اسکندر عبادتی
طی سه دهه گذشته، در شرایط برخورداری از برتری ها و امتیازات ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک، دسترســی به منابع طبیعی و ذخایر سرشار نفت و گاز، جمعیت جوان و بالنده، بازار گسترده و به رغم افت و خیزها و فراز و فرودهای عمل کردی نتوانسته اســت به گونه ای پایدار به یک تحــول بلندمدت صنعتــی - تجاری متناســب با مجمــوع امکانات فراوان و ظرفیت بالقوه رشــد و توســعه خود دست یابد.
همواره این پرسش مطرح اســت که چرا و چگونه کشورهایی در ترازهای بســیار پایین تر در حوزه های اطراف و یــا در مکان های دورتــر از ایران با وضعیتی مشــابه در همیــن دوران توانســته اند چرخه باطل توســعه نیافتگی و فقر را پشــت سر گذاشــته و به ارقام چشــم گیر تولیــد و صادرات صنعتــی با ارزش افــزوده بالا و تجــارت خدمات پیشــرفته دســت یابند و اکنــون می رونــد تا به جرگه کشورهای پیشــرفته صنعتی و فراصنعتی به پیوندند.
تردیدی نیست که در تجربه های نیم قرن اخیر اراده معطوف به پیشرفت، تشخیص موقعیتهای مدیریت توسعه گرا، آینده نگر و هوشمند، وفاق جویی و وفاق سازی حول چشــم اندازها و برنامه های بلندمدت، اســتفاده مطلوب از همه امکانات و فرصت ها و منابع در چارچوب نقشــه های اجرایی و انجــام اقدامات هماهنگ و پیوســته مبتنی بر تفکر علمی و فراتر از همه برقرار ساختن حاکمیت عقلانیت در همه وجوه آن و انقیاد و تعهد نسبت به پیگیری برنامه ها را باید راز اصلی پیشــرفت و توسعه این کشــورها به شمار آورد.
پیگیری اندیشــه ها و پندارهای احساسی، اقدامات ارتجالی و بدون برنامه و سرانجام پذیرش روزمرگی و عدم اتکاء به دستور کار سنجیده، هم پیوند و جهت دار و تصمیــم گیری های مــوردی، موضعی و اغلب در مســیر معکوس هرگز نتوانسته است هیچ جامعه ای را به ســر منزل مقصود و جریان رشــد پیوسته و ماندگار برساند.
ایران بــه منزله یکــی از کشــورهای تولیدکننده و صــادر کننــده کالاهای نخســتین با ســاختار اقتصــادی تک محصولــی، غیرمتنــوع و انعطاف ناپذیر نوعــا در مقابل تکانه هــای خارجی قابلیت مواجهه و تطبیــق کمتــری دارد، در همین حال اتخاذ و پیگیری برخی از سیاست های ناهماهنگ و مغایر با منطق رشــد و توســعه اقتصادی، نظام تدبیر شایســته و تخصیــص بهینه منابــع و ... در دورهای نســبتا طولانــی میزان آســیب پذیری اقتصاد کشــور را در وضعیت کنونی بسیار تشدید کرده است.
بی تردید جریان تولید و تجارت ایــران صرفنظر از موانع ساختاری- سیاستی و فضای عمومی نامساعد و نامطمئن برای کســب و کار و ســرمایه گذاری در سالیان گذشــته، اکنون در افق کوتاه مدت و میان مدت نیز با مجموعه ای از چالــش ها و تنگناهای نو پدید مواجه شــده است که بخشــی از آن خصلتی ژنریک داشــته و مربوط به بحــران اقتصاد جهانی است.
کاهش تقاضای کالایــی، افت عمومــی قیمتها و نوســانات نرخهای ارز در بازارهای جهانی، افزایش ریسک و سخت تر شدن اســتفاده از تسهیلات بین الملی، دسترســی محدودتر به خطوط اعتباری و ... همچنی بخش دیگر آن ناشــی از اعمال وضعیت تحریم و احتمال تشــدید آن در آینده و وجود تنش های سیاســی در روابط بین المللــی و منطقه ای است.
افزون بر این، نوعی تصمیم گیری های در مســیر معکوس و نامتجانس با فضای کنونی کسب و کار در اقتصاد جهانی و همچنین ناهماهنگ با برنامه های پنج ساله توسعه ملی، سبب شــده است که اینک محیط نامناســبی برای کنشــگران اقتصادی و به ویژه تولید کنندگان، کارآفرینان و صادرکنندگان ایجاد شود.
تردیدی نیســت که تداوم این وضعیــت، همراه با تشدید احتمالی شــرایط تحریم در آینده می تواند جامعه ایران را بــه مرحله ای از رکــود، تنش های اجتماعی و عقب ماندگی بکشــاند که خروج از آن به ســالها وقت، صرف انرژی و منابع گزاف محتاج و موقوف خواهد بود که در ایــن فرآیند به گونه ای گریزناپذیر فرصت های گرانبهایی از دســت رفته و فوت خواهد شد.
در این وضعیــت ناگزیر راه اندازی چرخه رشــد و ایجاد فضای مساعد کسب و کار باید به منزله مهم ترین محور اصلی در تنظیم برنامه پنجم توســعه مد نظر قرار گیرد و به گونه ای مؤثر در دســتور کار سیاســت گذاری های کوتاه مــدت و میان مدت کشور گنجانده شود.
