تبعات انفجار نقدینگی

البته سیاست پولی بانک مرکزی هیچگاه مستقل از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها نبوده است.

رئیس بانک مرکزی در کسوت رئیس هیئت عامل ، یکی از ارکان پنجگانه بانک، بالاترین مقام اجرائی است اما اتخاذ تصمیم درباره‌ سیاست‌های کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور از تکالیف شورای پول و اعتبار است.

اما در مورد نرخ‌های جهشی اخیر ارز که باید از آن به‌ عنوان بحران ارزی یاد کرد، باید متذکر شد که نظام ارزی کشور به دلیل ساختار معیوب اقتصاد دولتی سیاسی رانتی، بارها با بحران‌های ارزی در مقاطع مختلفی تحت تأثیر شوک‌های اقتصادی روبه رو بوده اما شیوه مهار بحران به نحوی نبوده است که نرخ به قبل از بحران باز گردد بلکه با کاهش مختصری برای مدتی محدود با دامنه کم نوسان مدیریت شده است.

علی ایحال به منظور مهار هر بحرانی در هر حوزه‌ای باید بدوا آن را ریشه‌یابی کرد و با نگرشی شناخت شناسانه عواملی که باعث ایجاد آن شده‌اند را مورد بررسی قرار داد و از شیوه‌های مبتنی بر اصول و قواعد علمی تعریف و شناخته شده برای حل بحران مدد جست.

بحران ارزی از عملکرد دوگانه سیاست‌های اقتصادی متشکل از سیاست‌های مالی، پولی و ارزی از یک سو و سیاست‌های خارجی که منجر به قطع روابط تجاری و مبادلات بانکی با سایر کشورها و مسدود شدن مجاری ورود ارز به کشور شده، تأثیر پذیرفته است.

بحران ارزی در کشور ساختاری است، افزایش جهنده نرخ ارز ناشی از رشد بی‌سابقه نرخ تورم و به بیانی دیگر سقوط آزاد ارزش پول ملی ناشی از انفجار حجم نقدینگی است.

حجم نقدینگی تا پایان شهریور ماه امسال با افزایش 844/9 هزار میلیارد تومان نسبت به پایان سال 1400 به 5594/9 هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی به طور متوسط روزانه 4 هزار و 694 میلیارد تومان در یک بازه زمانی شش ماهه نقدینگی ایجاد شده است.

قطعا دولت در سه ماهه اخیر با توجه به تنگناهای مالی، با ظهور اعتراضات و نیاز دولت به منابع مالی که قبلا پیش‌بینی نشده بود، با استقراض از بانک مرکزی بر حجم نقدینگی افزوده است.

همچنین با توجه به رشد سهم پول از نقدینگی نسبت به شبه پول که تورم را با کمی تأخیر ظاهر می‌کند، کشور در ماه‌های آینده با تورم بیشتری روبرو ‌خواهد شد.

این افزایش حجم نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی و قدرت خلق پول بانک‌هاست.

یکی از علل افزایش پایه پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی به منظور تأمین کسر بودجه‌های مزمن سالیانه است.

بنابراین حل بحران ارزی را باید از طریق کاهش تورم و تقویت ارزش پول ملی پیش‌ گرفت که بدون تغییر و‌ تحول بنیادین در ساختار بودجه امکان پذیر نیست.

به جای برآورد منابع متوهمانه به منظور توازن بودجه که منجر به کسری منابع می‌شود، باید ردیف مصارف و هزینه‌های بودجه را به حدی کاهش داد تا با درآمدهای حقیقی تراز شود.

اقتصاد ایران طی بیش از چهار دهه به دلیل نابرخورداری از یک ساختار علمی تعریف شده همواره عرصه سیاستگذاری‌های مبتنی بر آزمون و خطا بوده است، که نتیجه آن در شکل نابودی بورژوازی ملی، گسترش شکاف فقر و‌ غنا، افزایش خط فقر، مطالبات انباشت شده اقتصادی و اجتماعی جامعه، قابل مشاهده است.

در استمرار سیاست‌های مبتنی بر آزمون و خطا، رئیس جدید بانک مرکزی از تشکیل بازار جدید ارزی و دخالت در بازار ارز خبر داده در حالی که این اقدامات از جمله عوامل بر هم زننده نظم بازار است.

به گفته ایشان قیمت آزاد ارز، واقعی نیست ولابد قیمتی که ایشان یک تنه و شاید بر گرفته از الهامات فرازمینی و بی‌توجه به تأثیرات متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز تعیین کرده‌اند بهای واقعی ارز است! ناگفته نماند در حالی که دولت با تنگنای مالی روبروست، افزایش تورم از شگردهایی است دولت‌ها در راستای تأمین هزینه‌های خود از جیب ملت به کار می‌گیرند، به گفته میلتون فریدمان اقتصاددان شهیر، دولت‌ها در مهار تورم تنها تظاهر می‌کنند زیرا از تورم منتفع می‌شوند.

افزایش نرخ ارز هم در همین راستا قابل تأمل است.

«روزنامه تجارت - 19 دی 1401»