در شرایطی که فقط یک ماه از سال سپری شده، طبق پیش بینی کارشناسان، رفته رفته پیامدهای برنامه های اقتصادی بر فعالیت واحدهای تولیدی - صنعتی و شرایط بازار آشکار شده و شاهد افزایش ناگزیر نرخ انواع کالاها در بازار هستیم.

 

 

 

 

 

ظاهرا با وجود همسویی ارکان نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی، نه تنها خبری از ثبات اقتصادی، کاهش تورم، افزایش ارزش پول ملی، بهبود معیشت و رونق تولید نیست، بلکه سیاست های اقتصادی مشترک دولت و مجلس ضمن اعمال فشار مضاعف بر تولیدکنندگان بخش خصوصی و بنگاه های کوچک و متوسط، زمینه افزایش هزینه های تولید و متعاقبا افزایش ناگزیر نرخ کالاها را فراهم کرده است.

 

در چنین شرایطی که تمام مولفه های اقتصادی، حکم به افزایش نرخ کالای تولیدی برای تداوم حیات بنگاه را می دهند، نقل قولی از یکی از مسئولان مبنی بر بازگشت یک شبه نرخ کالاها به نرخ سال قبل منتشر می شود؛ بدون آنکه در اظهارات ایشان به واقعیت های اقتصادی موجود و آنچه بر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تحمیل شده، توجهی شده باشد.

 

البته اگر چه این اظهارنظر یک روز بعد و احتمالا در پی واکنش گسترده فعالان اقتصادی، تکذیب شد اما در اصل ماجرا که همانا تلاش برای اعمال سیاست دستوری جهت کنترل قیمت ها و مهار تورم افسارگسیخته است، تفاوتی ایجاد نمی کند.

 

حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، افزایش تعرفه گاز و دیگر حامل های انرژی برای صنایع، ۶ برابر شدن نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض واردات مواد اولیه و نهاده های تولید، رشد نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۲۸ هزار تومان، اعمال محدودیت ها و بخشنامه های ارزی جدید، وضع عوارض برای صادرات کالا، رشد بیش از ۶۰ درصدی مالیات و وضع ردیف های مالیاتی خلق الساعه برای واحدهای تولیدی، بی ثباتی بازار به دلیل بلاتکلیفی مذاکرات، افزایش جهانی نرخ مواد اولیه و کالاها به دلیل تنش های سیاسی و ده ها مورد دیگر، جزو مهم ترین فشارهای تحمیل شده به واحدهای تولیدی هستند که هرکدام از آنها به تنهایی برای افزایش هزینه های تولید و زمینگیر شدن بنگاه های کوچک و متوسط کشور کافی است.

 

در چنین شرایطی، حتی یک دانشجوی ترم ۳ ،۴ کارشناسی اقتصاد نیز اذعان می کند که افزایش نرخ کالاها برای تداوم گردش چرخ بنگاه ها و کارخانجات، برقراری تعادل بین دخل وخرج واحدهای تولیدی، پرداخت حقوق کارگران و... امری الزامی است.

 

طنز تلخ ماجرا اینجاست که به عنوان مثال دستور بازگشت نرخ خودرو به سال گذشته صادر نمی شود اما تولیدکنندگان بخش خصوصی که با وجود همه مشکلات و فشارهای ناخواسته و تحمیلی، همچنان چراغ تولید و اشتغال را روشن نگه داشته اند، باید نرخ خود را کاهش دهند، بدون آنکه سیاست جبرانی یا حمایتی برای آنها در نظر گرفته شود.

 

افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران که در ظاهر با هدف بهبود معیشت و قدرت خرید کارگران و کارمندان در نظر گرفته شده، از دیگر مشکلات این روزهای فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه های تولیدی است.

 

تردیدی نیست که طی سالیان گذشته به دلیل جهش نرخ ارز، تورم های سالانه بالای ۴۰ درصد و تورم بالای ۱۰۰ درصد بسیاری از اقلام و کالاهای مصرفی مردم به ویژه مسکن و مواد غذایی، قدرت خرید کارگران و کارمندان به شدت کاهش یافته و سفره آنها هر روز کوچک تر شده، اما آیا کارفرمایان و مدیران بنگاه های تولیدی مسبب شرایط اقتصادی موجود و تورم افسارگسیخته سال های اخیر هستند که اکنون باید جبران کننده کاهش قدرت خرید جامعه باشند و امکان هرگونه افزایش نرخ هم از آنها سلب شود؟!

 

البته اگر این افزایش دستمزدها واقعا به افزایش قدرت خرید کارگران می انجامید، شاید قابل توجیه بود اما متاسفانه آنچه در عمل و به اسم حمایت از اقشار ضعیف اتفاق خواهد افتاد، افزایش ۵۷ درصدی واریزی به سازمان تامین اجتماعی بابت سهم حق بیمه کارگران و کارفرمایان، افزایش سقف دستمزدها که ۷ برابر حداقل دستمزد تعیین شده، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و از همه تاثیرگذارتر، افزایش چشمگیر هزینه های تولید و تورم ناشی از آن خواهد بود که در نهایت به نرخ کاهش ظرفیت و تعطیلی بنگاه های تولیدی و بیکاری گسترده نیروی کار تمام خواهد شد.

 

متاسفانه باید اذعان کرد که این میزان بی توجهی و بی تفاوتی نسبت به سرنوشت واحدهای تولیدی و این حجم از سیاست های ضد تولید، در چند دهه گذشته بی سابقه است که فشار مستقیم آن بر دوش کارفرمایان و صاحبان بنگاه های اقتصادی و در گام بعدی، متوجه کارگران، کارمندان و قشر حقوق بگیر و ضعیف تر جامعه خواهد بود.

 

البته این تمام ماجرا نیست و مسئولان این نکته را هم در نظر داشته باشند که ممکن است کارآفرینان و مدیران واحدهای تولیدی نتوانند حریف سیاست های خلق الساعه و تصمیمات ضدتولید آنها شده و اختیاری در این زمینه نداشته باشند اما مطمئنا اختیار بنگاه های خود را خواهند داشت و در صورت تداوم این فشارها و عدم اصلاح رویه های ضدتولید، ناگزیر برخلاف میل باطنی و با وجود همه عشق و علاقه ای که به تولید، اشتغالزایی و سربلندی این آب وخاک دارند، صرفا به دلیل ناتوانی در مدیریت هزینه های تولید، کرکره بنگاه خود را پایین کشیده و عطای هرگونه فعالیت تولیدی را به لقای آن ببخشند.

 

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، قطعا مسئولیت پیامدهای آن و سرنوشت کارگران و کارکنانی که به دلیل تعطیلی ناگزیر هر واحد تولیدی، بیکار می شوند، مستقیم متوجه دولت، مجلس و مسئولانی است که با تصمیمات خود، تولیدکنندگان را بن بست رسانده اند؛ بنا بر این چه بهتر که علاج واقعه قبل از وقوع کنیم.

 

«روزنامه صنعت، معدن و تچارت - 31 فروردین 1401»

   تاریخ ثبت: 1401/01/31     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |