صنعت را نجات دهید
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نسبت به وضعیت بحرانی صنایع هشدار دادند 
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشست یازدهم خود که با حضور علی سلاجقه معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، برگزار شد، علاوه بر مسائل روز اقتصاد کشور به بررسی مهم ترین مسائل زیست محیطی و چالش های محیط کسب وکار در این حوزه پرداختند.
خاموش شدن موتور رشد صنعتی
پس از چند گزارش ارائه شده از سوی نهادهای پژوهشی که نشان می داد بخش صنعت و معدن به دلایل گوناگون از جمله فشارهای ارزی و کاهش تقاضای موثر و کاهش فروش در وضعیت خاموش قرار گرفته اند دیروز رییس اتاق تهران و رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران بار دیگر خاموش شدن موتور توسعه صنعت را با صدای بلند به اطلاع افکار عمومی رساندند.
با توجه به سهم بالای صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی به نظر می رسد رشد اقتصاد ایران به سوی پایین حرکت کند.
نمایندگان بخش خصوصی در یازدهمین نشست خود در دور دهم هیات نمایندگان اتاق تهران که با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست برپا شد به چالش های موجود در فضای کسب و کار کشور در حوزه مسائل زیست محیطی پرداختند.
اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در حضور علی سلاجقه، به مساله شدت مصرف انرژی، آلودگی هوا، قیمت پایین آب کشاورزی، توسعه خطوط تولید و مساله مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، هدرروی گاز و آلایندگی آن و ... پرداختند و پاسخ های رییس سازمان حفاظت محیط زیست را شنیدند که دست یاری به سوی بخش خصوصی دراز کرده بود.
در این نشست یک تفاهمنامه همکاری نیز بین اتاق تهران و سازمان حفاظت محیط زیست به امضا رسید.
گزارش اقدامات کمیسیون بازار پول و سرمایه
در آغاز نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گزارشی از عملکرد کمیسیون متبوع خود ارائه کرد.
فریال مستوفی با بیان اینکه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران اولویت خود را در معرفی ابزارهای جدید تامین مالی قرار داده است، گفت: در همین راستا، در تاریخ 20 آذر یک نشست آموزشی-عملیاتی با موضوع نحوه انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (صکوک) با استقبال خوب فعالان اقتصادی، کمیسیون های مرتبط و نهادهای مالی برگزار شد که آقای چشان، رییس اداره بازار بدهی سازمان بورس، در این نشست به توضیح فرآیند انتشار صکوک پرداخت.
او در ادامه به برگزاری جلسه ای مشترک با کمیسیون های صنعت و معدن و بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید با موضوع نحوه تامین مالی در بازار سرمایه گذاری حرفه ای اشاره کرد و گفت: با توجه به تعامل ارزشمند ایجاد شده میان بورس تهران و اتاق تهران پیشنهادات خوبی از سوی مدیرعامل بورس تهران مطرح شد که به صورت مسیر سبز و در زمانی کوتاهی عملیاتی خواهد شد.
به این ترتیب، پذیرش و عرضه سهام یکی از شرکت های معرفی شده از سوی کمیسیون در بورس اوراق بهادار تهران، پذیره نویسی یکی از پروژه های معرفی شده از سوی کمیسیون در بورس و اوراق بهادار تهران در قالب شرکت های سهامی عام پروژه محور و صدور مجوز صندوق سرمایه گذاری خصوصی (pe)با هماهنگی کمیسیون و پذیره نویسی آن از جمله این توافقات بودند. مستوفی در ادامه برخی الزامات و شرایط مرتبط با هر ابزار را برشمرد.
به گفته او، عرضه اولیه سهام یک شرکت (IPO) مستلزم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس معتمد بورس بوده و برخورداری از 2 تا 3 سال سابقه فعالیت و سابقه عملیاتی مطلوب و نداشتن زیان انباشته و سود خالص 150 میلیارد تومان الزامی است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس شرایط استفاده از پذیره نویسی یک شرکت پروژه سهامی عام، تاسیس یک صندوق سرمایه گذاری خصوصی و انتشار انواع اوراق صکوک را مورد اشاره قرار داد.
اخطار برای وضعیت بحرانی صنایع
علیرضا کلاهی صمدی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به عنوان دومین سخنران پیش از دستور، به بیان اخطارهایی در رابطه با وضعیتی که از آن به عنوان بحران تمام عیار صنعت کشور یاد کرد، پرداخت و با اشاره به اینکه او در طول بیش از 20 سال تجربه حضور در صنعت، شرایطی که صنعت ایران در آن به سر می برد را لمس نکرده است، گفت: در حال حاضر، معدود صنایعی که در شرایط مناسب نسبی قرار دارند، صنایع آربیتراژ از جمله خودروسازان مونتاژکار چینی و همین طور صنایع وابسته به منابع طبیعی هستند و سایر صنایع ایران در بحران تمام عیار به سر می برند.
کلاهی در همین رابطه، ضعف زیرساخت ها، مهاجرت نیروی متخصص، کاهش شدید قدرت خرید مردم، تورم بی سابقه و بحران نقدینگی را از جمله عوامل بروز وضعیت زمینگیر شدن صنعت در ایران عنوان کرد و یادآور شد که به دلیل محدودیت در مبادلات مالی با عراق، بازار صادراتی کالاهای ایرانی به این کشور که سهم بالایی در صادرات غیرنفتی کشور داشته، در شرف نابودی و محو شدن از دایره تجارت خارجی ایران است.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران با بیان اینکه، بحرانی که صنایع ایران را در بر گرفته، وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور را طی سال های آینده در معرض تهدید جدی قرار داده است، با یادآوری اینکه بهای کالاهای صادراتی ایران نیز نسبت به سال گذشته نزولی شده و به کمتر از 400 دلار به ازای هر تن رسیده است، افزود: در حالی منابع طبیعی کشور را به پایین ترین قیمت به چین می فروشیم که در مقابل قطعات خودرو برای مونتاژ را با قیمت گران وارد می کنیم و این در حالی است که برای سرمایه گذاری در صنعت از جمله خودروسازی، تدبیری نشده است.
علیرضا کلاهی صمدی در پایان سخنان خود افزود: با روند موجود، به زودی باید شاهد مهاجرت صاحبان صنعت و کسب و کار از ایران باشیم.
داستان سه مقرره و اخلال در کسب و کارها
مهراد عباد، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، به عنوان سومین سخنران پیش از دستور، نقدهایی را در مورد سیاست های تجاری کشور مطرح کرد.
او گفت: متاسفانه سه مقرره در 10 سال اخیر وضع شده که طی این سال ها به کرات دستخوش تغییر شده و به ایجاد وقفه در کسب وکارهای بخش خصوصی دامن زده است.
عباد با بیان اینکه این سه فرآیند از کارایی لازم برخوردار نبوده و باعث ایجاد فساد، شکل گیری بازار غیررقابتی و قاچاق شده است، ادامه داد: در این سال ها سه فرآیند تخصیص ارز، ثبت سفارش و برگشت ارز حاصل از صادرات بر مبنای مدلی با محوریت کالاهای مورد نیاز کشور و ارز موجود ارزان تنظیم شده است.
او با اشاره به اینکه کشور به واسطه تحریم ها با کمبود ارز مواجه است، توضیح داد: در گذشته، روشی تحت عنوان بدون انتقال ارز توسط واردکنندگان برای واردات کالا مورد استفاده قرار می گرفت که در حال حاضر متوقف شده و فعالان اقتصادی عملا از ارزی که در کشور وجود دارد و برای واردات قابل استفاده است، محروم شده اند.
در عین حال در بخش نیازسنجی کالاهای مورد نیاز کشور، اقداماتی انجام شده که ممنوعیت واردات برخی کالاها بخشی از آن است؛ در واقع فهرستی از کالاهای ممنوعه وارداتی که مدام دستخوش تغییر شده، وجود دارد که فهرست جامع و کاملی نیست.
او در ادامه با انتقاد از تعیین سهمیه واردات بر مبنای متوسط واردات دو سال قبل فعالان اقتصادی گفت که اگر بنا این است که کشور در مسیر رشد قرار گیرد، با ایجاد محدودیت در واردات مواد اولیه، نمی توان توقع داشت که تولید در مدار رشد قرار گیرد.
عباد همچنین آزمون و خطاهای مکرر در تعیین سقف و سابقه و گروه های کالایی را مخل تولید و تجارت عنوان کرد و گفت: همه این معضلات به واسطه ارز چندنرخی پدید آمده و اگر ارز تک نرخی شود، مردم نیز ترغیب می شوند که ارز خود را در بازار عرضه کنند و اینگونه دسترسی به منابع ارزی افزایش پیدا خواهد کرد.
به بیان دیگر، تک نرخی شدن ارز علاوه بر تسهیل فرآیندها، از حجم مفاسد نیز خواهد کاست.
رکود بخش صنعت و معدن
در ادامه این رییس اتاق تهران سخنان خود را با خوش آمدگویی به رییس سازمان حفاظت محیط زیست و هیات همراه او آغاز کرد و گفت: این برای نخستین بار است که طی دوره های گذشته اتاق میزبان رییس سازمان حفاظت محیط زیست بوده و امیدواریم این مهم باعث گسترش روابط بین اتاق تهران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان حفاظت محیط زیست شود.
ضمن اینکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی از جمله اعضای هیات نمایندگان جزو فعالان داوطلب حوزه حفاظت محیط زیست هستند.
محمود نجفی عرب گزارشی از مشکلات بخش صنعت و معدن و ضعف هایی که در لایحه بودجه سال 1403 وجود دارد، ارائه داد و گفت: بخش صنعت و معدن یکی از بخش های مهم اقتصاد است که به عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور ایفای نقش می کند و امروزه به بخش رهبری کننده در اقتصاد مبدل شده است، به نحوی که توسعه این بخش علاوه بر اینکه موجب افزایش سهم کالاهای صنعتی می شود، می تواند از طریق افزایش کمیت و بهبود کیفیت کالاها، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و تولید ملی و رفاه بیشتری را برای کشور و مردم رقم بزند.
سهم این بخش در حال حاضر 16 درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است و 33 درصد از اشتغال را به صورت مستقیم برعهده دارد.
همچنین بخش مهمی از رشد بهره وری کل، رشد بخش خدمات، رشد صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد سرانه هم به رشد بخش صنعت و معدن وابسته است.
او ادامه داد: البته نگاهی به وضعیت اقتصادی دهه های گذشته نشان می دهد که بخش صنعت و معدن نتوانسته در رشد اقتصادی کشور نقش قابل قبولی داشته باشد.
اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید سرمایه گذاری مواجه بوده است به گونه ای که سهم 30 درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی به حدود 18 درصد در سال های گذشته رسیده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به منسوخ شدن فناوری در ایران و نیاز مبرم صنعت به نوسازی ماشین آلات و تجهیزات که در قالب نرخ بالای استهلاک خود را نشان می دهد و موجب شده است تا میزان سرمایه خالص کشور از سال 1398 رشد مثبتی نداشته باشد، گفت: هم اکنون میزان سرمایه گذاری موجود تقریبا معادل استهلاک است به همین جهت بهره وری که از طریق ارتقای فناوری برای رقابت پذیری افزایش می یابد و مطابق برنامه باید 8/2 درصد رشد 8 درصدی برنامه را عهده دار شود متاسفانه در طول یک دهه گذشته منفی بوده است، بنابراین می توان عنوان کرد بخش صنعت و معدن با مشکلات متعددی در زمینه حفظ نرخ رشد و بهبود بهره وری و رقابت پذیری مواجه است.
در برنامه هفتم رشد اقتصادی کشور سالانه 8 درصد و بخش صنعت 5/8 درصد و بخش معدن 13 درصد و رشد صادرات غیرنفتی معادل 23 درصد سالانه هدفگذاری شده اند.
بندهای مهم لایحه بودجه 1403
محمود نجفی عرب گفت: انتظار این بود که لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولین برش عملیاتی برنامه هفتم سیاست های تولیدی کشور، به نحوی اصلاح شود که عقب ماندگی های سال های گذشته جبران شود و کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی متناسب با اهداف مصوب شده در برنامه قرار گیرد، اما رویکرد بودجه، انقباضی در نظر گرفته شده که مشکلات زیادی را برای بخش تولید به وجود خواهد آورد.
بخشی از این چالش ها عبارتند از رشد مالیاتی اشخاص حقوقی معادل ۵3 درصد که عمدتا از بخش تولید دریافت خواهند شد.
با وجود ناکافی بودن تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری در سال های اخیر، ساز و کار تسهیلات اعطایی به بخش تولید تغییر کرده، به طوری که منابع حمایت از تولید در تبصره 18 بودجه سنواتی حذف شده و میزان آن به حمایت از اشتغال خرد و خانگی تقلیل یافته است.
از بخشودگی مالیات ۷ درصدی تولیدکنندگان در سال گذشته که از 25 درصد به 18 درصد در بودجه مصوب کاهش پیدا کرد هیچ اشاره ای نشده و این یعنی در برنامه 1403 سکوت مطلق در این باره داریم و احتمالا قرار دریافت همان 25 درصد است.
او با اشاره به وجود رکود موجود در بخش صنعت و معدن، از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده گفت و ادامه داد: دولت اعلام کرده این یک درصد برای جبران حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است.
اجازه به بانک مرکزی برای توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی که باعث مشکلات بی شماری برای واحدهای اقتصادی خواهد شد از دیگر نکات بودجه است.
این هم یکی از نوآوری های جدید لایحه بودجه 1403 است که به بانک مرکزی اجازه می دهند از حساب مودیانی که سازمان امور مالیاتی اعلام می کند، برداشت کنند.
پیشنهاد فروش 255 هزار میلیارد تومان انواع اوراق در بازار سرمایه برای تامین بودجه مورد نیاز هزینه های جاری از دیگر نکات مهم است در حالی که پیش از این بازار سرمایه برای بخش خصوصی بود، اما کم کم دولت در بازار سرمایه نفوذ کرد و اکنون سهم بسیار بالایی از بازار سرمایه را در دست دارد و مسلط شده است.
از موارد دیگر هم عدم تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک ها و عدم ارائه برنامه ای برای رفع ناترازی آنها و افزایش نسبت تسهیلات تکلیفی به کل تسهیلات بانک هاست.
او با اشاره به شاخص مدیران خرید که در بیش از 40 درصد دنیا براساس پرسشنامه محاسبه می شود، گفت: بخش تولید در کشور با روندهای نوسانی گسترده ای مواجه شده و تقریبا هر سال یک روند رکودی را تجربه می کند، بنابراین می توان نتیجه گرفت که دوره رونق در این بخش بادوام نبوده و این امر چشم انداز ادامه داری برای سرمایه گذاری بلندمدت ایجاد نمی کند.
نجفی عرب گفت: بررسی های انجام شده نشان دهنده سه دسته مشکلات زیر است؛ کمبود نقدینگی و تسهیلات، طولانی شدن فرآیند تامین ارز و الزام به پیمان سپاری ارزی که باعث کاهش صادرات و کسری تجاری حدود 12 میلیارد دلاری در 9 ماهه سال جاری شده است.
وزیر محترم اقتصاد در مصاحبه ای این عدد را مثبت 10 میلیارد اعلام کرد و در آماری که ارائه داد صادرات نفتی را هم در نظر گرفته بود.
در حالی که نباید صادرات نفت را در نظر گرفت و در این حالت تراز صادرات در 9 ماهه منفی 12 میلیارد دلار می شود و نشان می دهد که حدودا 4 میلیارد دلار نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش صادرات داشته ایم.
پیمان سپاری ارزی ام الفساد است
رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه ام الفساد کاهش صادرات، پیمان سپاری ارزی است، گفت: در ماه های گذشته به هر تشکلی رفته ام گرفتار پیمان سپاری ارزی بوده اند و همین موضوع هم باعث شده دائم صادرات کشور کاهش پیدا کند.
ما در سال های 1371 ،1372 و 1373 پیمان سپاری ارزی نداشتیم و اگر به آمارهای آن سال ها توجه شود می بینیم که میزان صادرات کشور هر سال افزایش یافته و رشد به شدت بالا داشته و بعد از این سال ها رو به کاهش گذاشته است.
محمود نجفی عرب بی ثباتی قوانین و اخذ تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی را هم باعث سخت تر شدن محیط کسب وکار دانست و گفت: انتظار این بود که در سال ابتدایی برنامه برای بهبود محیط کسب و کار چاره ای اندیشیده شود که متاسفانه اثری از این مهم در برنامه بودجه دیده نمی شود.
رییس اتاق تهران در صحبت های پایانی خود گفت: انتظار از دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس این است که در سال اول اجرای برنامه قانون و مقررات را به شکلی به تصویب برسانند که علاوه بر رفع مشکلات تولید باعث رونق تولید شود و شرایط کسب و کار را به گونه ای تسهیل کند که عقب ماندگی های بخش اقتصادی جبران شود و کشور در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیرد.
اصلاحات مورد نظر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از طریق اتاق تهران و ایران به مجلس داده شده و امیدواریم نمایندگان هم به این موضوعات توجه ویژه داشته باشند به خصوص بحث مالیات 25 درصدی که یک عقبگرد نامناسب برای بخش تولید و اقتصاد کشور است.
آمادگی بخش خصوصی برای حل معضل یارانه پنهان انرژی
رییس اتاق تهران در سخنانی به اصرار دولت ها در ایران بر ادامه روند یارانه های پنهان در اقتصاد کشور اشاره کرد و آن را عامل اصلی نابسامانی ها در اقتصاد و صنعت کشور دانست.
محمود نجفی عرب با بیان اینکه نزدیک به 120 میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در کشور پرداخت می شود، گفت: هر چند تصمیم گیری برای حل این نابسامانی، برای دولت و مجلس سخت و دشوار است، اما تاخیر در اتخاذ تصمیم قاطع برای ساماندهی به این وضعیت، به آسیب های بیشتر در اقتصاد و جامعه منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه در کشور، شاهد بی عدالتی در مصرف انرژی هستیم، افزود: به طور قطع اعلام می کنم که تمامی فعالان اقتصادی و اتاق های سراسر کشور برای حل معضل یارانه های پنهان انرژی آماده همکاری با دولت هستند.
تصویب متمم بودجه سال 1402
اتاق تهران در بخش دیگر یازدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، متمم بودجه سال 1402 اتاق تهران مورد بحث و بررسی اعضای هیات نمایندگان قرار گرفت و پس از ارائه توضیحاتی در این رابطه از سوی سپهر برزی مهر قائم مقام دبیرکل اتاق تهران، متمم بودجه به رای هیات نمایندگان گذاشته شد و این سند با تمام آرای حاضران به تصویب رسید.