تامین ‌مالی ‌بخش ‌مولد

از طرفی جایگاه بخش مسکن در اقتصاد در کنار اهمیت تأمین مالی مسکن در تغییر شرایط بازار مسکن ایجاب می نماید که به بررسی نقش مذکور در اقتصاد پرداخته شود.

قانون 27 بانک و موسسه مالی و اعتباری را مکلف کرده در نهضت ملی مسکن مشارکت داشته باشند.

این اولین بار است که در قانون از بانک های دولتی و خصوصی و موسسات نام برده می شود.

همه اینها در نهضت ملی مسکن سهمیه دارند و باید برای تولید سالانه یک میلیون مسکن 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات را پرداخت کنند.

در شرایطی که نظام بانکی باید زمینه تامین مالی بخش مولد را فراهم کند اما توجه به عملکرد بانک های کشور مشخص می کند، یکی از مهمترین عوامل نابه سامانی بازار مسکن فعالیت نظام بانکی است.

اگرچه در زمینه ورود بانک ها به بازار مسکن و ملک داری آن ها محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی وجود دارد، اما ضعف و اهمال بانک مرکزی منجر به بی خاصیت شدن قانون شده است.

بر اساس ماده 7 دستورالعمل ابلاغی مرتبط با سرمایه گذاری، بانک ها و موسسات اعتباری تنها می توانند حداکثر تا سقف 20 درصد از سرمایه پایه خود را آن هم در سه محل مشخص سرمایه گذاری کنند.

همچنین در سال 94 مجلس لایحه ای تحت عنوان «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای فرهنگ مالی» به تصویب رساند که بند 16 و 17 این قانون بر لزوم خروج بانک ها از بنگاه داری و واگذاری شرکت های زیرمجموعه آن ها تأکید داشت.

با این حال آمارها بیانگر آن است که این حوزه همچنان یکی از کانون های مورد توجه بانک ها برای سودآوری است.

بررسی ها حاکی از آن است که بیش از 90 درصد بانک های کشور نسبت 20 درصد را رعایت نکرده اند، 4 بانک بیش از 100 درصد سرمایه پایه خود را به صورت مستقیم سرمایه گذاری کرده اند و در یک پدیده نادر، یک بانک خصوصی در حدود در حوزه مال سازی 400 درصد سرمایه پایه عمدتا سرمایه گذاری کرده است.

همچنین در بررسی تنها 17  بانک کشور مشخص شده است که حدود 78 شرکت زیر مجموعه بانک ها در حوزه مسکن و مستغلات فعالیت می کنند.

بازار مسکن و مستغلات به دلایلی که ذکر گردید به یکی از نقطه تمرکز بانک ها برای سرمایه گذاری تبدیل شده است.

در طی چند سال اخیر، اکثر بانک های خصوصی و دولتی کشور رقم های نجومی در ساخت برج های لوکس مسکونی، تجاری، اداری و سایر مستغلات در تهران و برخی کلان شهرها سرمایه گذاری کرده اند.

برج هایی که نه تنها هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی ندارند و سبک زندگی و مصرف خاصی را به دنبال دارند، بلکه منجر به محدودیت منابع زمین و مصالح ساختمانی و افزایش قیمت آن می شوند و هزینه زمین و مسکن را برای استفاده های مصرفی سایر اقشار جامعه افزایش می دهند.

بنابراین بانک ها با ساخت واحدهای لوکس و با متراژ بزرگ و احتکار آن، قیمت را بالا می برند و از محل تجدید ارزیابی این ساختمان ها(بخش دارایی ترازنامه)، برای خود سود شناسایی می کنند! این درحالی است که کشش قیمتی تقاضا برای مسکن به شدت پایین است.

یعنی درصورت افزایش قیمت آن، تغییر زیادی در تقاضا ایجاد نمی کند، چرا که از جمله کالاهای ضروری هر خانواری است.چنانکه مطابق سرشماری های رسمی مرکز آمار ایران و داده های آماری بانک مرکزی، در بازه زمانی 1385 تا 1395 بیش از 7 میلیون واحد مسکونی (بدون احتساب خانه های خالی از سکنه) به موجودی مسکن کشور افزوده شده، با این حال فقط 4.2 میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده اند.

به عبارت دیگر، طی 10 سال اخیر از کل تقاضای بازار مسکن، 66 درصد آن جزء تقاضای سرمایه ای و فقط 24 درصد معاملات مربوط به تقاضای مصرفی بوده است.

«روزنامه اخبار صنعت - 8 بهمن 1401»