در گفتوگو با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مناطق آزاد کشور تصریح شد:
در حالی که از نیمه‌دوم سال۱۴۰۱ با اجرایی شدن ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی مناطق آزاد شناخته مطرح می‌شود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد می‌باشد؛ با صدور بخشنامه‌ای، اعطای هرگونه ارز دولتی (نیمایی) به تجار و صنعتگران مناطق آزاد را تحریم نموده است!
این اقدام در واقع یک تحریم داخلی مضائف بر تحریم‌های خارجی است که فضای کسب و کار مناطق آزاد را آشفته‌تر از قبل می‌نماید.
بانک مرکزی سال‌ها در مقابل اجرای ماده ۱۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، یعنی تاسیس و ایجاد نمایندگی شعب بانک‌ها و موسسات مالی خارجی در این مناطق از کشور به بهانه‌های مختلف و واهی، مقاومت نمود.
هر چند در اواخر دهه ۹۰، شورای نگهبان بر‌اساس نظر مشترک شورای فقهی خود، آیین‌نامه تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد را «خلاف شرع» دانست و کلا این بخش از قانون را ملغی نمود؛ اما پیش از آنکه این ماده قانونی ملغی گردد، بانک مرکزی دو دهه فرصت داشت با تاسیس شعب و ایجاد نمایندگی بانک و موسسات خارجی در این مناطق موافقت نماید تا شاید بخشی از ساختار تحریم‌های مالی-بانکی کشور از این طریق خنثی شوند! اما نه‌تنها این اقدام را برای مقابله با تحریم‌های مالی در مناطق آزاد انجام نداده است، بلکه امروز با اعمال یک تحریم مالی داخلی! فعالین مناطق آزاد را در مقابل تعطیلی کسب و کار خود و یا ورود به عرصه قاچاق ارز، بر سر دوراهی نگران کننده‌ای قرار داده است.
البته می‌توان این اقدام بانک مرکزی را نیز به عنوان یکی از مصادیق، اختلاف ذاتی موجود بین مناطق آزاد و سایر نهادهای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قلمداد کرد؛ موضوعی که این رسانه همواره در باب مخالفت با اجرای ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور بر آن تاکید داشت؛ اما کسی گوش شنوایی برای شنیدن این واقعیت آشکار نداشت.
یعنی تضاد منافع موجود بین ماموریت و کارکردهای مناطق آزاد با نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد نظیر گمرک، سازمان امور مالیاتی و همین بانک مرکزی.
اما در هر حال؛ در شرایط حاضر، بانک مرکزی، مناطق آزاد را تحریم ارزی کرده است و این یک خبر بسیار بد و تاسف‌آور از جهت مدیریت اجرایی و اقتصادی در کشور است.
بخشنامه مزبور چنان شوکه‌کننده و حتی خنده‌دار است که برخی از فعالین اقتصادی آن را به معنای اجبار محترمانه برای خروج سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از مناطق آزاد می‌دانند. شاید آنها برای داشتن چنین تصوری محق باشند؛ چرا که اگر قرار باشد یک تولیدکننده برای تامین ارز مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز خود، دست به دامن دلالان ارزی شود و هیچ‌گونه حمایتی نیز از سوی سیستم بانکی کشور دریافت ننماید، با تغییر چند کیلومتری مکان سرمایه‌گذاری خود، تلاش خواهد کرد از تحریم‌های کمرشکن خارجی و داخلی خود را رها کند.
این نتیجه‌گیری اجباری از شرایط تحمیلی دردناک کنونی است، خصوصا در سالی که عالی‌ترین مقام رسمی کشور آن را سال «مهار تورم، رشد تولید» نامیده است.
اما در این سال، شرایط تولید و فعالیت اقتصادی در مستعدترین مراکز اقتصادی کشور، به صورت تعجب‌آوری تخریب می‌گردد، آن هم از سوی نهادهای سیاستگذار توسعه همچون وزارت اقتصاد و بانک مرکزی؟!
با عنایت به شرایط به‌وجود آمده و همچنین درخواست‌های مکرر فعالین اقتصادی از رسانه تخصصی مناطق آزاد برای شفاف‌سازی موضوع و بیان نظرات؛ ما را بر آن داشت تا گزارش ویژه‌ای را از طریق مصاحبه با تعدادی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد، تهیه و تنظیم نماییم.
هدف اساسی این گزارش تحلیل جوانب مختلف بخشنامه ارزی بانک مرکزی، تبعات اجرای آن و بررسی راهکارهای موجود برای رفع این مشکل و یا مرتفع کردن آثار مخرب آن می‌باشد.
اما همان‌طور که عنوان گردید مهم‌ترین سوال این است، که چرا در شرایطی که کشور دچار تحریم‌های چندلایه خارجی است و سال ۱۴۰۲ که سال «مهار تورم، رشد تولید» است؛ بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی چنین نسخه ارزی برای مناطق آزاد پیچیده‌اند؟ هدف اصلی چیست؟ تنظیم بازار ارز، جلوگیری از قاچاق ارز، تقویت بنگاه‌های اقتصادی سرزمین اصلی و یا تعطیلی کسب و کار در مناطق آزاد؟!
دکتر حجت‌الله عبدالملکی مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متعاقب صدور این بخشنامه، طی یک نامه رسمی، به آن اعتراض کرده و خواستار عدم اجرایی شدن آن می‌باشد و مدیر روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر، عنوان کرده است که رایزنی‌ها برای جلوگیری از اجرای بخشنامه مورد بحث، احتمالا به نتایج مثبتی خواهد رسید؛ اما این امر مانع از بررسی چرایی صدور چنین بخشنامه‌ای از سوی این رسانه نیست؛ زیرا مخاطبین خاص ما به‌ویژه فعالین اقتصادی مناطق آزاد در یک شرایط روحی و فکری متشنج، خواهان دانستن ریشه موضوع و تبعات اجرا آن هستند؛ چرا که در صورت عدم توفیق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای جلوگیری از اجرای بخشنامه مبهم و عجیب بانک مرکزی؛ فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند که باید انتخاب کنند قاچاقچی ارز باشند یا برای رها شدن از شر همه اتهامات و شرایط بغرنج تحمیل شده، به‌طور کامل کار و فعالیت در مناطق آزاد را تعطیل نمایند.
به همین سبب آنان حق دارند بدانند چرا چنین بخشنامه‌ای صادر شده و تکلیف‌شان چیست؟
البته قابل درک است که به دلیل تحریم‌های مالی بین‌المللی، تامین ارز امروز حتی برای کالاهای اساسی کشور هم محل بحث و ابهام بوده و استمرار این شرایط شدیدا مشکل می‌باشد.
حتی در چنین موقعیتی خبرهای گشایش‌های ارزی نیز چندان راهگشا نیستند؛ زیرا به عنوان مثال، عراق اعلام کرده است در مقابل واردات برق از ایران، می‌تواند غذا و دارو به ایران بدهد! احتمالا هند هم می‌خواهد به‌جای پول نفت، برنج و چای به ایران بفروشد و صادرکنندگان شبه‌خصوصی ایران نیز که دارای رانت تامین مواد اولیه به قیمت ارز دولتی هستند، حاضر به فروش ارز حاصل از صادرات خود به قیمت ارز نیمایی نمی‌باشند.
حال در این شرایط بغرنج ارزی، بانک مرکزی چشم‌طمع به چند میلیون دلار نیاز ارزی فعالین اقتصادی مناطق آزاد دوخته است! بالاخره در شرایطی که ما با واقعیت‌های تلخ روبه‌رو می‌شویم، گاهی‌وقت‌ها چاره‌جویی‌هایمان نیز کمی غیرمعقول خواهد بود.
شاید به سبب شرایط بد ارزی کشور، بانک مرکزی حق دارد به آب و آتش بزند؛ اما این وزارت امور اقتصادی و دارایی است که می‌توانست موضوع را چنان مدیریت کند تا زیرمجموعه‌هایش دچار چنین تضاد منافعی نمی‌شدند.
موضوع مهم دیگر نحوه و نتایج پیگیری مسئولین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد این مسئله است؛ چرا که سابقه تعدی‌های مختلف به قانون و مزیت‌های قانونی مناطق آزاد ازجمله معافیت مالیات بر ارزش افزوده و نیز لغو مواد و آیین‌نامه‌های قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با رای دیوان عدالت اداری، نشان می‌دهد رفتار دبیرخانه طی سال‌های گذشته کاملا انفعالی بوده و تلاش‌های صورت گرفته از سوی آن نیز، سرانجام خوبی در راستای احقاق حق‌الناس در مناطق آزاد نداشته است؛ به‌طوری که پس از گذشت مدت‌های مدیدی، امروز همچنان حقوق لغو شده قانونی مناطق آزاد احیا نشده است.
تحریم داخلی و ارزی مناطق آزاد از سوی بانک مرکزی با هر توجیهی، تعدی به حقوق شهروندی و قانونی فعالین اقتصادی این مناطق می‌باشد.
این رسانه طی روزهای گذشته تلاش داشته درخصوص برنامه‌ها و اقدامات دبیرخانه، علی‌الخصوص معاونت اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اطلاعات مدنظر را اخذ نماید.
اما متاسفانه با وجود پیگیری‌های صورت گرفته از چند کانال مختلف، باز هم نتوانستیم پاسخ سوالات خود را از جناب آقای احمد جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه دریافت نماییم! اما امیدواریم، همچنان که مدیر روابط عمومی دبیرخانه اطلاع‌رسانی کرده است، نتایج رایزنی‌های مسئولین امر، منجر به لغو بخشنامه و یا حداقل منع اجرای آن شود.
هر چند، سابقه عملکرد در مورد موضوعات مشابه قدری موجب نگران ما و سایر فعالین اقتصادی می‌گردد.
اگر این بخشنامه مخرب و ضدتولید، مانند لغو معافیت‌های مالیاتی، اجرایی گردد؛ همان‌طور که اغلب تولیدکنندگان مناطق آزاد می‌گویند؛ دیگر فضای کسب و کار این مناطق، آینده روشنی نخواهد داشت و برخلاف انتظارات و حتی تبلیغات رسمی سازمان‌های مناطق آزاد، احتمالا باید نگران ماندگاری سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته باشیم و دور سرمایه‌گذاری‌های جدید را نیز خط بطلان بکشیم.
