وجوب اعمال معافیت‌های مالیاتی در راستای رشد تولید در مناطق آزاد

 

 

 

 

 

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده(1) اهداف آن، چنین تعریف شد که: به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود تا با تشکیل مناطق آزاد، اهداف مزبور را از طریق ایجاد تشریفات، معافیت‌ها، تسهیلات و امکانات ویژه در مناطق موردنظر، در چارچوب قانون محقق سازد.

ازجمله ابزار نیل به اهداف مقرر، اعطای معافیت‌های مالیاتی طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد که به موجب آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز، به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و پس از انقضاء این مدت، تابع مقررات مالیاتی خواهند شد که با پیشنهاد هیات وزیران، به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

با توجه به موارد فوق‌الذکر و با عنایت به این‌که مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران بدون هزینه‌کرد دولتی تاسیس شده و در طول این سه‌دهه، از ردیف بودجه ملی بهره‌مند نشده‌اند، باید تاکید نمود که اعطای معافیت‌های مالیاتی از ابزار موثر در هدایت سرمایه‌گذاری، رشد فعالیت‌های اقتصادی و همچنین توسعه تولیدات داخلی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌باشد.

معافیت مالیاتی مناطق آزاد، نه تنها فراتر از نحوه عمل در سطوح عملیات، بنگاه و حتی صنعت و کسب‌وکار خاص است؛ بلکه یک رژیم مالیاتی در قلمرو اقتصادی مستقل از حوزه اقتدار قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌گردد.

متاسفانه طی سال‌های اخیر مباحث و اظهارنظرهای غیرکارشناسی درخصوص لزوم حذف معافیت‌های مالیاتی بالاخص معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد مطرح گردید که در نهایت با اهتمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین تایید شورای محترم نگهبان، بیش از یک‌سال است که اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد مورد اجرا قرار گرفت؛ اتفاقی که تاثیرات جبران‌ناپذیری را در اقتصاد مناطق آزاد و به تبع آن در کشور داشته است؛ چرا که با حذف این مشوق در مناطق آزاد، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری کاهش یافته و دیگر آن‌که ادامه فعالیت برای فعالین اقتصادی نیز سخت‌تر از قبل شده و نتیجتا منجر به کوچ سرمایه‌ها به سایر کشورها، خصوصا مناطق آزاد کشورهای همجوار گردیده است.

 

حذف معافیت‌های مالیاتی و ایجاد رکود در بخش تولید مناطق آزاد

همزمان با مطرح شدن ایده ایجاد مناطق آزد در ایران در سال 1368، تسهیلات، مشوق‌ها و معافیت‌هایی برای این مناطق در نظر گرفته شد که با تصویب قوانین و مقررات مترقی مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سال 1372 توسط مجلس شورای اسلامی، اجرایی گردید.

لازم به ذکر است، در سراسر دنیا، ابتدا زیرساخت‌های مناطق آزاد با سرمایه‌گذاری کلان دولت صورت پذیرفته و سپس از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری دعوت به عمل می‌آید.

اما در کشور ما به دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ و کمبود منابع، در مناطق عمدتا محروم، با استفاده از منابع جمع‌آوری شده از سرمایه‌گذاران، زیرساخت‌های لازم در حد اندک ایجاد شد؛ لذا اهمیت وجود معافیت‌ها و مشوق‌ها در مناطق آزاد ایران دوچندان گردید.

مهم‌‌ترین تسهیلات و مزایای قانونی مناطق آزاد ایران به شرح زیر است:

۱) معافیت مالیاتی 20 ساله برای دریافت‌کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان‌های مناطق آزاد و همچنین بهره‌مندی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده؛

۲) امکان صددرصد مالکیت خارجی؛

۳) کارایی، سرعت و خدمات کامل بانک‌های دولتی، خصوصی و شرکت‌های بیمه؛

۴) ثبت ساده و آسان شرکت‌ها، موسسات صنعتی، فرهنگی و مالکیت معنوی؛

۵) مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرکی با نرخ‌های قابل رقابت؛

۶) معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی و واحدهای تولیدی؛

۷) امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج کشور بدون تشریفات اداری؛

۸) آزادی کامل ورود و خروج سرمایه؛

۹) تضمین و حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران؛

۱۰) نرخ‌های مناسب برای مصرف انرژی؛

۱۱) امکان فعالیت بورس نفت و پتروشیمی و اوراق بهادار؛

۱۲) صادرات مجدد محصولات خارجی؛

۱۳) شرایط و مقررات ساده کار و تامین اجتماعی؛

۱۴) عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران و یا سایر کشورها؛

۱۵) تشریفات ساده برای ترانزیت کالا؛

۱۶) امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید.

یکی از مهم‌ترین مزایای مناطق آزاد، معافیت 20 ساله مالیات بر درآمد بوده که طبق ماده 13 قانون و مقررات مناطق آزاد، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت‌ اقتصادی در منطقه آزاد، از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز، به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتی مستقیم معاف خواهند بود.

از سوی دیگر، طبق ماده 5 قانون و مقررات مناطق آزاد، این مناطق از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت، مستثنی بوده و منحصرا براساس این قانون و اساسنامه‌های مربوطه، اداره خواهند شد.

هجمه‌ها و بی‌مهری‌های علیه مناطق آزاد مبنی‌بر فرار مالیاتی، بسیار غیرمنطقی است.

تعداد سرمایه‌گذاران و ساکنین مناطق آزاد نسبت به سرمایه‌گذاران و ساکنین کل کشور، درصد بسیار ناچیزی است.

