مشکل موسسات ناتراز را به بانک‌ها منتقل نمی‌کنیم
بانک مرکزی: 
بانک مرکزی در واکنش به مطالب یکی از روزنامه‌ها، اعلام‌کرد: دیروز این بانک در پاسخ به اتهام درباره موسسه اعتباری نور توسط یکی از فعالان اقتصادی پاسخ داد، اما همان دروغ دوباره به قصد تشویق اذهان عمومی در روزنامه «اعتماد» درج شد.
روز گذشته «پدرام سلطانی {عضو و نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران}» در فضای مجازی مدعی شد که بانک مرکزی ۴۰ هزار میلیارد تومان ناترازی موسسه نور را به بانک ملی منتقل کرده و این رقم از جیب مردم خارج می شود!
این بانک در واکنش به این ادعا نوشت: بانک مرکزی در این دوره به اندازه سپرده‌های موسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و …) را به بانک ملی منتقل کرد.
بر خلاف گذشته، سیاست قطعی بانک مرکزی، عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است.
اما مساله دارایی‌های مشکل‌دار موسسه نور (که دیگر فاقد ماهیت بانکی است) نیز توسط بانک مرکزی پیگیری و حل و فصل خواهد شد.
بانک مرکزی همچنین نوشت: انتشار اخبار دروغ در روزنامه اعتماد تمامی ندارد! دیروز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به اتهام پدرام سلطانی در باره موسسه اعتباری نور پاسخ دادند اما همان دروغ مجدد به قصد تشویش اذهان عمومی و انتصاب این دروغ به اطلاعیه بانک مرکزی در روزنامه اعتماد جا خوش کرد! قوه قضاییه ورود می‌کند؟
مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد هم در واکنش به این ادعای دروغ، اعلام کرد: انتقال موسسه اعتباری نور هیچ گونه ناترازی به بانک ملی ایران تحمیل نمی‌کند.
وزارت اقتصاد درباره انتقال سپرده‌ها و بخشی از دارایی‌های موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران توضیحاتی در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. در این توضیح آمده است: در فرآیند موسسه اعتباری نور هیچ گونه ناترازی به بانک ملی ایران منتقل نشده است.
در این روند فقط نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی‌های موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است.
سایر بدهی‌های موسسه نور از جمله بدهی ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، در فرایند تصفیه تعیین‌تکلیف خواهد شد و هیچگونه مسوولیت و ضرر و زیانی متوجه بانک ملی نخواهد بود.
برخلاف تجربه‌های گذشته برای نخستین بار در کشور الگوی خرید و تعهد purchase and assumption که یک الگوی استاندارد جهانی برای تعیین تکلیف بانک‌های معسر است، به کار گرفته شد که نویدبخش استقرار نظام گزیر Resolution بانکی در ایران است.