بانک ها بر ضد تولید

 

 

 

 

 

»اقاله به معنای درخواست و موافقت با فسخ قرارداد یا معامله است، به طوری که اگر شخصی پس از خرید یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست فسخ معامله را داشته باشد و فروشنده یا خریدار با این درخواست موافقت کند، اقاله صورت گرفته است.»

 

این آمار از سوی صدیف بیک زاده دبیر ستاد تسهیل در حالی اعلام شد که مهر ماه امسال طبق اطلاعاتی که وزارت کشور منتشر کرد، 1839 واحد تولیدی توسط بانک های کشور تملک شده و از این تعداد در حدود 58 درصد کارخانه های توقیفی نیز غیرفعال شده اند.

 

مطابق جدولی که در این خصوص انتشار یافت، بانک ملی 338 واحد تولیدی را در تملک خود قرار داده که از این تعداد ۲۵۵ مورد تعطیل شده اند.

 

این آمار برای بانک ملت 249 واحد تملک شده و 215 تعطیلی، صادرات 151 واحد تملک شده و 130 مورد تعطیلی، تجارت 130 واحد تملک شده و 122 مورد تعطیلی، سپه 167 واحد تملک شده و 119 تعطیلی، صنعت و معدن 64 واحد تملک شده و 64 تعطیلی، توسعه تعاون 63 واحد تملک شده و 63 تعطیلی، کشاورزی 600 واحد تملک شده و 59 تعطیلی، رفاه کارگران 18 واحد تملک شده و 17 تعطیلی، اقتصاد نوین 17 واحد تملک شده و 15 مورد تعطیلی، سرمایه 10 واحد تملک شده و 10 تعطیلی، پاسارگاد 4 واحد تملک شده و 2 تعطیلی، شهر 2 واحد تملک شده و 2 تعطیلی، توسعه صادرات 2 واحد تملک شده و 1 تعطیلی، آینده 2 واحد تملک شده و 1 تعطیلی و بانک دی نیز با یک مورد تملک و یک تعطیلی است.

 

لازم به ذکر است طبق جدول منتشر شده بانک پارسیان و سامان نیز هرکدام 8 و 3 واحد تولیدی را در تملک خود دارند.

 

البته این آمار مربوط به واحدهای تولیدی تحت تملک بانک ها بوده و میزان تملک واحدهای تجاری و خدماتی نیز مطابق آمار منتشر شده 1144 بنگاه اعلام شده است.

 

 

عملکرد ضدتولید بانک ها

 

با وجود تاکید مکرر مسوولان مبنی بر اینکه بانک ها حق ندارند به واسطه بدهی، بنگاه های تولیدی را تعطیل کنند و سیدابراهیم رییسی در دی ماه سال گذشته تصریح کرده بود، بانک ها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند اما چنانچه ناچار به این کار شدند، در کوتاه ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجددا راه اندازی یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند، آمارهای ارائه شده نشان می دهد که در شش ماهه نخست سال 1400 میزان تملک بانک ها بر واحدهای تولیدی افزایش یافته و مطابق صحبت های سیدمهدی نیازی معاون وزیر صمت، اگر 1793 واحد تملک شده توسط بانک ها به صاحبان اصلی آن باز نگردند، ممکن است برای همیشه از چرخه تولید خارج شوند.

 

در این رابطه شاهد هستیم که مقامات گاها از رویه بانک ها در مواجهه با بدهی واحدهای تولیدی انتقاد کرده و کارشناسان نیز معتقدند که نظام بانکی کشور هم راستا با بخش تولید رشد نکرده است.

 

به عنوان مثال عزت الله اکبری تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع مجلس که طرح حمایت از کارخانجات تولیدی و صنعتی را ارائه کرده و اجرای و تصویب آن نیز پس از کش و قوس های فراوان هنوز در هاله ای از ابهام است، می گوید: به اعتقاد ما زندانی کردن صاحب بنگاه تولیدی به هیچ عنوان عقلانی نیست.

 

43 سال است که این تجربه آزمایش شده و نتیجه ای نیز دربر نداشته است.

 

لذا ما نمی گوییم که بانک ها پیگیر مطالبات خود نباشند، اما نباید به بهانه اقتصادی واحد تولیدی را تعطیل و صاحبان آن را زندانی کنند.

 

سال گذشته سعید عمرانی معاون قضایی داستانی کل کشور هم عدم بازگشت اقساط تسهیلات ارائه شده را مربوط به قصور بانک ها عنوان کرده و با بیان اینکه بانک ها چندان اهل مدارا نیستند، گفت: رویکرد قوه قضاییه در هر صورت حمایت از تولید است، در حالی که 80 درصد مصوبات ستاد تسهیل تولید اجرایی نمی شود و این مساله مشکلات تولید را افزایش می دهد.