پیگیری ایــن جهت گیــری راهبــردی ناگزیر الزاماتی را از منظر رفــع تدریجی موانع موجود به شرح زیر متضمن خواهد بود؛رفع موانع فرهنگی و دیدگاهی متضمن پندارها و نظرات منفی نسبت به بخش خصوصی و رویکردهای عقیدتی محدود کننده در زمینه کســب سود، انباشــت ثروت و پیشــرفت صنعتی در قیاس با فعالیتهای واسطه گرانه تجاری، تلقی کشــاورزی بــه منزله محور توســعه در مغایرت با جریان توسعه در روندهای تاریخی، اولویــت دادن به توزیع ثــروت به جای ایجاد درآمد از راه تولید به منزله عامل اصلی رشد و پیش شــرط ضروری برقراری عدالت اجتماعی همچنین رفــع موانع مرتبط با سیاســت و روابط خارجی به ویژه با کشــورهای پیشرفته صنعتی و در شرایط نوین جهانی شدن اقتصاد و بین المللی شــدن تولید و تجارت؛ رفع موانع ساختاری چون وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی، بزرگ شدن بی قواره دولت و بودجه بدون تناسب با توانمندی های درونی و ظرفیتهای اجرایی دولت و مجموعه اقتصاد، گســتردگی حجم و انــدازه تصدی گری های بخش عمومی و نهادهای شــبه دولتی و در نتیجه محدود شدن حوزههای طبیعی فعالیتهای بخش خصوصی و شــکل گیری شــرایط رقابت نابرابر در بازارها به نفع بخش دولت و به زبان بخش خصوصی به جای همــکاری و هماهنگی دولت و بازار؛ رفع موانــع حقوقی و قانونــی در برگیرنده حوزه هایی مانند حقوق مالکیــت، تعارضات در قانون اساســی، قانون کار، قانون مالیاتها، قانون تجارت، قوانین مرتبط با حمایت از سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی، وجــود انبوه مقررات و بخشــنامه های بعضا متناقض و مغایر با توسعه صنعتی و رشــد فعالیتهای بخــش خصوصی و - رفع موانع نهادی متضمــن کارکردهای نا موزون نظامهایی چــون بانک، بیمه، گمــرک و تجارت، کارکردهای بعضأ مزاحم تأسیســاتی مانند ثبت شــرکتها و مالکیت صنعتی، شهرکهای صنعتی و مقررات شــهرداری ها، محیط زیست و استاندارد و - رفع تنگناها فیزیکی و کاستی های زیربنایی از جمله راه، ارتباطات، حمل و نقل، انرژی، خدمات عمومی؛ رفع موانع مرتبط بــا نظام تدبیر از جمله ساختارهای سیاسی غیردموکراتیک، غیرشفاف و غیرپاســخگو، دخالت های مفرط دولت در امور اقتصادی، کاســتیهای فرآیند تصمیم ســازی، تصمیم گیری و به ویژه نامشــخص ماندن جایگاه برنامه ریزی، رژیم های سیاســتی نامناسب، بی توجهی و عدم اعتقــاد به اســتراتژی بلندمدت توســعه صنعتــی و ... در همیــن حــال، اصلاح روابط خارجی کشــور و برقراری مناسبات بدون تنش با جهــان پیشــرفته صنعتــی و در نتیجه ایجاد ارتباطات تکنولوژیــک، تولیدی، تجاری و استراتژیک با شرکتها و زنجیره های ارزش و شبکه های بزرگ جهانی، نخستین و مهم ترین ضرورت راه اندازی چرخه رشد و توســعه اقتصادی کشور است.
مجموعه انتظارات، خواسته ها و ایده های مطلوب و مــورد نظر در چشــم انداز بلندمــدت جمهوری اســلامی ایران که تحقــق آن تنهــا راه برون رفت ایران از شــرایط اقتصادی- اجتماعی و سیاســی امــروز و آینده اســت در مرحله نخســت و قبل از هر مقوله دیگری وابســته به حل و فصل مســایل مرتبط بــا ارتباطات منطقــه ای و بیــن المللی و اســتقرار مناســبات بدون تنش با جهــان خارج به ویژه کشــورهای پیشــرفته صنعتی از یک سو و همســایگان گرداگرد مرزهای ایران از سوی دیگر است.
به عبــارت دیگر عملکردهای ایران در سیاســت و روابط خارجی باید به گونه ای تنظیم شود که بتواند شــرایط آرامش با ثباتی را از دیــدگاه راه اندازی و تداوم جریان رشــد پایدار اقتصــادی - اجتماعی کشور فراهم آورد.
مدیریت منطقی و عقلانی در امــور اقتصاد داخلی و نظام تدبیر شایســته دومین عامل مهم در عملی ساختن مجموعه خواســته ها و انتظارات یاد شده است.
بدون تحقق این دو عامل اساســی هــر گونه اظهار نظر در مورد آینده اقتصاد، سیاســت و جامعه ایران عبث و بیهوده خواهد بود و هیچ دولتی در هیچ یک از زمینه های یاد شــده نخواهد توانست به گونه ای مطمئن و ثمربخش اقدام نموده و به این خواسته ها تحقق بخشد.
«روزنامه اقتصاد مردم - 11 دی 1401»
[/sect id=[file]] |