دکتر سعید پورعلی استادیار علوم سیاسی جهاددانشگاهی و کارشناس مناطق آزاد تجاری صنعتی
نگاه های اقتصادی و کســب و کارهای خصوصی برای پا گرفتن، رشد و توسعه به ســه نوع ســرمایه نیاز دارند: سرمایه مالی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی.
شــکل گیری این سرمایه ها به بستری از اعتماد و تعامل نیاز دارند.
حمایت نظری وقانونی در کنار سیاســت های شفاف و روشن برای توسعه ســرمایه گذاری و فراهم آوردن شــکل گیــری بنگاه های اقتصادی از الزامات کارکرد موثر مناطق آزاد تجاری صنعتی و بخش خصوصی اســت.
یکی از وجوه تامل بر انگیز وقایع اخیر در کشــور حملــه ناجوانمردانه به برخــی از بنگاه ها و کســب و کارهای فعال در بخش خصوصی بود.
ریشه این حملات هرچه باشــد، نتیجه قهری آن فرار سرمایه و از بین بردن اعتماد و اخلال و رکود در فعالیت این قبیل بنگاه ها بوده است.
به جرات می توان ادعا کرد که پیشتازی دور جدید حملــه به بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی کشور را در نگرش حاکم بر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی در دوره تصدی گری دبیر سابق این شــورا و به ویژه در بخش های فرهنگی اجتماعــی و گردش گری این دبیرخانه ردیابی کرد.
تا پیش از این دوره تفکر ضدیت بــا بخش خصوصی و نه خصولتی و فعالیت ســرمایه گذاران در مناطــق آزاد تجاری صنتی، توش و توان عملیاتی و ساختاری نداشت.
در این دوره، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی دچار نوعــی تعارض و چالش پارادایمی شد.
قانون و ماموریت ابلاغی به دبیرخانه شورای عالی و مدیران مناطق آزاد، فراهم آوردن فضا و شرایط مناسب برای جلب و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی با هدف بهره مندی از مشارکت ســرمایه گذاران برای شتاب بخشی به توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بود.
ســاختار هم در هماهنگی و همســویی با همین مبانی نظری که در قالب اســناد قانونی و توسعه ای کشور نمــود یافته بود، عمــل می کرد.
اگر هم ســنگ اندازی های بــرای جلوگیری از پیش برد این ماموریت وجود داشــت، ریشــه در نوعی تداخــل و ناهماهنگی اداری بین دســتگاه ها و بازیگران سطح کلان بود.
از قضا در مواجهه با این سنگ اندازی ها اولین سنگر دفاع از ماموریت قانونی مناطق و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، ساختمان واقع در خیابان ظفر بود.
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در مقابله با ســنگ اندازی ها و دخالت های اداری و اجرایی بعنوان اولین سنگر دفاع از هویت و جایگاه قانونی مناطق بعنوان ماء من و پشت و پناه عمل می کرد.
مسئولین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در همه دولت های پیشــین با تفاوت دیدگاه ها، سیاست ها و استراتژی ها در قامت مدعی و مدافع اصل تاسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی بعنوان مسیر تجربه شده و موثر جهانی برای شــتاب بخشــی به توسعه کشــور همواره ایفاء نقش می کرد.
این رفتار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی به این دلیل بود که فاصله و شــکافی بین مبانی نظری و تئوریک با ساختار و عرصه عملیاتی وجود نداشت.
در کمال ناباوری در شــرایطی که دولت سیزدهم یکی از شعارهای اصلی خود را حمایت از بخش خصوصی و ســرمایه گــذاران اعلام کرده بود، شــاهد از هم گسیختن این وحدت نظری و ساختاری در دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد از پس اســتقرار دولت بودیم.
آن وحدت و هم صدایی نظری و عملیاتی که تا پیش از ایــن هویت یکپارچــه و واحدی به مناطق آزادو دبیرخانه می داد، با رســوخ و جــان گرفتن تفکرات چپ اروپایی و روشنفکری ملهم از همان تفکر که نمود آن در عرصه عملیاتی مخالفت با بخش خصوصی و ســرمایه گذاران بود، دچار از هم گســیختگی شــد.
اگر تا پیش از این دوره، این تفکرات ســرمایه ستیزانه نتوانســته بودند، کیان و وحدت نظری و عملیاتی مناطق را از هم بپاشــند و در مسیر مخالفت با ایفا نقش فزونتر بخش خصوصی و فعــالان اقتصادی مناطق و ازبین بردن ســازه توسعه ای مناطق آزاد تجاری صنعتی دستاوردی داشته باشند، با استقرار دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد، جانــی تازه گرفتــه و دور جدیدی از اتهام پراکنی و تحت فشــار قراردادن مناطق این بار از درون ساختار دبیرخانه و با اســتفاده از اتهامی کــه همواره لق لق زبان روشــنفکران چــپ بود، یعنی "نئولبیرالیسم" را آغاز کنند.
