آینده‌ رشد‌ نقدینگی‌ در‌ 3‌ سناریو‌

 

 

 

 

 

 

 

آینده تورم ضمن آنکه به میزان کسری های دولت و ناترازی ها بستگی دارد اما ارتباط مستقیمی هم به رشد نقدینگی نیز خواهد داشت.

 

طبق بررسی ها می توان گفت رشد نقدینگی در پایان سال جاری در بدبینانه ترین سناریو معادل 9.52 درصد و در خوشبینانه ترین سناریو معادل 13.7 درصد خواهد بود.

 

در ادامه به بررسی این سناریوها با جزئیات بیشتر خواهیم پرداخت و عملکرد سالانه بانک مرکزی را در این سناریوها مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

بر اساس این سناریو رشد نقدینگی 1403 با فرض رشد ماهانه فروردین ماه محاسبه شده است، به عبارتی فرض شده رشد ماهانه نقدینگی فروردین 1403 تا پایان سال ادامه پیدا کرده است و بر این اساس رشد نقدینگی در پایان سال 1403 بدست آمده است.

 

طبق این فرض اگر رشد نقدینگی 1.1 درصدی فروردین ماه تا پایان سال جاری ادامه پیدا کند در انتهای سال 1403، رشد نقدینگی پایان سال به 13.7 درصد خواهد رسید که خوشبینانه ترین سناریو در عملکرد بانک مرکزی خواهد بود.

 

بر اساس این سناریو رشد نقدینگی سال 1403 بر مبنای میانگین رشد 11 ماهه انتهایی 1402 بدست آمده است.

 

طبق آمارها اگر میانگین رشد نقدینگی در 11 ماهه انتهایی سال گذشته (یعنی 9.1 درصد)، تا پایان سال جاری ادامه پیدا کند در این صورت رشد سالانه نقدینگی در پایان سال 1403 معادل 1.24 درصد خواهد بود.

 

آخرین سناریو بر پایه میانگین رشد ماهانه نقدینگی از ابتدای سال 1401 محاسبه شده است.

 

بر این اساس فرض بر این است که میانگین رشد ماهانه نقدینگی از فروردین ماه سال 1401 تا فروردین ماه سال 1403 تا پایان سال جاری ادامه پیدا کند در این صورت رشد سالانه نقدینگی در انتهای سال جاری بدست خواهد آمد.

 

محاسبات نشان می دهد رشد ماهانه نقدینگی از ابتدای سال 1401 تا ابتدای سال 1403 معادل 2 درصد بوده است.

 

اگر این نرخ تا پایان سال ادامه پیدا کند در این شرایط نرخ رشد سالانه نقدینگی در اسفند ماه سال جاری به 25.9 درصد می رسد.

 

همچنین باید عنوان کرد که نرخ حاصل شده در سناریوی سوم، بدبینانه ترین پیش بینی از عملکرد بانک مرکزی در پایان سال جاری خواهد بود.

 

بررسی آمارهای نقدینگی و پایه پولی نشان می دهد رشد متغیرهای پولی در یک سال اخیر روندی کاهشی را به خود گرفته است.

 

در سال 1400 ،بانک مرکزی به عنوان یک سیاست احتیاطی برای بهبود وضعیت ناترازی بانک ها تصمیم به اجرای کنترل ترازنامه ای گرفت. کنترل ترازنامه ای به این معنا بود که بانک مرکزی برای بانک های مختلف سقفی را تعیین می کرد و بانک ها حق تسهیات دهی بالاتر از این سقف را نداشتند.

 

در صورت تخلف بانک ها از این سقف آنها جریمه می شدند و بانک مرکزی جریمه بدهی بانک ها به خود را افزایش می داد.

 

پس از اجرای این طرح، نرخ رشد نقدینگی در ماه های آغازین واکنشی کاهشی نداشت و زمان گذشت تا کنترل ترازنامه ای بتواند بر نرخ رشد نقدینگی اثرگذار شود.

 

در سال 1402 این اثر شدیدتر شد و روند کاهشی نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی خود را بیش از پیش نمایان کرد.

