تجربه رشد متوازن

 

 

 

در نتیجه اولویت اساسی تدوین الگوی التزام بخش به اقتصاد ایران است.

 

این الگو شامل پنج رکن است؛

 

• رکن اول آن روابط بین المللی است.

 

• رکن دوم، رکن مالی و پولی است که این رکن همواره به خاطر نبود الگوی التزام بخشی که با دیگر ارکان همخوانی داشته باشد، نه تنها موجب رشد پایدار اقتصادی نشده بلکه با سرازیر کردن سرمایه ها به بخش نامولد، به مانعی در مقابل توسعه تبدیل شده است.

 

• رکن سوم موضوع رابطه مزد و بازتوزیع است.

در بخش بازتوزیع باید به حمل و نقل و بهداشت و مسائلی از این دست یاری رسانده شود.

 

• رکن چهارم رابطه دولت و بازار است یعنی فرآیندی که به رقابتی شدن بازار منجر شود و بخش هایی از دولت هم که به این مسائل تن نمی دهند مهار شوند.

 

• رکن آخر اما تعیین رابطه اقتصاد و سیاست است.

 

در سال های اخیر رشد اقتصادی به خاطر رشد سیاسی کنار گذاشته شده است.

 

باید پیگیری روند دموکراتیزاسیون را در دستور کار قرار داد تا رشد متوازن در کشور تجربه شود.

 

برخی از اقتصاددانان توسعه در دهه های 1950و 1960 و 1970 به منظـور افـزایش درآمـد سرانه کشورهای در حال توسعه و در نهایت دستیابی آن ها به توسعه اقتصادی، روش هـا و الگو های مختلفی را ارائه کردند نظریه های ارائه شده در این خـصوص بـه دو دسـته کلی تحت عناوین نظریه رشد متوازن و نظریه رشد نامتوازن تقسیم گردیده اسـت.

 

ایـن دو نظریه در شرایطی مطرح شده اند که قدرت در دست دولت بود و اغلب بر این باور بودند که توسعه تنها توسط دولت امکان پذیر است.

 

به همین دلیل (تأکید بر نقش دولت) از دهه 1980 به بعد دو نظریه رشد متوازن و نامتوازن به چالش کشیده شد.

 

نظریه رشد متوازن بیان می کند برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است سرمایه گذاری در تمام فعالیت های اقتصادی و بخش های مختلف آغاز شود تا بخش های مختلف بتواند به حمایت از یکدیگر بپردازد، اما از آنجاییکه این نظریه قادر به حل مسائلی چون کمبود سرمایه و کمیابی منابع نیست توسط طرفداران نظریه رشد نامتوازن موردانتقاد قرار گرفت.

 

از معروف ترین نظریه های رشد نامتوازن، نظریه بامول است.

 

نظریه رشد نامتوازن بامول، تأثیر رشد بهره وری نیروی کار و سرمایه را بر سایر بخش های اقتصادی، با اهمیت تلقی کرده و تأکید دارد که رشد بهره وری در بخش تولید منجر به تولید کالاهای با فناوری بالا می شود، زیرا فناوری تحت تأثیر بهره وری است.

 

این نظریه به الگوی اسکاندیناوری تورم معروف اسـت و اقتصـاد را بـه دو بخـش پیشـرو (بخش خصوصی) و غیر پیشرو )بخش دولتی) تقسیم می کند.

 

فرض های زیر در این مـدل اعمــال مــی گردد:

 

فرض اول: کــالا و خــدمات بخــش دولتــی از کشــش و قیمتــی کمتــر برخوردارند.

 

فرض دوم: بهبود و افـزایش بهـره وری در بخـش خصوصـی بیشـتر از بخـش عمومی است.

 

فرض سوم: نرخ دستمزد در هـر دو بخـش خصوصـی و عمـومی یکسـان است.

 

می توان گفت اگر نرخ تولید بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ثابت بماند، در این صورت منابع نیروی کار باید از بخش خصوصی به بخش عمومی منتقل شود.

 

بامول بیان می کند که تغییرات بهر ه وری ناشی از تغییرات فن آوری است و تغییرات فناوری بیشـتر در مورد تجهیزات سرمایه ای صادق است.

 

با توجه به اینکه فعالیت خـدماتی هستند، بنابراین افزایش های دولت اکثـرا بهره وری کمتر صورت می گیرد و منجر به افزایش هزینه واحد تولید می شود.

 

از جمله مفاهیم مهم، توجه داشتن به شاخص پیچیدگی اقتصادی است که اشاره به ویژگی تولید محصولات دانش بنیان در داخل و همچنین تنوع بخشی به کالاهای صادراتی کشور دارد.

 

پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه دانش و مهارت در یک جامعه است که از طریق محصولات تولیدشده در آن جامعه به این مهم می رسد، زیرا ایدئولوژی مرتبط با آن بر این پایه استوار است که اگر ساخت یک محصول نیازمند نوع خاصی از دانش و مهارت باشد، می توان نتیجه گرفت کشورهایی که آن محصول را تولید می کنند دانش و مهارت موردنیاز برای تولید آن را نیز دارند.

 

به عبارت دیگر، محصولات تولیدشده رد پای دانش و مهارت را به ما نشان می دهد.

 

شاخص پیچیدگی اقتصادی هر کشور متوسطی از ارزش های کالاهای صادراتی آن کشور است.

 

در این رابطه، دولت می تواند با افزایش کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات مدنی و همچنین افزایش اعتبار تعهد نسبت به اجرای سیاست های مالی، زمینه افزایش بهره- وری کل عوامل تولید را فراهم نموده و با افزایش کارایی باعث ایجاد تنوع محصولات متمایز در داخل و همچنین تنوع بخشی محصولات صادراتی گردد.

 

بدیهی است لازمه این امر شناخت وضع موجـود، اعمـال سیاسـت هـای مناسب (در اینجا اتخاذ و اعمال سیاست مالی مناسب) و پالایش دقیـق نتـایج سیاسـت هـای مـذکور است.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 27 دی 1401»