پاکستان مکانیزم‌هایی را برای تهاتر کالا با ایران ایجاد می‌کند
وزارت جهاد کشاورزی: 
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: ایران و پاکستان صورتجلسه همکاری تجاری، اقتصادی و قرنطینه‌ای امضا کردند تا از این طریق به عنوان دو کشور دوست و همسایه، سطح تبادلات کالاهای کشاورزی موردنیاز خود را ارتقا دهند.
«سید وسیم الحسن» کمیسیونر امنیت غذایی وزارت امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان در جلسه با امضا کنندگان صورتجلسه همکاری برای افزایش سطح روابط تجاری و اهمیت و تاثیر آن در مبادلات تجاری در بخش کشاورزی و راه‌های توسعه تجارت و رفع موانع تجاری به‌ویژه در بخش قرنطینه‌ای گیاهی و بهداشتی دو کشور، افزود: برای تهاتر کالاهای کشاورزی میان ایران و پاکستان به دنبال تعریف و ایجاد مکانیزم‌هایی هستیم.
وی اظهار داشت: هدف از این سفر و تدوین و امضای صورتجلسه همکاری مذکور در واقع حل و فصل مسایل قرنطینه‌ای دو کشور و بحث و گفت‌وگو در باره تجارت و صادرات محصولات کشاورزی از ایران به پاکستان به‌ویژه در مورد سیب درختی، خشکبار و صادرات از پاکستان به ایران به‌ویژه در مورد انبه، نارنگی و برنج بوده است.
در طول چند سال اخیر جلسات متعددی را با ایران در حوزه مبادله کالاهای کشاورزی داشتیم.
در قالب این صورتجلسه همکاری سعی می‌کنیم سطح روابط تجارت کشاورزی را با ایران گسترش دهیم و از سوی دیگر انتقال کالاها راحت‌تر و تسهیل شود.
وسیم الحسن در باره تمایل پاکستان برای تهاتر کالاهای کشاورزی با ایران تصریح کرد: موضوع تهاتر کالا به نیاز دو کشور برمی‌گردد.
دو کشور تقاضاهایی برای کالاهای یکدیگر دارند.
در ایران تقاضاهایی برای یک سری از محصولات کشاورزی پاکستانی و در کشور ما تقاضاهایی برای برخی از محصولات کشاورزی ایران وجود دارد.
از طرفی دو کشور هم مرز هستند و همواره این بحث و تمایل بوده که بتوانیم نیازهای یکدیگر را از کانال تهاتر کالا برطرف کنیم؛ بنا بر این برای شکل‌گیری این شیوه از تجارت، مکانیزم‌هایی را تعریف و ایجاد می‌کنیم تا تجارت در این زمینه هم پیش برود.
کمیسیونر امنیت غذایی وزارت امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان درباره میزان علاقه‌مند پاکستان به تهاتر چه کالاهایی در حوزه کشاورزی با ایران گفت: این موضوع به بازرگانان و تجار دو کشور برمی‌گردد که چه نوع محصولاتی را بخواهند تهاتر کنند.
البته ما این بحث را از دو زاویه بخش دولتی و بخش خصوصی نگاه می‌کنیم.
در دو حالت تهاتر امکان‌پذیر است، اما در نهایت بخش خصوصی است که می‌تواند بحث تهاتر محصولات را دنبال کند.