70 درصد قوانین مرتبط با مناطق آزاد اجرایی نشد/ قضاوت‌ها درباره مناطق آزاد عادلانه نیست

در خصوص مناطق آزاد نگاه منصفانه ای وجود ندارد؛ طراحان اعمال مالیات در مناطق آزاد از الگوی تجربه شده در چین استفاده کرده‌اند، این در حالی است که فقط میزان معافیت در چین را محاسبه کرده و خدمات دولت چین را ارزیابی نکردند.

رحمن سادات نجفی در نشست خبری با بیان اینکه متاسفانه امروز با بدعهدی مستمر دولتمردان در قبال اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مواجه شدیم و کسی به قانون و مقررات مناطق آزاد توجه نمی کند، اظهار داشت: مشوق ها و مزیت های مناطق آزاد بی اثر و از میان برده شده و با مداقه در مصوبات دولت ها و مجالس مختلف در حدود 12 سال اخیر آنچه مشخص می شود این واقعیت تلخ است که تمام لوایح دولت ها و طرح هایی که در مجالس مختلف در ارتباط با مناطق آزاد در صحن مجلس تصویب شده چیزی به مناطق اضافه نکرده که هیچ، حتی از این مناطق کم هم کرده و عملاً مسیر و جریان سرمایه گذاری ورودی جدید یا امکان استمرار حضور سرمایه گذاران موجود را با مشکل مواجه کرده و این موضوع خلاف منافع ملی است.

وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که مناطق آزاد تجاری صنعتی کشورمان درمناطق کم برخوردار و دور افتاده از پایتخت تاسیس شده و دارای ظرفیت های متنوع برای همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه و تبدیل شدن به هاب سرمایه گذاری های مشترک در حوزه های مختلف ترانزیتی، گردشگری و تولیدی-صنعتی هستند و موضوعی که در ماده 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به آن تاکید شده اما می‌بینیم که برخلاف آن عمل شده‌است. 

رییس هیات مدیره شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه مناطق آزاد باید بدون قوانین و آیین‌نامه‌های مزاحم حوزه عمل خود به کار بپردازند، گفت: کارویژه اصلی مناطق آزاد تسهیل‌گری در جذب و نگاهداشت کسب و کارها و سرمایه گذاری‌ها است اما در عمل می‌بینیم که در عمل حدود 70 درصد قوانین مرتبط با مناطق آزاد به اجرا در نیامده، امروز اگر مناطق آزاد در تحقق و عملیاتی سازی ظرفیت ها، فرصت ها و بهره برداری از مزیت های خود موفق نبوده‌اند، بخش عمده‌ای ناشی از عدم اجرای کامل مزیت های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور است که در عمل حدود 30 درصد آن اجرایی می‌شود.

سادات نجفی تاکید کرد: بارها در گفتگوهای خود به نمایندگان مجلس اعلام کرده‌ایم که مجلس باید به شرح وظایف نظارت بر اجرای قوانین مصوب خود عمل کند و در قبال ترک فعل ها نسبت به قانون و مقررات موضوعه کشور در زمینه های مختلف مداخله کرده، تذکر دهد اما به جای حمایت از سرمایه گذاران داخلی در مناطق آزاد با تصویب قوانین مختلف موجبات وهن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را به وجود آورده و ارکان قانونی حمایتی دیگر مناطق آزاد که از قوانین بالادستی محسوب می شوند را هم تضعیف کردند.

وی افزود: رفتارهای دولت و مجلس در چند سال گذشته به ویژه سه سال گذشته نه تنها فضای ناامیدی در اجرای تعهدات قانونی کرده بلکه دیگر این شرایط دیگر جذابیتی برای حضور سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور و سرمایه گذار خارجی در مناطق آزاد ندارد چراکه تضمینی برای اجرای مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران وجود ندارد

رییس هیات مدیره شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، سرمایه‌ها و طرح‌های سرمایه گذاری خود را از مناطق آزاد خارج کردند، گفت: باید توجه داشت که این سرمایه‌گذاران به سرزمین مادری خود بازنمی‌گردند و عمده آنها به کشورهای همسایه مهاجرت کردند و این زیان بزرگی برای کشور محسوب می شود.

چرا که با خروج این افراد، ایده‌های کسب و کار و اشتغالزایی به کشورهای دیگر مهاجرت می کند، و فرصت‌های شغلی برای بومیان هر منطقه آزاد از بین می‌رود.

سادات نجفی ادامه داد: باید توجه داشت با توجه به مشکلات موجود سرمایه گذاران جدید هم وارد مناطق آزاد جدید نمی‌شوند و اگر سرمایه گذاران در مناطق حضور پیدا کنند با بررسی وضیعت به طور قطع از سرمایه گذاری منصرف خواهند شد.

