سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن قرائت گزارش کمیســیون اصل ۹۰ در خصوص تخلفات و ترک فعل های حوزه روستایی، گفت: زیرساخت های توسعه اقتصادی، فرهنگــی و اجتماعی به دلیل کاهش روز افزون جمعیت روســتایی و عشایری در خطر اســت.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نشســت علنی مجلس شورای اســلامی گزارش کمیسیون متبوعــش درخصوص تخلفات و ترک فعل های حوزه روســتایی را در راستای اجرای ماده ۱۰۱ آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر قرائت کرد.
مقدمه
مناطق روستایی و عشــایری به عنوان کانون های تولید و ارزش آفرینی کشــور، از اهمیت راهبردی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی جامعه و به تعبیری امنیت ملی کشور برخوردارند.
از همین رو، معمار کبیر انقلاب اســلامی حضرت امام خمینی (ره) از همان دوران شروع انقلاب اسلامی، رسیدگی به اقشار محروم و روستایی را یکی از اولویت های اساسی کشــور قلمداد کردند.
ایشان فرموده اند: «قشرهای محروم و دور افتاده، روستاییان، عشایر و کسانی که مشکلات بیشــتری دارند نه تنها در بخش های اقتصادی بلکه در انواع و اقســام خدمات فرهنگی باید در اولویت قرار گیرند».
مقام معظم رهبری نیز در بیاناتی در مراســم بیعت گروهی از بازاریان ، اصناف و روستاییان مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۶۸، تقویت و آبادانی روســتاها را سیاست کلی جمهوری اســلامی ایران دانســته و فرموده اند: اگر بخواهیم کشورمان به طور نســبی به استغنا و خودکفایی و بی نیازی از دیگران نایل شود، باید در روستاها سرمایه گذاری کنیم و زحمت بکشیم.
پایه ی اول خودکفایی، خودکفایی در امور تغذیه ی مردم است .
ما که می خواهیم با ابرقدرت ها و زورگوها و چپاولگرهای دنیا سینه به سینه شویم و با آنها مقابله کنیم، باید اساسی ترین و اصلی ترین نیاز مردم و کشور، یعنی امر تغذیه را به نقطه ی اطمینان بخشی برسانیم، و این جز با توجه به روستاها امکانپذیر نیست.
مسؤولان باید این سیاست را دنبلا کنند و خود روستاییان هم نسبت به این قضیه اهتمام ورزند.
با وجود چنین نگرشی به مقوله توسعه روستایی و عشایری، شواهد نشان می دهد، علی رغم توفیقات بدســت آمده، شکاف و تبعیض زیادی بین شــهرها با روستاها و جامعه عشایری در برخورداری از منابع و امکانات وجود دارد و تله شهری کاملا نمایان است و این مناطق همچنان با فقر و محرومیت دست به گریبان هستند.
آمارها نشــان می دهد، از ســال ۱۳۹۲ تا ســال ۱۳۹۸، میزان شکاف درآمدی بین شهر و روستا حدود ۱۹۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
این موضوع دلایل زیادی دارد ولی باید گفت، غلبه دلالان و سودجویان در بازار محصولات کشــاورزی، روستایی و عشایری، سبب شده است، نصیب دلالان شود و تولیدکنندگان روستایی و ســود و درآمد عمدتا عشــایری بهره چندانی نبرند.
ضمن اینکه، روستائیان انتفاع مستقیم و عادلانه ای از طرح های اقتصادی پر بازده مانند معادن، گردشــگری و صنایع تبدیلی و تکمیلی، نمی برند و در بهترین حالت، کارگر این صنایع هستند و مجبورند، گرد و خاک، آلودگی های صوتی و آلاینده های سمی ناشی از این فعالیت های صنعتی و معدنی را در شبانه روز تحمل کنند.
علی رغم گذشــت حدود ۱۶ ســال از فعالیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، فقط حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیمه شــده اند (یعنی حدود ۱۰ درصد از جامعه هدف).
حقوقی هم که این صندوق به عنوان مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی می دهند، بــا آنچه که موردانتظار اســت، فاصله زیادی دارد.