 

این کاهش تا فروردین ماه 1403 نیز ادامه دار شد و در فروردین ماه 1403، رشد نقطه به نقطه نقدینگی به 23 درصد رسید.

 

این آمار حاکی از کاهش 18.8 واحد درصدی رشد نقطه به نقطه نقدینگی نسبت به فروردین ماه سال 1400 است.

 

اما رشد نقطه به نقطه 23 درصدی نقدینگی به معنای رسیدن این شاخص به پایین ترین میزان آن از فروردین ماه 1398 است.

 

رشد پایه پولی اما روند متفاوتی را در مقایسه با رشد نقدینگی طی کرده است.

 

با آغاز کنترل ترازنامه ای نرخ رشد پایه پولی افزایش یافت زیرا بانک مرکزی با جریمه بانک ها در طرح کنترل ترازنامه ای منجر به رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تحمیل ناترازی بانک ها به ترازنامه این بانک شد.

 

نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی در فروردین ماه 1400 برابر با 27.4 درصد بود، با این حال پس از اجرایی شدن کنترل ترازنامه ای نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی افزایش یافت و در فروردین ماه 1402 به 45 درصد رسید.

 

رقم بالاترین نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی دست کم در 12 سال اخیر بوده است.

 

پس از این تاریخ، اما نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی روندی کاهشی به خود گرفت و در اسفند 1402، به 28.1 درصد رسید.

 

این رقم پایین ترین نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی از مردادماه سال 1399 محسوب می شود.

 

متوسط نرخ رشد ماهانه نقدینگی در یک دهه اخیر یعنی از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1402 برابر با 2.1 درصد بوده است.

 

اگر این متغیر پولی در سال 1403 نیز با همین نرخ به رشد ماهانه خود ادامه دهد، حجم آن در پایان این سال برابر با 10 هزار و 135 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

 

در این صورت نرخ رشد نقدینگی در اسفندماه به 28.6 درصد خواهد رسید و در هر ماه به طور متوسط 2 هزار و 255 هزار میلیارد تومان به حجم آن افزوده می شود.

 

بنابراین می توان گفت این سناریو در مقایسه با سناریوی اول، حالت بدتری را رقم خواهد زد، زیرا حجم نقدینگی بیشتر خواهد شد که این موضوع تورم بیشتر را در پی خواهد داشت.

 

اما یک سناریوی دیگر نیز می توان متصور شد و آن ادامه رشد نقدینگی با متوسط نرخ رشد ماهانه دولت سیزدهم است.

 

 

رویکردهای دولت سیزدهم در مهار نقدینگی

 

از سوی دیگر با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بانک مرکزی سیاست های ویژه ای را برای کنترل رشد نقدینگی در دستور کار قرار داد.

 

این نهاد حاکمیتی پولی با کنترل ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری موفق شد از سرعت رشد این متغیر تورم ساز بکاهد.

 

به طوری که در پایان سال 1402 نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی به 24.3 درصد رسید که کمترین نرخ رشد سالانه از سال 1398 است.

 

با توجه به ادامه این دولت در سال 1403 حالت دیگری که برای رشد نقدینگی می توان فرض کرد این است که این متغیر پولی با متوسط نرخ رشد ماهانه دولت سیزدهم رشد کند و به حجم آن افزوده شود.

 

در این صورت حجم نقدینگی در پایان اسفند 1403 به 10 هزار و 332 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که نسبت به نقطه آغاز این سال 2 هزار و 451 هزار میلیارد تومان بیشتر خواهد بود.

 

همچنین نرخ رشد نقطه به نقطه آن نیز در پایان اسفند برابر با 31.1 درصد خواهد شد.

 

بنابراین می توان گفت اگر این سناریو رخ دهد، نقدینگی نسبت به دو سناریوی دیگر با رشد بیشتری مواجه خواهد شد و بنابراین تبعات تورمی بیشتری نیز در پی خواهد داشت.

 

 

«روزنامه تجارت - 2 تیر 1403»