در ادامه این گزارش؛ ماحصل گفتوگو با برخی از فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان مستقر در مناطق آزاد را تقدیم حضور مخاطبین گرامی می‌نماییم.
هدف ما به هیچ‌وجه سیاه‌نمایی نیست؛ بلکه شفاف‌سازی اتفاق رخ داده بر علیه منافع قانونی فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد است.
تبعات این اتفاقات و نگاه جامعه اقتصادی این مناطق باید مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا این تصمیم احتمالا در یک خلاء شناختی از وضعیت فضای کسب و کار مناطق آزاد صورت گرفته است.
بنابراین ارائه اطلاعات واقعی از این فضا خصوصا برای مسئولین و تصمیم‌گیران، در راستای اصلاح وضعیت بغرنج موجود و کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران مناطق آزاد، ضروری می‌باشد.
رضا راجی‌کرمانی، مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم:
تعطیلی واحدهای تولیدی مناطق آزاد در نتیجه عدم‌قطعیت در سیاست‌های اقتصادی
رضا راجی‌کرمانی مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم در گفتوگو با نشریه، به تبیین مشکلات مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران پرداخت و تاکید کرد: عدم قطعیت در سیاست‌های اقتصادی، نتیجه‌ای جز فرار سرمایه و تعطیلی واحدهای تولیدی ندارد.
وی اظهار داشت: طی دوسالی که از دولت آقای رئیسی می‌گذرد، تقریبا تمام فعالان اقتصادی به دستورالعمل و بخشنامه‌های غافلگیرکننده تیم اقتصادی دولت عادت کرده‌اند. اما فعالان اقتصادی مناطق آزاد بیش از دیگران تاوان این غافلگیری را می‌دهند.
مناطق آزاد که در دولت سیزدهم مورد بی‌مهری بیش‌ازپیش قرار گرفته‌اند، همچون یتیمان بی‌سرپرست، نه‌تنها به حال خود رها شده‌اند، بلکه هر برنامه آزمایشی و هر محدودیتی، ابتدا در مناطق آزاد به بوته‌آزمایش گذاشته شده و پس از اخذ نتیجه، در سایر نقاط کشور اجرا می‌گردد.
این فعال اقتصادی افزود: تغییرات پیاپی و گسترده سیاست‌های بانک مرکزی، گمرک و سازمان امور مالیاتی به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت که از بازیگران اصلی اقتصاد کشور هستند، عرصه را بر فعالین اقتصادی خصوصا تولیدکنندگان روزبه‌روز تنگ‌تر می‌کند.
این عدم قطعیت در سیاست‌های اقتصادی نتیجه‌ای جز فرار سرمایه از کشور و تعطیلی واحدهای تولیدی را در بر ندارد.
اگر هر یک از سیاستگذاران اقتصادی حتی یکبار، یک بنگاه اقتصادی را -البته بدون رانت و ارتباطات خاص- اداره کرده بودند، می‌دانستند که کار اقتصادی نیاز به آرامش و پایداری اتمسفر کشور دارد.
این پایداری بخصوص برای تولید که از زمان شروع تا تولید محصول، گاها چندین سال زمان می‌برد؛ اهمیت بیشتری دارد.
راجی‌کرمانی اذعان نمود: در مردادماه سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای شرکت‌های تولیدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را ملزم کرد که کلیه نیازهای ارزی خود را صرفا از طریق سامانه‌های بانک مرکزی تامین کنند.
به یاد دارم که در جلسه‌ای که در معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شده بود، بنده و تعداد دیگری از تولیدکنندگان، به نماینده بانک مرکزی اعتراض خود را اعلام کردیم که: نه ارز شما را می‌خواهیم و نه دستورالعمل‌های گذرا و مقطعی را! اما ایشان فرمودند که ما به میزان کافی ارز داریم و برای مبارزه با پولشویی و قاچاق ارز باید این روال انجام پذیرد.
پیرو این بخشنامه، تولیدکنندگان مناطق آزاد مجبور به پذیرش قراردادهایی با نرخ دولتی نیمایی و حواله سنا از کارفرمایان خود شدند.
وی ادامه داد: اکنون در ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد توقف فروش ارز دولتی به مناطق آزاد، همه را در بهت و حیرت فرو برد.
اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که چه کسی پاسخگوی ضرر شرکت‌های تولیدی است؟ قراردادهایی که طی سال گذشته با نرخ دولتی منعقد شده است، چگونه باید به نرخ آزاد تبدیل شود؟ مطمئنا، تولیدکنندگان مناطق آزاد بازار خود را در مقابل رقبای داخل کشور از دست خواهد داد؛ زیرا محصول‌شان ۳۰ درصد گران‌تر از رقیب خود در داخل کشور تولید می‌شود.
مدیر عامل شرکت پیرامون سیستم قشم در پایان خاطرنشان کرد: سوال بعدی این است که چرا مناطق آزاد؟ چه فرقی بین مناطق آزاد و مثلا استان فارس است؟ آیا معقول بود که بگوییم ارز دولتی به تولیدکنندگان استان فارس تعلق نمی‌گیرد؟ از مناطق آزاد مگر غیر از نام آزاد، چیزی هم باقی مانده است؟ وقتی کلیه مبادلات مالی تحت نظارت دولت مرکزی است، گمرکات مطابق بخشنامه‌های دولت مرکزی اداره می‌شود، اداره امور مالیاتی، اعتباری برای معافیت مالیاتی ۲۰ ساله مناطق آزاد قائل نیست، پس چه فرقی بین مناطق آزاد و سایر استان‌ها است؟ این شرایط مرا به یاد شعار پنجاهمین سالگرد هواپیمایی هما انداخت: «پرواز با بال‌های بسته»؛ البته با این تفاوت که بال هما را تحریم‌های خارجی بسته بود و بال مناطق آزاد را تحریم‌های داخلی!
جواد ملک‌آذری، بنیانگذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس:
چنانچه بخشنامه بانک مرکزی ملغی و یا اصلاح نشود، باید منتظر کوچ سرمایه از مناطق آزاد بود
همچنین، جواد ملک‌آذری تولیدکننده و بنیانگذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس در گفتوگو با نشریه، مشکلات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را برشمرد و بخشنامه جدید بانک مرکزی برای حذف ارز دولتی در مناطق آزاد را خلاف مدیریت بازار ارز قلمداد کرد.
طبق گفته این فعال اقتصادی؛ تمامی مشکلات مناطق آزاد به دلیل تصمیمات اشتباه در مجلس و کمیسیون اقتصادی و پس از آن، اعتماد اشتباه و نادرست مجلس به وزیر است که فارغ از نداشتن تخصص و مهارت، صرفا با نگاه سیاسی و حزبی انتخاب شده است.
ملک‌آذری در پاسخ به این سوال که بخشنامه جدید بانک مرکزی در ارتباط با خارج کردن فعالین اقتصادی مناطق آزاد از شمول دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی، چه هدفی دارد، گفت: این بخشنامه قطعا در راستای مدیریت بازار ارز نیست؛ بلکه برعکس؛ این موضوع باعث آشفتگی در بازار ارز است.
وی ادامه داد: این وضعیت شبیه آن است که یک خیابان را به دلیل کندن و لوله‌کشی آب در راستای حل مشکل ترافیکی ببندیم. وقتی امر مهم و پیچیده‌ای که نیاز به تخصص و تجربه کاری دارد، به یک مسئول که تخصص و تبحر ندارد، محول کنیم؛ نتیجه آن، به‌وجود آمدن شرایط فعلی می‌شود.
حذف ارز دولتی، برای آن دست از تولیدکنندگان که مواد اولیه خود را با این ارز تامین می‌کردند، پیامدهایی غیرقابل جبرانی را به‌همراه خواهد داشت.
بخش تولید از سال ۱۳۹۶ تاکنون، به‌واسطه عدم پیروی از قانون مناطق آزاد، مشکلات وحشتناکی را تحمل کرده است، بدون آنکه بتوانند ظرفیت‌های مناسبی را برای ادامه فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاران ایجاد کنند.
با این اوصاف صرفا پیکر تولید نحیف شده و به‌ویژه کارخانه‌های کوچک و متوسط برای ادامه فعالیت، ناتوان شده‌اند.
بنیانگذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس تاکید کرد: پس از اعمال این بخشنامه، کار برای سیاستگذار اقتصادی و پیش‌بینی وضعیت تجاری، تولید، هزینه و درآمد عملیاتی بسیار دشوار خواهد بود و ابهام‌های زیادی در اقتصاد مناطق آزاد به‌وجود خواهد آمد.
ملک‌آذری در پاسخ به این سوال که با توجه بخشنامه پیشین بانک مرکزی مبنی‌بر قاچاق بودن خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی کشور، تولیدکنندگان و بازرگانان مناطق آزاد چه کاری باید انجام دهند تا هم قاچاق نکنند و هم با تحریم داخلی سیستم بانک مرکزی مقابله نمایند، اظهار داشت: عملا با این محدودیت‌ها نمی‌توان سرمایه‌گذاری را ادامه داد.
دیگر پر و بالی برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد باقی نمانده؛ از محدودیت‌های قانونی و بخشنامه‌های مختلف گرفته تا فراموشی قانون اصلی مناطق آزاد که روزی سرمایه‌گذاران را به سمت مناطق آزاد می‌کشاند؛ اما امروز موجب فرار سرمایه‌گذاران شده است.
بی‌شک این مسئله باید از طریق پیگیری‌های فوری و مستمر از کانال تشکل‌ها و مسئولین آگاه حل شود.
با توجه به معضل تهیه ارز و قاچاقچی محسوب شدن، دیگر راهکاری به جز بستن درب کارخانه‌ها و مغازه‌ها وجود نخواهد داشت.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی‌بر اینکه اگر مناطق آزاد خارج از سیستم بانکی کشور هستند؛ چرا اجازه نمی‌دهند طبق قانون خودشان، موسسات بانکی و مالی خارجی را ایجاد کنند، گفت: متاسفانه در مسائل اقتصادی خرد و کلان جامعه، سیستم تصمیم‌گیری واحد، کارآزموده و کارآمدی وجود ندارد که به تاسیسات بانک و موسسات مالی خارجی در مناطق آزاد توجه شود.
بدون این بخشنامه فعلی هم باید سازوکار ایجاد بانک و موسسات مالی خارجی در مناطق آزاد فراهم شود؛ اما چنین چیزی نخواهد شد.
بنیانگذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس تصریح کرد: تاسیس شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد مطابق با آیین‌نامه و دستورالعمل مذکور و با پیشنهاد سازمان مناطق آزاد به بانک مرکزی صورت می‌گیرد؛ اما محدودیت‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و عدم اجرای قانون موجب عدم ایجاد موسسات بانکی شده است.
مناطق آزاد صرفا اسم آزاد بودن را یدک می‌کشند، وگرنه در هیچ موردی آزادی در این مناطق وجود ندارد.
ملک‌آذری در واکنش به این موضوع که چرا وزارت اقتصاد به عنوان نهاد بالادستی بانک مرکزی و همچنین متولی مناطق آزاد اجازه صدور چنین بخشنامه‌ای را داده است، بیان داشت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی کارها آن‌گونه که باید توسط متخصصان خبره و از راه علمی هدایت نمی‌شود.
در این مورد هم خامی و اشتباه مدیریت بانک مرکزی را نهایتا باید همین وزارت اقتصاد حل و فصل کند.
وی در پاسخ به این سوال که فعالین اقتصادی مناطق آزاد برای ابراز مخالفت با اجرای این بخشنامه چه کاری می‌توانند انجام دهند، گفت: راه‌حل مسئله، فشار و پیگیری از کانال مجموعه‌های مدیریتی مناطق آزاد، تشکل‌های کارآفرینان و فعالان اقتصادی و مسئولان ذیربط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت حل مشکل است؛ وگرنه شاهد تعطیلی کارخانه‌ها مستقر در محدوده مناطق آزاد خواهیم بود.
این تولیدکننده در منطقه آزاد ارس در ادامه به تاثیر اجرای سیاست جدید ارزی بانک مرکزی در مناطق آزاد و هزینه‌های تولید در این مناطق اشاره کرد و تاکید نمود: این افزایش هزینه تولید، بر رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی از مناطق آزاد در بازارهای بین‌المللی تاثیر مستقیم دارد. چنین سیاست ارزی با این بخشنامه، بدون شک موجب شکست اقتصادی واحدهای تولیدی در مناطق آزاد خواهد بود.
با این بخشنامه فلسفه وجودی این مناطق از بین خواهد رفت؛ چراکه به هیچ‌وجه تولید در مناطق آزاد امکان رقابت در بازارهای بین‌المللی و داخلی را نخواهد داشت.
طبق گفته ملک‌آذری؛ تصمیم بانک مرکزی و اعمال این بخشنامه عملا مخالفت با شعار سال و سنگ‌اندازی مستقیم بر علیه «مهار تورم، رشد تولید» خواهد بود.
وی افزود: هر تصمیم ناصحیحی که توسط مسئولان اقتصادی کشور اتخاذ می‌شود، چوبش را مستقیما کارآفرینان این مملکت می‌خورند.
این تصمیم هم از این قاعده مستثنی نیست و بی‌تردید سبب زیان فعالین اقتصادی مناطق آزاد در رابطه با قراردادهای موجود‌شان خواهد شد.
این فعالان اقتصادی در منطقه آزاد ارس در پاسخ به این سوال که ضرر و زیان تولیدکنندگان مناطق آزاد و مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد را چه کسی قرار است جبران کند، اظهار کرد: به نظر بنده مسئولین تصمیم‌گیرنده در مسائل اقتصادی کشور خصوصا در سال‌های اخیر، اکثریت نمایندگان مجلس بخصوص کمیسیون اقتصادی مجلس است.
پس از آن، عدم درک درست آنها از اعتماد به وزرا می‌باشد که اصل تخصص و تجربه، ملاک اصلی‌شان نبوده و تعلق به جناح و تفکر خاص را صرفا ملاک انتخاب قرار داده‌اند.
وقتی کار به‌دست کاردان سپرده نشود، نتیجه‌ای به‌جز وضعیت حاکم در مناطق آزاد نخواهد بود. از سوی دیگر، مناطق آزاد اگر نقش واقعی خود را ایفا می‌کردند، سنگ بزرگی در مقابل واردات پرسود برای باندهای مافیایی موجود بودند؛ اما این مناطق در این سال‌ها مورد هجمه قرار گرفتند.
۷۵ درصد صادرات کشور چین که هم‌اکنون در عرصه اقتصاد بین‌المللی مبارز می‌طلبد، از مناطق آزاد آن کشور است؛ در حالی که یک‌درصد صادرات ایران از مناطق آزاد است و تا زمانی که به صورت سازمانی و برنامه‌ریزی شده تحول اساسی در دیدگاه مسئولین دولتی و مجلس ایجاد نگردد؛ در مناطق آزاد کشور درب همین پاشنه خواهد چرخید.
ملک‌آذری به مثالی اشاره کرد و گفت: در برهه‌ای رهبری چین تصمیم اشتباهی درخصوص از بین بردن گنجشک‌ها در مزارع کشور گرفت و اعلام کرد برای حفظ مزارع، تمامی آنها را بکشند. نتیجه آن شد که در مدت کوتاهی نسل گنجشک برداشته و به فاصله کوتاهی باعث شد که آفت ملخ، تمام مزارع را به نابودی بکشاند؛ تا جایی که دولت مجبور شد از کشور شوروی گنجشک بیاورد.
چوب این تصمیم غلط را ملت و بخصوص کشاورزان چینی خوردند.
اگر این بخشنامه نیز درخصوص مناطق آزاد کشور ما ملغی و اصلاح نشود؛ چوبش را فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ملت ایران خواهد خورد.
بنیانگذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس در پایان در پاسخ به این سوال که با توجه شرایط پیچیده کنونی در فضای اقتصادی مناطق آزاد ایران، آینده توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این مناطق را چگونه می‌بینید، خاطر نشان کرد: برای نجات آینده مناطق آزاد باید تحول اساسی در روند اقتصادی کشور به هر صورتی که ممکن است، شکل بگیرد؛ در آن صورت زنده نگهداشتن مناطق آزاد و حضور سرمایه‌گذاران خوش‌بینانه خواهد بود.
اما در مورد معضل فعلی بخشنامه بانک مرکزی هم باید بگویم که مسئله به قدری ناشیانه، خام و نسنجیده است که با مداخله مسئولین مربوطه خصوصا دبیرخانه شورایعالی، مدیران مناطق آزاد و تشکل‌های کارآفرینی؛ بانک مرکزی ناچار به عقب‌نشینی خواهد شد و یا ماده و تبصره‌ای به آن خواهد افزود تا آن بخشنامه خنثی شود.
در غیر این صورت باید منتظر کوچ سرمایه از مناطق آزاد باشیم.
منیر سیدالحسینی، رئیس هیات مدیره شرکت کوشانگر بلوچستان:
آینده مناطق آزاد ایران را کاملا سیاه می‌بینیم
منیر سیدالحسینی رئیس هیات مدیره شرکت کوشانگر بلوچستان نیز در گفتوگو با نشریه، به محدودیت‌های اعمال شده در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و بخشنامه بانک مرکزی درخصوص حذف ارز دولتی در این مناطق را تیر خلاص به پیکر مناطق آزاد کشور خواند.
وی در پاسخ به این سوال که بخشنامه جدید بانک مرکزی در ارتباط با خارج کردن فعالین اقتصادی مناطق آزاد از شمول دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی، چه هدفی دارد، گفت: بخشنامه جدید بانک مرکزی در ارتباط با خارج کردن فعالین اقتصادی مناطق آزاد از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی به هیچ‌وجه در راستای مدیریت بازار ارز نیست و هدف آن تیشه به ریشه زدن تولید و تعطیلی و ناکارآمدی صنایع مناطق و تولیدکنندگان مناطق آزاد است؛ چرا که هیچ‌گونه مشوق و انگیزه‌ای برای تولیدکننده در مناطق آزاد دیگر وجود ندارد.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه بخشنامه پیشین بانک مرکزی مبنی‌بر قاچاق بودن خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی کشور، تولیدکنندگان و بازرگانان مناطق آزاد چه کاری باید انجام دهند تا هم قاچاق نکنند و هم با تحریم داخلی سیستم بانک مرکزی مقابله نمایند، اظهار داشت: درخصوص بخشنامه بانک مرکزی مبنی‌بر خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و قاچاق آن، بهتر بود خود بانک مرکزی راه‌حلی هم برای این بخشنامه ارائه می‌نمود.
سیدالحسینی ادامه داد: واقعا چطور می‌توان هم سهمیه ارز نگرفت و از ارز آزاد استفاده کرد و هم خرید و فروش ارز آزاد نمود در صورتی که خرید و فروش آن قاچاق اعلام می‌شود؟! با این شرایط راهی جز تعطیلی سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی وجود ندارد.
متاسفانه طی سال‌های اخیر این بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه موجب فرار سرمایه‌گذاران از مناطق آزاد شده است؛ ولی هنوز هم شاهد هستیم که هرازگاهی با اعمال این قوانین، محدودیت‌های بیشتری برای تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند!
وی در پاسخ به این سوال که چرا به مناطق آزاد کشور اجازه نمی‌دهند طبق قانون خودشان، موسسات بانکی و مالی خارجی را ایجاد نمایند، گفت: بانک مرکزی جهت امور مالی مناطق آزاد و راحتی فعالین اقتصادی باید حتما مجوز ایجاد بانک‌های بین‌المللی و خارجی را صادر نماید؛ اما از آنجایی که وجود چنین بانک‌هایی در این مناطق، باعث رکود اقتصادی بانک‌های داخلی می‌گردد؛ مجوز داده نمی‌شود و یا اگر این مجوز صادر گردد، با توجه به اینکه وجود چنین موسسات و بانک‌هایی غیرقانونی نیست؛ آنقدر سنگ‌اندازی عجیب و غریب و… مطرح می‌کنند که در عمل مجوز نهایی هیچ‌وقت صادر نمی‌شود.
رئیس هیات مدیره شرکت کوشانگر بلوچستان در واکنش به این موضوع که چرا وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه صدور این بخشنامه را داده است، تصریح کرد: وزارت اقتصاد با صدور چنین بخشنامه‌هایی عملا خود را زیر سوال برد؛ چرا که وقتی این وزارتخانه متولی مناطق آزاد است، حمایت از قوانین مربوطه و پشتیبانی از ایجاد و تسهیل امور مناطق را نیز عهده‌دار است.
