احیای نقش ایران در کریدورهای منطقه ای

 

 

 

 

 

 

با این حال، چگونگی تجارت و تنوع کالایی و بازار، از جمله عوامل موثر بر این بخش از اقتصاد کلان کشور است.

 

اتکا به صادرات نفتی از ویژگی های خاص اقتصاد ایران می باشد و همواره نوسانات قیمت نفت سبب بی ثباتی درآمدهای ارزی و اقتصاد ایران می باشند.

 

همین امر سبب شده که عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنوع بخشــیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش ســهم اقتصاد ایران در تجارت بین الملل مورد تاکید برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد.

 

توجه به صادرات غیر نفتی و اقدامات موثر در جهت بهبود نیازمند ایجاد محیط رقابتی است و این خود حضور گسترده تر در بازارهای جهانی به ویژه سازمان تجارت جهانی را ناگریز می سازد.

 

 سند تحول دولت مردمی سه موضوع «پایین بودن ارزش صادرات غیرنفتی»، «روند کاهشی اثرگذاری ایران در اقتصاد بین الملل» و «تاثیرپذیری از تحریم ها» را چالش های اصلی کشور در حوزه تجارت خارجی می شمارد.

 

برخی از راهبردها و اقدامات مطرح شده در این سند برای برطرف کردن چالش های مذکور همچون «بازطراحی قرارگاه اقتصاد مقاومتی»، «خودداری از اســتفاده ابزاری از تجارت برای تنظیم بازارهای داخلی»، «احیای نقش تاریخی ایران در کریدورهای منطقه ای» و «توســعه صادرات غیرنفتی با اهرم کردن کسری و مازاد در تراز پرداخت کشور با شرکای اصلی» می تواند نظام تجارت خارجی کشور را متحول سازد.

 

این سند به سه چالش اساسی تجارت خارجی پرداخته و عوامل بروز هر یک از این چالش ها را بر می شمرد.

 

سپس به ارائه راهبردهایی برای رفع برخی از این عوامل می پردازد.

 

 

میزان پایین سرانه و ارزش صادرات غیرنفتی

 

سند تحول دولت اولین چالش تجارت خارجی کشور را پایین بودن «ارزش صادرات غیرنفتی کشور» و همچنین «میزان سرانه صادرات غیر نفتی» می داند.

 

چهار عامل اصلی که منجر به بروز این چالش می شوند، «بی ثباتی در سیاستهای ارزی ناشی از تسلط سیاست مالی دولت»، «جاذبه کم روشهای متعارف تجارت با ایران در شرایط تحریمی»، «انگیزه کم تولیدکنندگان در تکمیل زنجیره محصولات پایین دست» و آخرین مورد «استفاده ابزاری از تجارت برای تنظیم بازارهای داخلی» دانسته شده است.

 

در این سند برای برطرف کردن دو عامل اخیر، راهبردی بیان نشده است.

 

اما دو راهبرد «اتخاذ سیاست ارزی صادرات محور» به عنوان راهبرد بلندمدت و «توسعه صادرات غیرنفتی با اهرم کردن کسری و مازاد در تراز پرداخت کشور با شرکای اصلی» بعنوان راهبرد میان مدت چالش کمبود ارزش صادرات غیرنفتی پیشنهاد شده است.

 

 

روند کاهشی اثرگذاری ایران در اقتصاد بین الملل

 

به عنوان دومین چالش تجارت خارجی در سند تحول دولت «کاهش اثرگذاری ایران در اقتصاد بین الملل در دهه های اخیر» مطرح می شود.

 

این چالش در اثر دو عامل پدید آمده است.

 

عامل نخست این روند کاهشی، «تغییر عوامل مزیت ساز بین المللی» بوده است که می توان با راهبرد «به فعلیت رساندن فرصتها و ظرفیتهای پایدار و مزیت ساز کشور در عرصه بین الملل» آن را خنثی کرد.

 

اقداماتی همچون «احیای نقش تاریخی ایران در جاده ابریشم»، «تکمیل جاده کتان)مسیر مائوسام) با محوریت بندر چابهار»، «اهرم سازی بخشی از منابع و مطالبات ارزی حاصل از فروش نفت برای اجرای پروژه های زیرساختی کشور» و «تشکیل جوامع امن مرزی مبتنی بر تعاملات چندجانبه با ساکنان کشورهای همسایه» بعنوان راهکارهای میان مدت و بلند مدت برای اجرای راهبرد به فعلیت رساندن فرصتها پیشنهاد شده است.

 

دومین عامل این روند کاهشی اثرگذاری ایران، «مشارکت پایین اقتصاد کشور در زنجیره های ارزش بین المللی» ذکر شده است.

 

پیشنهاد سند تحول دولت برای رفع این مشکل، «گسترش تعاملات پایدار بین المللی بنگاههای کوچک و متوسط» است که این سند در همین راستا، وزارتخانه های مرتبط را مکلف می کند به دو اقدام مهم «کمک به بازاریابی بنگاهها» در میان مدت و «حمایت از شرکتهای مدیریت صادرات و سازوکارهای پوشش ریسک» در بلندمدت بپردازند.

 

اقداماتی که هرچند لازم است، اما دولت برای اثربخشی آن باید برنامه عملیاتی داشته باشد و از حمایتهای هزینه بر و غیرهدفمند بپرهیزد.

 

 

آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم های فزاینده

 

بخش پایانی مبحث تجارت خارجی سند تحول دولت، به بیان چالش «آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریمهای فزاینده» و سه عامل بوجود آورنده آن می پردازد.

 

نخستین عامل این چالش، «تسلط آمریکا بر نظامات متمرکز پولی و بانکی بین المللی» دانسته شده که راهبرد پیشنهادی سند برای رفع این عامل، «مستقل کردن تعاملات خارجی از سازوکارها و ابزارهای تحریم پذیر و نقش آفرینی در نظامات جدید پولی بانکی بین المللی» است.

 

«آرایش غیرتحریمی سیاستها و ساختارهای اقتصادی کشور» عامل دوم تاثیرگذاری تحریم ها عنوان شده است.

 

راهبرد سند برای رفع این مشکل، «نهادسازی و سیاستگذاری مؤثر برای شــرایط تحریم» است که مهم ترین اقدام برای این منظور، «فعالسازی و بازطراحی قرارگاه اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نهاد فرابخشی با اختیارات تام در حوزه اقتصاد بین الملل» خواهد بود.

 

این قرارگاه باید با پشتوانه قانونی مناسب، به منظور شناسایی و رفع عوامل ایجاد خود تحریمی در داخل کشور، سازماندهی و ایجاد سازوکارهای غیرآشکار برای اعطای مجوزهای خاص و قابل نظارت توسط دستگاههای نظارتی و قابل رصد و هدایت توسط قرارگاه، و هماهنگ سازی دستگاههای اجرایی در تعاملات اقتصادی خارجی تشکیل شود.

 

این سند مأموریت اجرای این اقدام کوتاه مدت را به عهده معاونت اول، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و وزارت نفت قرار داده است.

 

همچنین «تعیین متولی تام الاختیار اقتصادی در تعاملات تجاری مناطق مختلف جهان» و «رایزنی با سازمانهای اقتصادی خارجی تحت تحریم» به عنوان دو اقدام دیگر در این زمینه مطالبه شده است.

 

سومین عامل برشمرده اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران، «اقدامات تشدیدکننده اثر تحریمها» در سیاستگذاری ارزی و تجاری کشور است که راهبرد پیشنهادی سند برای خنثی کردن این عامل «اصلاح سازوکارهای داخلی» است.

 

«اعمال رژیم ارزی شناور مدیریت شده از طریق رفع سلطه سیاست مالی بر سیاست ارزی»، «کاهش و ساده سازی حداکثری نظام تعرفه ای کشور»، «اتخاذ سیاست صنعتی هدفمند برای عمق دهی به ساخت داخل»، «یکپارچه سازی سامانه های مدیریت ارز با سامانه های گمرک و مالیات» و «رصد سیستمی عملکرد صرافیها در جابه جایی ارز» اهم اقداماتی است که در این بخش از سند تحول دولت برعهده وزارتخانه ها و نهادهای ذی ربط قرار می گیرد.

