سابقه ارزپاشی ها در دولت های گذشته، از احمدی نژاد تا روحانی نشان داده که این کار چه با هدف آرام گرفتن ارز یا رفع نیاز صورت گیرد و حتی اگر در کوتاه مدت، کمی قیمت ها را در ثبات نگه دارد، اما در نهایت در منجر به رها شدن فنری می شود که ارز را چند برابری و خزانه را خالی می کند ودر مقابل نقدینگی خلق شده، آتش تورم را شعله ورتر خواهد کرد.
به گزارشی، در ماه های گذشته که نهادهای قدرت سیاسی در ایران درگیر ماجرای اعتراض ها بودند، بانک مرکزی به ریاست علی صالح آبادی ۳ میلیارد دلار ارزپاشی کرد و به هر کس که می توانست و خزانه ارزی بانک مرکزی را نیز به عدم تعادل کشاند.
سابقه ارزپاشی ها در دولت های گذشته، از احمدی نژاد تا روحانی نشان داده که این کار چه با هدف آرام گرفتن ارز یا رفع نیاز صورت گیرد و حتی اگر در کوتاه مدت، کمی قیمت ها را در ثبات نگه دارد، اما در نهایت در منجر به رها شدن فنری می شود که ارز را چند برابری و خزانه را خالی می کند ودر مقابل نقدینگی خلق شده، آتش تورم را شعله ورتر خواهد کرد.
به گزارشی، در ماه های گذشته که نهادهای قدرت سیاسی در ایران درگیر ماجرای اعتراض ها بودند، بانک مرکزی به ریاست علی صالح آبادی ۳ میلیارد دلار ارزپاشی کرد و به هر کس که می توانست و خزانه ارزی بانک مرکزی را نیز به عدم تعادل کشاند.
عین همین کار در اوایل دهه ۱۳۷۰ از سوی بانک مرکزی محمدحسین عادلی در دولت مرحوم هاشمی اتفاق افتاده بود.
عادلی به هرکس ۵۰۰۰ دلار ارزان می داد.
بررسی ها نشان می دهد جز در دولت سیدمحمد خاتمی که قیمت دلار تثبیت شد و تفاوت قیمت بازار آزاد و قیمت رسمی به حداقل رسید، در دولت های بعدی یعنی دولت های محمود احمدی نژاد، دولت حسن روحانی و حالا دولت سیدابراهیم رییسی ارزپاشی صورت گرفته است.
سابقه قیمت دستوری و ارزپاشی در بازار
در حالی که قیمت دلار در سال ۱۳۹۱ به حدود ۳۰۰۰ تومان رسید، اما محمود بهمنی )رئیس وقت بانک مرکزی) و رییس دولت از توزیع دلار ۱۲۲۶ تومانی دفاع می کردند.
استدلال آنها این بود که ایران به اندازه کافی دلار دارد و می تواند با این ارزپاشی دلار را از جهش دور کند اما هرگز چنین استدلالی درست نبود و دلار گران در بازار آزاد یکه تازی می کرد.
انتقادها از توزیع دلار ۱۲۲۶ تومانی به جایی نرسید و تا پایان دولت محمود احمدی نژاد ادامه داشت.
بررسی ها و روند قیمتی دلار در بازار براساس گزارش های رسمی دولت نشان می دهد که دلار طی هشت سال دولت نهم و دهم 298.5 درصد گران شد.
به عبارتی، در زمانی که محمود احمدی نژاد در خردادماه سال ۱۳۸۴ به عنوان رییس دولت نهم انتخاب شد، دلار ۸۹۸ بود و ۸ سال بعد و در زمانی که حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ پیروز میدان شد، نرخ دلار به حدود سه برابر افزایش یافت؛ به طوری که متوسط قیمت نرخ دلار براساس گزارش بانک مرکزی در خردادماه ۱۳۹۲ ،۳۵۷۹ تومان بود.
این موضوع نشان می دهد که جهت گیری سیاست های اقتصادی دولت های نهم و دهم به سمت افزایش نرخ ارز بوده است؛ اگرچه تحریم ها و محدودیت ها در افزایش نرخ ارز موثر بود، اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند که همه اتفاقات تلخ گذشته را نباید به تحریم ها مربوط دانست و بدسیاستی ها و نبود تدبیر برای جلوگیری از آثار سوء تحریم ها در به هم ریختگی های اقتصاد بسیار موثر بود.
به هرحال، تحت این شرایط، نرخ دلار در دولت های نهم و دهم 298.5 درصد گران شد.
بالاترین درآمد نفتی ایران، پوچ شد
محمود احمدی نژاد سال ۸۴ اقتصاد را در شرایط مطلوبی از دولت پیشین تحویل گرفته بود.
نرخ تورم ۱۰ درصد و نرخ رشد اقتصاد ۷ درصد بود.
قیمت دلار ۱۰۰۰ تومان بود و اقتصاد ایران اگرچه همچنان نفتی بود اما مسیر توسعه به مسیری جز نفت، ریل گذاری شده بود.
بخت هم با دولت احمدی نژاد یار بود. او مالک بالاترین درآمد نفتی از ابتدای انقلاب و قبل از آن بود.
دولتی با دلارها و درآمدهای نفتی بسیار که می توانست اقتصاد ایران را رشد دهد.