اما شاهد هستیم که محدودیت‌های این مناطق با تصمیمات وزارت اقتصاد بیش از قبل شده است؛ آنقدر که فعالین اقتصادی دلشان می‌خواهد که مناطق آزاد از زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج شود و مجددا زیر نظر نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد.
سیدالحسینی درخصوص راهکار موجود برای توقف اجرای این بخشنامه گفت: برای اعتراض به این بخشنامه‌ها، باید مدیران همه مناطق آزاد در قالب کمیسیون‌های تخصصی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاون وزیر نشستی برگزار کنند و موجب بازنگری قوانین منطقه آزاد شوند و راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از این مشکلات ایجاد نمایند.
وی در پاسخ به این سوال که افزایش هزینه تولید چه تاثیری بر رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی از مناطق آزاد در بازارهای بین‌المللی دارد، اظهار کرد: وقتی به تولیدکنندگان ارز تعلق نگیرد، اصلا قابل رقابت با واحدهایی که داخل کشور هستند و ارز دریافت می‌کنند، نخواهند بود و به هیچ‌وجه نمی‌توانند رقابت نمایند؛ در نتیجه درب کارخانه را باید ببندند؛ زیرا محصولی که تولید می‌کنند، با این وجود همه مشکلات مناطق آزاد، قابلیت رقابت‌پذیری ندارد و اصلا برایشان مقرون به‌صرفه نیست.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: مجلس باید حتما به این موضوع ورود کند و به بخشنامه‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پاسخ دهد؛ چراکه هیچ‌کدام از اینها به نفع تولیدکننده و مناطق آزاد نیست.
سیدالحسینی در ادامه، درخصوص تکلیف قراردادهای جاری شرکت‌های تولیدی و بازرگانی مناطق آزاد بیان داشت: حتی اگر این بخشنامه‌ها عطف به‌ماسبق شود، برای قراردادهایی که تولیدکنندگان دارند، باز هم مشکل‌ساز خواهد بود.
اصل اداره مناطق آزاد و قانون‌های مترتب بر آن، رعایت نمی‌شود؛ برخی تولیدی‌ها با چنگ و دندان کار می‌کنند و تا تفویض اختیارات و موارد متناقض اصلاح نگردد، هیچ اتفاق مثبتی رقم نخواهد خورد.
وی اضافه کرد: مردم به منطقه آزاد می‌آیند تا سرمایه‌گذاری کنند و از بروکراسی‌های اداری خلاص شوند؛ درحالی که در مناطق آزاد کاملا برعکس است؛ یعنی در تمام مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری باید کار مضاعف انجام شود؛ به عنوان مثال اگر مجوز از معاونت سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد دریافت کنیم، باید یک مجوز هم از وزارت صمت بگیریم! لذا این خانه از پای‌بست ویران است.
کسی که سرمایه‌گذاری کرده، این مشکلات را به جان خریده؛ چراکه زندگی و سرمایه خود را در منطقه آزاد قرار داده؛ ولی این مسئله بخشنامه ارزی، تیر خلاص به پیکر مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران زده است.
این فعال اقتصادی در واکنش به این موضوع که ضرر و زیان تولیدکنندگان مناطق آزاد و مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد را چه کسی قرار است جبران کند، گفت: مسئولان کاری به تولیدکنندگان نداشته باشند، ضرر و زیان را نمی‌خواهند جبران کند؛ ضمن اینکه اگر به فکر ضرر و زیان بودند که چنین بخشنامه‌هایی صادر نمی‌کردند.
سیدالحسینی در پاسخ به این سوال که چرا مناطق آزاد در هرگونه سیاستگذاری محدودیت‌زا، همیشه در ردیف اول اعمال محدودیت‌ها قرار دارند، اذعان نمود: این را باید از قانونگذاران، مجلس و وزارتخانه‌های مختلف پرسید که چه مشکلی با مناطق آزاد دارند و چرا نمی‌خواهند کشور رشد کند؟! وقتی نمی‌توانند قوانین مناطق آزاد را به‌درستی اجرا کنند، بهتر است به‌طور کل مناطق آزاد را حذف کنند و یا اگر به فکر رشد و توسعه کشور هستند، به کشورهای مجاور و سودی که مناطق آزادشان برای مردم داشته‌اند، نگاهی بیندازند؛ قوانین آنها را مشاهده کنند و بعد به اعمال محدودیت‌ها درخصوص مناطق آزاد کشور دست بزنند.
رئیس هیات مدیره شرکت کوشانگر بلوچستان در پایان تصریح کرد: آینده مناطق آزاد را کاملا سیاه می‌بینیم و چیزی جز تعطیلی مطلق سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد رقم نخواهد خورد.
حامد افروز، فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار در منطقه آزاد قشم:
بخشنامه‌های متناقض باعث نابودی فعالیت و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد می‌شود
و اما، حامد افروز فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار در منطقه آزاد قشم در گفتوگو با نشریه، به بیان مشکلات مناطق آزاد پرداخت و تاکید کرد که ابلاغ بخشنامه‌های متناقض به نفع توسعه اقتصادی کشور نیست و صرفا باعث نابودی فعالیت و سرمایه‌گذاری می‌شود.
طبق گفته وی؛ تنها راه نجات این است که مسئولین از خواب غفلت بیدار شوند و به داد فعالین اقتصادی مناطق آزاد برسند؛ در غیر این صورت چیزی از این مناطق باقی نخواهد ماند.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: اخیرا بانک مرکزی بخشنامه‌ای ابلاغ کرده مبنی‌بر اینکه واردات کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد با انجام ثبت سفارش یا ثبت آماری صرفا حسب مجوز صادره توسط شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) امکان‌پذیر است! اما ای کاش عزیزان و مسئولین مربوطه که پای این بخشنامه‌ها را برای ابلاغ امضا می‌کنند، نگاهی به بخشنامه‌های قبلی بیندازند و آن را بخوانند و آگاهی و اطلاعی از دیگر بخشنامه‌ها کسب کنند.
افروز ادامه داد: در طول یک‌سال، تقریبا ۲۲۲ بخشنامه سرازیر یک منطقه شده است که هرکدام بخشنامه‌های قبلی را یا نقض می‌کرد و یا مطابقت آن با بخشنامه‌های دیگر غیرممکن بود. مثلا پیش‌تر بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد مبنی‌بر اینکه خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی کشور، قاچاق محسوب می‌شود.
با این بخشنامه جدید نیز فعالین اقتصادی مناطق آزاد نمی‌توانند از ارز نیمایی یا دولتی استفاده کنند.
شاید صدور این بخشنامه‌ها راحت می‌باشد؛ اما کافی است به بخشنامه قبلی برگردید و تناقضات تصمیم‌گیری را ببینید!
وی اظهار داشت: خواهشی که از مسئولین و مدیران بانک مرکزی داریم، این است که بنشینند و بخشنامه‌ها را کنار هم بگذارند و خودشان بسنجند و دریابند چه بلایی بر سر مناطق آزاد کشور می‌آوردند و چرا این اتفاق برای مناطقی که باید عاری از بروکراسی ادرای و قوانین سختگیرانه باشند، بیفتد؟ تولیدکنندگان ما حق ندارند ارز نیمایی و دولتی استفاده کنند و از آن طرف اگر ارز را از جای دیگر تامین نمایند، قاچاقچی محسوب می‌شوند. این موضوع تناقض کامل است؛ کسانی که این بخشنامه را صادر کرده‌اند، چگونه می‌توانند با این تناقض کنار بیایند؟ هرگونه تولیدی که بخواهد در مناطق آزاد شکل بگیرد، نیاز به ارز دارد.
چرا می‌خواهند فعالان اقتصادی را قاچاقچی به‌حساب بیاورند و یا آنها را مجبور به قاچاق کنند؟!
این فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار در منطقه آزاد قشم تصریح کرد: چرا فعالین اقتصادی را به سمت و سویی می‌برند که مجبور شوند از گزینه تامین ارز خارج از سیستم استفاده کنند؟ تولیدکننده چگونه می‌تواند این تورم را کنترل کند؟ اصلا فعالین اقتصادی چه گناهی دارند که در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ اگر می‌خواهند سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، شفاف اعلام کنند و مطالبه‌شان را در نامه‌ای بیان نمایند؛ دیگر نیاز به بخشنامه‌هایی که هرکدام دیگری را نقض می‌کند، نیست.
این بخشنامه‌ها و تناقضات صرفا باعث سردرگمی فعالین اقتصادی شده است.
افروز تاکید نمود: با این بخشنامه‌ها همه از سرمایه‌گذاری پشیمان می‌شوند و می‌گویند ای کاش مناطقی آزادی با این همه محدودیت و تبعیض‌ها وجود نداشت.
اجرا نشدن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از یک‌طرف و چندگانگی مدیریتی و حذف معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد از طرف دیگر، باعث شده که فقط یک اسم از مناطق آزاد باقی بماند!
وی مطالبه خود را از مسئولین مطرح کرد و گفت: از وزیر محترم اقتصاد خواهش می‌کنیم که به این موضوع ورود کند؛ اگر از این بخشنامه اطلاع ندارد که جای تعجب است و اگر اطلاع دارد، چرا ورود نمی‌کند و اجازه می‌دهد قانون به‌راحتی نفی شود.
این ابلاغیه‌های متعدد کمر فعالین اقتصادی مناطق آزاد را شکسته است و سوال ما این است که چرا نابودی مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران دیده نمی‌شود؟!
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم اظهار کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر با تصمیمات این‌چنینی، صرفا باعث بیشتر شدن مشکلات اقتصادی کشور شده‌اند.
با بخشنامه‌های سرازیر شده به مناطق آزاد، باعث تورم و مانع‌تراشی برای رشد تولید و توسعه این مناطق شده‌اند و دست و پای سرمایه‌گذاران را بسته‌اند.
مناطق آزاد می‌تواند بازوی کمکی اقتصاد کشور باشد و اگر به فعالین اقتصادی که فرماندهان جنگ اقتصاد محسوب می‌شوند، بها می‌دادند؛ اکنون تحقق شعار سال به سهولت امکان‌پذیر بود.
افروز ادامه داد: این بخشنامه‌ها و محدودیت‌ها، باعث جلوگیری از تحقق شعار سال، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب می‌شود.
