دکتر سروش کیانی قلعه‌سرد /پژوهشگر اقتصاد محیط زیست
اثرات متقابل اقتصاد و آلودگی در ایران چیست؟ آلودگی هوا در ایران دیگر پدیده گذرا و موقتی نیست، بلکه به‌مرور در مناطق مختلف کشور به‌ویژه کلان‌شهرها به امری دائم و مستمر تبدیل شده است.
تعداد زیاد روزهای با شاخص کیفیت هوای ناسالم در کشور نشان می‌دهد که شرایط اقلیمی کشور روند نامطلوب‌‌‌تری به خود گرفته است.
مطابق آمار، تولید انواع گازهای گلخانه‌‌‌ای از ۲۷۸میلیون تن در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۶۱۲میلیون تن در سال ۱۳۹۶ رسیده است.
افزایش ۱۲۰درصدی در تولید گازهای گلخانه‌‌‌ای نشان‌‌‌دهنده آن است که آلودگی هوا نه‌تنها مدیریت نشده، بلکه روند صعودی نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای پیدا کرده است.
این اثرات سوء همانگونه که از اقتصاد اثر می‌‌‌پذیرد، بر اقتصاد نیز اثر‌گذار است.
از حیث اثرپذیری آلودگی از اقتصاد با توجه به ساختار توسعه‌نیافته و غیر‌بهینه صنعت در ایران بخش عمده‌‌‌ای از آلودگی ایجادشده، نشات‌گرفته از این بخش به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم است.
به شکل مستقیم، گسترش روزافزون صنایع به‌ویژه صنایع سنگین در کشور و رقابت میان استان‌‌‌های مختلف کشور در زمینه ایجاد صنایع سنگین باعث شده است تا نه‌تنها تولید آلودگی در استان‌‌‌های صنعتی افزایش یابد، بلکه در بسیاری از مناطقی که سابقه‌‌‌ای در خصوص آلودگی هوا نداشته‌‌‌اند اکنون یکی از دلایل اصلی آلودگی این مناطق ناشی از فعالیت صنعتی باشد.
از سوی دیگر در این بخش از منابع آلودگی، انحصار دولت در تولید خودرو و در نتیجه تولید بی‌‌‌کیفیت خودرو با مصرف سوخت و آلودگی بالا باعث شده است تا علاوه بر هزینههای بالای تولید خودرو و تامین سوخت، آلودگی قابل‌توجهی ایجاد شود و در نتیجه آن وضعیت آب‌‌وهوایی کشور روزبه‌روز و با افزایش سطح تولیدات بی‌‌‌کیفیت و در نتیجه افزایش مصرف سوخت نامطلوب‌تر شود.
به‌صورت غیرمستقیم نیز در پی مداخلات بی‌‌‌ملاحظه و بی‌حد و حصر دولت در طبیعت با اهداف تامین منافع اقتصادی مسائل و مشکلات جدی منجر به تولید بیشتر آلودگی شکل گرفته است.
به‌عنوان مثال، در پی تلاش‌‌‌های دولت برای ایجاد منابع درآمدی نفتی، ایجاد نیروگاه‌‌‌های تولید انرژی مبتنی بر سوخت‌‌‌های فسیلی، اصرار بر اجرای طرح‌‌‌های کشاورزی و در نتیجه افزایش تعداد چاه‌‌‌های آب، طرح‌‌‌های انتقال آب، سدسازی‌‌‌های صرفا با نگاه تولید انرژی و مواردی از این دست بسیاری از تالاب‌‌‌ها، دریاچه‌‌‌ها و رودها خشک و به مکان‌‌‌های مستعد تولید توفان‌‌‌های گردوغبار تبدیل شده‌‌‌اند.
از سوی دیگر وجود تحریم‌‌‌های اقتصادی و لزوم تامین منابع درآمدی، عدم‌امکان همکاری اقتصادی با کشورهای دارای تکنولوژی پیشرفته، عدم‌دسترسی به امکانات بین‌المللی در خصوص کنترل و مدیریت آلودگی‌‌‌ها و... نیز در تشدید این شرایط نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
در خصوص اثرات آلودگی بر سلامت نیروی انسانی، نخستین اثر افزایش هزینههای بهداشت عمومی است.
