استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته ایم

وزارت اقتصاد اعالم کرد:  

 

 

 

هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته ایم و در داخل نیز تلاش می شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.

 

 

 

 

 

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال های اخیر درگیر بازی های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.

 

هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته ایم و در داخل نیز تلاش می شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.

 

با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی داند.

 

به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین که تقریبا و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.

 

هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پرونده های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به روزرسانی شاخص های عملیات مشکوک در بانک ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

 

در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ، صندوق بین المللی پول(IMF) و گروه های منطقه ای مبارزه با پولشویی )اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف، ...) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام می شود.

منبع خبر: روزنامه اخبار صنعت - 15 مهر 1402

دیدگاه کاربران