شاید فعالین اقتصادی مهم نباشند؛ اما به تحقق شعارهای یک‌ساله که با برنامه‌ریزی و بررسی جهت رفع مشکلات کشور ارائه می‌گردد، باید بها داده شود.
وی اذعان داشت: امیدوارم نهادهای بالادستی که این ابلاغیه‌ها را ارسال می‌کنند، تغییر رویکرد دهند.
مگر فعالین اقتصادی تا به‌حال ضرری برای سرزمین اصلی داشتند، به جز منفعتی که از مناطق آزاد می‌توان برای بهبود اقتصادی کشور حاصل کرد و نمونه آن را به وفور در کشورهای همسایه دیده‌ایم.
اما باز هم برخی چشم‌هایشان را می‌بندند و هرچه می‌خواهند برای مردم و سرمایه‌گذاران رقم می‌زنند.
اگر حمایت نمی‌کنند، حداقل سنگ‌اندازی نکنند و بگذارند قوانین و مقررات مناطق آزاد اجرا شود.
این فعال اقتصادی همچنین از مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد و گفت: بیشتر گلایه بنده از فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی است که نه از فعالین اقتصادی حمایت می‌کند و نه نسبت به این بخشنامه‌ها ورود و انتقادی دارد.
فعالین اقتصادی باید با همه این موانع و مشکلات دست و پنجه نرم کنند؛ اما نهایتا زمین‌خوار و قاچاقچی محسوب می‌شوند.
ما وضعیتی داریم که به عوض شدن شرایط با تغییر مدیر بالادستی هم فکر می‌کنیم، اینکه فردا چه کسی قرار است مدیریت کند و هجمه اقتصادی این تغییر، چه بر سر ما سرمایه‌گذاران می‌آورد. اما با وجود همه این مشکلات، فراکسیون مناطق آزاد مجلس اهمیتی نمی‌دهد و برای مناطق آزاد وقت نمی‌گذارد و موانع و مشکلات را تبیین نمی‌کند.
باید اقداماتی صورت بگیرد تا فعالین اقتصادی مناطق بتوانند با شرایط بهتری سرمایه‌گذاری کنند؛ نه آنکه مدام دغدغه بخشنامه و نبود ثبات مدیریت و عدم اجرای قانون را داشته باشند.
افروز اضافه کرد: ما در مناطق آزاد از هر اداره‌ای که در سرزمین اصلی وجود دارد، دو تا داریم؛ مثلا دو گمرک وجود دارد که با قانون متعدد آنها، واردات و صادراتی هم صورت نمی‌پذیرد.
از این قبیل ادارات به وفور در مناطق آزاد وجود دارد، درحالی که وجود این ادارات به جز ضرر و زیان و چندگانگی مدیریتی، نفعی برای مناطق آزاد ندارد.
وی ادامه داد: ما فعالان اقتصادی مناطق آزاد، از فراکسیون مناطق آزاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که بیشتر عنایت داشته باشند و به سرمایه‌گذاران اهمیت دهند. مسئولان باید ابتدا بررسی کنند که این بخشنامه‌ها به ضرر مناطق آزاد است یا به نفع آنان؛ و سپس آنها را ابلاغ کنند تا بیش از این موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در مناطق نشوند.
ما موش آزمایشگاهی نیستیم که دائما برخلاف قانون بخشنامه‌ای صادر شود و هر ماه و هر روز شاهد این ابلاغیه‌های جدید باشیم.
فعالین اقتصادی از این خودتحریمی‌ها، سو‌ءمدیریت‌ها و نامهربانی‌هایی که برای مناطق آزاد شکل می‌گیرد، خسته شده‌اند.
پیش‌تر می‌گفتیم کمر فعالین اقتصادی با خلف‌وعده‌ها و عدم اجرای قانون می‌شکند؛ اما اکنون می‌گوییم که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد با این بخشنامه‌های خلق‌الساعه نابود می‌شوند؛ نه می‌توانند تولید داشته باشند و نه صادرات کنند و نه می‌توانند منویات مقام معظم رهبری را اجرا نمایند؛ چرا که مسئولین نمی‌گذارند ملزومات این شعار تحقق پیدا کنند.
افروز تاکید کرد: باید نگاه ویژه‌ای به مناطق آزاد شکل بگیرد؛ نمی‌دانیم دیگر چه اتفاقی باید بیفتد که نمایندگان مجلس ورود پیدا کنند.
مسلما هر بخشنامه و ابلاغیه‌ای که نباید به مناطق آزاد سرازیر شود. فعالان اقتصادی درحال خروج از مناطق آزاد هستند، نه به دلیل تحریم‌های دشمنان خارجی؛ بلکه به‌واسطه خودتحریمی‌ها و تصمیمات مسئولین که خودشان را به خواب زده‌اند.
با این حال امیدوارم برنامه مناسبی شکل بگیرد و اتفاقات خوبی برای اقتصاد ایران بیفتد.
این فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار در منطقه آزاد قشم در پایان از مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم قدردانی کرد و خاطرنشان نمود: با وجود آنکه نقض قانون و صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی متعدد از سوی دستگاه‌های سرزمین اصلی، سازمان‌های مناطق آزاد را نیز محدود و گرفتار کرده است، اما برخی مدیران این سازمان‌ها، بدون چشم‌داشت و بی‌وقفه برای مردم زحمت می‌کشند و از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌نمایند و به‌واقع تنها دلخوشی فعالان اقتصادی شده‌اند؛ که جا دارد از زحمات و خدمات‌‌رسانی‌های مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم خصوصا مدیریت شهرسازی و معماری این سازمان جناب آقای مهندس عجمی تشکر نمایم که همواره برخود مناسبی با ارباب‌رجوع داشته و مشکلات افراد را شخصا پیگیری می‌کنند، که این عملکرد مثبتی محسوب می‌شود و می‌تواند دلگرمی و نور امیدی برای سرمایه‌گذاران باشد.
«پایگاه خبری و اطلاع رسانی مناطق آزاد - 18 خرداد 1402»
این اقدام درواقع یک تحریم داخلی مضائف بر تحریم‌های خارجی است که فضای کسب و کار مناطق آزاد را آشفته‌تر از قبل می‌نماید.
بانک مرکزی سال‌ها در مقابل اجرای ماده ۱۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، یعنی تاسیس و ایجاد نمایندگی شعب بانک‌ها و موسسات مالی خارجی در این مناطق از کشور به بهانه‌های مختلف و واهی، مقاومت نمود.
هر چند در اواخر دهه ۹۰، شورای نگهبان بر‌اساس نظر مشترک شورای فقهی خود، آیین‌نامه تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد را «خلاف شرع» دانست و کلا این بخش از قانون را ملغی نمود؛ اما پیش از آنکه این ماده قانونی ملغی گردد، بانک مرکزی دو دهه فرصت داشت با تاسیس شعب و ایجاد نمایندگی بانک و موسسات خارجی در این مناطق موافقت نماید تا شاید بخشی از ساختار تحریم‌های مالی-بانکی کشور از این طریق خنثی شوند! اما نه‌تنها این اقدام را برای مقابله با تحریم‌های مالی در مناطق آزاد انجام نداده است، بلکه امروز با اعمال یک تحریم مالی داخلی! فعالین مناطق آزاد را در مقابل تعطیلی کسب و کار خود و یا ورود به عرصه قاچاق ارز، بر سر دوراهی نگران کننده‌ای قرار داده است.
البته می‌توان این اقدام بانک مرکزی را نیز به عنوان یکی از مصادیق، اختلاف ذاتی موجود بین مناطق آزاد و سایر نهادهای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قلمداد کرد؛ موضوعی که این رسانه همواره در باب مخالفت با اجرای ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور بر آن تاکید داشت؛ اما کسی گوش شنوایی برای شنیدن این واقعیت آشکار نداشت.
یعنی تضاد منافع موجود بین ماموریت و کارکردهای مناطق آزاد با نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد نظیر گمرک، سازمان امور مالیاتی و همین بانک مرکزی.
اما در هر حال؛ در شرایط حاضر، بانک مرکزی، مناطق آزاد را تحریم ارزی کرده است و این یک خبر بسیار بد و تاسف‌آور از جهت مدیریت اجرایی و اقتصادی در کشور است.
بخشنامه مزبور چنان شوکه‌کننده و حتی خنده‌دار است که برخی از فعالین اقتصادی آن را به معنای اجبار محترمانه برای خروج سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از مناطق آزاد می‌دانند. شاید آنها برای داشتن چنین تصوری محق باشند؛ چرا که اگر قرار باشد یک تولیدکننده برای تامین ارز مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز خود، دست به دامن دلالان ارزی شود و هیچ‌گونه حمایتی نیز از سوی سیستم بانکی کشور دریافت ننماید، با تغییر چند کیلومتری مکان سرمایه‌گذاری خود، تلاش خواهد کرد از تحریم‌های کمرشکن خارجی و داخلی خود را رها کند.
این نتیجه‌گیری اجباری از شرایط تحمیلی دردناک کنونی است، خصوصا در سالی که عالی‌ترین مقام رسمی کشور آن را سال «مهار تورم، رشد تولید» نامیده است.
اما در این سال، شرایط تولید و فعالیت اقتصادی در مستعدترین مراکز اقتصادی کشور، به صورت تعجب‌آوری تخریب می‌گردد، آن هم از سوی نهادهای سیاستگذار توسعه همچون وزارت اقتصاد و بانک مرکزی؟!
با عنایت به شرایط به‌وجود آمده و همچنین درخواست‌های مکرر فعالین اقتصادی از رسانه تخصصی مناطق آزاد برای شفاف‌سازی موضوع و بیان نظرات؛ ما را بر آن داشت تا گزارش ویژه‌ای را از طریق مصاحبه با تعدادی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد، تهیه و تنظیم نماییم.
هدف اساسی این گزارش تحلیل جوانب مختلف بخشنامه ارزی بانک مرکزی، تبعات اجرای آن و بررسی راهکارهای موجود برای رفع این مشکل و یا مرتفع کردن آثار مخرب آن می‌باشد.