آیا در سطح کشور فرار مالیاتی نداریم؟ آیا سازمان امور مالیاتی در مبحث اخذ مالیات از همه مودیان مالیاتی سرزمین اصلی موفق بوده است!؟

زمانی که چتر نظارتی هر دستگاه، موفق عمل نماید، عملکرد آن دستگاه موفق‌تر خواهد بود؛ لذا به صرف چند تخلف در مناطق آزاد، لغو معافیت‌های مالیاتی این مناطق، صرفا پاک کردن صورت مسئله بوده و با این اقدام، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های تحقق یافته در مناطق آزاد را فراری داده و رکودی غیرقابل درمان در این مناطق از کشور حاکم خواهد گشت.

طبق قوانین و مقررات، سرمایه‌گذاران و افراد مستقر در مناطق آزاد هشتگانه (فعال فعلی) از کلیه مالیات‌های موضوع قانون مالیاتی مستقیم معاف می‌باشند.

مالیات بر ارزش افزوده نیز مستثنی از سایر مالیات‌ها نیست.

طبق تعاریف مناطق آزاد در کل دنیا و ایران، این مناطق در گستره مرزهای سیاسی کشور متبوع خود قرار دارند، اما خارج از قلمرو مرزهای بازرگانی و گمرکی کشور می‌باشند.

زمانی که دست‌اندرکاران امور، متوجه این موضوع گردند و تفاوتی مابین قلمرو سیاسی و بازرگانی قائل شوند، آن زمان دیگر همه مشکلات عدم اجرای کامل قوانین کل کشور به گردن مناطق آزاد نخواهد افتاد.

 

لغو معافیت مالیاتی، حذف انگیزه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

یکی از ابزارهای مهم در ‌دسترس مناطق آزاد جهت تحقق اهداف تعیین شده، بهره‌مندی از مزیت معافیت مالیاتی 20 ساله و مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق می‌باشد که حذف آن، دستیابی به ماموریت‌های محول شده را به طور قابل‌توجهی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

 اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد باعث می‌شود این مناطق با وجود عدم دسترسی مناسب به بازار مصرف، مواد اولیه، زیرساخت‌های لازم اعم از انرژی، حمل‌ و نقل و … در مقایسه با کلانشهرهای کشور، از جذابیت لازم برای جذب سرمایه‌گذار برخوردار گردند، به طوری که علی‌رغم قرارگیری اغلب مناطق آزاد کشور در مناطق محروم و کم‌برخوردار، استفاده از این مشوق‌ها، در هدایت سرمایه‌گذاری به این مناطق و رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بسیار موثر بوده است.

حذف قانون معافیت مالیاتی در مناطق آزاد با از میان بردن مهم‌ترین انگیزه سرمایه‌گذاری در این مناطق، با ماهیت ذاتی مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای بهبود فضای کسب‌وکار نیز مغایرت دارد و توجیه فعالیت اقتصادی در این مناطق را از بین می‌برد.

 در شرایط کنونی کشور که به واسطه اعمال تحریم‌های گوناگون لزوم حمایت بیش از پیش از بخش تولید و اشتغال‌زایی امری ضروری به حساب می‌آید و نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نیز موید این موضوع می‌باشد؛ مناطق آزاد به لحاظ برخورداری از مزایای گوناگون می‌تواند نقش موثری در هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به بخش تولید و ایجاد اشتغال و به‌تبع آن مهار تورم داشته باشد و در چنین شرایطی حذف معافیت‌های مالیاتی مانع دستیابی به این رسالت است.

 با توجه به برخورداری مناطق آزاد رقیب در کشورهای همسایه از قانون معافیت مالیاتی، حذف چنین مزیتی در مناطق آزاد ایران، نه تنها باعث خروج سرمایه‌های داخلی، بلکه کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و جذب آن توسط مناطق آزاد کشورهای همسایه می‌باشد.

 یکی از نقش‌های مناطق آزاد در ایران، پایلوتی برای تمرین جهانی شدن و حضور در بازارهای رقابتی بین‌الملل می‌باشد.

با توجه به اینکه معافیت مالیاتی باعث کاهش قیمت تمام‌شده تولید در مناطق می‌‌شود، لذا حذف آن منجر به افزایش هزینه تولید و از دست دادن توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی شده است.

 یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، کاهش تصدی‌گری دولتی و واگذاری امور اجرایی دولت به بخش غیردولتی می‌باشد که در همین راستا ماده‌ 27 قانون چگونگی مناطق آزاد و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی‌ بر تام‌الاختیار بودن مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد نیز تدوین شده است؛ ضمن آن‌که ردیف بودجه دولتی در اختیار سازمان‌های مناطق قرار ندارد و تمام خدمات عمومی در مناطق از محل بودجه سازمان‌های مناطق آزاد تامین می‌شود، فلذا اخذ مالیات به عنوان ابزاری برای پوشش هزینه‌های دولت منطقی به نظر نمی‌رسد و تنها باعث افزایش تصدی‌گری دولت خواهد گردید.

 از آنجا که مناطق آزاد اغلب در مرزهای کشور استقرار یافته‌اند و ایجاد بستر مناسب فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی از عوامل موثر در ارتقاء امنیت مرزی محسوب می‌گردد، لذا اقداماتی همچون حذف مشوق‌های مناطق آزاد ازجمله حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده که باعث ایجاد اختلال در فضای کسب و کار و از میان رفتن توجیه فعالیت اقتصادی و افزایش بیکاری در این مناطق شده است، می‌تواند امنیت به‌وجود آمده را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.

 با عنایت به اینکه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد با این پیش‌فرض که قانون معافیت مالیاتی در این مناطق جاری است، اقدام به سرمایه‌گذاری و فعالیت نموده‌اند؛ در نتیجه حذف این قانون اجحاف به حقوق سرمایه‌گذاران محسوب شده و تبعات حقوقی در پی خواهد داشت.

 

«پایگاه خبری و اطلاع رسانی مناطق آزاد - 30 فروردین 1402»