ضرورت توسعه مناطق آزاد بر اساس بند ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی
مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی اظهار داشت: بند ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله) اساس منطقی ضرورت توسعه مناطق آزاد است که باید جایگاه و کارکرد مثبت آن تثبیت شود.
حجتالله عبدالملکی در جلسه شورای اداری شهرستان جلفا، با بیان اینکه رویکرد ما در دوره جدید مدیریت در مناطق آزاد براساس مردممحوری و بینالمللگرایی است، گفت: باید ساکنان مناطق آزاد از وجود منطقه نفع مستقیم ببرند.
این امر در سایه ایجاد اشتغال پایدار، توسعه سطح درآمدها و ایجاد رفاه محقق خواهد شد.
فعالان اقتصادی مناطق آزاد نیز به عنوان نخبگان و صاحبان اصلی این مناطق باید از بهترین خدمات اداری، قانونی در کنار تضمین مزیتهای قانونی موجود در قانون اولیه برخوردار باشند.
مناطق آزاد در دیدگاه مردم ایران باید به عنوان بازیگران اصلی تیم ملی اقتصادی کشور دیده شوند، نه رانت ویژه برخی استانها.
وی در ارتباط با رویکرد بینالمللیگرایی نیز اذعان نمود: مناطق آزاد دروازههای اقتصاد ایران برای پیوند با اقتصاد منطقهای و جهانی هستند و باید برای تحقق جذب سرمایهگذاری خارجی، زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری بینالمللیسازی این مناطق را توسعه دهیم.
زیرساختهای نرمافزاری همان ابزارهای اقتصاد بینالملل نظیر بیمه بینالمللی، بانک آفشور، بورس بینالملل، خدمات اداری الکترونیک و مراکز تجاری جهانی هستند.
عبدالملکی اظهار کرد: زیرساختهای سختافزاری نیز عمدتا شامل توسعه زیرساختهای عمرانی و سرمایهگذاری، توسعه کریدورهای ترانزیت و لجستیک بینالمللی بر محور مناطق آزاد، تجهیز گمرکات و بهصرفهسازی حضور سرمایهگذاری است.
مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: رئیسجمهور شخصا به صورت جدی پیگیر اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در مناطق آزاد و تفویض کلیه اختیارات نهادهای دولتی به مدیران عامل سازمانهای مناطق هستند و هیچگونه قصوری را در این خصوص نمیپذیرند.
هم دولت و هم سیستم قضایی مجدانه به دنبال اجرای ماده ۶۵ در مناطق آزاد برای رفع مشکلات اداری و کاهش معضلات فعالان اقتصادی در این مناطق است.