توافق نامه های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد

 

 

 

 

 

 

یکی از مهمترین کانال های این ادغام، افزایش تجارت بین کشورهای عضو یک اتحادیه اقتصادی یا همجوار می باشد.

 

در صورت تحقق این امر، کشورهای شریک می توانند ادوار تجاری مشابه هم داشته باشند.

 

ادغام و همکاری های اقتصادی می تواند تاثیرات اقتصادی فراوانی مانند افزایش مبادلات تجاری، بهبود رفاه اقتصادی و صرفه های ناشی از مقیاس را برای دو یا چند کشور داشته باشد.

 

توافق نامه های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد میان ایران و کشورهای دیگر از همان سال های نخست انقلاب مطرح بود و این توافق نامه ها به امضا نیز می رسید، اما قضاوت در باره موفقیت آنها بارها مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است.

 

بر اساس برخی پژوهش های رسمی به رغم امضای بیش از 150 توافق نامه تجاری پس از انقلاب، این معاهدات تاکنون هیچ اثر ملموسی بر گسترش تجارت ایران نداشته اند.

 

نکته قابل توجه در این موارد این است که معمولا این توافق نامه ها با شرکای اصلی تجاری ایران نیستند.

 

البته توافق نامه تجاری با اوراسیا را می توان از این قاعده مستثنی دانست.

 

گسترش روابط تجاری ایران در مدت اخیر بر توسعه روابط با کشورهایی متمرکز است که به دلایل مختلف، به طور بالقوه از رعایت محدودیت هایی که تحریم بر مناسبات ایران تحمیل می کند، اجتناب می کنند؛ از جمله کشورهای اتحادیه اوراسیا که اتحاد ایجادشده بین کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه است.

 

پس از انجام 30 دور مذاکره چندجانبه، در نهایت با اعلام نهایی شدن امضای این موافقت نامه تجارت آزاد، ردیفی از کالاها که شامل 7500 قلم اعلام شده است، معاف از تعرفه خواهند شد و تمهیدات گمرکی و ضمائمی دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد.

 

دولت با دفاع از این موافقت نامه، آن را موجب تقویت سطح مناسبات تجاری میان ایران و این اتحادیه می داند و از نظر حجم پوشش کالایی، آن را بزرگ ترین در نوع خود توصیف می کند.

 

با این حال این توافق نامه در نهایت باید به تصویب مجالس طرف ها برسد.

 

در ایران بازوی پژوهشی مجلس با انتشار گزارشی به برخی از ایرادات فنی و حقوقی این توافق نامه اشاره کرده است.

 

از جمله ایرادات مطرح شده، فقدان شفافیت در روند تصویب و عدم نظارت مجلس بر آن در حین انجام مذاکرات است.

 

همچنین تعارض با برخی قوانین ملی و غلبه ترجیحات سیاسی بر مزیت های تجاری و اقتصادی از دیگر مسائل مربوط به این توافق ذکر شده است.

 

اما در نهایت بازوی پژوهشی مجلس با توجه به شرایط کنونی و نیز با قید تاثیرگذاری اندک این توافق نامه، تصویب آن را بلامانع اعلام می کند.

 

در حالی که جهان در 3 دهه گذشته مستمرا به سمت تجارت از طریق توافق های تجاری حرکت کرده و اکنون 50 درصد تجارت جهان از این مسیر است، سهم تجارت ایران از طریق توافق تنها 5 درصد است.

 

شاید جامع ترین بررسی در این زمینه را سال 1399 ،مرکز پژوهش های مجلس انجام داده باشد.

 

بنا به آمار این گزارش، پس از انقلاب، بیش از 158 موافقت نامه دو یا چند جانبه میان ایران و کشورهای دیگر منعقد شده است ما گزارش این مرکز پژوهشی اعلام می کند به دلیل فقدان نظارت بر نحوه عملکرد و میزان اثربخشی، این موافقت نامه ها به قراردادهایی صوری بدل شده اند.

 

علاوه بر این، مشخص نبودن اولویت های صنعتی و تجاری و نیز فقدان ثبات در استراتژی کشور در زمینه انتخاب کشورهای طرف همکاری، عملا نقشی از این موافقت نامه ها باقی نگذاشته است.

 

این اطلاعات حداقل تا سال 1399 که گزارش مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد به مدت 6 سال یعنی از سال 1393 تا سال انتشار به روز نشده است.

 

نکته مهم تر تحلیلی است که از کشورهای طرف قرارداد ایران در عقد موافقت نامه تجارت ترجیحی و آزاد انجام شده است.

 

برمبنای آمار موجود دو مساله قابل توجه است: از این 158موافقت نامه تجاری عمدتا (نزدیک به تمامی آنها) با کشورهایی منعقدشده است که عملا درمیان شرکای تجاری ایران نیستند.

 

نکته دوم این است که در قراردادهای منعقده با کشورهای دیگر که شرکای تجاری ایران نیستند نیز پس از عقد این قراردادها هیج رشد چشمگیری در تجارت ایران با طرف مقابل گزارش نشده است.

 

نکته دیگر در گزارش مرکز پژوهش های مجلس این است که قراردادهایی از سال 1384 با 9 کشور ازبکستان، پاکستان، تونس، کوبا، بوسنی وهرزگوین، قرقیزستان، بلاروس، ترکیه و افغانستان به شکل تجارت ترجیحی و یک موافقت نامه تجارت آزاد دو جانبه با کشور سوریه منعقدشده است، اما نتایج به دست آمده حاکی است که اقلام انتخاب شده برای اخذ ترجیحات تعرفه ای از لحاظ تعداد و ارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آنها در سبد صادراتی کشور نبوده، به طوری که در عمل بخش اعظم تجارت بالفعل ایران با شرکای تجاری را پوشش نمی دهد.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - اول بهمن 141»