در جهان امروز حضور یک کشور در مناسبات اصلی اقتصادی و تجاری بر اساس اثرگذاری آن کشور در زنجیره ارزش جهانی رخ می دهد.
این زنجیره از تجارت خارجی تا سرمایه گذاری و دیپلماسی اقتصادی را در برمی گیرد تعیین کننده حدود نقش آفرینی کشورها در این زنجیره و در عرصه بین المللی است.
کشورها به تناسب نقشی که در فرآیند جهانی شدن و در شبکه تولید و تجارت بین المللی برای خود انتخاب کرده و ایفا می کنند، جایگاه می یابند.
این جایگاه به واسطه مزیت های نسبی که نشان دهنده درجه توسعه یافتگی آن کشور است، می تواند فرادست یا فرو دست باشد.
زنجیره ارزش جهانی به عنوان یکی از دستاوردهای جهانی شدن، این امکان را به کشورهای در حال توسعه داده تا بدون داشتن مزیت نسبی در کل یک صنعت، با دستیابی به مزیت نسبی و تخصص در وظایف صنایع از منافع تجارت بین الملل بهره ببرند.
اما این موضوعی بود که در جلسه روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مورد توجه قرار گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به حذف تدریجی اقتصاد ایران از زنجیره های ارزش آفرینی جهانی، بر لزوم توجه برنامه هفتم توسعه به ابزار دیپلماسی اقتصادی برای حل بحران ها و بازسازی نقش ایران در این زنجیره تاکید کرد.
ضرورت های برنامه هفتم توسعه
غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در باره مسائل کلیدی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: ماهیت برنامه های میان مدت در ایران، توزیع رانت نفت و گاز بوده و در نتیجه نه تنها توسعه به معنای دقیق کلمه محقق نشده است، بلکه در هفت دهه پر از تجربه، برنامه ریزی مسائل کشور از چالش های سطح توسعه به حاشیه تهیه آب و برق و غذا تقلیل یافته است.
این عدم موفقیت در تحقق اهداف، این سؤال را برمی انگیزد که چرا با وجود سابقه طولانی در این امر، نتوانستیم از دستاوردهای برنامه ریزی بهره مند شویم.
در بررسی هایی که به همت مرکز پژوهش های اتاق ایران و اتاق مشهد به صورت مشترک صورت گرفته، بر اهمیت درک شرایط اولیه در زمان برنامه ریزی تأکید شده است.
وی با اشاره به اهمیت در نظر گرفتن شرایط داخلی کشور و شرایط نظام بین الملل در برنامه ریزی های کلان تصریح کرد: اقتصاد ایران در آستانه برنامه هفتم، با قیود و شوک های بیرونی و چالش های درونی مواجه است که وضعیت را در برنامه هفتم توسعه ویژه ساخته است.
توصیه اول به دولت این است که با صراحت و دقت، شرایط را تحلیل کند و با مردم در میان بگذارد.
یکی از موضوعاتی که در تدوین برنامه هفتم باید به آن توجه شود، تحولات اقتصاد بین الملل و به ویژه تجارت بین الملل است.
از یک سو بخش مهمی از راه های عادی تعامل اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی محدود شده و از سوی دیگر، هرگونه تحول مهم و چشمگیر در اقتصاد کشورها از جمله ایران به تحولات کلان بین المللی پیوند خورده است.
گام اول در طراحی هر برنامه ای فهم صحیح و واقع بینانه از تحولات بین المللی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در همکاری های بین المللی نمی توان غرب یا شرق را جایگزین یکدیگر کرد، توضیح داد: بازارهای صادراتی ایران در آسیا و در جهان شرق قرار گرفته اند در حالی که زیرساخت های مبادله با این بازارها شامل زیرساخت های بیمه و حمل و نقل عمدتا متأثر از سایر کشورها و سیاست های آنها عمل می کنند.
بنابراین، ایران نمی تواند هیچ یک از این مجموعه ها را جایگزین دیگری کند.
ایران برای حل وفصل این معضل اساسی در دیپلماسی اقتصادی خود که ناشی از محیط بین الملل است باید به تداوم دیپلماسی اقتصادی به این مهم بیندیشد و این مسئله را در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز لحاظ کند.
نکته مهم دیگر آنکه برخلاف تصور برخی، کشوری که اقتصادش با اقتصاد بین الملل پیوندهای عمیق نداشته باشد، امنیت آن به مخاطره خواهد افتاد چرا که بود و نبودش حداقل به لحاظ اقتصادی برای دیگران فرقی نمی کند.
شافعی ادامه داد: اخیرا یک طرح تحقیقاتی مهم در اتاق ایران اجرا شد و طی آن جدول داده – ستانده ایران در جدول داده - ستانده جهانی که ۷۰ کشور منتخب را در برمی گیرد ادغام شد.
