امیرحسین صیرفی، عضو کمیسیون اقتصادی اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور: در تفاهم معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت بلیت قطار، نرخ حمل و نقل مسافر، نرخ کرایه حمل بار و تعرفه های بندری 25 تا 45 درصد افزایش یافت».
این روزها راهبردهای رصد و کنترل(نه مدیریت!) زنجیره تجاری کشور در صدر اولویت های سیاست گذاری های کلان ساختار بازرگانی داخلی و خارجی پیگیری می شود و این خبری است که می توان تاثیر آن را در الگوی زنجیره تجاری قطعات یدکی خودرو و ماشین آلات کشور نیز تحلیل و بررسی کرد.
به گفته رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان »اگر بهای تمام شده کالا پرداخت نشود، کالا حمل نمی شود».
وقتی متغیرهای قیمت یک کالا تغییر می کند، بهای تمام شده آن نیز تغییر می کند؛ بنا بر این حمل کننده بار یا مسافر باید بتواند هزینه ها را تامین کند.
این بدان معنی است که تعرفه قیمتی هزینه های حمل و نقل خیلی پایین بوده و در حقیقت این افزایش ناگهانی برای پرهیز از ورشکستگی فعالان این صنعت و کم شدن فشار بر آنها گرفته شده است.
تاثیر مستقیم و واضح این افزایش نرخ این است که سطح درآمدها را در صنعت لجستیک کشور افزایش می دهد.
فعالان لجستیک کالا و مسافر اعم از ریلی، هوایی، دریایی و جاده ای کشور، همگی از این افزایش درآمد بهره می برند.
حال اینکه این افزایش درآمد برای چه امور و مصارفی هزینه می شود و چه تاثیری بر اقتصاد بازار قطعات خودرو دارند را می توان از دو منظر تحلیل و بررسی کرد.
- نخست آنکه به دلیل شرایط اقتصادی چند سال گذشته و اکنون، صاحبان ناوگان های خودرویی مانند ناوگان های تاکسیرانی، اتوبوس های درون شهری، اتوبوس های برون شهری و حتی خودروهای شخصی فقط برای خرابی هایی که منجر به توقف خودرو شود، دست به تعمیرات و تعویض قطعات می زنند.
در حقیقت با بسیاری از خرابی ها مدارا می کنند یا تا حد امکان آنها را به تعویق می اندازند.
بخشی از این افزایش درآمد ممکن است صرف این گونه تعمیرات شوند، چرا که به ویژه ناوگان های جا به جایی کالا و مسافر بسیار فرسوده هستند و متوسط عمر بالایی دارند.
تعمیرات بیشتر نیازمند قطعات یدکی بیشتر است و این یعنی افزایش تقاضا برای خرید قطعات یدکی خودرو.
همچنین این افزایش تقاضا می تواند در تعادل بازار تاثیرگذار باشد و اگر نظام عرضه نتواند آن را برآورده کند، اثر افزایشی بر قیمت قطعات خواهد گذاشت.
- دوم اینکه به هر حال بخشی از قیمت تمام شده کالا، هزینه های لجستیک آن است.
طبق بررسی های اتاق بازرگانی ایران، سهم هزینه های حمل و نقل از قیمت تمام شده کالا در جهان حدود 6 درصد است، در حالی که این شاخص در کشور ایران به 12 درصد می رسد.
هزینه های لجستیک سهم بالایی در قیمت تمام شده دارد و افزایش آن متعاقبا باعث افزایش قیمت نهایی مصرف کننده خواهد شد.
آنچه مشخص است به هر حال کالا و خدمات گران تر به دست مصرف کننده می رسد؛ بنا بر این باید انتظار داشت سطح قیمت ها در بازار قطعات یدکی خودرو نیز کمی افزایش داشته باشد.
با نگاهی عمیق تر به دو موردی که اشاره شد می توان این گونه استنباط کرد که هر دو این عوامل اگر به درستی مدیریت نشوند، می توانند سطح عمومی قیمت ها را بیش از پیش بینی ها بالا ببرند.
در حقیقت اگر نظم و تعادل عوامل بیرونی و روانی بازار بدون برنامه و با شتابزدگی تغییر کند، قیمت ها به طور هیجانی بالا می رود یا کالاها کمیاب می شود.
پیاده سازی چندین طرح به طور همزمان و با شتابزدگی، یکی از این عواملی است که این روزها بازار قطعات یدکی را تحت الشعاع قرار داده است.
مبارزه با قاچاق کالا و تقلب، درج قیمت تمام شده روی کالا، اجرای طرح کد شناسه رهگیری کالا و الزام به ثبت فاکتورهای خریدوفروش در یک برهه و به صورت همزمان، شوک های متعددی به صنعت وارد می کند.
هر تغییر بزرگی نیازمند صبوری و آرامش است، به ویژه اگر این تغییرات در ساختار کسب و کارها باشد.
به هر حال، ساختار کنونی بازار نیازمند تغییر و تحول بنیادین است.
اما نباید فراموش کرد هر نقص و ایرادی در این ساختار باشد، نتیجه مدیریت همه سیاست گذاران و مدیران اجرایی این صنعت طی سالیان متمادی گذشته است.
اگر قوانین برای اجرا سال های طولانی بر زمین می مانند و به یک باره اولویت اجرا پیدا می کنند باید آسیب شناسی شوند.
اگر اصالت کالا به وسیله گمرک ملاک عمل قرار نمی گیرد که خود منجر به ورود کالای تقلبی می شود و حتی اگر قاچاقچیان آن قدر سازماندهی دارند که کالایشان به هر ترتیبی وارد بازار می شده، تقصیر به گردن فعالان صنفی و بازار نیست و این ها شاید معلول سیاست های نادرست گذشته بوده است.
حال که تصمیم به اصلاح چنین ساختار معیوبی گرفته شده را باید به فال نیک گرفت اما نباید با شتابزدگی و به دنبال مقصر گشتن آن را در معرض تهدید و احتمالا شکست قرار داد.
این روزها مدام این ضرب المثل در ذهنم تداعی می شود که «گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری«
سخن پایانی
بنا بر این گزارش، امسال افزایش قیمت ها در حمل و نقل بر سایر بخش ها از تولید تا بازار تاثیر مستقیم خواهد گذاشت و خود منجر به چالش های جدیدی در حمل و نقل درون شهری و برون شهری خواهد شد.
«روزنامه صنعت،معدن و تجارت - هفدهم اردیبهشت 1401»
[/sect id=[file]] |