2 اردن، درصد 7.2 امارات، درصد 3.2 و سوریه 1.3 درصد محاسبه شده است.

 

اقتصاد عربستان هم با رکود و رشد صفر در این سال مواجه شده است.

 

 

پیش بینی کاهش نرخ تورم ایران به 28 درصد در 2024

 

این گزارش همچنین نرخ تورم ایران در سال 2023  را 42.1 درصد برآورد و پیش بینی کرده است در سال جاری میلادی با کاهش قابل توجه نسبت به سال قبل به 28.6 درصد برسد.

 

 

مولفه های رشد اقتصادی در سال گذشته

 

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت های اقتصادی در سال 1402 نشان می دهد، رشد ارزش افزوده گروه های «خدمات«، »نفت و گاز»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل 3.8، 14.7، 4.5 و 0.2 درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل 2.2 ، 1.2، 1.1 ، و 0.0 واحد درصد در رشد اقتصادی سال 1402 برخوردار شده اند.

 

در سال مورد گزارش، ارزش افزوده بخش «صنعت» به قیمت های ثابت سال 1395 از افزایش 4.4 درصدی نسبت به سال 1401 برخوردار بود؛ به طور مشخص در این بخش، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی 100 نفر کارکن و بیشتر - با اختصاص سهم حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت - نسبت به سال 1401 ، رشدی معادل 3.8 درصد را تجربه کرد.

 

بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می دهد که در سال 1402 از مجموع 24 گروه اصلی، 19 گروه )با ضریب اهمیت 66.8 در صدی از شاخص کل( از رشد مثبت تولید برخوردار بوده اند؛ از جمله این صنایع که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته اند می توان به «صنایع تولید فلزات اساسی»، «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» و «صـنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی» اشاره کرد.

 

بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقام هزینه نهایی در سال 1402 نشان می دهد، «هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به قیمت های ثابت سال 1395 به ترتیب از رشد 4.1 و 7.2 درصدی نسبت به سال قبل از آن برخوردار گردیده اند که رشد محقق شده «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در سال مزبور عمدتا متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش «ماشین آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل 7.9 و 7.1 درصد بوده است.

 

همچنین لازم به اشاره می باشد که «هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی» در سال1402  نسبت به سال قبل از آن، کاهش 1.7 درصدی را تجربه کرده است.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 2 تیر 1403»