مصرف پایدار، یکی از پیش شرط های اساسی در مسیر تداوم تولید در صنایع است.
با این وجود، محدودیت در روند واردات آزاد تولیدات صنایع گوناگون مانع شکل گیری رقابت در فضای کسب وکار شده و همین موضوع نیز بی توجهی به حقوق مصرف کننده را به دنبال داشته است.
در چنین بستری، تولیدکنندگان لزومی برای کسب رضایت مشتریان خود ندارند.
این چالش ها فقط مصرف کنندگان نهایی را تحت تاثیر قرار نمی دهد، بلکه هر تولیدکننده ای خود مصرف کننده محصولات تولیدشده در حلقه های بالادستی بوده و از حقوقی برخوردار است.
سازندگان ملک و ساختمان را باید یکی از مصرف کنندگان اصلی محصولات تولیدی صنایع معدنی دانست.
توجه به حقوق این مصرف کنندگان به ویژه در بخش کیفیت، تاثیر بسزایی بر کیفیت ساختمان سازی در کشور دارد؛ بنا بر این نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.
در همین حال سازندگان لوازم خانگی نیز از دیگر مصرف کنندگان محصولات تولیدشده در حوزه صنایع معدنی محسوب می شوند، با این وجود عموما حقوق فعالان این صنعت در مقام مصرف کننده نادیده گرفته می شود.
حق ما نادیده گرفته می شود
حسین فتاحی، مدیر عامل شرکت امرسان عنوان کرد: تولیدکنندگان لوازم خانگی، خود مصرف کننده محصولات تولیدشده در صنایع فلزی و پتروشیمی هستند، با این وجود، حقوق ما به عنوان مصرف کننده به رسمیت شناخته نمی شود.
اگر هم نسبت به عملکرد صنایع بالادستی شکایتی داشته باشیم، صدای اعتراض ما به گوش کسی نخواهد رسید.
دولتی بودن صنایع بالادستی یا وابستگی آنها به دولت در روند عدم پاسخگویی آنها به خریداران اثرگذار است.
در واقع صدای بخش خصوصی شنیده نمی شود و ما تولیدکنندگان با چالش های جدی همچون رشد بی رویه قیمت مواد اولیه، پاسخگو نبودن فروشندگان نسبت به زمان تحویل محصول و کیفیت آن روبه رو هستیم.
فتاحی گفت: نرخ و کیفیت مناسب و تحویل به موقع و به اندازه، مولفه های مهم در تامین مواد اولیه موردنیاز تولید در یک مجموعه هستند.
چنانچه این مولفه ها موردتوجه نباشد، نمی توان برای تولید برنامه ریزی بلندمدت و به تداوم شرایط تولید در یک مجموعه صنعتی امید داشت.
وی در ادامه گفت: با توجه به موارد یادشده برای رفع چالش های تولیدکنندگان لوازم خانگی به عنوان مصرف کننده مواد فلزی یا پتروشیمی از دولت و متولیان امر انتظار می رود نظارت خود را بر عملکرد صنایع بالادستی و میزان عرضه محصولات آنها در بورس کالا افزایش دهند.
تامین به موقع محصول و همچنین فروش آن با قیمت مناسب، مهم ترین درخواست تولیدکنندگان لوازم خانگی است.
فتاحی در ادامه گفت: ما به عنوان تولیدکننده محصولات نهایی و لوازم خانگی نسبت به مصرف کنندگان نهایی یا مردم مسئول هستیم.
چنانچه یک خریدار از عملکرد یا کیفیت محصولات ما شکایتی داشته باشد، این شکایت با شدت دنبال می شود.
البته این موضوع مثبت است اما انتظار می رود شرایط و مشکلات ما نیز پیگیری شود و حقوق ما هم به عنوان مصرف کننده موردتوجه قرار گیرد.
پیگیری دشوار، مانع رسیدگی
علیرضا پیش بین از فعالان صنعت ساخت و ساز تاکید کرد: متاسفانه در کشور هیچ مرجعی در باره رشد قیمت خارج از قاعده مصالح ساختمانی، تیرآهن، میلگرد و... پاسخگو نیست.
بر همین اساس نیز در موارد متعددی شاهد گران فروشی این محصولات در بازار هستیم.
البته مصالح ساختمانی بخش محدودی از قیمت فروش مسکن به خود اختصاص می دهند اما بهانه ای هستند برای رشد چندبرابری قیمت مسکن.
بدین ترتیب، حقوق خریداران مسکن به عنوان مصرف کننده نهایی تضییع می شود.
این سازنده مسکن در ادامه گفت: محصولات ساختمانی با کیفیت های مختلفی در بازار موجود هستند.
در چنین شرایطی برخی سازندگان ترجیح می دهند به ازای پرداخت هزینه بیشتر محصولاتی را با کیفیت بالا خریداری کنند اما بدون تردید این انتخاب همه سازندگان نیست، چرا که به رشد هزینه تمام شده آنها منجر می شود؛ بنابراین در چنین شرایطی شاهد ساخت واحدهایی با کیفیت پایین هستیم.
وی افزود: این در حالی است که استفاده از محصولاتی با کیفیت بالا تاثیر بسزایی در ایمنی ساخت وسازها دارد. درنتیجه باید اذعان کرد نبود مرجعی برای رسیدگی به حقوق خریداران یا دشواری این گونه پیگیری ها در نهایت ضررهای غیرقابل جبرانی را می تواند به دنبال داشته باشد یا در ساده ترین شرایط ساکنان یک واحد مسکونی یا واحد اداری به مرور زمان با عیوب مواد اولیه مورداستفاده در ساخت آن مواجه می شوند.
پیش بین در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان پیگیری چالش های یادشده از سوی سازندگان به عنوان مصرف کنندگان محصولات ساختمانی و فولادی گفت: سازندگان ساختمان به عنوان مصرف کننده مصالح ساختمانی ترجیح می دهند وقت خود را صرف این مسائل نکنند، چرا که امیدی به نتیجه بخش بودن این گونه پیگیری ها ندارند.
خریداران نهایی مسکن نیز به سرعت متوجه چنین ایراداتی نمی شوند و در عمل راهکاری برای پیگیری این کمبودها وجود ندارد.
سخن پایانی
حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران نیازمند بازنگری و بازتعریف است.
در این بازنگری، حقوق هیچ کدام از مصرف کنندگان نباید نادیده گرفته شود.
در این بازنگری هیچ شرکت یا مجموعه ای به سبب وابستگی به دولت نباید استثناء شود.
بدون تردید این گونه سخت گیری ها درنهایت زمینه توسعه صنعتی را فراهم می کند و مردم نیز از نتایج آن منتفع خواهد شد.
در همین حال، لازم است ابزارهای حمایتی نیز موردتوجه قرار گیرند تا یک مجموعه نتواند به راحتی از اجرای مصوبات و دستورالعمل ها سرباز کنند.
«روزنامه روزگار معدن - 11 اسفند 1400»
[/sect id=[file]] |