این ۷۰ کشور بیش از ۹۰ درصد تولید جهان را به خود اختصاص می دهند.
در آینده از این ابزار برای سنجش آثار سیاست های اقتصادی طرف های تجاری استفاده شایانی خواهیم کرد؛ اما یکی از نتایج تأسف بار این مطالعه آن بود که نشان داد اقتصاد ایران از زنجیره های ارزش آفرینی جهانی در حال حذف شدن است.
برنامه هفتم توسعه باید به دنبال بازسازی نقش ایران در زنجیره های ارزش جهانی باشد.
وی به اهمیت مدیریت بازار ارز در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: اصولا اینکه موضوعی مانند سیاست های ارزی و به طور خاص نرخ ارز، به موضوعی سیاسی تبدیل شده است، راه حل های علمی در باره آن به کار گرفته نمی شود.
با توجه به ساختار اقتصاد ایران و وابسته بودن بودجه دولت، سهم بالای نهاده های وارداتی در تولیدات صنعتی و کشاورزی و ...، نرخ ارز یک متغیر کلیدی و اثرگذار بر همه ارکان اقتصاد ایران است.
کسری بودجه دولت، محیط تورمی بودجه ۱۴۰۱، نااطمینانی های ناشی از تنش های بین المللی و نبود افق روشن از توافق هسته ای و اختلال در برخی مسیرهای تأمین ارز، منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه و هجوم به بازار دارایی ها به ویژه بازار ارز برای حفظ ارزش پول شده است.
شافعی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات اساسی که دولت برای حل و فصل اصولی بحران بازار ارز باید در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند، تثبیت ورودی ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد است.
با توجه به اینکه درآمدهای نفتی به دو متغیر توانایی فروش نفت در بازارهای جهانی و قیمت آن بستگی دارد و با عنایت به مشکلاتی که در خصوص فروش نفت و دریافت ارزهای حاصله برای کشور و نیز نوسانات قیمتی شاهد هستیم، تثبیت رانت نفت در بودجه های سنواتی می تواند مانع از در نظر گرفتن درآمدهای غیرواقعی در بودجه و متعاقبا جهش های ارزی شود.
متمم لایحه بودجه ۱۴۰۱
در ادامه نشست، هاشم علی صوفی، سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیر امور مالی اتاق ایران به تشریح متمم بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و بعد ازآن، فرصتی فراهم شد تا ابهامات و سؤالات مربوط به این حوزه از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شود.
در این بین غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق ایران توضیحاتی درباره آنچه پیرامون متمم بودجه سال ۱۴۰۱ اتاق ایران عنوان شد، ارائه داد.
در نهایت، متمم بودجه سال ۱۴۰۱ اتاق ایران به رأی گذاشته شد و با کسب ۷۵ درصد اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به تصویب رسید.
در بخش دیگری از این نشست، آیین نامه هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان که با همکاری بین شورای عالی نظارت و هیات رئیسه اتاق ایران به منظور برگزاری دقیق و شفاف انتخابات دوره دهم هیات نمایندگان، اصلاح شده بود، برای رأی گیری در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران توسط حسن سلیمانی، رئیس امور حقوقی اتاق ایران تشریح شد.
در ادامه، نقطه نظرات اعضای اتاق ایران درباره کلیات این اصلاحیه در قالب موافق و مخالف مطرح و در نهایت کلیات این اصلاحیه به رأی گذاشته شد که با کسب ۵۶ درصد آرا به تصویب رسید.
به دنبال تصویب کلیات، جزئیات و بندهای آیین نامه مورد بررسی قرار گرفت و بنا بر آن، پیشنهاد اضافه شدن بندی با این محتوا که تصدی ریاست در اتاق ایران، تهران و شهرستان ها در دوره سوم منوط به کسب دو سوم آرای هیات نمایندگان اتاق مربوط خواهد بود، به رای گذاشته شد و با کسب ۶۲ درصد آرا به تصویب رسید.
در این رابطه با دریافت ۵۹ درصد آرای هیات نمایندگان اتاق ایران مقرر شد تجدید انتخابات میان دوره ای اتاق ایران به صورت منفرد یا مجتمعا با دریافت یک سوم آرا، امکان پذیر باشد.
امکان مشارکت تشکل ها برای کاندیدا شدن در جمع اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، موضوع دیگری بود که در راستای اصلاح جزئیات اصلاحیه آیین نامه هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان ها مورد توجه قرار گرفت و این موضوع با کسب ۶۰ درصد رای منفی، تصویب نشد و بنابراین نمایندگان تشکل ها در جمع هیات نمایندگان اتاق ایران همانند گذشته امکان کاندیدا شدن برای هیات رئیسه اتاق ایران را ندارند.
«روزنامه اقتصادی اسکناس - 19 دی 1401»
[/sect id=[file]] |