واژه ای کــه بــرای اولین بــار در تاریخ شکل گیری مناطق آزاد تجاری صنعتی نه از بیرون و مخالفان مناطق آزاد تجاری صنعتی که از درون و تریبون رسمی توسط یکی از مدیران ارشد همین مناطق بر زبان آمد.
بدنبال این از هم گسیختگی نظری و عملیاتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، مخالفان مناطق آزاد فرصت طلایــی برای آغاز دور جدیدی از حملات بدســت آوردن.
ارزش این فرصت طلایی را زمانی می توان درک کرد که ریشه همه نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگــی و گردش گری بر سر ســرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بعنوان ســربازان و نیروهــای پیاده نظام جریان "نئولیبرالیسم" آوار کرده و آنها را " ، به جای "توسعه سازان" عامل "فقر" محرومیت" ، شکاف روزافزون طبقاتی" سازی" و درد آورتر از همه " مسببان وضع " نامیدند.
نکته بارز و برجسته این موجود فرصت طلایی برای حمله دو باره به مناطق آزاد ایــن بود که این بار این ادعاها از زبان مخالفان شناخته شده و قسم خورده مناطق آزاد بیان نمی شــد، بلکه از زبان یکی از مدیران ارشد همین مناطق که از قضا دارای وابستگی های عمیق و ریشه دار با قدرت است، گفته می شد.
همین ویژگی ها باعث شده بود که مخالفان مناطق آزاد تجاری صنعتی احساس قدرت مضاعف برای پیش برد منویات خود برای محدودسازی و در نهایت از حیض انتفاع انداختن مناطق بکنند.
از هم پاشــیدگی ساختار نظری و عملیاتی همان اندازه که در مخالفان مناطق آزاد شــور و غلغله بپاکرد، باعث نگرانی و فراتر از آن وحشــت سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مناطق آزاد شد.
فعالان و سرمایه گذاران مناطق آزاد تجاری صنعتی در کمال ناباوری شاهد بودند که نهادی که باید به ماموریت قانونی و رسالت تاریخی خود در دفاع از بخش خصوصی و سرمایه گذاران این مناطق که عمری برای توسعه و حمایت از کســب و کار خود گذاشته بودند، عمل کند، نه همسو با مخالفان که فراتر از آنها به تاراج سرمایه و سا ل های رفته زده است.
پس از تغییر زود هنگام و به تعبیر دیگر " بهنگام" در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی ، دو باره امیدی در بین فعالان مناطق آزاد و سرمایه گذاران شکل گرفت که این فضاسازی که در سایه "شعار حاکمیت نئولیبرالیسم" به وجود آمده بود، بازنگری و مسیر منحرف شده دبیرخانه به ریل اصلی خود بازگردد.
کارشناسان و فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی از بدو شکل گیری این انحراف بارها در مورد تبعات اقتصادی، سیاســی و اجتماعی این اتهام ســازی هشــدارهای لازم را داده و خواســتار بازنگری در این ســخنان شــدند.
در همان مقطع بارها به ســخنگوی مبارزه با نئولیبرالیســم در مناطق آزاد گوشزد شد که با این رویکرد چپ مارکسیست زده و روشــنفکرانه بنگاه ستیز، مناطق ازاد تجــاری صنعتــی را بــه چالش و بحران نکشــید.
بارها با استناد به قانون، مقررات، آئیــن نامه ها و مصوبات این مناطق و برنامه های توســعه کشــور، شکاف پیش آمده را به چالش کشیده و بازنگری در موضع گیری های ناشی از چپ روی روشنفکرانه را بعنوان مطالبه جدی مناطق خواستار شدیم.
اگرچه در کنترل بیانی این موضع گیری های توفیق های نسبی حاصل شــد ولی براساس اخبار منتشره از برخی جلسه های محفلی بازهم نگرانی فعال شدن این شکاف به قوت خود باقی است.
بر این باورم که این شکاف آنچه را هدف گرفته است، اعتماد و سرمایه های مالی، انســانی و اجتماعی مناطق آزاد و بخش خصوصی است.
توصیه موکد آن است که داعیه داران مبارزه با نئولیبرالیســم به نهادی که از این شعارها استقبال کرده و با آغوش باز آنها را پذیرا هستند، مهاجرت کنند.
پیشنهاد پذیرش منصب "مشاور" برای عبور از موقعیتی که چالش فردی و ساختاری را برای سخنگوی این مبارزه ایجاد کرده است، راه برون رفت از چالش موقعیت است.
«روزنامه اقتصاد کیش - 2 بهمن 1401»
[/sect id=[file]] |