 

 

دستور جدید تجاری رییس جمهور

 

در همین راستا اوایل هفته سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد که با دستور جدید رییس جمهور، کمیته ای مشکلات و موانع حوزه تجارت را بررسی و برای برطرف شدن آنها تلاش می کند.

 

با وجود آنکه میزان رشد تجارت ایران در سال 1400 با وجود تداوم تحریم ها و محدودیت های کرونایی قابل قبول بود اما همچنان در ایران ظرفیت های قابل توجهی برای توسعه فعالیت ها در این بخش وجود دارد، موضوعی که رییس جمهور نیز بر آن تاکید کرده است.

 

ســیدابراهیم رئیسی با اشاره به گزارش رئیس سازمان توســعه تجارت ایران در باره فرصت ها و چالش های روابط تجاری با کشورهای منطقه، وضعیت تجاری کشورمان را خوب توصیف و بر لزوم بهره مندی از فرصت های موجود و اســتفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در این عرصه تاکید کرد.

 

رئیس جمهور در ادامه به معاون اول ماموریت داد با تشــکیل کمیته ای با حضور مسئولان ذیربط، مشکلات و موانع حوزه تجارت را احصا و در کوتاه ترین زمان برای حل آنها تدبیر کنند.

 

رئیســی پیگیری را رمز موفقیت دستگاه ها در انجام وظایف و ماموریت های شان دانست و تاکید کرد: مشکلات فقط با دستور دادن حل نمی شود، بلکه دستورات باید منجر به اقدام و عمل جدی شود.

 

گفتنی است تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم با رفع بسیاری از موانع پیش روی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی با رشد همراه بوده است.

 

به گفته علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در سال 1401 ، صادرات غیرنفتی کشور، به 48 میلیارد دلار، واردات به 53 میلیارد دلار و تراز تجاری به بیش از 103 میلیارد دلار رسیده است.

 

علیرضا پیمان پاک همچنین از رشــد 65 درصدی صادرات به عمان، رشد 140 درصدی صادرات به ترکیه، رشد 70 درصدی صادرات به اندونزی، رشد 150 درصدی صادرات به غنا و رشد 500 درصدی صادرات به آفریقای جنوبی در سال 1400 خبر داده است.

 

رفــع موانع تجارت خارجی در زمینه برگشــت ارز و گمرکات، حمایــت از تجار در خارج از کشور، محور قرار دادن مسائل تجارت خارجی در کمیسیون های مشترک، انعقاد و پیگیری موافقت نامه های تجاری، تسهیل قوانین و مقررات، فعال کردن کریدورهای تجاری، استفاده از فرصت های تجاری در کشورهای همسایه از جمله اقدامات وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم بوده است.

 

در حال حاضر نیز توسعه تولید صادرات محور، حمایت از صادرات کالاهای دانش بنیان، توسعه صادرات کالاها با ارزش افزوده بیشتر و جلوگیری از خام فروشی، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش، کنسرسیوم سازی، آینده پژوهی و تحلیل و مطالعات بازار از جمله اقداماتی است که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران پیگیری می شود.

 

 

تجارت خارجی 100 میلیارد دلاری غیرنفتی کشور

 

پیشتر رییس کل گمرک ایران گفت: تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال 1400 با تبادل 162 میلیون تن کالا با کشورهای جهان، رکورد 100 میلیارد دلاری را به ثبت رساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد رشد داشته است.

 

علیرضا مقدسی در خصوص صادرات کشور در سال 1400 ، اظهار داشت: 122 میلیون تن کالای ایرانی به ارزش 48 میلیارد دلار به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان 14 میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد 41 درصدی را نشان می دهد.

