ارزیابی فضای کسب و کار و شاخص های ده گانه

 

 

 

 

 

 

شاخص های 10 گانه ای که در ارزیابی های انجام شــده مورد بررسی قرار می گیرند به این شرح است:

 

 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ضرورت بهبود شاخص سهولت شروع کسب و کار

 

نخستین شاخص مورد محاســبه، شاخص سهولت شروع کســب و کار است که کشــورمان رتبه 96 را در میان 181 کشــور جهان داراســت و بر اســاس بررســی های بانک جهانی، 8 مرحله برای شروع یک کسب و کار در ایران سپری می شود که طی آنها 47 روز تقویمی را به خود اختصاص می دهد.

 

هزینه ای که یک ســرمایه گذار برای شروع کسب و کار خود باید بپردازد چهار پنج درصد درآمد ســرانه ایران (3 هزار و 400 دلار برای ســال مورد بررسی) و حداقل ســرمایه مورد نیاز یک درصد درآمد سرانه است.

 

بهبود این شاخص و عوامل موثر بر آن به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشــور قرار داده شده و قرار است این ســازمان در کوتاه مدت با کاهش زمان انتشــار ثبت شــرکت ها به 8 روز، به حداقل رساندن فرآیند ثبت از طریق اعمال اتوماسیون اداری، کاهش زمان مربوط به انتشــار آگهی در روزنامه رســمی، کاهش مراحل مربوط به حســابداری بانک، اقدامات پستی این شاخص را بهبود ببخشد.

 

همچنین تدوین قانون جدید مرتبط با ثبت شــرکت ها از برنامه های بلندمدتی است که برای ارتقای وضعیت فعلی کشور در این حوزه باید انجام شود.

 

 

نقش شهرداری در ارتقای رتبه شاخص اخذ مجوز

 

شاخص دوم، شــاخص ســهولت اخذ مجوز ها برای ساخت یک انبار تجاری اســت که از این نظر در میان 181  کشور در رتبه 165 قرار داریم که درواقع بدترین رتبه در میان دیگر شاخص هاست.

 

بررسی های بانک جهانی نشــان می دهد اخذ مجوزها برای ساخت یک انبار صنعتی در ایران به طی 19 فقره، زمانی در حدود 670 روز کاری و پرداخت هزینــه ای معادل 2/514  درصد درآمد سرانه نیاز دارد.

 

 

موسسه کار و تامین اجتماعی وزارت کار و بهبود شاخص اشتغال

 

ســومین شــاخص که خود ترکیبی از شاخص های متعدد و مختلف اســت و ایران نیــز در آن از جایگاه خوبی برخوردار نیست، شاخص اشــتغال است که رتبه کشورمان در این شــاخص 147 است، بنابراین باید موسســه کار و تامین اجتماعی به عنوان متولی بهبود این شــاخص، تلاش فشــرده و فراوانی برای ارتقای جایگاه کشــورمان در این حوزه انجام دهد و شاخص اشتغال از بررســی 3 عامل سختی اشتغال، هزینــه غیردســتمزدی کارکنان و هزینــه اخراج برحسب دستمزد هفتگی محاســبه شود.

 

شاخص سختی اشــتغال نیز خود از 3 زیرشــاخه دشواری اســتخدام، انعطاف پذیری ســاعات کار و دشواری اخراج حاصل می شــود.

 

امتیاز شــاخص دشــواری استخدام کشور ما 11 از 100 ، امتیاز انعطاف پذیری ساعت کار 60 از 100 و امتیاز دشــواری اخراج 50 از 100 برآورد شــده، بنابراین در مجموع شــاخص سختی اشتغال امتیازی معادل 40 از 100 را کسب کرده است.

 

بنا بر محاســبات بانک جهانی، در ایران هزینه غیردســتمزدی کارکنان نیــز 23 درصد کل دستمزد و هزینه اخراج برحســب دستمزد هفتگی هم معادل دستمزد 91 هفته است.

 

 

قوه قضاییه و بهبود شاخص ثبت اموال

 

شــاخص ثبت اموال توســط قوه قضاییه به عنوان چهارمین عامل موثر در شاخص فضای کسب و کار، شاخصی اســت که کشــورمان از میان 181 کشور در رتبه 137 قرار دارد.