اما همان‌طور که عنوان گردید مهم‌ترین سوال این است، که چرا در شرایطی که کشور دچار تحریم‌های چندلایه خارجی است و سال ۱۴۰۲ که سال «مهار تورم، رشد تولید» است؛ بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی چنین نسخه ارزی برای مناطق آزاد پیچیده‌اند؟ هدف اصلی چیست؟ تنظیم بازار ارز، جلوگیری از قاچاق ارز، تقویت بنگاه‌های اقتصادی سرزمین اصلی و یا تعطیلی کسب و کار در مناطق آزاد؟!
دکتر حجت‌الله عبدالملکی مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متعاقب صدور این بخشنامه، طی یک نامه رسمی، به آن اعتراض کرده و خواستار عدم اجرایی شدن آن می‌باشد و مدیر روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر، عنوان کرده است که رایزنی‌ها برای جلوگیری از اجرای بخشنامه مورد بحث، احتمالا به نتایج مثبتی خواهد رسید؛ اما این امر مانع از بررسی چرایی صدور چنین بخشنامه‌ای از سوی این رسانه نیست؛ زیرا مخاطبین خاص ما به‌ویژه فعالین اقتصادی مناطق آزاد در یک شرایط روحی و فکری متشنج، خواهان دانستن ریشه موضوع و تبعات اجرا آن هستند؛ چرا که در صورت عدم توفیق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای جلوگیری از اجرای بخشنامه مبهم و عجیب بانک مرکزی؛ فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند که باید انتخاب کنند قاچاقچی ارز باشند یا برای رها شدن از شر همه اتهامات و شرایط بغرنج تحمیل شده، به‌طور کامل کار و فعالیت در مناطق آزاد را تعطیل نمایند.
به همین سبب آنان حق دارند بدانند چرا چنین بخشنامه‌ای صادر شده و تکلیف‌شان چیست؟
البته قابل درک است که به دلیل تحریم‌های مالی بین‌المللی، تامین ارز امروز حتی برای کالاهای اساسی کشور هم محل بحث و ابهام بوده و استمرار این شرایط شدیدا مشکل می‌باشد.
حتی در چنین موقعیتی خبرهای گشایش‌های ارزی نیز چندان راهگشا نیستند؛ زیرا به عنوان مثال، عراق اعلام کرده است در مقابل واردات برق از ایران، می‌تواند غذا و دارو به ایران بدهد! احتمالا هند هم می‌خواهد به‌جای پول نفت، برنج و چای به ایران بفروشد و صادرکنندگان شبه‌خصوصی ایران نیز که دارای رانت تامین مواد اولیه به قیمت ارز دولتی هستند، حاضر به فروش ارز حاصل از صادرات خود به قیمت ارز نیمایی نمی‌باشند.
حال در این شرایط بغرنج ارزی، بانک مرکزی چشم‌طمع به چند میلیون دلار نیاز ارزی فعالین اقتصادی مناطق آزاد دوخته است! بالاخره در شرایطی که ما با واقعیت‌های تلخ روبه‌رو می‌شویم، گاهی‌وقت‌ها چاره‌جویی‌هایمان نیز کمی غیرمعقول خواهد بود.
شاید به سبب شرایط بد ارزی کشور، بانک مرکزی حق دارد به آب و آتش بزند؛ اما این وزارت امور اقتصادی و دارایی است که می‌توانست موضوع را چنان مدیریت کند تا زیرمجموعه‌هایش دچار چنین تضاد منافعی نمی‌شدند.
موضوع مهم دیگر نحوه و نتایج پیگیری مسئولین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد این مسئله است؛ چرا که سابقه تعدی‌های مختلف به قانون و مزیت‌های قانونی مناطق آزاد ازجمله معافیت مالیات بر ارزش افزوده و نیز لغو مواد و آیین‌نامه‌های قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با رای دیوان عدالت اداری، نشان می‌دهد رفتار دبیرخانه طی سال‌های گذشته کاملا انفعالی بوده و تلاش‌های صورت گرفته از سوی آن نیز، سرانجام خوبی در راستای احقاق حق‌الناس در مناطق آزاد نداشته است؛ به‌طوری که پس از گذشت مدت‌های مدیدی، امروز همچنان حقوق لغو شده قانونی مناطق آزاد احیا نشده است.
تحریم داخلی و ارزی مناطق آزاد از سوی بانک مرکزی با هر توجیهی، تعدی به حقوق شهروندی و قانونی فعالین اقتصادی این مناطق می‌باشد.
این رسانه طی روزهای گذشته تلاش داشته درخصوص برنامه‌ها و اقدامات دبیرخانه، علی‌الخصوص معاونت اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اطلاعات مدنظر را اخذ نماید.
اما متاسفانه با وجود پیگیری‌های صورت گرفته از چند کانال مختلف، باز هم نتوانستیم پاسخ سوالات خود را از جناب آقای احمد جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه دریافت نماییم! اما امیدواریم، همچنان که مدیر روابط عمومی دبیرخانه اطلاع‌رسانی کرده است، نتایج رایزنی‌های مسئولین امر، منجر به لغو بخشنامه و یا حداقل منع اجرای آن شود.
هر چند، سابقه عملکرد در مورد موضوعات مشابه قدری موجب نگران ما و سایر فعالین اقتصادی می‌گردد.
اگر این بخشنامه مخرب و ضدتولید، مانند لغو معافیت‌های مالیاتی، اجرایی گردد؛ همان‌طور که اغلب تولیدکنندگان مناطق آزاد می‌گویند؛ دیگر فضای کسب و کار این مناطق، آینده روشنی نخواهد داشت و برخلاف انتظارات و حتی تبلیغات رسمی سازمان‌های مناطق آزاد، احتمالا باید نگران ماندگاری سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته باشیم و دور سرمایه‌گذاری‌های جدید را نیز خط بطلان بکشیم.
در ادامه این گزارش؛ ماحصل گفتوگو با برخی از فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان مستقر در مناطق آزاد را تقدیم حضور مخاطبین گرامی می‌نماییم.
هدف ما به هیچ‌وجه سیاه‌نمایی نیست؛ بلکه شفاف‌سازی اتفاق رخ داده بر علیه منافع قانونی فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد است.
تبعات این اتفاقات و نگاه جامعه اقتصادی این مناطق باید مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا این تصمیم احتمالا در یک خلاء شناختی از وضعیت فضای کسب و کار مناطق آزاد صورت گرفته است.
بنابراین ارائه اطلاعات واقعی از این فضا خصوصا برای مسئولین و تصمیم‌گیران، در راستای اصلاح وضعیت بغرنج موجود و کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران مناطق آزاد، ضروری می‌باشد.
رضا راجی‌کرمانی، مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم:
تعطیلی واحدهای تولیدی مناطق آزاد در نتیجه عدم‌قطعیت در سیاست‌های اقتصادی
رضا راجی‌کرمانی مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم در گفتوگو با نشریه، به تبیین مشکلات مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران پرداخت و تاکید کرد: عدم قطعیت در سیاست‌های اقتصادی، نتیجه‌ای جز فرار سرمایه و تعطیلی واحدهای تولیدی ندارد.
وی اظهار داشت: طی دوسالی که از دولت آقای رئیسی می‌گذرد، تقریبا تمام فعالان اقتصادی به دستورالعمل و بخشنامه‌های غافلگیرکننده تیم اقتصادی دولت عادت کرده‌اند. اما فعالان اقتصادی مناطق آزاد بیش از دیگران تاوان این غافلگیری را می‌دهند.
مناطق آزاد که در دولت سیزدهم مورد بی‌مهری بیش‌ازپیش قرار گرفته‌اند، همچون یتیمان بی‌سرپرست، نه‌تنها به حال خود رها شده‌اند، بلکه هر برنامه آزمایشی و هر محدودیتی، ابتدا در مناطق آزاد به بوته‌آزمایش گذاشته شده و پس از اخذ نتیجه، در سایر نقاط کشور اجرا می‌گردد.
این فعال اقتصادی افزود: تغییرات پیاپی و گسترده سیاست‌های بانک مرکزی، گمرک و سازمان امور مالیاتی به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت که از بازیگران اصلی اقتصاد کشور هستند، عرصه را بر فعالین اقتصادی خصوصا تولیدکنندگان روزبه‌روز تنگ‌تر می‌کند.
این عدم قطعیت در سیاست‌های اقتصادی نتیجه‌ای جز فرار سرمایه از کشور و تعطیلی واحدهای تولیدی را در بر ندارد.
اگر هر یک از سیاستگذاران اقتصادی حتی یکبار، یک بنگاه اقتصادی را -البته بدون رانت و ارتباطات خاص- اداره کرده بودند، می‌دانستند که کار اقتصادی نیاز به آرامش و پایداری اتمسفر کشور دارد.
این پایداری بخصوص برای تولید که از زمان شروع تا تولید محصول، گاها چندین سال زمان می‌برد؛ اهمیت بیشتری دارد.
راجی‌کرمانی اذعان نمود: در مردادماه سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای شرکت‌های تولیدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را ملزم کرد که کلیه نیازهای ارزی خود را صرفا از طریق سامانه‌های بانک مرکزی تامین کنند.
به یاد دارم که در جلسه‌ای که در معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شده بود، بنده و تعداد دیگری از تولیدکنندگان، به نماینده بانک مرکزی اعتراض خود را اعلام کردیم که: نه ارز شما را می‌خواهیم و نه دستورالعمل‌های گذرا و مقطعی را! اما ایشان فرمودند که ما به میزان کافی ارز داریم و برای مبارزه با پولشویی و قاچاق ارز باید این روال انجام پذیرد.
پیرو این بخشنامه، تولیدکنندگان مناطق آزاد مجبور به پذیرش قراردادهایی با نرخ دولتی نیمایی و حواله سنا از کارفرمایان خود شدند.
وی ادامه داد: اکنون در ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد توقف فروش ارز دولتی به مناطق آزاد، همه را در بهت و حیرت فرو برد.
اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که چه کسی پاسخگوی ضرر شرکت‌های تولیدی است؟ قراردادهایی که طی سال گذشته با نرخ دولتی منعقد شده است، چگونه باید به نرخ آزاد تبدیل شود؟ مطمئنا، تولیدکنندگان مناطق آزاد بازار خود را در مقابل رقبای داخل کشور از دست خواهد داد؛ زیرا محصول‌شان ۳۰ درصد گران‌تر از رقیب خود در داخل کشور تولید می‌شود.
