در دو سال اخیر با تلاش های دولت سیزدهم گرچه شاهد بهبود سرمایه گذاری در کشــور بوده ایم، اما واضح است برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی و تکرار رشــد های بالا، کشــورمان بیش از شــرایط فعلی به سرمایه گذاری نیازمند اســت.
تلاش برای کاهش تبعات مخرب تحریم ها با رفع تحریم ها یا خنثی سازی آنها، تلاش برای بهبود جذب سرمایه گذاری خارجی، تلاش برای تسهیل شرایط ساخت و ساز در کشور، افزایش سهم اقلام سرمایه ای از واردات، تلاش برای افزایش سهم بودجه عمرانی از بودجه کل و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان ازجمله موضوعاتی است که دولت چهاردهم باید به آن ها توجه کند.
از تابستان ۱۴۰۰ تا به امروز، حدود سه سال می گذرد و در این میان تغییرات شــاخص هایی نظیر ارز، بورس، طلا، نقدینگی، تورم، جذب سرمایه گذار، رشد اقتصادی و بیکاری، به گونه ای بوده است که در این ایام هم زمان با گمانه زنی ها برای تعیین تیم اقتصادی و کابینه دولت چهاردهم، شاخص ارزی در محدوده ۶۰ هزار تومان به دولت جدید رسیده است؛ هرچند پس از پیروزی پزشکیان در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده ۵۸ هزار تومان کاهش یافت؛ اما دلار آزاد با نرخ ۶۰ هزار تومان به استقبال جمعه هشتم تیرماه رفت.
این در شــرایطی است که در خصوص نرخ ارز باید به چندنرخی بودن آن اشاره داشت؛ به بیان دیگر، در حال حاضر انواع و اقسام نرخ ها از دلار ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، دلار آزاد و نرخ نیمایی گرفته تا دلار مرکز مبادله و دلار موزون، برای نرخ ارز مطرح است و چالش سختی پیشروی تیم اقتصادی آینده است.
هر چند تا به امروز خبری از نرخ رشد اقتصادی سه ماهه ابتدایی سال نیست؛ اما پیش تر بانک مرکزی اعلام کرده بود در پایان سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به ترتیب ۴.۵ و ۳.۶ درصد بوده اســت.
این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه باید به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم.
یکی از شاخص های مهم در زمینه رشد اقتصادی، میزان جذب سرمایه خارجی است.
شاخصی که خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم پیرامون آن گفته است: در ســال ۱۴۰۲ ،حدود ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شد که نشان از شکسته شدن جذب سرمایه گذاری در این دولت دارد.
به تازگی مرکز آمار کشــورمان اعلام کرده است: «در خردادماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوار های کشور به ۳۶.۱ درصد رسیده است» مرکز آمار با گذشت دو ماه از سال جاری در گزارشی اعلام کرد: بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ســاله و بیش تر نشان می دهد که ۸.۱ درصد از جمعیت فعال )شــاغل و بیکار) در سال ۱۴۰۲ بیکار بوده اند؛ بنابراین در پایان سال قبل، نرخ بیکاری به ۸.۱ درصد رسیده است.
کارشناســان اقتصادی معتقدند گرچه رشــد اقتصادی کشور طی سه سال اخیر نســبتا قابل توجه بوده و تورم نیز به واسطه کنترل نقدینگی فرود آرامی را تجربــه می کند، اما از آنجایی که اجرای سیاســت کنترل ترازنامه منجر به کاهش دسترسی بخش مولد اقتصاد به نقدینگی و تسهیلات بانکی می شود؛ ادامه سیاســت کنترل نقدینگی از طریق این سیاســت ممکن است در آینده منجر به رکود شــود.
بر این اساس، توصیه کارشناسان اقتصادی این است که اگر قرار است سیاســت کنترل تورم در کشور با ابزار سیاست کنترل ترازنامه انجام شود، ضروری است اولویت اول «مهار نوسانات مقطعی تورم از میانگین بلندمــدت آن» و اولویت دوم «کاهش میانگین تورم از ســطوح بالا به حد بهینه مبتنی بر اهداف کشور در توسعه صنعتی» صورت گیرد.
یعنی نرخ تورم به گونه ای هدف گذاری شــود و کاهش یابد که اهداف کشور در رونق تولید و توسعه صنعتی امکان تحقق داشته باشد و چشم انداز روشن و قابل پیش بینی برای اقتصاد منعکس کند صرف دلبســتگی به این یا آن بازیگــر تامین کننده منافع ایران و موقعیت و جایگاه تاریخی و ژئوپلیتیک آن نیست، بلکه باید بتوان بازیگری سیاسی ایران را به روندهای اقتصاد جهانی پیوند زد.
بدون پیدا کردن سهم واقعی از کیک اقتصــاد جهانی که بخش مهمی از آن در بلوک های نوظهوری چون بریکس و شانگهای در حال نمایان شدن است، سایر الزامات آن به مساله تحریم ها و عدم حضور ایران در زنجیره های ارزش جهانی و انباشت سرمایه گره خورده که دولت چهاردهم باید برای آن استراتژی مشخص و مدونی ترسیم کند تا بتواند به شعار خود برای راهیابی به لیگ جهانی جامه عمل بپوشاند.
«روزنامه اقتصادی امروز - 23 تیر 1403»