اینجا است که مجددا ممکن است بیش اظهاری صورت گیرد و انحراف ارزهای دولتی دو باره اوج گیرد.
بانک مرکزی اعلام کرده که بدون وقفه ارز مورد نیاز واردات را تامین خواهد کرد، موضوعی که هر چقدر بیشتر بر روی آن مانور می دهد، نگرانی فعالان اقتصادی را از توزیع رانت هایی با شــکل گیری ارزهــای ۲۸۵۰۰ تومانی خاص رئیس کل جدید بانک مرکزی بیشتر می کند، چرا که هم اکنون باز هم عده ای خاص دسترســی به ارزهایی دارنــد که بانک مرکزی پرونده آنها را تائید می کند.
اینجا است که مجددا ممکن است بیش اظهاری صورت گیرد و انحراف ارزهای دولتی دو باره اوج گیرد.
بازار ارز فراز و نشــیب های خود را دارد.
حالا فاصله قیمتی ارزهای نرخ گذاری شده در سامانه نیما با بازار آزاد به واسطه آنچه که رئیس کل بانک مرکزی از آن به عنوان فضاسازی های روانی و رسانه ای یاد می کند، بســیار بالا است و همین امر بیم ارزپاشی و بیش اظهاری برخی واردکنندگان را بســیار بالا برده اســت.
کمتر کسی تجربه ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را از یاد برده است؛ ارزهایی که نام آنها با نام معــاون اول رئیس جمهور وقت گره خورده بود و فاصله این نرخ با آنچه که در بازار آزاد اتفاق می افتاد، تقریبا شبیه به همین چیزی اســت که این روزها در بازار رقم خورده و فاصله قیمتی حدود ۱۵ هزار تومانی را با نرخ تعیین شــده از سوی بانک مرکزی در سامانه نیما رقم زده اســت.
هفته جاری بود که اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی طی اطلاعیه ای در ســامانه سنا اعلام کرد که شرکت های صرافی موظفند تامین و پرداخت ارز برای گواهی های ثبت آماری را صرفا بر حسب ارز مندرج در گواهی ها انجام دهند.
در این اطلاعیه آمده بــود که تامین و پرداخت ارز به ارزی غیــر از ارز مندرج در گواهی ثبت آماری مصداق تخلف بوده و در صورت مشاهده اقدامات نظارتی این بانک در خصوص صرافی اعمال خواهد شــد.
در واقع ایــن بانک اعلام کرده بود که هــدف از ابلاغ این اطلاعیه تطبیق سیاست ها و نقشه تجاری با سیاست های ارزی کشور بوده است.
دولت البته می گوید که درآمدهای ارزی رشــد داشته و هیچگونه محدودیتی در این حوزه وجود ندارد، بنابراین بساط ارزپاشی را هم گسترده تر کرده و اعلام نموده که همه نیازهای ارزی تامین خواهند شــد؛ همان وعده ای که اسحاق جهانگیری و محمدباقر نوبخت در دولت گذشــته و پس از تصمیمی که بــرای توزیع ارزهای ۴۲۰۰ تومانی گرفته شده بود، دادند و بعد از گذشت مدتی، با بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که تدوین و ابلاغ شد، ورق برگشت و تنها عده ای خاص می توانستند از دلارهای رانتی استفاده کنند.
اکنون هم بانک مرکزی اعلام کرده که با توجه به رشــد درآمدهای ارزی در دسترس، هیچگونه محدودیتی در تامین ارز مورد نیاز تجارت خارجی کشور وجود ندارد و این سیاست به منظور بهینه سازی منابع و مصارف ارزی و جلوگیری از ایجاد مازاد یا کســری تقاضا برای یک یا چند ارز در مقاطع زمانی خاص و کوتاه مدت و نیز تسهیل جریان تجاری و ارزی کشور اتخاذ شده است؛ هر چند که در این اطلاعیه این اقدام بخشی از سیاست های ارزی جدید بانک مرکزی به منظور بهینه سازی و ثبات بخشی به بازار ارز کشور و هماهنگی کامل سیاست های ارزی و تجاری کشور است.
بررسی های میدانی خبرنگار اقتصادآنلاین از رفت و آمدهای تجار و فعالان اقتصادی به خصوص طیف واردکنندگان به بانــک مرکزی حکایت دارد و همچنان کارچاق کن های برخی از واردکنندگان در تلاش هستند تا پرونده های تامین ارز آنها زودتر به نتیجه برسد.
موضوعی که به گفته برخی فعالان بازار، مسبوق به سابقه بوده و در گذشــته هم همین روند رخ داده است.
بدتر از همه آنها با جریان کنونی و دسترســی برخی به ارزهای ارزان ۲۸۵۰۰ تومانی با توجه به نوسانات اخیر قیمت دلار در بازار آزاد، بخشی از این ارز قطعا به مصرف قاچاق خواهد رســید و باز هم هزینه های این تصمیمات اشتباه از جیب مردم بیرون خواهد رفت.
به خصوص اینکه محمدرضا فرزین هم در دوره ای که در بدنه دولت دهم حضور داشــت و هم در دوره ای که دولت تدبیر و امید سکان کار را به عهده داشت، این تجربه تلخ را در مورد بازار ارز داشــته و شاهد فضایی بوده که در آن برخی از رانت ارزهای ارزان بهره گرفتند و این مردم بودند که از توزیع این ارزهای رانتی بی نصیب ماندند.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ حالا هم دو باره در به همان پاشــنه می چرخد و آن گونه که فعالان اقتصادی و اقتصاددانان می گویند، نتیجه منفی آن از هم اکنون مشخص است.
یکی از فعالان بازار ارز می گوید: هجوم تقاضاهای کاذب برای تامین ارز واردات بسیار رونق گرفته و برخی هم با رد و بدل کردن پیام هایی به واردکنندگان تلاش دارند تا با دریافت هزینه ای، پرونده آنها را در اولویت دریافت ارز قرار دهند که این نقطه آغاز انحراف در توزیع منابع ارزی است.
«روزنامه آفتاب اقتصادی - 8 بهمن 1401»
[/sect id=[file]] |