آیا با این شــرایط، جوانی در روستا می ماند که تولید انجام دهد؟! آیا در چنین وضعیتی، می توان انتظار تحقق خودکفایی داشت؟! بخش قابل توجهی از روستاها به خصوص در مناطق ییلاقی و حاشــیه کلانشــهرها به اقامتگاه ها و باغ ویلاهای (خانه دوم) شهرنشینان متمول تبدیل شده اند و روستائیان سالمند، سرایداری این خانه ها را انجام می دهند.
این موضوع به سوداگری زمین و تغییر کاربری نیز دامن زده است.
در نتیجه، خیلی از روستاها از کارکرد تولیدی خود خارج شــده اند و در مواردی روستاییان، حتی گوشت، نان، گندم و شیرشان را از شهرها تأمین می کنند.
حتی گفته می شود برخی از جامعه عشــایری ما دچار سوء تغذیه به ویژه از منظر دریافت ویتامین های موجود در شیر و لبنیات هستند.
آیا این موضوع، عمق فاجعه ی خلای شــدن مناطق روستایی و عشایری از عنصر تولید را نشان نمی دهد؟! آیا این وضعیت، تلخ و خنده دار نیست که مناطقی که عمده فعلایت شان دامداری است، باید شیر و گوشت شان را از شهر تأمین کنند؟! با توجه به مواردی که ذکر شد، خیلی از روستاییان به ویژه جوانان چاره ای جز مهاجرت به شهرها پیدا نکرده اند.
طبق آمار، در پایان سال ۱۴۰۰، سهم جمعیت روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور به مرز ۲۴ درصد (یک چهارم) رسیده است.
در حالی که در سال ۱۳۵۰ بیش از نصف جمعیت کشور(حدود ۵۵ درصد) در مناطق روستایی و عشایری سکونت داشتند.
پیش بینی ها نیز حاکی از تداوم روند کاهشی جمعیت روستایی و عشایری کشور است.
به طوری که (طبق پیش بینی مرکز آمار ایران) در سال ۱۴۱۵ به رقم حدود ۱۹ درصد خواهد رسید.
از ســوی دیگر، مهاجرت های مدیریت نشــده روستا-شهری، موجب افزایش پدیده حاشیه نشینی و ایجاد سکونتگاه های غیررسمی در اطراف شهرها و کلان شهرها شده است.
طبق آمارها، حدود ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور، در سکونتگاه های غیررسمی(مناطق کمتر برخوردار) اســکان دارند که ساماندهی این سکونتگاه ها بار مالی فراوانی را خواهد داشــت؛ در حالی که با هزینه بسیار کمتر می توانستیم زمینه زندگی مطلوب را برای این بندگان خدا در روســتاها و سایر مبادی مهاجرت فراهم کنیم.
پیامد نامطلوب دیگر مهاجرت های بی رویه روستا-شهری، توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و تمرکز بیش از حد جمعیت در کلان شــهرها است که به نوبه خود به افزایش ترافیک، آلودگی هوا، بیماریهای مختلف و مشکل بیکاری دامن زده است.
کاهش روزافزون جمعیت مناطق روســتایی و عشــایری و گســترش مهاجرت های بی رویه روستا-شــهری برخلاف بند «۲۰» سیاست های کلی برنامه ششــم توسعه اســت که بر وظیفه دولت ها برای «تثبیت جمعیت و تشــویق مهاجرت به مناطق روســتایی و عشایری» تصریح و تأکید کرده است.
بند (۱۰ ) سیاست های کلی «جمعیت» نیز صریحا بر حفظ و جذب جمعیّت در روســتاها تأکید کرده است؛ ولی به نظر می رســد، آنچه که در واقعیت اتفاق می افتد، برخلاف این سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است.
همه شــواهد مذکور نشــان می دهد زیرســاخت های توسعه فرهنگی و اقتصادی-اجتماعــی در کشــور در معرض خطر اســت و به تبع آن خودکفایــی، امنیت غذایی و فرهنگ تمدنی نیز با تهدید جدی مواجه شده است لذا این یک هشدار جدی برای کشوری است که می خواهد از اقتصاد نفتی نجات پیدا کند.
