واردات در مقابل صادرات کماکان پابرجاست

روش واردات در مقابل صادرات کماکان یکی از روش‌های مورد پذیرش دولت در رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان می‌باشد و هیچ تغییری در روشهای رفع تعهد ارزی حاصل نشده است.

نظر به بخشنامه سازمان توسعه تجارت با موضوع «عدم امکان اجرای مصوبه نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص کارت بازرگانی» به اطلاع تمامی تجار، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان میرساند:

1- روش‌های رفع تعهد ارزی و مشخصا واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری ارز و کوتاژهای صادراتی همچون گذشته در جریان بوده و هیچ تغییری در فرآیند کار انجام نشده و جای نگرانی برای صادرکنندگان وجود ندارد.

2- با توجه به تعلیق کارت‌های بازرگانی رفع تعهد ارزی شده با رقم کمتر از 60 درصد در بازگشت ارز حاصل از صادرات و عدم امکان رفع تعهد ارزی با روش واردات در مقابل صادرات، کارگروه ارزی مستقر در بانک مرکزی برای حل مشکل آن دسته از صادرکنندگان دارای کارت بازرگانی تعلیق شده، در تیرماه امسال مصوب نموده تا صادرکنندگان بتوانند با ارایه تعهد محضری، از روش واردات در مقابل صادرات خود بهره‌مند شده و به این شیوه، رفع تعهد ارزی نمایند؛ هر چند برای اجرای این مصوبه میبایست در مرحله کارت بازرگانی این افراد رفع تعلیق گردد.

لذا با ابلاغ مصوبه کارگروه برگشت ارز به دفتر مقررات صادرات و واردات به منظور رفع تعلیق کارتهای بازرگانی، متاسفانه این دفتر با ارسال نامهای در تاریخ 26 تیرماه امسال، این مصوبه کارگروه ارزی را خلاف مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشخیص داده و عملا، آن را از گردونه اجرا خارج ساخته است؛ فلذا سازمان توسعه تجارت در تاریخ 27 تیرماه، صرفا لغو این مصوبه کمیته ارزی را طی نامه مورد اشاره به سازمانهای صمت استان‌ها اعلام نموده که بر این اساس، این مصوبه به هیچ عنوان به منزله تغییر در روشهای رفع تعهد ارزی و توقف روش واردات در مقابل صادرات نیست.