مدیر عامل شرکت پیرامون سیستم قشم در پایان خاطرنشان کرد: سوال بعدی این است که چرا مناطق آزاد؟ چه فرقی بین مناطق آزاد و مثلا استان فارس است؟ آیا معقول بود که بگوییم ارز دولتی به تولیدکنندگان استان فارس تعلق نمی‌گیرد؟ از مناطق آزاد مگر غیر از نام آزاد، چیزی هم باقی مانده است؟ وقتی کلیه مبادلات مالی تحت نظارت دولت مرکزی است، گمرکات مطابق بخشنامه‌های دولت مرکزی اداره می‌شود، اداره امور مالیاتی، اعتباری برای معافیت مالیاتی ۲۰ ساله مناطق آزاد قائل نیست، پس چه فرقی بین مناطق آزاد و سایر استان‌ها است؟ این شرایط مرا به یاد شعار پنجاهمین سالگرد هواپیمایی هما انداخت: «پرواز با بال‌های بسته»؛ البته با این تفاوت که بال هما را تحریم‌های خارجی بسته بود و بال مناطق آزاد را تحریم‌های داخلی!
جواد ملک‌آذری، بنیانگذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس:
چنانچه بخشنامه بانک مرکزی ملغی و یا اصلاح نشود، باید منتظر کوچ سرمایه از مناطق آزاد بود
همچنین، جواد ملک‌آذری تولیدکننده و بنیانگذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس در گفتوگو با نشریه، مشکلات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را برشمرد و بخشنامه جدید بانک مرکزی برای حذف ارز دولتی در مناطق آزاد را خلاف مدیریت بازار ارز قلمداد کرد.
طبق گفته این فعال اقتصادی؛ تمامی مشکلات مناطق آزاد به دلیل تصمیمات اشتباه در مجلس و کمیسیون اقتصادی و پس از آن، اعتماد اشتباه و نادرست مجلس به وزیر است که فارغ از نداشتن تخصص و مهارت، صرفا با نگاه سیاسی و حزبی انتخاب شده است.
ملک‌آذری در پاسخ به این سوال که بخشنامه جدید بانک مرکزی در ارتباط با خارج کردن فعالین اقتصادی مناطق آزاد از شمول دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی، چه هدفی دارد، گفت: این بخشنامه قطعا در راستای مدیریت بازار ارز نیست؛ بلکه برعکس؛ این موضوع باعث آشفتگی در بازار ارز است.
وی ادامه داد: این وضعیت شبیه آن است که یک خیابان را به دلیل کندن و لوله‌کشی آب در راستای حل مشکل ترافیکی ببندیم. وقتی امر مهم و پیچیده‌ای که نیاز به تخصص و تجربه کاری دارد، به یک مسئول که تخصص و تبحر ندارد، محول کنیم؛ نتیجه آن، به‌وجود آمدن شرایط فعلی می‌شود.
حذف ارز دولتی، برای آن دست از تولیدکنندگان که مواد اولیه خود را با این ارز تامین می‌کردند، پیامدهایی غیرقابل جبرانی را به‌همراه خواهد داشت.
بخش تولید از سال ۱۳۹۶ تاکنون، به‌واسطه عدم پیروی از قانون مناطق آزاد، مشکلات وحشتناکی را تحمل کرده است، بدون آنکه بتوانند ظرفیت‌های مناسبی را برای ادامه فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاران ایجاد کنند.
با این اوصاف صرفا پیکر تولید نحیف شده و به‌ویژه کارخانه‌های کوچک و متوسط برای ادامه فعالیت، ناتوان شده‌اند.
بنیانگذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس تاکید کرد: پس از اعمال این بخشنامه، کار برای سیاستگذار اقتصادی و پیش‌بینی وضعیت تجاری، تولید، هزینه و درآمد عملیاتی بسیار دشوار خواهد بود و ابهام‌های زیادی در اقتصاد مناطق آزاد به‌وجود خواهد آمد.
ملک‌آذری در پاسخ به این سوال که با توجه بخشنامه پیشین بانک مرکزی مبنی‌بر قاچاق بودن خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی کشور، تولیدکنندگان و بازرگانان مناطق آزاد چه کاری باید انجام دهند تا هم قاچاق نکنند و هم با تحریم داخلی سیستم بانک مرکزی مقابله نمایند، اظهار داشت: عملا با این محدودیت‌ها نمی‌توان سرمایه‌گذاری را ادامه داد.
دیگر پر و بالی برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد باقی نمانده؛ از محدودیت‌های قانونی و بخشنامه‌های مختلف گرفته تا فراموشی قانون اصلی مناطق آزاد که روزی سرمایه‌گذاران را به سمت مناطق آزاد می‌کشاند؛ اما امروز موجب فرار سرمایه‌گذاران شده است.
بی‌شک این مسئله باید از طریق پیگیری‌های فوری و مستمر از کانال تشکل‌ها و مسئولین آگاه حل شود.
با توجه به معضل تهیه ارز و قاچاقچی محسوب شدن، دیگر راهکاری به جز بستن درب کارخانه‌ها و مغازه‌ها وجود نخواهد داشت.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی‌بر اینکه اگر مناطق آزاد خارج از سیستم بانکی کشور هستند؛ چرا اجازه نمی‌دهند طبق قانون خودشان، موسسات بانکی و مالی خارجی را ایجاد کنند، گفت: متاسفانه در مسائل اقتصادی خرد و کلان جامعه، سیستم تصمیم‌گیری واحد، کارآزموده و کارآمدی وجود ندارد که به تاسیسات بانک و موسسات مالی خارجی در مناطق آزاد توجه شود.
بدون این بخشنامه فعلی هم باید سازوکار ایجاد بانک و موسسات مالی خارجی در مناطق آزاد فراهم شود؛ اما چنین چیزی نخواهد شد.
بنیانگذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس تصریح کرد: تاسیس شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد مطابق با آیین‌نامه و دستورالعمل مذکور و با پیشنهاد سازمان مناطق آزاد به بانک مرکزی صورت می‌گیرد؛ اما محدودیت‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و عدم اجرای قانون موجب عدم ایجاد موسسات بانکی شده است.
مناطق آزاد صرفا اسم آزاد بودن را یدک می‌کشند، وگرنه در هیچ موردی آزادی در این مناطق وجود ندارد.
ملک‌آذری در واکنش به این موضوع که چرا وزارت اقتصاد به عنوان نهاد بالادستی بانک مرکزی و همچنین متولی مناطق آزاد اجازه صدور چنین بخشنامه‌ای را داده است، بیان داشت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی کارها آن‌گونه که باید توسط متخصصان خبره و از راه علمی هدایت نمی‌شود.
در این مورد هم خامی و اشتباه مدیریت بانک مرکزی را نهایتا باید همین وزارت اقتصاد حل و فصل کند.
وی در پاسخ به این سوال که فعالین اقتصادی مناطق آزاد برای ابراز مخالفت با اجرای این بخشنامه چه کاری می‌توانند انجام دهند، گفت: راه‌حل مسئله، فشار و پیگیری از کانال مجموعه‌های مدیریتی مناطق آزاد، تشکل‌های کارآفرینان و فعالان اقتصادی و مسئولان ذیربط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت حل مشکل است؛ وگرنه شاهد تعطیلی کارخانه‌ها مستقر در محدوده مناطق آزاد خواهیم بود.
این تولیدکننده در منطقه آزاد ارس در ادامه به تاثیر اجرای سیاست جدید ارزی بانک مرکزی در مناطق آزاد و هزینه‌های تولید در این مناطق اشاره کرد و تاکید نمود: این افزایش هزینه تولید، بر رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی از مناطق آزاد در بازارهای بین‌المللی تاثیر مستقیم دارد. چنین سیاست ارزی با این بخشنامه، بدون شک موجب شکست اقتصادی واحدهای تولیدی در مناطق آزاد خواهد بود.
با این بخشنامه فلسفه وجودی این مناطق از بین خواهد رفت؛ چراکه به هیچ‌وجه تولید در مناطق آزاد امکان رقابت در بازارهای بین‌المللی و داخلی را نخواهد داشت.
طبق گفته ملک‌آذری؛ تصمیم بانک مرکزی و اعمال این بخشنامه عملا مخالفت با شعار سال و سنگ‌اندازی مستقیم بر علیه «مهار تورم، رشد تولید» خواهد بود.
وی افزود: هر تصمیم ناصحیحی که توسط مسئولان اقتصادی کشور اتخاذ می‌شود، چوبش را مستقیما کارآفرینان این مملکت می‌خورند.
این تصمیم هم از این قاعده مستثنی نیست و بی‌تردید سبب زیان فعالین اقتصادی مناطق آزاد در رابطه با قراردادهای موجود‌شان خواهد شد.
این فعالان اقتصادی در منطقه آزاد ارس در پاسخ به این سوال که ضرر و زیان تولیدکنندگان مناطق آزاد و مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد را چه کسی قرار است جبران کند، اظهار کرد: به نظر بنده مسئولین تصمیم‌گیرنده در مسائل اقتصادی کشور خصوصا در سال‌های اخیر، اکثریت نمایندگان مجلس بخصوص کمیسیون اقتصادی مجلس است.
پس از آن، عدم درک درست آنها از اعتماد به وزرا می‌باشد که اصل تخصص و تجربه، ملاک اصلی‌شان نبوده و تعلق به جناح و تفکر خاص را صرفا ملاک انتخاب قرار داده‌اند.
وقتی کار به‌دست کاردان سپرده نشود، نتیجه‌ای به‌جز وضعیت حاکم در مناطق آزاد نخواهد بود. از سوی دیگر، مناطق آزاد اگر نقش واقعی خود را ایفا می‌کردند، سنگ بزرگی در مقابل واردات پرسود برای باندهای مافیایی موجود بودند؛ اما این مناطق در این سال‌ها مورد هجمه قرار گرفتند.
۷۵ درصد صادرات کشور چین که هم‌اکنون در عرصه اقتصاد بین‌المللی مبارز می‌طلبد، از مناطق آزاد آن کشور است؛ در حالی که یک‌درصد صادرات ایران از مناطق آزاد است و تا زمانی که به صورت سازمانی و برنامه‌ریزی شده تحول اساسی در دیدگاه مسئولین دولتی و مجلس ایجاد نگردد؛ در مناطق آزاد کشور درب همین پاشنه خواهد چرخید.