تخلفات و ترک فعل ها در حوزه توسعه روستایی و عشایری
حال اگر بپرسیم، چنین وضعیت بحرانی در مناطق روستایی و عشایری معلول چه علت هایی است، به برخی تخلفات و ترک فعل های دستگاه های اجرایی در انجام وظایف قانونی خود در قبلا مناطق روستایی و عشایری می رسیم که در ادامه مورد اشاره قرار می گیرند: ترک فعل وزارت جهاد کشــاورزی در عمل به تکلیف قانونی تولی گری و مدیریت امور روســتایی: طبق مواد (۱) و (۲) قانون تشــکیل وزارت جهاد کشــاورزی مصوب سال ۱۳۷۹، قرار بود بعد از ادغام وزارت جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی و تشــکیل وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه وظیفه تولی گری (یعنی سیاستگذاری، برنامه ریزی، راهبری و نظارت) امور عمران و توســعه روستایی را انجام دهد.
این موضوع در شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۰۲ /۰۴ /۱۳۸۱ هیئت وزیران نیز تصریح شده اســت.
ولی وزیر وقت جهاد کشاورزی، برخلاف این تکالیف قانونی، بخشــنامه هایی صادر و مر ُ قانون را بی اثر کــرد.
درنتیجه تدبیر امور روســتایی بین وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرایی و ســایر نهادهای مختلف پخش شد.
به نحوی که در حال حاضر ۱۷ وزارتخانه و معاونت ریاست جمهوری در تدبیر امور روستایی دخالت دارند، بدون اینکه هماهنگی و هم افزایی بین این دستگاه ها شکل بگیرد و این یعنی اتلاف منابع و امکانات بیت المال.
این موازی کاری و پراکنده کاری ســبب شده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و مطالبه گری حقوق روستاییان و عشایر بین وزارتخانه های مختلف سرگردان باشند که قطعا می تواند موجب اتلاف وقت و به نتیجه نرســیدن پیگیری ها شود.
حتی روستاییان نیز دچار سردرگمی شده اند و نمی دانند کدام دستگاه اجرایی مسئول پاسخگویی به مطالبات آنها اســت.
متاسفانه بر خلاف قانون، پس از ادغام وزارتین حداکثرسازی تولید محصولات خام جهاد سازندگی و کشاورزی، صرفا کشاورزی هدف و وظیفه اصلی وزارتخانه قلمداد شد.
این در حالی است که الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و عدالت بر ضرورت پیشبرد همزمان رشــد و عدالت تأکید دارد.
البته کار غیرقانونی معاون اول وقت رئیس جمهور دولت یازدهم در صدور بخشامه، سبب آشفتگی بیش از پیش امور روستاها و مناطق عشایری شد.
صدور بخشنامه غیرقانونی معاون اول وقت رئیس جمهور دولت یازدهم و تشــدید موازی کاری در تدبیر امور روســتایی: این بخشنامه که در ســال ۱۳۹۳ صادر شد، برخلاف تکلیف قانون تشــکیل وزارت جهاد کشاورزی، مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور را به معاون معاون اول ریاست جمهوری ارتقا داد و آن را به عنوان متولی روستاها و دستگاه ناظر و هماهنگ کننده تعیین کرد.
این اقدام جز اینکه، موازی کاری را تشــدید کرد، ســودی به حال روستاها نداشت که اگر داشت، پس چرا روستاهای کشور در چنین وضع بحرانی قرار دارند؟ وصل کــردن مدیریت امور بیش از ۳۸ هزار آبادی بالای ۲۰ خانوار در کشــور به نهاد ریاست جمهوری، به مفهوم خطای راهبردی کنار گذاشتن نظام اداری و درگیر کردن مستمر رئیس جمهور با ریزترین مســائل کشور است که به نوبه خود مانع از رسیدگی رئیس جمهور به امور راهبردی و هماهنگی و نظارت عالیه بر کلیه دستگاه های اجرایی خواهد شــد.
ضمن اینکه مرکزی با کمتر از ۱۵ نفر نیرو آن هم اغلب فاقد تخصص کافی در حوزه توســعه روستایی، به عنوان متولی توسعه روستایی تعیین می شود؛ بیشتر نشان دهنده پاک کردن صورت مسئله و ساده انگاری مفرط موضوع توسعه روستایی است.
