با گذشت حدود پنج ماه از دستور وزیر اقتصاد به بانک‌ها و موسسات اعتباری برای انتشار لیست بدهکاران بانکی، اسامی ابربدهکاران تعدادی از بانک‌های کشور اعلام عمومی شد.
به نظر می‌رسد اقدام جدید دولت از دو جنبه قابل بررسی باشد؛
- نخست آنکه اعلام عمومی اسامی بدهکاران بانکی بدون در نظر گرفتن نوع تعاملات بانک و مشتری نمی‌تواند تاثیری در افزایش سرعت وصول مطالبات بانک‌ها داشته باشد.
- دوم آنکه به دلیل رفاقتی بودن سیستم بانکی کشور اقدام درست و حیاتی باید افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و کنترل عملکرد آنها باشد نه علنی کردن بدهی شرکت‌ها و صنایع تولیدی و بدنام کردن آنها در میان جامعه.
بنا بر این سوال این است که آیا دولت با این اقدام به دنبال تسریع در روند وصول مطالبات بانکی است و یا پاک کردن صورت مساله؟
بانک ملی که پیشتاز انتشار چنین لیستی در روزهای اخیر بوده، نام و عنوان برخی از شرکت‌ها و اشخاصی را منتشر کرده که البته هیچ‌گونه اطلاعاتی در خصوص مبلغ تسهیلات اعطایی به آنها و دلایل عدم بازپرداخت این وام‌ها در دسترس عموم قرار نگرفته است.
ضمن اینکه مشخص نیست آیا چنین تسهیلاتی در راستای عمل به مصوبات دولت و مجلس برای اعطای وام‌های تکلیفی به این شرکت‌ها پرداخت شده و آیا وثایق کافی در زمان پرداخت آن از تسهیلات‌گیرندگان دریافت شده است یا خیر.
دستور وزیر اقتصاد
آبان سال گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری درخواست کرد که هر سه ماه یک بار نسبت به انتشار لیست ابربدهکاران خود اقدام کنند.
احسان خاندوزی به همین منظور نیز بانک مرکزی را مکلف به اجرای چنین درخواستی کرد.
از نگاه وزیر اقتصاد، این مهم اقدامی در راستای افزایش شفافیت و نظارت بر عملکرد بانک‌هاست.
با توجه به تاکیدات ویژه دولت فعلی بر اعطای تسهیلات به وام‌گیرندگان خرد و همچنین بسیاری از واحدهای تولیدی که معطل سرمایه در گردش هستند، این مساله کمکی در راستای تغییر جهت‌گیری اعطای تسهیلات بانکی عنوان شده است.
بانک مرکزی نیز در این خصوص اعلام کرده بر اساس بند ۱ تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت(جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند.
بنا بر این به نظر می‌رسد چنین سیاست‌هایی برای این است که تغییری در شرایط پرداخت وام و تسهیلات بانکی به نفع عامه مردم و تسهیلات‌گیرندگان خوش‌حساب ایجاد شود.
اقدام جدید وزیر اقتصاد برای علنی شدن لیست بدهکاران بانکی نیز اقدامی در همین راستاست.
حذف بدهکاران بدنام
با توجه به آنکه وزیر اقتصاد پیش از این و در ۲۳ آبان ماه سال گذشته دستور انتشار لیست بدهکاران بزرگ بانکی را صادر کرده بود، اما تاخیر در انتشار چنین لیستی به ایجاد انتقاداتی نسبت به عدم انتشار لیست بدهکاران از سوی شعب بانکی کشور انجامید؛ مساله‌ای که در نهایت به منتشر شدن جدول اسامی افراد و گروه‌های بدهکار به تعدادی از بانک‌ها منجر شد.
بانک ملی، کشاورزی، مسکن، صادرات، رفاه کارگران، تجارت و پست‌بانک از جمله بانک‌هایی هستند که در دو روز گذشته اسامی ابربدهکاران خود را منتشر کرده‌اند.
با این حال خبری از وضعیت بدهکاران بانک‌های خصوصی هنوز منتشر نشده است.
با این حال محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفته که اجازه افشای اسامی افراد در قانون داده شده و بعد از این وصول مطالبات سهل‌تر خواهد شد.
تمام بانک‌های دولتی، خصولتی و خصوصی مشمول این طرح شده اطلاعات تمام آنها جمع‌آوری خواهد شد.
وی همچنین گفته که هفته آینده گزارش اولیه انتشار ابربدهکاران بانکی را برای تمام بانک‌ها منتشر خواهیم کرد.
مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز در این خصوص گفته بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع اصلاح شبکه بانکی و بر مبنای انضباط مالی و بهداشت اعتباری بانک‌ها، طبق بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از هفته آینده، اسامی بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را منتشر می‌کند.