 

بررســی های موسســه مالی بین المللی نشــان می دهد ثبت اموال یک شرکت در ایران به طــی 9 مرحله اداری، صــرف 36 روز کار و پرداخت هزینه ای معــادل 10/6 درصد ارزش اموال نیاز دارد.

 

از این رو قوه قضاییه به صورت اعم و معاونت حقوقی و توســعه قضایی آن به طور اخص اقدامات متعددی مانند تنظیم قراردادهای نمونه و فرم های خرید و فروش به صــورت آزمایشــی در دفتر ثبت املاک و تعمیم قراردادها و فرم های خرید و فروش و برخط کردن آنها را در دستور کار قرار دارد.

 

نظر به اهمیت این مســاله، پیگیری سریع تر و جدی تر برنامه های تدوین شــده از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار اســت.

 

گفتنی اســت 2 معاونت ذی ربط قوه قضاییه بالاترین ســطح همکاری را تاکنون با سازمان سرمایه گذاری داشته اند.

 

 

بانک مرکزی و شاخص سهولت اخذ اعتبارات بانکی

 

اخذ تســهیلات و اعتبارات بانکی در حکــم نبض حیاتی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی اســت و میزان سهولت سرعت دسترســی به این تسهیلات یکی از محوری ترین شــاخص های یک فضای کســب و کار در اقتصاد هر کشــور است که خوشــبختانه این شاخص در میان دیگر شــاخص های موثر در فضای کسب و کار با قرار گرفتن در رتبه 84 از وضعیت نسبتا مناسب تری برخوردار است.

 

در محاسبه این شــاخص، به بررسی شاخص قدرت حقوقی قانونی (ارتباط وام گیرنــده و وام دهنده با وثایق، ورشکستگی و ... در قانون)، شاخص علنی بودن اطلاعات اعتباری، میزان پوشــش اطلاعــات مالی افراد توســط بخش دولتی برحســب تعداد بزرگسالان و میزان پوشش اطلاعات مالی افراد توســط بخش خصوصی بر حســب درصدی از تعداد بزرگسالان پرداخته می شود.

 

 

حمایت قضایی از سرمایه گذاران و شاه کلیدی که در دست قوه قضاییه است

 

حمایت قضایی از ســرمایه گذاران یکــی از حلقه های کلیدی و مهم در زنجیــره بهبود فضای کســب و کار در اقتصاد اســت چرا که بدون احســاس امنیت لازم از سوی ســرمایه گذاران و فعالان اقتصادی انگیزه حضور در اقتصــاد و فعالیــت در آن از بین مــی رود و از این رو معاونت حقوقی و توســعه قضایی قوه قضاییه ماموریت یافته رتبه ایران در این شــاخص را از 164 به جایگاهی مناسب تر برساند و کارگروه های مربوطه در حال تدوین برنامه های لازم در این زمینه بــرای اجرا در بازه زمانی کوتاه مدت هستند، ولی نکته اساسی در این زمینه که ذیل اقدامات بلندمدت تعریف می شــود، روشن کردن این وضعیت بنا بر بررســی های بانک جهانی است که امتیاز ایران در شــاخص افشــای فعالیت هــای مالی و دسترسی ســهامداران جزء به این اطلاعات 5 از 10 است.

 

کشورمان در شاخص پذیرش مسوولیت مدیران در صورت احراز اشــتباه، قصور یا خلاف منجر به زیان ســهامداران جزء امتیاز 4 از 10 را کسب کرده است.

 

با کمال تاسف امتیاز شاخص ســهولت از طرف سهامدار جزء در ایران صفر اســت و توان حمایت از سرمایه گذار نیز امتیازی بهتر از 3 از 10 ندارد.

 

 

سازمان مالیاتی و شاخص مالیات

 

رتبه ایران در شــاخص پرداخت مالیات در میان 181 کشور 104 است؛ مالیات در این شاخص شامل مالیات بر درآمد شرکت ها، مالیات مشــاغل و مالیات بر ارزش افزوده می شــود.

