موضوع سرمایه گذاری در زمینه تولید و تجارت، محدود به حوزه های جغرافیایی نیست و هر کجای جهان که امنیت برای سرمایه گذاران تامین گردد، منابع مالی به آن سو حرکت می کنند.
طی سال های اخیر کشورهای موفق جهان اقدام به اصلاح قوانین داخلی، تسهیل امور کسب و کار و ارائه مشوق هایی برای جذب سرمایه گذاران نموده اند و در این زمینه رقابت بین کشورهای درحال توسعه نیز به صورت جدی قابل ملاحظه است.
در کشورهایی که فرآیند اصلاح قوانین داخلی و تسهیل امور به سادگی امکان پذیر نیست، در مناطق مرزی و بعضا در بخشی از سرزمین اصلی اقدام به ایجاد مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی می نمایند و برخی از قوانین مزاحم و مخل جذب سرمایه گذاری را برای آن مناطق مستثنی می نمایند و این روش منجر به رشد اقتصادی و تولید ارزش افزوده برای کشور می گردد.
در کشور ما نیز تعدادی مناطق آزاد که عموما در مرزهای آبی و یا خاکی هستند و تعدادی مناطق ویژه اقتصادی با قوانین ساده تر از قوانین جاری در سرزمین اصلی احداث گردیده است.
قانون ایجاد و اداره مناطق آزاد و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قوانین مادر و اصلی، برای این دو نوع منطقه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده است تا بتوان از این ضمن ممانعت از خروج سرمایه از کشور، سرمایه های داخلی و خارجی را به این مناطق جذب نمود.
به دلیل کنترل های لازم و پیشگیری از سوء استفاده و قاچاق، کلیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محصور و تحت کنترل گمرک جمهوری اسلامی هستند و چون طبق نظر قانون گذار درخصوص قوانین واردات و صادرات به عنوان جزیره ای خارج از مرز کشور تلقی می گردند، کلیه هزینه های زیرساخت ها و اداره امور و بازسازی و نوسازی شهری تماما به سرمایه گذاران درون مناطق محول گردیده است و هیچ بودجه ای از جانب دولت به این مناطق تخصیص داده نمی شود و بعضا نیز آن دسته از این مناطق که در مالکیت دولت است، سود ناشی از واگذاری اراضی و درآمدهای مربوطه را به خزانه دولت واریز می نمایند.
به همین منظور قانونگذار در ماده(۴) قانون مناطق ویژه اقتصادی، «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به تولید و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف داشته است»، دلیل این تصمیم مهم عدم هزینه کرد دولت در راهبری مناطق مذکور است.
مبادله خدمات و کالا و تولیدات بین مناطق آزاد و ویژه کشور نیز به دلیل فوق الذکر نیز مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان نیز نمی گردد (ماده 8 قانون مناطق ویژه) و همچنین ثبت شرکت منصرف از میزان و درصد سهام سرمایه گذار داخلی و خارجی نیز در مناطق امکان پذیر است.
حال که قانون گذار سرمایه گذاری بلندمدت را با این قوانین تشویق نموده است و معمولا برای احداث یک واحد تولیدی سرمایه گذار پس از تصمیم گیری فرآیندهای زمان بر طراحی و مهندسی، احداث واحد تولیدی، راه اندازی آزمایشی، بازاریابی داخلی و خارجی و تولید انبوه به صورت پلکانی را طی می نماید و عموما مستلزم صرف زمان حدودا 10 سال می باشد؛ آیا می توان به دلیل برخی مشکلات مقطعی در داخل کشور و در شوراهای خاص و یا به صورت یک بند در قوانین دیگر، قانون اصلی مناطق مذکور را تغییر داد؟
آیا می توان پاسخگوی آن دسته از سرمایه گذارانی بود که نزدیک به 10 سال زحمت کشیده اند تا به نقطه قابل اتکای تولید و دوره بازگشت سرمایه نزدیک شودند و تعداد قابل توجهی فرصت شغلی ایجاد نموده اند، یکباره و بدون اطلاع قبلی از مزایای قانونی خود محروم گردند؟
آیا سرمایه گذاری که به استناد بند(8 ) قانون خود را مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات صادرات و واردات کشور نمی دانسته است و به دلیل همین مشوق، نوع سرمایه گذاری خود را انتخاب نموده است و تنها مزیت رقابتی وی با رقبایش همین مشوق بوده است، یکباره با کلیه محدودیت های درون کشوری از طریق سامانه جامع تجارت مواجه شده است، بایستی واحد تولیدی خود را تعطیل نماید؟
آیا می توان فعال اقتصادی را که به منظور تولید و یا صادرات مجدد و یا ورود مواد اولیه و کالا به داخل کشور به استناد ماده(۱۳) قانون که مقرر داشته است در زمان مناسب کالاهای خود را در انبار خود یا منطقه ویژه نگهداری نموده و سپس واگذار کند، مشمول قوانین داخل کشور دانست و مواد اولیه تولیدی او پس از دو ماه مشمول کالای متروکه گردد؟ (بخشنامه گمرک(
آیا پروژه های بزرگ و در حال اجرای دولت و بخش عمومی و خصوصی درحال احداث در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همانند چابهار به عنوان هاب سوم پتروشیمی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه و منطقه ویژه اقتصادی شمال بوشهر و... که می توانند ماشین آلات و تجهیزات خود را بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده وارد نمایند، آیا با حذف این مشوق انگیزه ای برای خرید تجهیزات و ماشین آلات ایرانی خواهند داشت؟
مطمئنا قیمت تجهیزات و ماشین آلات ایرانی گران تر از نمونه خارجی برای مجریان تمام می شود و چون در مقایسه با خرید از داخل و یا خارج اختیار دارند، ترجیحشان بر این خواهد بود که کالای ارزان تر را از خارج تهیه نمایند.
این گونه می توان بیان داشت که نتیجه اخذ مالیات بر ارزش افزوده، به نوعی تقدیم کردن بخشی از بازار شرکت های ایرانی به شرکت های خارجی است.
«روزنامه اقتصاد پویا - 25 اسفند 1400»
[/sect id=[file]] |