این جدول با دریافت اطلاعات مربوطه توسط بانک‌ها، نیمه اردیبهشت تکمیل می‌شود . ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور نیز پیش از این پنج فرمان برای اصلاح عملکرد بانک‌ها صادر کرده بود.
یکی از این فرمان‌ها حذف بدهکاران بدحساب بانکی است. وی در این خصوص گفته بود به بدهکاران بدحساب میدان ندهید، اسامی آنها را منتشر کنید و دستشان را قطع کنید.
در تسهیلات خرد به مردم به جای وثیقه و ضامن، اعتبارسنجی کنید.
اسامی بدهکاران
اما نگاهی به لیست منتشره از سوی بانک‌ها نشان می‌دهد که بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور جز انتشار اسامی اشخاص و شرکت‌ها اطلاعات دیگری در خصوص آنها ارائه نکرده است.
برای مثال نه حوزه فعالیت و تخصص این شرکت‌ها مشخص شده و نه مبلغ بدهی آنها.
ضمن آنکه دلایل و زمینه‌های شکل‌گیری این بدهی‌ها نیز از سوی بانک ملی اعلام نشده است.
اما با جست‌وجوی اسامی این شرکت‌ها در اینترنت مشخص می‌شود که تعداد زیادی از آنها در حوزه چاپ، فولاد، صنایع موتوری، صنایع چوبی، صنایع لوله و پروفیل، صنایع دام و طیور و صنایع غذایی فعال هستند.
با اندکی تامل در لیست اعلامی متوجه اسامی برخی از شرکت‌های مطرح در کشور نیز می‌شویم.
برای مثال شرکت صنایع شیر ایران(پگاه) یکی از شرکت‌هایی است که جزو بدهکاران بزرگ بانک ملی برشمرده شده است.
این شرکت نخستین کارخانه تولید لبنیات بهداشتی و صنعتی است که در آبان ۱۳۳۶ به طور رسمی در ایران افتتاح و به بهره‌برداری رسید.
بنا بر این ۶۶ سال از زمان فعالیت این شرکت می‌گذرد و به نظر می‌رسد جامعه مردمی آشنایی کافی با برند و محصولات این شرکت لبنی داشته باشند.
هرچند تاکنون اطلاعاتی در خصوص بدهکاری این شرکت به این صورت منتشر نشده اما شاید دلیل این مساله را باید در اقتصاد بحران‌زده امروز دانست که ضربه مهلکی بر بدنه بخش تولیدی کشور وارد آورده است.
نکته مهم‌تر آنکه هیچ اطلاعات دقیقی هم در خصوص میزان بدهی این شرکت به بانک ملی و نحوه تعامل این دو برای تسویه‌حساب‌های بانکی وجود ندارد.
در بین اسامی منتشرشده از سوی بانک ملی همچنین اسامی شرکت‌های ذوب‌آهن از قبیل شرکت ذوب‌آهن اردبیل و ذوب‌آهن ارومیه به چشم می‌خورد.
شرکت ذوب‌آهن ارومیه از سال ۸۸ و شرکت ذوب‌آهن اردبیل نیز از سال ۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده است.
این دو شرکت در زمینه تولید صنایع فولادی مشغول به کار هستند. بانک رفاه نیز نام شرکت‌هایی که بدهی آنها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است را به عنوان ابربدهکاران خود اعلام کرده است.
بانک صادرات نیز اسامی بدهکاران خود را اعلام کرده که هیچ نام و نشانی از مبلغ بدهی‌ها منتشر نشده است. نگاهی به اسامی بدهکاران بانک کشاورزی نیز نشان می‌دهد که مطالبات این بانک از شرکت‌های منتشره بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است.
این رقم برای بانک تجارت و مسکن نیز بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است.
یکی از سوالاتی که در خصوص اقدام دولت مطرح می‌شود این است که چه دلایل و زمینه‌هایی باعث شکل‌گیری چنین مطالباتی برای بانک‌ها شده است.
با وجود تاکیدات گسترده‌ای که به اعطای وام با اعتبارسنجی و وثایق بانکی صورت می‌گیرد باید پرسید چه موضوعی موجب شده که چنین شرکت‌هایی قادر به دریافت وام و اعتبار از بانک‌ها باشند.
بدیهی است بخشی از این شرکت‌ها ممکن است گرفتار بحران اقتصادی شده باشند و به دلیل چالش‌هایی که بخش تولید با آن مواجه است قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نباشند.
با این حال نمی‌توان این مساله را کتمان کرد که بسیاری از این شرکت‌ها و افراد نیز به دلیل رابطه نزدیکی که با بانک‌ها دارند ممکن است قادر به دریافت چنین تسهیلاتی شده باشند.
بنا بر این آنچه می‌تواند از ایجاد چنین بدهی‌هایی جلوگیری کند افزایش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌هاست.
نکته جالب توجه آنکه بسیاری از شرکت‌هایی که بدهکاری بالای آنها به شبکه بانکی محرز است در هیچ یک از لیست‌های منتشره دیده نمی‌شود.
برای مثال دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند در این لیست‌ها قرار نگرفته‌اند.
بنا بر این نمی‌توان این واقعیت را کتمان کرد که افزایش مطالبات بانک‌ها و عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات بانکی خطر بزرگی برای شبکه بانکی کشور محسوب می‌شود و تبعات آن را می‌توان در بنگاهداری بانک‌ها و ورود آنها به عرصه‌های غیربانکی دید.
ضمن آنکه کمبود منابع بانک‌ها در این شرایط قدرت تسهیلات‌دهی آنها را نیز کاهش می‌دهد و این یعنی تقویت بازارهای موازی و دلالی.
با همه اینها ممانعت از شکل‌گیری مطالبات بانکی‌ای تنها با عزم جزم بانک مرکزی و کاهش حوزه نفوذ گروه‌های قدرت ممکن می‌شود.
به باور یک کارشناس بانکی، روش‌های اینچنینی برای اعلام اسامی بدهکاران بانکی در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست و حتی در اقتصاد ایران بسیار کم‌سابقه است.
یکی از تعهدات و ویژگی‌های اصلی و ذاتی بانک‌ها حفظ اسرار مشتریان و تسهیلات‌گیرندگان است و افشای اطلاعات وام‌گیرندگان جز با دستور مقام قضایی نباید باشد.
سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی گفت: به طور دقیق نمی‌توان در خصوص اثرات این اقدام اظهارنظر کرد اما مساله اساسی این است که بانک‌ها با هر یک از بدهکاران خود قراردادی تنظیم کرده‌اند که در این قرارداد میزان و مبلغ وام و همچنین وثایق دریافتی از سوی بانک ارائه شده است.
بنا بر این تسهیلات‌گیرندگان بر اساس این قرارداد باید از طریق محاکم و سیستم‌های اجرایی و مطابق وثایقی که ارائه کرده مطالبات خود را وصول کنند.
بنابراین بازپرداخت تسهیلات تنها بر اساس قراردادهای ازپیش‌تعیین‌شده ممکن نمی‌شود و اعلام اسامی بدهکاران نمی‌تواند کمکی به این مساله کند.
به گفته وی، شاید افراد و گروه‌های خاصی وجود داشته باشند که دارای نفوذ سیاسی و اجتماعی هستند و به دلیل نفوذ خود وام‌های کلانی از بانک‌ها گرفته‌اند و از بازپرداخت این وام‌ها خودداری کرده‌اند.
این اقدام دولت شاید بتواند با تخریب حیثیت و اعتبار این افراد تاثیر اندکی در ممانعت از دریافت وام‌های بدون پشتوانه داشته باشد اما در مجموع می‌توان گفت که نکات مثبت این اقدام کمتر از نکات منفی آن است.
هاشمی در این خصوص توضیح داد: نکات منفی این اقدام این است که تقابلی بین افکار عمومی و بخش صنعتی و تجاری کشور ایجاد می‌کند که به نفع اقتصاد کشور نیست.
برای مثال بسیاری از این شرکت‌های صنعتی ممکن است دلایل موجهی برای بدهکاری خود به بانک‌ها داشته باشند.
در سایر نقاط دنیا نیز ممکن است شرکت‌هایی وجود داشته باشند که قادر به بازپرداخت یکجا و به موقع تسهیلات دریافتی خود از بانک‌ها نباشند.
بنا بر این چنین شرکت‌هایی می‌توانند بر سر چگونگی و زمان بازپرداخت این تسهیلات با بانک‌ها تعامل کنند.
هرچند امکان شکل‌گیری سوءاستفاده از سوی برخی از شرکت‌ها و نهادها نیز وجود دارد با این حال این اقدام به طور کلی یعنی در تقابل قرار دادن افکار عمومی با بخش بانکی و افراد و گروه‌هایی که در بخش‌های اقتصادی فعال هستند.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: ممکن است این اقدام بدبینی و ناهنجاری‌های رفتاری ایجاد کند و دولت به جای انتشار اسامی بدهکاران بانکی بهتر است که این لیست را با تقدیم شکوائیه و دادخواست به محاکم قضایی ارسال کنند، چرا که در جریان قرار گرفتن مردم در خصوص اسامی این بدهکاران نه تنها هیچ کمکی به رفع مساله و مشکل نمی‌کند بلکه ممکن است وجه بانک‌ها را در انظار عمومی نیز تخریب کند.
بنا بر این افشای اطلاعات بانکی باید بر اساس قانون و با دستور مقام قضایی و از طریق بانک مرکزی صورت گیرد و چنین روش‌هایی نمی‌تواند روش پسندیده‌ای در سیستم بانکی کشور باشد.
«روزنامه جهان صنعت - 22 فروردین 1401»
[/sect id=[file]] |