علیرضا حیدری اقتصاددان
دولت و وزیر اقتصاد ناخواسته یا خواسته عامل بروز نوسانات ارزی و شوک های ارزی هستند و علت بنیادین آن این است که دولت های متعدد پس از جنگ به صورت ساختاری دچار بحران کسری بودجه بودند.
دولت ها از همه مهم تر «کسری بودجه هزینه های جاری» دارند.
به این معنا که کسری بودجه اصلی دولت مربوط به هزینه های زیرساختی و عمرانی و توسعه ای نیست.
علت این است که وقتی دولت کسری بودجه عمرانی داشته باشد، بخشی از پروژه را سرمایه گذاری می کند یا اگر نتواند هزینه کسری را تسویه کند، پروژه را نیمه کاره متوقف می کند تا منابع اتمام آن برسد.
عواید ناشی از سرمایه گذاری و سود ناشی از بهره برداری پروژه با حضور پیمانکاران و مشارکت کنندگان بالاخره کار پروژه عمرانی را جلو می برد و دولت از بازار پول و بازار بورس(سرمایه) می تواند در این زمینه رفع کسری کند.
اما کسری هزینه های جاری مسئله بسیار متفاوت تری است.
بدهی و کسری بودجه ناشی از هزینه های جاری اصلی ترین موتور محرک شوک های قیمتی است زیرا بخش عمده کسری بودجه را تشکیل داده و چون ماهیت این نوع کسری و بدهی این است که دولت خرجی را کرده و چیزی را از جیب خالی خود پرداخت کرده و پولی را خرج کرده و بدهی آن برایش باقی مانده است.
وقتی بدهی باقی بماند، این بدهی در بازار سرمایه با نرخ بهره بالا رویش نزول می آید.
وقتی نرخ بهره فزاینده باشد، دولت برای سال بعد باید اوراق و پول بیشتری منتشر کند تا بتواند به نسبت سال قبل بدهی خود را جبران کند و این چرخه به همین شکل ادامه دارد.
دولت درون یک مجموعه امواج سیکلی می افتد که مدام بدهی اش زیاد می شود و این باعث ناپایداری مالی می شود.
دولت اکنون مانند بیماری شده که با قرض زندگی می کند و برای کاهش فشار روی خود قرض را با قرض جابه جا می کند، قرض ها باید با بهره بیشتری در دور بعد تسویه شوند و به این ترتیب یک بدهکار کوچک تبدیل به بدهکار بزرگتر می شود.
در این شرایط دولت بدهی را با افزایش قیمت ها جبران کرده و دولت منشاء تورم می شود.
از آنجا که تورم در بازار معمولا از نرخ بهره بیشتر است، دولت علاوه بر تسویه بدهی های قبلی، بهره اضافی موجود را نیز با بهره دهنده تسویه می کند.
این مسئله در عمل ارزش پول را در برابری ارزهای خارجی کاهش می دهد.
در ایران این تورم است که نرخ ارز را بالا می برد و نه بالعکس، ساختار بودجه دولت در واقع تورمی است و دولت به جای صادرکننده، واردکننده می شود و تفاوت تورم داخلی و خارجی باعث می شود که واردات به صرفه شود.
در چنین شرایطی برای برابر کردن تراز، دولت باید با تغییر نرخ ارز تعادل را دو باره بازگرداند و فاصله بین تورم داخلی و خارجی را جبران کند.
در واقع دولت با گران کردن قیمت تمام شده تولید کالا در داخل به دلیل ساختار بودجه استقراضی و پر از کسری و بدهی خود، تورمی را ایجاد کرده که برای مبادلات خارجی مضر است و برای حل مسئله تراز تجاری خارجی و بر هم نخوردن تجارت خارجی ناچار به افزایش نرخ ارز می شود.
دولت به صورت مصنوعی نرخ ارز را فریز می کند و ناگهان مانند فنر آن را رها باید بکند تا به خارجی ها (در اثر واردکننده شدن) بدهکار نشود.
حتی با رفع تحریم ها نیز معجزه ای رخ نمی داد و تنها ممکن بود نرخ دلار از ۴۱ هزار تومان به ۳۵ هزارتومان کاهش یابد.
ما دچار بیماری مزمن بلندمدت هستیم که شاید چندان ربطی به تحریم ها نداشته باشد.
مشکلی که وزارت اقتصاد ندیده است، بحران بدهی در شرکت های دولتی است که به دلیل همین شرایط ارزی دچار زیان انباشته هستند.
هر چند سود ابرازی خالص شرکت های بزرگ دولتی مانند برخی واحدها در شستا در سال های اخیر بسیار زیاد گزارش می شود اما این شرکت ها نیازهای خود را با ارز آزاد باید رفع کنند و خودشان با ارز نیمایی و با سرکوب قیمت ها کار کنند.
این مسئله می تواند شرکت ها را دچار سقوط جدی بکند.
سود ابرازی این شرکت ها نیز کاذب است و در عمل نیز کاری زیان انباشته وجود دارد.
صورت های سود و زیان شرکت ها اگر به قیمت ریالی اکنون به روزرسانی شود و با نسبت دلار ۴۰ هزار تومانی حسابرسی شود، آن وقت زیان های پنهان در پس و پشت آمار سودهای ابرازی کاذب خود را نمایان می کند.
بیشترین زیان را در ماجرای افزایش نرخ ارز البته شرکت ها نمی کنند چون شرکت دولتی تولیدکننده دارو، سوخت، تجهیزات و ... در نهایت قیمت خدمات و کالاهای خود را افزایش می دهد و این خود را با گران شدن کالاهای اساسی نشان می دهد و سرکوب قیمتی تنها تا جای مشخصی جواب می دهد.
اما در نهایت این افراد دریافت کننده حقوق ثابت یعنی کارگران و کارمندان هستند که بیشترین زیان را از این مسئله می برند زیرا ممکن است سال ها طول بکشد که هزینه های افزایش نرخ ارز و سایر قیمت ها در مزد آن ها جبران و مزدشان ترمیم شود و این در حالی است که هر چه مزدشان باز هم در پایان سال با افزایش حداقل دستمزد ترمیم شود، با این حال از تورم و نرخ ارز سال بعد عقب هستند.
شاید سال ها باید مبارزه و تلاش کرد تا کارگران از نظر مزدی به یک نقطه مثل سال ۱۳۹۰ برگردند.
البته این مسئله قابل بازگشت است زیرا شرایط نمی تواند به این شکل بماند.
«روزنامه اقتصادی اسکناس - 25 دی 1401»
[/sect id=[file]] |