مبارزه موفق با فساد

 

 

 

 

البته سوء استفاده از اختیار عمومی می تواند برای انتفاع حزب، طبقه، قبیله، دوستان، فامیل و مانند آن نیز باشد.

 

فساد، مناسبات دولت و مردم را در جامعه به شدت تخاصمی و تقابل طلبانه می کند.

 

دولتی که عناصری از آن فاسد و رشوه ستانند می کوشد حقایق از دید مردم پوشیده بماند و مردمی که به هر حال از آن واقعیت ها با خبر می شوند.

 

بیشتر و بیشتر به حکومت بی اعتماد می شوند.

 

بی اعتمادی مردم به حکومت، مشروعیت آن را کاهش می دهد و در نتیجه توان دولت در پیش بردن سیاست ها را به شدت تضعیف می کند.

 

فساد، نوعی رفتار کج منشانه(مخاطره آمیز اخلاقی) و نیز بهره برداری انفرادی از اختیار عمومی یعنی سواری مجانی گرفتن می باشد بنابراین چگالی(گستره و شدت) آن ذخیره سرمایه اجتماعی را تحلیل می برد و مانع از انباشت آن می شود.

 

فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی در جامعه، تصمیمات جمعی را پر هزینه و وفاق ملی در آن را دشوار و چه بسا غیر ممکن می کند.

 

همچنین، فساد، بنا به تعریف، قواعد بازی جامعه یعنی نهادها را بر هم می زند و این امر نیز به گسترش هزینه های معاملاتی می انجامد.

 

گستردگی هزینه های معاملاتی در هر جامعه سرمایه گذاری، تولید و کارآفرینی را فاقد مزیت و اقتصاد را زمین گیر خواهد کرد.

 

در ساختار های کلان اقتصادی کشور که گردش مالی معمولا روند های پیچیده ای دارد و نیز در همه مراحل طی این روند مراقبت ها و نظارت های متعددی صورت می گیرد، دور زدن قانون و ایجاد فرصت های نامشروع و غیرقانونی فسادآمیز برای انتفاع خارج از قانون از منابع تحت اختیار به ناگزیر محتاج به یک شبکه هماهنگ از رأس تا بدنه یک سیستم اداری و واحد های نظارتی است.

 

فرض بر این است که همه اعضای شبکه های توزیع فرصت ها و منابع اقتصادی در دولت نسبت به حدود مسئولیت و اختیارات خود و نیز دستورالعمل ها و آیین نامه و قوانین حوزه کاری خود آگاه اند؛ در غیر این صورت طبعا حضورشان در جایگاه مذکور خود غیر قانونی و مصداق تخلف اداری است.

 

طبیعتا فساد هنگامی رخ می دهد که در یکی از مراحل فرایند گردش کار بخشی یا همه بخش های قانون نادیده گرفته شود.

 

جایگزینی استراتژی شهرو ند محوری و ایجاد دیدگاه مشارکت جویانه به جای پرداختن صرف به مسائل درون بوروکراسی و دیدگاه سلسه مراتبی و نیز سرعت تغییر و تحول در مدیریت دولتی و رشد فناوری های اطلاعاتی ارتباطی اداری، عرصه را بر سوداگران و رانت.

 

خواران محیط نا شفاف و غبار آلود تنگ نموده و بقاو حفظ مدیریت دولتی را در ایجاد تحول و اصلاحات بنیادی در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و اطلاع رسانی به موقع، صریح و صحیح می داند.

 

بنابراین ایجاد محیطی شفاف و پاسخگو ضمن ایجاد شفافیت در اطلاعات و ارتباطات یک استراتژی بی نظیر است که جایگزینی برای آن قابل تصور نیست.

 

چرا که مجموعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در راستای تحکیم حکومت مردم سالاری دینی و طبق آموزه های اسلامی خود بدنبال ایجاد یک جامعه مدنی که همان مدینه النبی رسول اکرم(ص) است می باشد.

 

لذا با یک دید سیستمی، جامع و همه جانبه شفافیت را در عرصه های اداری مدیریتی، اقتصادی، سیاسی مدنی و فرهنگی اجتماعی جستجو نموده و برای هر کدام از این ابعاد و با رویکرد فساد ستیزی و ایجاد اراده ملی در نفی فساد و ارتشاء اداری، راهبردها و راهکارهای مناسب پیشنهاد می نماید.

 

مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمی یابد.

 

این کار مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت دولت است.

 

این مبارزه باید ساختار یافته، هماهنگ و برنامه ریزی شده انجام گیرد.

 

این مبارزه باید ابتدا از بخش ها و نقاط حساس شروع شود و هدف خشکاندن ریشه باشد و نه قطع کردن شاخ و برگ ها؛ چه در این صورت شاخ و برگ های جدیدی به وجود خواهد آمد.

 

مقصود از ریشه، کلیه عواملی است که سبب فراهم شدن فرصت ارتکاب فساد می شوند و کلیه افرادی که ممکن است حتی حضور ملموس درسازمان های دولتی را نداشته باشند، اما حضور پشت پرده آنها کاملا محسوس باشد.

 

مجازات مرتکبان فساد و افزایش شدید هزینه ارتکاب به فساد(به عنوان اقدام پس از وقوع) و اصلاح روش ها، بهبود سیستم های کاری، شناسایی و حذف نقاط مستعد فساد، افزایش شفافیت و پاسخ گویی در عملکرد سازمان های دولتی و به طور کلی اصلاح نظام اداری به عنوان اقدام پیشگیری دو روی سکه مبارزه موفق با فساد تلقی می شوند و مکمل یکدیگرند و هیچ یک به تنهایی کارساز نخواهد بود.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 16 بهمن 1401»