سرمایه‌گذاران خارجی هم به دلیل شرایط تحریمی، عدم ضمانت اجرای قانون و مقررات، عدم امکان مراودات مالی- بانکی، عدم حضور بانک و موسسات مالی، بیمه ای خارجی در مناطق آزاد، نامشخص بودن انتقال سود حاصله از سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد چگونه به کشور مبدأ و مشکلات موجود برای بخش خصوصی ایرانی مناطق آزاد، تمایلی به حضور و سرمایه‌گذاری در این مناطق ندارند و اگر هم  شاهد حضور آنها هستیم به دلیل از مشارکت با شریک ایرانی است.

همچنین محمدصادق مبرهن، دبیر اجرایی شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد در این نشست خبری با بیان اینکه فعالین اقتصادی با دو نهاد دولت طرف هستند؛ هم سازمان عامل هم دولتمردان محلی، استانی و کشوری، اظهار داشت: نکته جالب توجه اینکه مناطق آزاد ایجاد شدند تا علاوه بر مزایا و معافیت‌های قانونی، از طریق کاهش بروکراسی اداری و چابک بودن خدمات رسانی نهاد دولت شاهد توسعه فعالیت‌های سرمایه گذاری و زیرساختی در مناطق آزاد باشیم.

اما امروز برعکس شده ما دو تکلیفه شده‌ایم به این معنا که در سال‌های اخیر با دو دولت طرفیم، هم نهادهای استانی و شهرستانی و ملی که به دنبال نظارت و اخذ عوارض هستند و قوانین خود را بر ما تحمیل می کنند از سویی نمایندگان دولت که همان سازمان عامل هر منطقه آزاد است.

وی با تاکید بر اینکه ماده 140 و 76 لایحه اصلاح قانون مالیات، مساوی با حذف مناطق آزاد است، گفت: در حالیکه کشورهای همسایه درگیر تحریم و با مشکلات عدیده ای در روابط اقتصادی خارجی خود مواجه نیستند تا این میزان به دنبال جذب سرمایه و سرمایه گذاران خارجی و داخلی هستند؛ اما در ایران برعکس عمل شده وعمل می‌کنیم.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد ادامه داد: بعد از قوانین و مقرراتی که در سال‌های اخیر تصویب شده، نگاه دولت و وزارت اقتصاد در ماده 140 لایحه قانونی مالیات های مستقیم مبتنی بر این اصل است که معافیت‌های مالیاتی به مدت 20 سال از زمان شروع به کار منطقه، مبنا قرار گیرد و بر این اساس معافیت مالیاتی مناطق آزاد حذف می شود و این یعنی ماده 13 قانون مناطق آزاد را کان لم یکن خواهد شد.

بر اساس این قانون، مناطق آزاد نسل اول که شامل کیش، قشم و چابهار می‌شود، دیگر هیچ معافیت مالیاتی در آن اعمال نخواهد شد، یعنی دیگر نیازی به جذب سرمایه گذاران جدید نیستیم و این مهم برای مناطق آزاد نسل دوم یعنی انزلی، ارس و اروند حداکثر دو سال دیگر خواهد بود و ماکو هم حدود 10 سال دیگر معافیت مالیاتی برقرار است.

اثرات مخرب این قانون، مترادف با بی قانونی است؛ چرا که اصلی ترین معافیت و زمینه و جاذبه برای حضور سرمایه گذاران و رونق فضای کسب و کار را هدف قرار می دهد.

مبرهن با بیان اینکه قضاوت‌ها درباره مناطق آزاد عادلانه و مبتنی بر واقعیت ها نیست، گفت: هنوز منطقه آزاد چابهار بیمارستان در شأن خود ندارد، واقعاً منطقه آزاد هر چه داشت صرف آبادانی کرد اما به دلیل حجم بالای عقب ماندگی ها و الحاق شهر به محدوده منطقه، شاهد عقب ماندن سازمان در تحقق شرح وظایف خود هستیم.

وی افزود: در خصوص مناطق آزاد نگاه منصفانه ای وجود ندارد؛ طراحان اعمال مالیات در مناطق آزاد از الگوی تجربه شده در چین استفاده کرده‌اند، این در حالی است که فقط میزان معافیت در چین را محاسبه کرده و خدمات دولت چین را ارزیابی نکردند.

به همین دلیل باور دارند باید در سال گذشته مالی از مناطق آزاد 15 همت مالیات دریافت می کرد در حالی که اگر این معافیت‌ها نبود این حجم از سرمایه گذاری ها و اشتغالزایی ها در مناطق آزاد برای حدود 700 هزار نفر ایجاد نمی شد.