این اقدام عملا روستاها را بی متولی ساخته و همین امر هم سبب شده است، ســهم {قابل احصای} مناطق روستایی و عشایری از بودجه های ۴ الی ۵ درصد باشد که در مقایسه با سهم ســنواتی کشور بین حدودا ۲۴ درصدی این مناطق از جمعیت کل کشــور و سهم ۲۶ درصدی از تولید ناخالص داخلی، رقم بسیار پایینی محسوب می شود.
ترک فعل ســازمان برنامه و بودجه در شفاف ســازی و عادلانه ســازی اعتبارات امور روســتایی و عشــایری در بودجه های سنواتی: برخلاف تصریح جزء «۲ » بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه، هنوز عشایری در بودجه های سنواتی، اعتبارات عمران و توسعه روستایی و ایضا شفاف و قابل نظارت نیست.
این کمترین کار در حق مناطق روستایی و عشــایری است که مشخص شــود این مناطق چه سهمی از بودجه عمومی دارند و چرا باید برنامه هایی در بودجه گنجانده شود که عنوان روستایی را یدک می کشند ولی هیچ طرحی برای مناطق روستایی ذیل این برنامه ها تعریف نمی شود.
تا کی قرار است، این بی مهری و اجحاف در حق روستاییان و عشایر کشور ادامه پیدا کند؟! ترک فعل دولت در عمل به تکلیف جزء «۳» بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه ششــم توســعه: در این تکلیف، دولت مکلف شده است تا پایان ســال اول اجرای قانون برنامه ششم، زمینه مدیریت یکپارچه، جهادی و نظارت پذیر برنامه ها و فعلایت های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشــاورزی را فراهم کند.
به عبارتی هدف اصلــی قانونگذار این بوده است که سیاستگذاری، برنامه ریزی، مدیریت، نظارت و راهبری توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی بر عهده متولی واحدی باشد که عملکرد آن توسط مجلس شورای اسلامی قابل نظارت باشد.
ولی با گذشت بیش از ۵ سال از اجرای قانون برنامه ششم، هنوز هیچ اقدامی در خصوص این تکلیف صورت نگرفته است.
تخلف یا ترک فعل وزارت جهاد کشاورزی در وارد شدن به امور تصدیگرانه: طبق ماده (۶) قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ ،دولت (وزارت جهاد کشاورزی) مکلف شده است وظایف تصدی گری خود در خصوص اقدامات اجرائی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده های تولید، اقدامات اجرائی خرید، انبارداری و توزیع اقلام مورد نیاز، تنظیم بازار و غیره را متناســب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکل های بخش کشــاورزی و منابع طبیعی واگذار نماید.
همچنین در تبصره «۳» ذیل این ماده، این وزارتخانه موظف شده است تا استقرار کامل این تشکل ها، آنها را توانمند نموده و پشــتیبانی های لازم را به عمل آورد ولی چنین تکلیفی محقق نشده است که نمونه آن را در تنظیم بازار میوه شب عید ۱۴۰۱ شاهد بودیم.
لازم به ذکر است، ترک فعل وزارت جهاد کشاورزی در عمل به تولی گری وظایف سیاســتگذاری، برنامه ریزی و راهبری و هماهنگی بین دســتگاه های اجرایی در امر توسعه روستایی، در حالی اســت که وزارتخانه مذکور از ظرفیت و قابلیت مناسبی برای انجام این وزارت جهاد کشاورزی از نظر نیروی انسانی وظیفه برخوردار است.
اولا و تخصص، میراث دار وزارت جهاد ســازندگی سابق است که عهده دار این وزارتخانه دارای وظایف توســعه روســتایی قبل از ادغام بود.
ثانیا وزارت بدنه تشــکیلاتی رسمی تا سطح دهستان های کشور است.
ثالثا جهاد کشاورزی دارای بیشترین تشکل های مردمی (اعم از تعاونی های عشایری، روســتایی، شرکت های ســهامی زراعی، کشت و صنعت ها، صندوق های اعتباری خرد، شــرکت های خدمات مشاوره و غیره) است که می تواند از این ظرفیت ها برای مدیریت تعاون و توســعه روستایی هیچ وزارتخانه ای در دولت به اندازه به صورت توأمان استفاده کند.
