معاون اول رئیــس جمهور از مصوبه ای برای تثبیت دو باره قیمت ها خبر داد که شاید کمتر کسی باور می کرد دولت بعد از گذشت چند ماه، مثبت ترین دستاورد خود را نادیده بگیرد و تیری خطا از سوی فرمانده خود شــلیک کند که همه به خوبی می دانند که عاقبتی جز شــروع جنگ قیمتی و بازگشت رانت و قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه را نخواهد داشت.
نام محمد مخبــر را هم بایــد در کنار محمدرضا فرزین، رئیــس کل جدید بانک مرکزی در فهرست افرادی قرار داد که طی روزهای گذشته خبرهای جدید اقتصادی را اعلام کرده که اتفاقا ریشــه مشترک دارند و نشــان از تفکر دولت برای اجرای سختیگرانه تر سیاست های تثبیت قیمتی دارد.
سیاســتی که تقریبا تمامی دولتها در ایران آن را تجربه کرده اند و همه آنها هم به اتفاق شکست خورده اند و در نهایت، صرفا رانتی میان برخی افراد توزیع شده و منابع ارزی و ریالــی که دولت هزینه کرده به دســت مصرف کننــده واقعی نرســیده است.
حــالا در یــک تصمیم غیرمنتظــره علیرغــم اینکه دولت ســیزدهم حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی را یکی از سیاســت های ناپسند دولت حسن روحانی می دانست و معتقد بود که در یک اقدام شــجاعانه تصمیم به حذف ارز دولتی گرفته است، محمد مخبر، همتای اسحاق جهانگیری در دولت ســیزدهم اعلام کرده اســت که قرار اســت به مدت دو سال قیمت کالاهای اساسی را تثبیت کند.
او در حاشیه نشست با استانداران اعلام کرده که رئیس جمهور حساسیت ویژه ای نســبت به تغذیه، سلامت و مسکن مــردم دارد و از آنجــا که مردم در بخش معیشــت مشکلاتی دارند و تصمیم خوبی بــرای جلوگیری از نوســانات قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شده است که برای مدت دو سال بتوانیم نرخ ارز این کالاها را ثابت نگه داریم که با تنــش جدی در قیمت این اقلام مواجه نشویم.
این یعنی بازگشــت ارزهــای ۴۲۰۰ تومانی کــه دولت حســن روحانی را در مظان اتهام نســبت به یک تصمیم بســیار غلط قرار داده بــود و علیرغم اینکه کارشناســان و فعالان اقتصادی بارها و بارها نسبت به عواقب آن هشدار داده بودند امــا آن دولت تصمیم خود را گرفته بود که یک قیمت تثبیتی برای ارز اعلام کند و متعاقب آن، سیل قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل هایی را به سمت اقتصاد روانه کند که ثمره ای جز توزیع رانت و فســاد نداشته و در نهایت این مردم بودند که به نامشان ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شد و هیچ گاه از ثمرات آن بهره مند نشدند.
حــالا در شــرایطی کــه دولــت در اردیبهشــت ماه ســال جاری تصمیم گرفت که به میراث شوم دولت روحانی پایان دهد و مطابق با آمارهای رسمی، ماههای متوالی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت کنونی، مردم تورم ناشی از آن را به صورت مضاعف تحمل کردند، حالا باز هم در بر همان پاشــنه چرخیده و قرار اســت بســاط ارزهای رانتی و قیمتگذاری تثبیتــی و نایابی کالاها و دلالی و مواردی از این دســت گسترده شود.
تا همین جای کار مطابق با گفته فرمانده تیم اقتصادی دولت، قرار اســت تثبیت نرخ کالاهای اساســی تا دو سال انجام شــود، حال آنکه رئیس کل تازه نفس بانک مرکزی اعلام کرده بود که تثبیت قیمت ارز یکساله خواهد بود.
کمتر کســی از یاد برده پس از آنکه در دولت گذشــته ارز ۴۲۰۰ تومانی باب شــد، از آنجا که این قیمت واقعی نبود به یکباره تقاضا های زیادی به این سمت هدایت شــد که اگرچه متوسط تقاضا برای ثبت سفارش واردات کالا قبل از ارز ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۵۰ میلیارد دلار بود؛ اما با اجرای شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی این تقاضا به هشــتاد میلیارد دلار برای واردات افزایش یافــت؛ هر چند دولت قبل بعد از اینکه نتوانست برای کالا های مختلف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تامین کند این گــروه کالایی را ابتدا بــه ۲۵ کالا و سپس به ۶ کالا کاهش داد.همان روزها فعالان اقتصادی هشــدارهای بسیاری دادنــد که تصمیم بــرای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانــی آســیب های زیادی به اقتصــاد کشــور وارد خواهــد کرد که شــاخص ترین آن، هدررفت میلیارد ها دلار ارز از کشــور، قاچاق معکوس کالا به کشور های همســایه و نفوذ کالا های یارانه ای با قیمت ارز آزاد به بازار از جمله آســیب های این طرح بود.بــه گزارش اقتصاد آنلاین،از ســوی دیگر، علاوه بر این آســیب ها، دو اثر تخریبی دیگر نیز نتیجــه ارز ۴۲۰۰ تومانی بــود آن هم گســترش دیوان ســالاری در اقتصاد کشور و دستوری شــدن قیمت ها بود که به صنعت کشــور ضربــه زد؛ ضمن اینکه رشد صنعتی و نســبت سرمایه گذاری به استهلاک کاهش یافت.نکته دیگری کــه بیم آن وجــود دارد دوباره تکرار شــود، آن بود که بعد از تصویب و اجرایی شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی دویست بخشنامه مختلف از بانک مرکزی و سایر دستگاه ها در حوزه صادرات ابلاغ شد که در نتیجه آن، صادرات کشور نزولی شد؛ این در حالی بود که با افزایش قیمت ارز صادرات کشور می توانست رونق یابد.
حالا به نظر می رســد دولــت به جای اینکه دو باره پای ارز رانتــی را باز کند؛ باید برای اصلاح ساختار اقتصادی تاب آوری اجتماعی را افزایش دهد نه اینکه با تثبیت نرخ ارز در گردابی گرفتار شود که همه دولتهای گذشته در آن گرفتار بوده و راه نجاتی نیز نداشتند.
«روزنامه اقتصاد ملی - 13 دی 1401»
[/sect id=[file]] |