 

بنا بر بررســی های صورت گرفته هر مودی مالیاتی بــرای پرداخت مالیات خــود باید 22 مرحله را طی و معادل 292 ساعت کاری در سال زمان صرف کند.

 

کل مالیات قابل پرداخت، کل مبالغ مالیات و هزینه های اجباری تامین اجتماعی در ســال دوم نیز معادل 44 درصد سود مودی مالیاتی است.

 

 

سازمان توسعه تجارت و توسعه شاخص تجارت فرامرزی

 

سازمان توســعه تجارت کشــور به عنوان متولی بحث تجارت فرامرزی که یکی از شــاخص های فضای کسب و کار اســت، در حال برنامه ریزی برای بهبود رتبه 142 ایران اســت.

 

گزارش های بانک جهانی نشــان می دهد یک صادرکننده در ایران برای صــادرات نیاز به تهیه 8 ســند و پرداخت هزینه ای برابر 1011 دلار بر حســب دلار به کانتینــر و صــرف 26 روز کاری دارد.

 

اســناد موردنیاز برای واردات 10 فقره، تعــداد روزهای کاری موردنیــاز 42 روز و هزینه پرداختی بر حســب دلار به کانتینر 1656 دلار است.

 

 

شاخص اجرای قراردادها، سومین نقش قوه قضاییه در بهبود فضای کسب و کار

 

شــاخص اجرای قرارداد یا لازم الاجرا شدن قراردادها با کســب رتبه 56 ، بهترین وضعیت را در میان ســایر شاخص های ایران داراست، با این حال معاونت حقوقی و توســعه قضایی قوه قضاییه موظف به بررسی عملکرد قضات پرونده ها به صورت بر خط در 30 مرکز اســتان کشور و برقراری امکان دسترســی به تمام پرونده ها به صورت بر خط در کوتاه مدت شده است.

 

 

نقش قوه قضاییه در شاخص اعلام ورشکستگی

 

شاخص سهولت تعطیل کردن کســب و کار، دهمین و آخرین شــاخص مورد بررســی در شــاخص فضای کســب و کار کشور هاســت کــه ایــران در آن رتبــه 107 را داراســت و بنا بر بررســی های بانک جهانی در کشــورمان از ابتدای تشــکیل پرونده بــرای تعطیل کســب و کار (اعلام ورشکســتگی) تا تســویه حساب کامل با طلبکاران 5/4 ســال طول می کشد و 9 درصد ارزش اموال بنــگاه در قالــب هزینه هــای قانونی در مراحل مختلف خرج می شــود.

همچنیــن طلبکاران تا 23 درصد از ارزش اموال شــرکت ورشکســته را به جای مطالبات اخذ می کنند.

 

بــرای بهبود وضعیت این شاخص معاونت حقوقی و توســعه قضایی قوه قضاییه با تشــکیل کارگروهی در نظر دارد در بلندمدت نسبت به مکانیزه شــدن فرآیند ثبت املاک و اموال و برقراری دادگاه های اختصاصی تجاری اقدام کند.

 

دریافت مجوز های تاسیس یک واحد کسب و کار در ایران یک از موانع شروع کســب و کارهای تولیدی محســوب می شود.

 

موانعی که شــاید بر طرف کردن آن به دســت مسئول های مرتبط کاری آســان باشــد.

 

البته بعضی از شرایط برای صدور مجوز کســب و کار خیلی ضروری اســت.

 

به طور مثال یک پزشک برای بازگشــایی یک مطب و شروع کار طبابت باید مدرک پزشــکی داشته باشد.

 

با این حال برخی از اداراتی که مجوز کســب و کار را صادر می کنند شرایط را خیلی پیچیده تر کرده اند.

 

به طوری که امیدها برای شروع یک کسب و کار جدید در جوامع امروزی بسیار کم اســت.

 

در حال حاضر 50  اداره و نهاد حکومتی جواز لازم برای کسب و کار را صادر می کنند و حدود 2000 مجوز کسب و کار شناسایی شده است.

 

 

«روزنامه اقتصاد مردم - 18 دی 1401»