رابعاً وزارت جهاد کشــاورزی، سنخیتی با امور روســتایی و عشایری ندارد.
ضمن اینکه، بررسی تجارب ۲۵ کشور جهان نیز نشان می دهد که امور توسعه روستایی و توسعه کشاورزی در یک وزارتخانه مدیریت می شود.
یکی از موضوعات مهم در بهبود نظام مدیریت و سیاســتگذاری توسعه روستایی کشــور این است که نمی توان و نباید روستا و کشاورزی را از یکدیگر تفکیک کرد و این یک اصل پذیرفته شــده جهانی است.
مقام معظم رهبری نیز در دیدار اعضای هیئت دولت مورخ ۰۴ /۰۶ /۱۳۹۴ بیان داشــتند که متولی اصلی روستاها وزارت جهاد کشاورزی است و سایر دســتگاه ها باید با آن همکاری کنند.
جمله معظم له بدین شرح {مربوط به} وزارت کشاورزی است: یک مسئله اساسی که این عمدتا است - منتها فقط کار وزارت کشــاورزی نیست- تمرکز بر روستاست.
یعنی واقعا این را یکی از بخش های اساسی برنامه ریزی دولت باید قرار داد: ما متمرکز بشویم روی روستا.
جمع بندی و پیشنهادها
با توجه به امکانات و ظرفیت هایی که در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی وجــود دارد، انتظار نمایندگان مجلس بر این اســت که این وزارتخانه به وظایف قانونی خود در حوزه توســعه روستایی مندرج در ماده (۱) و (۲ ) قانون تشــکیل وزارت جهاد کشــاورزی عمل کند.
در این راستا، تقویت ظرفیت انسانی ســازمان مرکزی تعاون روستایی و ایجاد مدیریت واحد و هماهنگ طبق جزء ۳ بند (ب) ماده ۲۷ قانون برنامه ششــم توسعه و منویات مقام معظم رهبری مطالبه جدی مجلس انقلابی است.
لذا وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف یک ماه آینده، برنامه اقدامات خود در زمینه توسعه روستایی و عشایری را به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در راستای انسجام بخشی هرچه بیشتر به نظام سیاستگذاری توسعه روستایی و رفع موازی کاری ها و ناهماهنگی های موجود بین دستگاه های اجرایی و پیرو فرمایش مقام معظم رهبری، دولت مکلف است وزارتخانه جهاد کشاورزی را برای پیگیری امور توسعه روستایی تقویت نماید.
همچنین از مقام محترم ریاست جمهوری تقاضا می شود، به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی، وزیر جهاد کشاورزی را به عنوان نماینده ویژه دولت در اجرای امور توسعه روستایی تعیین نماید.
بخشنامه شماره ۳۳۲۳۵ /۴۸۹۴۷ صادره توسط معاون اول وقت رئیس جمهور دولت یازدهم مبنی بر تعیین مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم وقت به عنوان متولی توسعه روستایی، به دلیل تضاد آشکار با قانون تشکیل وزارت جهاد کشــاورزی، اصول هشتادوپنجم (۸۵) و یکصدوسی وهشتم )۱۳۸) قانون اساســی مبنی بر عدم مخالفت مصوبات دولت با متن و روح قوانین و مقررات عمومی کشور، در اسرع وقت ملغی الاثر اعلام شود.
وزارت جهاد کشاورزی بدون فوت وقت، اقدامات مؤثری را برای واگذاری وظایف تصدی گرانه و توانمندسازی تشکلها برای بهبود بهره مندی روستائیان و عشایر از فرصتهای شغلی و نیز خدمات عمومی انجام دهد و گزارش آن را به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید تا هرچه زودتر ریل گذاری غلط متوقف شده و روستاها و مناطق عشایری سامان پیدا کنند.
به گزارش تسنیم؛ ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه تمامی اعتبارات مربوط به امور روستایی و عشایری را تحت فصلی با عنوان «فصل عمران و توسعه روستایی و عشایری» در لوایح بودجه سنواتی به ویژه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، تنظیم و ارائه کند.
«روزنامه آفتاب اقتصادی - 21 دی 1401»
[/sect id=[file]] |