چالش های اقتصادی سال گذشته به سال جدید نیز تسری یافته به طوری که رشد اقتصادی ناپایدار و ضعیف، تورم بالا، رشد نقدینگی، نبود و عدم سرمایه گذاری و خروج سرمایه مالی و انسانی بعنوان میراث گذشته همچنان می توانند بحران آفرین باشند.
هرچند دولت مردان در انتظار برای گره گشایی از مشکلات اقتصادی در سایه توافق با غرب هستند اما اگر اصلاحات ساختاری جدی گرفته نشود بر فرض هرگونه توافق شاید در کوتاه مدت اثربخشی داشته باشد اما بصورت بنیادی و در بلند مدت نمی توان دریچه روشنی به روی اقتصاد ایران بگشاید.
اما اقتصاد ایران در سال 1401 چگونه می تواند به ثبات برسد؟
آیا دولت خود را ملزم به ارائه برنامه های هدفمند و روشن برای بهبود شاخص های اقتصادی می داند؟
سال جدید را می توان شروع سالی دانست که هم می تواند فرصت های بی شماری پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد و هم می تواند بر مجموع چالش ها بیفزاید.
یکی از این موارد بالا بودن نرخ تورم و گرانی هایی پی در پی است، این همان مساله ای است که معیشت مردم تابع آن است و به افت کیفیت معیشت و کاهش رفاه خانوارها انجامیده است.
در سایه نبود اشتغال کافی و پایدار و مناسب با وجود نرخ کاهنده تورم در دولت سیزدهم، معیشت جامعه بیش از پیش تحت فشار گرانی ها و تورم های بالای 40 درصدی قرار دارد.
بدیهی است تورم یادشده را باید محصول ناترازی بودجه دولت و شیوه تامین مالی ۸ سال گذشته دولت قبل علل خصوص در سالیان اخیر دانست.
این شیوه اگر با اصلاحات اساسی همراه نشود می تواند شتاب رشد قیمت ها را تشدید کند.
در کنار این مساله اقتصاد ایران کماکان با چالش خروج سرمایه و افت سرمایه گذاری مواجه است.
همه آمارهای گذشته نیز خبر از منفی بودن تشکیل سرمایه می دهند؛ مساله ای که در کاهش رشد اقتصادی متبلور شده است.
بنا بر این نبود رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کنار خروج سرمایه های مالی چالش مهم دیگری است که پیش روی دولت قرار دارد.
بی توجهی به موارد یادشده می تواند خود را در چالش های جدید دیگری از قبیل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش و اعتبار پول ملی نیز نشان دهد.
هر چند در ماه های اخیر بازار ارز به ثبات نسبی دست یافته و در انتظار برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به سر می برد اما چنانچه چشم انداز اقتصادی تیره و تار باقی بماند بازار ارز نیز می تواند در مسیر رشد و صعود قرار گیرد.
انتظارات تورمی و عدم قطعیت های اقتصادی که تحت تاثیر سیاست ها و کارکرد دولت گذشته بوده مساله ای است که میل به سرمایه گذاری را از بین می برد و در این شرایط نمی توان به رشد اقتصادی با نرخ ۸ درصدی هدف گذاری شده دست یافت.
هر چند توافق احتمالی با شرط رفع تحریم های چند لایه می تواند نقطه عطفی برای اقتصاد ایران در سال جدید باشد اما در صورت استفاده نامناسب از درآمدهای نفتی و عدم بهره گیری از فرصت هایی که ایجاد می شود اقتصاد ایران همان راهی را می رود که در سال های گذشته رفته است و این یعنی تداوم چالش ها و مشکلات اقتصادی.
چشم انداز اقتصاد ایران در دهه پیش رو ، برای توصیف وضعیت اقتصاد ایران باید یک نگاه میان مدت و حداقل 10 ساله به چالش ها و فرصت های پیش روی کشور بیندازیم که در این حالت سال 1401 نیز بخشی از این دوره زمانی خواهد بود.
«روزنامه اقتصاد پویا - هجدهم اردیبهشت 1401»
[/sect id=[file]] |