اگرچه نتیجه معکوس شد و دولت روحانی زمانی که روی کار آمد گفت یک خرابه تحویل گرفته و سال ها باید آواربرداری کند.
زمانی که احمدی نژاد در شهریور ۸۴ زمام امور را به دست گرفت، بر اساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی ۷۹ هزار میلیارد تومان بود.
او و مشاورانش که اعتقادی به تورمی بودن نقدینگی نداشتند، پمپاژ پول به اقتصاد کشور را آغاز کردند.
این روند تا آنجایی ادامه داشت که نقدینگی در شهریور ۹۲ به ۵۰۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
با این کار در هشت سال دولت های محمود احمدی نژاد نقدینگی ۵۴۰ درصد رشد کرد و رشد های سالانه ای نزدیک به ۴۰ درصد را هم دید.
از طرفی تورم در پایان سال ۸۴ یک قدم تا تک رقمی شدن فاصله داشت.
بانک مرکزی تورم ۸۴ را ۴.۱۰ درصد اعلام کرده بود.
اما با پمپاژ پولی که دولت در دستور کار داشت، تورم به بالا جهید و در دولت دهم به ۴۵ درصد هم رسید.
افزایش تورم در این دولت دستمایه گزارش های نهاد های بین المللی هم شد به طوری که بانک جهانی در یکی از گزارش های خود ایران را دومین کشور دارنده تورم بالا در جهان اعلام کرد.
به استناد همین گزارش، ایران در خاورمیانه رتبه اول تورم بالا را کسب کرد.
زمانی که تورم بالا رفت و نزدیک به ۵۰ درصد شد، بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی از انتشار آمار خودداری کرد تا اینکه تورم ۴۵ درصدی در دولت دهم توسط حسن روحانی و در گزارش صدروزه رونمایی شد.
بررسی های آمار نشان می دهد این میزان تورم از سال ۷۴ یعنی سال های بعد از جنگ تاکنون سابقه نداشته و به مدد تلاش های تیم اقتصادی روحانی تا ۱۳ درصد کاهش داشته است.
احمدی نژاد با استفاده از وفور درآمدهای ارزی از محل فروش نفت، سیاست پول پاشی را با شدت بسیاری دنبال کرد.
طرح وام های زودبازده به بنگاه ها، برنامه هدفمندی یارانه ها، ساخت مسکن مهر، وعده پرداخت سهام عدالت و بسیاری دیگر از برنامه ها سبب تزریق پول بدون پشتوانه به جامعه شد و بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت.
ارز 4200 تومانی، ادامه رانت دولتی
بعدها و با توجه به وضعیت تازه در سیاست خارجی، دولت حسن روحانی نیز در سال ۱۳۹۷ و به رغم مخالفت ولی الله سیف، تصمیم گرفت دلار ارزان به قیمت ۴۲۰۰ تومان توزیع کند.
در همان ماه های نخست بود که ارزپاشی در صرافی ها با قیمت یادشده انجام شد و میلیاردها دلار به جیب رانت خواران در محل فروش ارز در صرافی ها رفت.
در حالی که اقتصاددانان بارها به دولت روحانی یادآوری کردند نباید دلار کمیاب را به قیمت نصف بازار در صرافی ها با ارائه کارت ملی بفروشند اما این کار مدت ها ادامه داشت.
در دوره کوتاه ریاست علی صالح آبادی نیز این اتفاق افتاده و از آمار اینطور برمی آید که در این دوره نیز سه میلیارد دلار ارز ارزان با ارائه کارت شناسایی به جیب رانت جویان رفته است.
با تغییر ریاست بانک مرکزی و آمدن محمدرضا فرزین، اگرچه دلار ۴۵ هزار تومانی به صورت دستوری کاهش یافت و به ۳۷ هزار تومان هم رسید، هرچند که همچنان تا نرخ ۲۷ هزار تومانی زمانی که رئیسی دولت را در دست گرفته بود فاصله داشت، اما فنری که کشیده شده بود، بار دیگر رها شد و این روزها شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت در بازار ارز و سکه بودیم؛ سکه به کانال ۲۵ میلیون تومانی وارد شد و دلار هم ۴۵ هزار تومان را رد کرد تا به سیاست های دستوری دهن کجی نشان دهد.
از طرفی اخباری که این روزها به عنوان اخبار خوش بانک مرکزی منتشر می شود هم، چندان آینده ی روشنی ندارند؛ خرید ربع سکه از بورس کالا که هفته گذشته صورت گرفت، اخباری از ارائه سکه تمام در آینده و افزایش سقف خرید ۵۰۰۰ یورو به جای ۲۰۰۰ یورو برای مردم در بخشنامه اخیر بانک مرکزی، در حالی که بسیاری از مردم چنین توانی برای خرید ندارند و بعضا حتی کارت ملی خود را به صرافی ها اجاره می دهند تا از اندک سود این دلالی بهره بگیرند، بنا به سابقه دولت های گذشتهف همه حکایت از این دارد که موج ارزپاشی ایجادشده، موج تورمی شدیدی را به دنبال خواهد داشت که تنها مردم متضرر آن خواهند بود.
«روزنامه اقتصادی اسکناس – 4 بهمن 1401»
[/sect id=[file]] |