یکی از سوالات پرتکرار این روزهای اقتصاد ایران این است که چرا به توسعه یافتگی نمی رسیم؟
کارشناسان پاسخ های یکسانی به این پرسش می دهند.
از نگاه آنان اولین مانع برای دستیابی به توسعه یافتگی وجود دولت های مقتدر در ساختار اقتصادی ایران است به طوری که سیاستگذاری ها با دستور نهادهای دولتی و در جهت تحقق اهداف و خواسته های آنان شکل می گیرد.
این دولت مقتدر اجازه گسترش فعالیت های بخش خصوصی را که از عاملین اصلی توسعه محسوب می شوند نمی دهد و رسیدن قطار اقتصاد به مقصد توسعه یافتگی و شکوفایی را ناممکن می کند.
این مساله در ادامه به شکل دیگری موانع توسعه یافتگی می انجامد که امروزه خود را در فرار سرمایه، عدم جذب سرمایه گذاری خارجی، کاهش ظرفیت بنگاه های تولیدی، شکل گیری اقتصاد سایه و گسترش فعالیت های دلالی و فسادزا نشان داده است.
در سایه چنین اقتصادی هیچ یک از اجزای اقتصاد به درستی کار نمی کند و عقب ماندگی و تضعیف بنیان های اصلی اقتصاد اتفاق می افتد.
هرچند دولت سیزدهم خود را پیشرو در انجام اصلاحات ساختاری برای رونق اقتصادی می داند، اما پرسش اصلی این است که آیا سیاستگذاران تاکنون برنامه مشخصی برای اهداف والای خود تدوین کرده اند؟
شاخص های توسعه یافتگی
یکی از اهداف اصلی و اساسی همه کشورها این است که به سطوح بالایی از توسعه یافتگی برسند و از مسیر آن دست به شکل گیری دولت های رفاه و تقویت بنیان های اصلی اقتصاد بزنند.
اقتصاد ایران جزو معدود کشورهایی است که سال هاست هدف توسعه یافتگی را در سر می پروراند و با تدوین برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی در تلاش است راهی برای بهبود وضعیت شاخص های اقتصادی بیابد با این حال این برنامه ها در غالب موارد به بن بست رسیده اند و خروجی آنها تفاوت قابل ملاحظه ای با اهداف از پیش طراحی شده شان داشته است.
بررسی ها نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته چند ویژگی مشترک و اساسی دارند. اصلی ترین ویژگی آنها کاهش نقش و اقتدار دولت در اقتصاد است.
در حقیقت این کشورها وظایف و ماموریت های دولت را به موارد جزئی و اندک از قبیل حفظ امنیت در جامعه محدود کرده اند و در کنار آن با تقویت و گسترش فعالیت های بخش خصوصی اداره امور اقتصاد را به فعالان اقتصادی واگذار کرده اند.
در اقتصاد ایران اما دولت روز به روز در حال فربه تر شدن است و همه امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را اداره می کند.
کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران برای آنکه به توسعه یافتگی برسد باید از دخالت های دولت در امور اقتصادی بکاهد.
این مساله به این معناست که بخش خصوصی باید نقش اصلی و اساسی را در تهیه و تدوین برنامه های اقتصادی ایفا کند.
با این حال این مساله با وجود هشدارهایی که صاحب نظران می دهند اتفاق نیفتاده و برای همین است که همه شاخص های اقتصادی از توسعه یافتگی بازمانده اند.
بنا بر این شرط اصلی برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی این است که تصدی گری دولت در اقتصاد کمتر شود.
اهمیت فضای کسب و کار
ویژگی مهم دیگر یک اقتصاد توسعه یافته این است که فضای کسب و کار مساعد برای انجام فعالیت های تولیدی و اقتصادی است.
در این اقتصاد بنگاه های تولیدی با تمام ظرفیت و توان خود به کار و فعالیت می پردازند و نگرانی در خصوص تعطیلی و یا ورشکستگی بخش تولید کشور وجود ندارد.
بدیهی است یکی از الزامات تقویت بنیه تولیدی یک کشور جذب سرمایه است که اقتصاد ایران از این مهم محروم مانده است.
آمارها و برآوردها نشان می دهد که طی حداقل چهار سال اخیر وضعیت تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران منفی بوده و عمده واحدهای تولیدی مستهلک شده اند.
هر چند تحریم های اقتصادی نقش مهمی در این خصوص داشته با این حال بی توجهی سیاستگذاران به واقعیت های اقتصادی و تکیه بر اقتصاد تک محصولی و عدم همبستگی و تعامل با سایر اقتصادهای جهان این مساله را تشدید کرده است.
پیش بینی ها نشان می دهد که حتی اگر تحریم ها نیز برداشته شود کماکان مسیر خروج سرمایه از اقتصاد هموار خواهد بود.
دلیل این مساله نیز این است که نگاه توسعه یافتگی در بین سیاستگذاران تقویت نشده و فضای مساعدی برای فعالیت های تولیدی و کارآفرینی وجود ندارد.
بدیهی است اگر وضعیت تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران بهبود نیابد نمی تو ان در مسیر توسعه یافتگی حرکت کرد.
تورم و قیمت گذاری ها
به نظر می رسد یکی دیگر از عواملی که می تواند کشورها را به سمت توسعه یافتگی برساند این است که تورم در اقتصاد به مرحله کنترل شده ای رسیده باشد.
در اقتصادی که قیمت ها به طور مداوم در حال افزایش باشد و پیش بینی پذیر بودن آینده اقتصادی ممکن نباشد فعالیت های تولیدی نیز از مسیر اصلی خود منحرف می شوند.
این مساله دلیل دیگری نیز دارد که آن را می توان در مداخلات دولت در نرخ گذاری ها دانست.
در حقیقت دولت ها با اعلام قیمت های دستوری بنگاه های تولیدی را وادار می کنند که از قیمت های اعلامی تبعیت کنند که در غالب موارد موجب زیان دهی آنها می شود.
بنا بر این برای آنکه به توسعه یافتگی برسیم لازم است که سیاست هایی برای کنترل تورم اتخاذ شود چه آنکه بالا بودن نرخ تورم خود یکی از دلایل اصلی رکود به حساب می آید و مانع از جان گرفتن تولید می شود.
این مسیری است که اقتصاد ایران در سال های گذشته رفته به طوری که هم تورم بالا بوده و هم رشد اقتصادی اتفاق نیفتاده است.
اگر نگاهی به موارد گفته شده بیندازیم به این نتیجه می رسیم که وجود یک دولت بزرگ یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی اقتصاد ایران محسوب می شود.
بدیهی است در اقتصادی که بخش خصوصی در حاشیه باشد فعالیت های دلالی و سفته بازی نیز تقویت می شود و رانت خواری و فساد نیز تقویت می شود.
بنا بر این آنچه می تواند قطار اقتصاد ایران را به توسعه یافتگی برساند اصلاح نگاه دولت ها و کاهش مداخلات و تصدی گری دولت در اقتصاد است در غیر این صورت توسعه یافتگی اقتصاد ممکن نخواهد شد.
«روزنامه جهان صنعت – 16 فروردین 1401»
[/sect id=[file]] |