 

وی افزود: در سالی که گذشت بیش از 40 میلیون تن کالا، به ارزش 52 میلیارد دلار نیز وارد کشور شد که عمدتا کالای اساسی، مواد خام و ماشین آلات تولید بودند، میزان کالاهای وارداتی در ســال 1400 در مقایسه با سال 99 رشد 21 درصدی در وزن و 36 درصدی در ارزش را به همراه داشت که نشان از اهتمام دولت سیزدهم در تامین کالاهای اساسی مردم دارد.

 

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: رکورد صادرات کشــور در سال 1400 در حالی به دست آمد که سخت ترین تحریم های ظالمانه، توسط نظام سلطه علیه ملت ایران در این سال وضع و اجرا شد، اما به لطف خدا و به همت جهادگران و فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و همکاری دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی رکوردی تاریخی به ثبت رسید که در دهه های اخیر بی سابقه بوده و نشان از شکست سیاست تحریم های حداکثری علیه ایران دارد.

 

رییس کل گمرک در خصوص پنج شریک اول فروش کالا به ایران در سال 1400 ، گفت: کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و فدراسیون روسیه، پنج کشور عمده طرف معامله واردات کالا به کشور در سال 1400 بودند.

 

 وی در خصوص مقاصد اصلی صادراتی کالاهای ایرانی افزود: کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان، پنج کشور عمده مقصد کالاهای صادراتی کشورمان در سال 1401 بودند.

 

رییس کل گمرک در پایان در تشریح رشد ترانزیت خاطرنشان کرد: کالاهای عبوری خارجی از مسیر کشورمان در سال 1400 با رشد 68 درصدی، به 12 میلیون و  500 هزار تن رسید که پس از هفت سال مجددا کشور توانست به این میزان ترانزیت کالا بازگردد.

 

 

جهش چشمگیر تجارت خارجی ایران

 

همچنین آمارهای بین المللی نشان از افزایش 70 درصدی قیمت و 40 درصدی حجم نفت صادراتی ایران در سال گذشته میلادی خبر می دهد.

 

صادرات غیرنفتی ایران نیز هم پای نفت بصورت چشمگیری افزایش یافته است.

 

آمارهای شــرکت های ردیابی نفتکش ها، از جمله تانکر ترکرز، نشان می دهد که متوسط صادرات نفت خام، میعانات گازی و محصولات نفتی ایران در سال گذشته میلادی به حدود 2.1 میلیون بشکه در روز رسیده که 40 درصد بیشتر از سال 2020 است.

 

متوسط قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی(بدون محاسبه تخفیف و هزینه دور زدن تحریم ها) حدود 70 دلار بوده که 70 درصد بیشتر از سال 2020 است.

 

آمارهای تانکر ترکرز نشان می دهد حجم صادرات نفت و محصولات نفتی ایران در ژانویه امســال که قیمت نفت به 90 دلار اوج گرفت نیز به حدود 1.5 میلیون بشکه در روز نزدیک شده است.

 

افزایش صادرات ایران تنها به نفت خاتمه نیافته است.

 

آمارهای گمرک ایران نشان می دهد طی 10 ماه ابتدایی امسال، صادرات غیرنفتی ایران نیز به 38.5 میلیارد دلار رسیده که 36 درصد بیشتر از پارسال اســت.

 

علت امر به رشد قیمت نفت برمی گردد که قیمت کالاهای اصلی صادراتی ایران از جمله محصولات پتروشیمی و معدنی را به شدت افزایش داده است.

 

برای نمونه حجم صادرات پتروشیمی ایران در 10 ماه ابتدایی امسال بیش از 17 میلیون تن بوده که حتی مقداری کمتر از دور مشابه پارسال است، اما از لحاظ ارزشی تقریبا دو برابر شده و به حدود 10 میلیارد دلار رسیده است.

 

آمارهای گمرکی شرکای اصلی ایران نیز نشان می دهد تجارتشان با ایران افزایش چشمگیری یافته است.

 

«روزنامه اقتصادی امروز - پنجم اردیبهشت 1401»