در طول سال های گذشته تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر همواره مورد توجه سیاست گذاران بوده است.
مالیات به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت در تامین درآمد، می تواند همزمان مسیر ارزش آفرینی و تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر را هم تسهیل کند.
در واقع دولت ها می توانند با تکیه بر ابزار مالیاتی، عملکرد صنایع را جهت دهی کنند.
با این وجود در طول سال های گذشته عموما قوانین مالیاتی به نفع صنایع مادر تدوین شده است.
در چنین شرایطی، رغبت ویژه ای به تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر وجود ندارد.
معافیت مالیاتی صادرات، یکی از مهم ترین امتیازاتی است که در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد.
چنانچه از این ابزار به درستی استفاده شود، امکان توسعه، تولید محصولات نهایی و همچنین ایجاد موقعیت های شغلی جدید نیز فراهم می شود؛ بنا بر این بازنگری در قوانین، مقررات، ضابطه ها و آیین نامه های مالیاتی کشور با هدف تحقق اهداف یادشده ضروری به نظر می رسد.
البته مطابق برنامه توسعه، صادرات از پرداخت مالیات، معاف است.
بدون تردید تسهیل صادرات اهمیت ویژه ای دارد، چرا که به رونق کسب و کارها و بهبود شرایط تولید منجر می شود.
بر همین اساس نیز صادرات در همه کشورها از امتیازات ویژه ای برخوردار است و جوایز ویژه ای به آن تعلق می گیرد.
در همین حال، مباحث مربوط به ارزش آفرینی، اقتصاد مقاومتی، رویارویی با تحریم ها و محدودیت های بین المللی نیز باید مورد توجه باشد.
کما اینکه در سال های اخیر شاهد تغییراتی در قوانین دریافت مالیات از صادرات بوده ایم؛ یعنی در مواردی از صادرات محصولات خام یا نیمه خام هم مالیات دریافت شده است.
هر قدر تولید به حلقه های انتهایی زنجیره ارزش نزدیک شود؛ یعنی از فروش منابع کشور فاصله گرفته ایم.
مسئولان و سیاست گذاران در طول سال های گذشته همواره شعار توقف خام فروشی سر داده اند.
حال انتظار می رود روند تحقق این شعار حتی در تنظیم امور مالیاتی و معافیت های صادرات نیز مورد توجه باشد؛ یعنی معافیت های یادشده به حلقه های انتهایی زنجیره تولید اختصاص یابد یا هرچه به سمت حلقه های انتهایی زنجیره پیش می رویم، این معافیت ها بیشتر شود.
در چنین شرایطی، تولیدکنندگان به توسعه در مسیر تولید محصول نهایی رغبت بیشتری خواهند داشت.
البته نباید این موضوع را هم فراموش کرد که صنایع داخلی در مسیر تولید و صادرات خود با چالش های جدی روبه رو هستند.
این مشکلات به ویژه در سایه تحریم و نبود تعامل سیاسی میان ایران و سایر کشورها شدت گرفته است.
در چنین موقعیتی، انتظار می رود مشکلات داخلی حاکم بر عملکرد صنایع از جمله در بخش مالیات بر طرف شود.
بدون تردید، گام نخست برای رفع این مشکلات برقراری تعاملی سازنده میان سیاست گذاران در سازمان امور مالیاتی با فعالان بخش صنعت و تولید است.
در ادامه انتظار می رود ضوابط و دستورالعمل ها اصلاح و در همین حال، مقررات زدایی انجام شود.
فعالان کسب و کارهای گوناگون در طول سال های گذشته بارها نسبت به چالش های موجود در حوزه پرداخت مالیات گلایه کرده اند.
البته این چالش ها در سال های گذشته بیشتر بود، چراکه سیستم قائل به فرد بود اما در حال حاضر با مکانیزه شدن سیستم مالیاتی، برخی چالش های موجود در این حوزه بر طرف شده اند.
سیاست های مالیاتی کشور بنا به پیشنهادات سازمان امور مالیاتی تدوین و در دولت و مجلس بررسی و سپس به قانون تبدیل می شود.
اگر میان بخش سیاست گذار و صاحبان کسب و کارها که تصدی اجرای امور را بر عهده دارد، هماهنگی و تعامل برقرار شود، بسیاری از چالش های موجود بر طرف خواهد شد.
به بیانی دیگر، توجه به نظرات و انتقادات فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و همچنین تشکل های فعال در بخش معدن و صنایع معدنی راهکار درستی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان با مالیات است.
در واقع می توان با تکیه بر تعامل میان سازمان امور مالیاتی و تولیدکنندگان، انجمن های تخصصی و سایر صنعتگران، بخش قابل توجهی از چالش های حاکم بر این بخش را با تعامل برطرف کرد.
«روزنامه روزگار معدن - 31 فروردین 1401»
[/sect id=[file]] |