 

 

فرآیندهای بانکی ضدتولید عمل کردند

 

تازه ترین نمونه از این صحبت ها نیز به گفته های دیروز محمدمهدی برادران معاون وزیر صمت بازمی گردد؛ جایی که در یک نشست خبری عنوان کرد: فرآیندهای بانکی در سال های گذشته ضدتولید عمل کردند و منجر به کاهش تولید یا تعطیلی بسیاری از واحدها شدند.

 

برادران همچنین با بیان اینکه آثار تصمیمات غلط و غیرکارشناسی گذشته شاید تا دو سال در فرآیندهای تولید و مصرف باقی بماند و تاثیرگذار باشد، گفت: اکنون درصد عمده ای از منابع بانکی به سمت کالاهای تقلبی یا قاچاق می رود، در حالی که انتظار نظام تولید از مجموعه بانکی این است که تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد.

 

معاون وزیر صمت در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرده است که از 73 هزار واحد صنعتی که در کشور از وزارت صمت مجوز دارند، 12 هزار واحد آن راکد بوده و عمده مشکلات این واحدها مشتمل بر 215 مشکل در 20 عنوان دسته بندی شد که مشکلات بانکی، مالیاتی، تامین مواد اولیه، گمرکی، امور اراضی و تامین اجتماعی در صدر مشکلات قرار دارند.

 

 

بانک ها با مطالبات عقب مانده خود چه کنند؟

 

در این رابطه در تاریخ پنجم بهمن ماه سال گذشته طی جلسه شورای پول و اعتبار، بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی مبنی بر تعیین تکلیف اموال تملک شده واحدهای تولیدی از سوی بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل در صورت ارائه درخواست مکتوب مالک قبلی مبنی بر واگذاری دارایی های واحد تولیدی که به تملک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی درآمده است، منوط به تحقق شرایط مقرر در دستورالعمل، دارایی های تملک شده از طریق مذاکره به صورت نقدی یا اقساطی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می شود.

 

این واگذاری به صورت نقد و اقساط بوده و تاکید شده است: در واگذاری به روش اقساطی، پرداخت حداقل 10 درصد بدهی مالک قبلی به صورت نقدی الزامی است.

 

همچنین مدت بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس، حداکثر 5 سال است.

 

علاوه بر این اشخاصی که دارایی های واحدهای تولیدی آنها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی درآمده است، مشروط به آن که بیش از 18 ماه از تملک آن دارایی ها سپری نشده باشد، حداکثر شش ماه از ابلاغ دستورالعمل فرصت دارند تا با ارائه درخواست خود به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط از مزایای این دستورالعمل استفاده کنند.

 

این مساله البته از سوی کارشناسان با دو دیدگاه متفاوت مواجه شده است.

 

نخستین دیدگاه معتقد است که بانک ها همچنان در قبال بدهی واحدهای تولیدی سخت گیری کرده و شواهد هم نشان می دهد که میزان تملک آنها بر بنگاه ها با وجود گفته های مکرر مسوولان افزایش یافته است.

 

این کارشناسان معتقدند: طبق این بخشنامه به طور دقیق مشخص نیست که نحوه محاسبه دیون صاحبان اموال توقیف شده به چه صورتی بوده و این مساله مشمول نرخ تورم و سود بانک ها نیز می شود یا خیر؟ همچنین برای اشخاصی که قرار است این مبالغ را برای تعیین تکلیف اموال خود به صورت اقساطی پرداخت کنند نیز مشخص نیست چه میزان سود نسبت به بدهی جاری آنها در طول مدت پنج سال قرار است محاسبه می شود؟ اما دیدگاه دیگر معتقد است که اگر بانک ها را به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر بگیریم، آنها در صورت از بین رفتن منابع خود ملزم به پاسخگویی به سپرده گذاران بوده و از آنجا که امانت دار سپرده گذاران هستند، طبیعی است که به دنبال بازپس گیری طلب های معوق مانده خود باشند.

 

بنا بر این تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک ها را نمی توان به صورت یکطرفه مورد بررسی قرار داد و اصل موضوع این است که در فضای عمومی اقتصاد کشور، چرا واحدهای تولیدی اساسا دچار معضلاتی پیچیده و گوناگون از این دست شده و با نظام بانکی کشور دچار تعارض می شوند؟

 

«روزنامه جهان صنعت - ششم اردیبهشت 1401»