این موضوع علاوه بر افزایش بار مخارج دولت، اثرات سوئی بر بازدهی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی می‌‌‌گذارد.
این اثرات منفی نخست سودآوری سرمایه‌گذاری در بهداشت و آموزش را کاهش داده و سپس شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی را دچار کاهش جدی خواهد کرد.
در نتیجه چرخه عدم‌رشد سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی شکل خواهد گرفت که این موضوع علاوه بر افزایش هزینههای بهداشتی دولت، تضعیف و ناکارآمدی نیروی انسانی را به دنبال خواهد داشت.
نتیجه این دو موضوع (اثرگذاری سوء آلودگی بر صنعت و سلامت) کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.
در واقع آلودگی با تاثیرگذاری منفی بر بهداشت و سلامت نیروی انسانی، بنیه و توان اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد و در نتیجه این امر رشد اقتصادی به‌مرور کاهش خواهد یافت.
در کنار این آثار مستقیم، کاهش سلامت نیروی انسانی اثر غیرمستقیم بر توان تولیدی و بهره‌‌‌وری دارد. برای مثال کاهش سلامت نیروی انسانی، کاهش انگیزه کسب مهارت و افزایش تخصص را در پی خواهد داشت؛ چرا که کاهش سطح بهداشت و سلامت علاوه بر تضعیف جذابیت‌‌‌های سرمایه‌گذاری در آموزش و کاهش فرصت‌‌‌های آموزش، توانایی یادگیری نیروی انسانی را کاهش خواهد داد.
همچنین کاهش سطح سلامت و بهداشت، موجب افزایش سطح مرگ‌ومیر، کاهش امید به زندگی و کاهش پسانداز خواهد شد.
کاهش پسانداز نیز خود سرمایه فیزیکی جامعه را کاهش داده و این موضوع به شکل غیرمستقیم بر بهره‌‌‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی موثر خواهد بود.
در مجموع نمی‌‌‌توان رابطه میان اقتصاد و آلودگی را منفک از هم دانست و رابطه غیر‌قابل تفکیکی میان اقتصاد و محیط‌زیست وجود دارد که این رابطه نیز به هیچ وجه یک‌طرفه نیست؛ بلکه کاملا دوطرفه است.
اقتصاد ناسالم، محیط‌زیست را دچار چالش می‌‌‌سازد، محیط‌زیست ناسالم نیز اقتصاد را دچار چالش خواهد کرد.
دولت‌‌‌ها هنگامی که برای تامین هزینههای خود و ایجاد درآمد، محیط‌زیست را قربانی می‌کنند در ادامه علاوه بر هزینه‌‌‌هایی که باید برای کاستن از بار مشکلات و معضلات ناشی از تخریب محیط‌زیست بپردازند، با افتادن در دام فقر-تخریب، توانایی‌‌‌های محیطی و منابعی خود را برای ایجاد درآمد تضعیف خواهند کرد و بسیاری از منابع درآمدی آینده خود را از دست خواهند داد.
از سوی دیگر افزایش حجم آلودگی برابر با افزایش هزینههای سلامت و بهداشت و درمان خواهد بود که معمولا در هزینههای فعالیت‌‌‌های اقتصادی دولت دیده نمی‌شود.
از این رو برای کاهش آلاینده‌‌‌ها راهی جز کاهش تولید، تغییر جریان تولید و استفاده از فناوری کنترل آلودگی وجود ندارد.
اما قبل از اتخاذ هر یک از این روش‌ها لازم است نخست تکلیف دولت با مدیریت اقتصادی روشن شود.
دولتی که خود هم تولیدکننده است و هم سیاستگذار نمی‌‌‌تواند به بهینگی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تصمیم کلان صحیح برسد.
«روزنامه دنیای اقتصاد - 14 دی 1401»
[/sect id=[file]] |