ملک‌آذری به مثالی اشاره کرد و گفت: در برهه‌ای رهبری چین تصمیم اشتباهی درخصوص از بین بردن گنجشک‌ها در مزارع کشور گرفت و اعلام کرد برای حفظ مزارع، تمامی آنها را بکشند. نتیجه آن شد که در مدت کوتاهی نسل گنجشک برداشته و به فاصله کوتاهی باعث شد که آفت ملخ، تمام مزارع را به نابودی بکشاند؛ تا جایی که دولت مجبور شد از کشور شوروی گنجشک بیاورد.
چوب این تصمیم غلط را ملت و بخصوص کشاورزان چینی خوردند.
اگر این بخشنامه نیز درخصوص مناطق آزاد کشور ما ملغی و اصلاح نشود؛ چوبش را فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ملت ایران خواهد خورد.
بنیانگذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس در پایان در پاسخ به این سوال که با توجه شرایط پیچیده کنونی در فضای اقتصادی مناطق آزاد ایران، آینده توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این مناطق را چگونه می‌بینید، خاطر نشان کرد: برای نجات آینده مناطق آزاد باید تحول اساسی در روند اقتصادی کشور به هر صورتی که ممکن است، شکل بگیرد؛ در آن صورت زنده نگهداشتن مناطق آزاد و حضور سرمایه‌گذاران خوش‌بینانه خواهد بود.
اما در مورد معضل فعلی بخشنامه بانک مرکزی هم باید بگویم که مسئله به قدری ناشیانه، خام و نسنجیده است که با مداخله مسئولین مربوطه خصوصا دبیرخانه شورایعالی، مدیران مناطق آزاد و تشکل‌های کارآفرینی؛ بانک مرکزی ناچار به عقب‌نشینی خواهد شد و یا ماده و تبصره‌ای به آن خواهد افزود تا آن بخشنامه خنثی شود.
در غیر این صورت باید منتظر کوچ سرمایه از مناطق آزاد باشیم.
منیر سیدالحسینی، رئیس هیات مدیره شرکت کوشانگر بلوچستان:
آینده مناطق آزاد ایران را کاملا سیاه می‌بینیم
منیر سیدالحسینی رئیس هیات مدیره شرکت کوشانگر بلوچستان نیز در گفتوگو با نشریه، به محدودیت‌های اعمال شده در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و بخشنامه بانک مرکزی درخصوص حذف ارز دولتی در این مناطق را تیر خلاص به پیکر مناطق آزاد کشور خواند.
وی در پاسخ به این سوال که بخشنامه جدید بانک مرکزی در ارتباط با خارج کردن فعالین اقتصادی مناطق آزاد از شمول دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی، چه هدفی دارد، گفت: بخشنامه جدید بانک مرکزی در ارتباط با خارج کردن فعالین اقتصادی مناطق آزاد از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی به هیچ‌وجه در راستای مدیریت بازار ارز نیست و هدف آن تیشه به ریشه زدن تولید و تعطیلی و ناکارآمدی صنایع مناطق و تولیدکنندگان مناطق آزاد است؛ چرا که هیچ‌گونه مشوق و انگیزه‌ای برای تولیدکننده در مناطق آزاد دیگر وجود ندارد.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه بخشنامه پیشین بانک مرکزی مبنی‌بر قاچاق بودن خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی کشور، تولیدکنندگان و بازرگانان مناطق آزاد چه کاری باید انجام دهند تا هم قاچاق نکنند و هم با تحریم داخلی سیستم بانک مرکزی مقابله نمایند، اظهار داشت: درخصوص بخشنامه بانک مرکزی مبنی‌بر خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و قاچاق آن، بهتر بود خود بانک مرکزی راه‌حلی هم برای این بخشنامه ارائه می‌نمود.
سیدالحسینی ادامه داد: واقعا چطور می‌توان هم سهمیه ارز نگرفت و از ارز آزاد استفاده کرد و هم خرید و فروش ارز آزاد نمود در صورتی که خرید و فروش آن قاچاق اعلام می‌شود؟! با این شرایط راهی جز تعطیلی سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی وجود ندارد.
متاسفانه طی سال‌های اخیر این بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه موجب فرار سرمایه‌گذاران از مناطق آزاد شده است؛ ولی هنوز هم شاهد هستیم که هرازگاهی با اعمال این قوانین، محدودیت‌های بیشتری برای تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند!
وی در پاسخ به این سوال که چرا به مناطق آزاد کشور اجازه نمی‌دهند طبق قانون خودشان، موسسات بانکی و مالی خارجی را ایجاد نمایند، گفت: بانک مرکزی جهت امور مالی مناطق آزاد و راحتی فعالین اقتصادی باید حتما مجوز ایجاد بانک‌های بین‌المللی و خارجی را صادر نماید؛ اما از آنجایی که وجود چنین بانک‌هایی در این مناطق، باعث رکود اقتصادی بانک‌های داخلی می‌گردد؛ مجوز داده نمی‌شود و یا اگر این مجوز صادر گردد، با توجه به اینکه وجود چنین موسسات و بانک‌هایی غیرقانونی نیست؛ آنقدر سنگ‌اندازی عجیب و غریب و… مطرح می‌کنند که در عمل مجوز نهایی هیچ‌وقت صادر نمی‌شود.
رئیس هیات مدیره شرکت کوشانگر بلوچستان در واکنش به این موضوع که چرا وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه صدور این بخشنامه را داده است، تصریح کرد: وزارت اقتصاد با صدور چنین بخشنامه‌هایی عملا خود را زیر سوال برد؛ چرا که وقتی این وزارتخانه متولی مناطق آزاد است، حمایت از قوانین مربوطه و پشتیبانی از ایجاد و تسهیل امور مناطق را نیز عهده‌دار است.
اما شاهد هستیم که محدودیت‌های این مناطق با تصمیمات وزارت اقتصاد بیش از قبل شده است؛ آنقدر که فعالین اقتصادی دلشان می‌خواهد که مناطق آزاد از زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج شود و مجددا زیر نظر نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد.
سیدالحسینی درخصوص راهکار موجود برای توقف اجرای این بخشنامه گفت: برای اعتراض به این بخشنامه‌ها، باید مدیران همه مناطق آزاد در قالب کمیسیون‌های تخصصی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاون وزیر نشستی برگزار کنند و موجب بازنگری قوانین منطقه آزاد شوند و راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از این مشکلات ایجاد نمایند.
وی در پاسخ به این سوال که افزایش هزینه تولید چه تاثیری بر رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی از مناطق آزاد در بازارهای بین‌المللی دارد، اظهار کرد: وقتی به تولیدکنندگان ارز تعلق نگیرد، اصلا قابل رقابت با واحدهایی که داخل کشور هستند و ارز دریافت می‌کنند، نخواهند بود و به هیچ‌وجه نمی‌توانند رقابت نمایند؛ در نتیجه درب کارخانه را باید ببندند؛ زیرا محصولی که تولید می‌کنند، با این وجود همه مشکلات مناطق آزاد، قابلیت رقابت‌پذیری ندارد و اصلا برایشان مقرون به‌صرفه نیست.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: مجلس باید حتما به این موضوع ورود کند و به بخشنامه‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پاسخ دهد؛ چراکه هیچ‌کدام از اینها به نفع تولیدکننده و مناطق آزاد نیست.
سیدالحسینی در ادامه، درخصوص تکلیف قراردادهای جاری شرکت‌های تولیدی و بازرگانی مناطق آزاد بیان داشت: حتی اگر این بخشنامه‌ها عطف به‌ماسبق شود، برای قراردادهایی که تولیدکنندگان دارند، باز هم مشکل‌ساز خواهد بود.
اصل اداره مناطق آزاد و قانون‌های مترتب بر آن، رعایت نمی‌شود؛ برخی تولیدی‌ها با چنگ و دندان کار می‌کنند و تا تفویض اختیارات و موارد متناقض اصلاح نگردد، هیچ اتفاق مثبتی رقم نخواهد خورد.
وی اضافه کرد: مردم به منطقه آزاد می‌آیند تا سرمایه‌گذاری کنند و از بروکراسی‌های اداری خلاص شوند؛ درحالی که در مناطق آزاد کاملا برعکس است؛ یعنی در تمام مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری باید کار مضاعف انجام شود؛ به عنوان مثال اگر مجوز از معاونت سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد دریافت کنیم، باید یک مجوز هم از وزارت صمت بگیریم! لذا این خانه از پای‌بست ویران است.
کسی که سرمایه‌گذاری کرده، این مشکلات را به جان خریده؛ چراکه زندگی و سرمایه خود را در منطقه آزاد قرار داده؛ ولی این مسئله بخشنامه ارزی، تیر خلاص به پیکر مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران زده است.
این فعال اقتصادی در واکنش به این موضوع که ضرر و زیان تولیدکنندگان مناطق آزاد و مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد را چه کسی قرار است جبران کند، گفت: مسئولان کاری به تولیدکنندگان نداشته باشند، ضرر و زیان را نمی‌خواهند جبران کند؛ ضمن اینکه اگر به فکر ضرر و زیان بودند که چنین بخشنامه‌هایی صادر نمی‌کردند.
سیدالحسینی در پاسخ به این سوال که چرا مناطق آزاد در هرگونه سیاستگذاری محدودیت‌زا، همیشه در ردیف اول اعمال محدودیت‌ها قرار دارند، اذعان نمود: این را باید از قانونگذاران، مجلس و وزارتخانه‌های مختلف پرسید که چه مشکلی با مناطق آزاد دارند و چرا نمی‌خواهند کشور رشد کند؟! وقتی نمی‌توانند قوانین مناطق آزاد را به‌درستی اجرا کنند، بهتر است به‌طور کل مناطق آزاد را حذف کنند و یا اگر به فکر رشد و توسعه کشور هستند، به کشورهای مجاور و سودی که مناطق آزادشان برای مردم داشته‌اند، نگاهی بیندازند؛ قوانین آنها را مشاهده کنند و بعد به اعمال محدودیت‌ها درخصوص مناطق آزاد کشور دست بزنند.
رئیس هیات مدیره شرکت کوشانگر بلوچستان در پایان تصریح کرد: آینده مناطق آزاد را کاملا سیاه می‌بینیم و چیزی جز تعطیلی مطلق سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد رقم نخواهد خورد.
حامد افروز، فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار در منطقه آزاد قشم:
بخشنامه‌های متناقض باعث نابودی فعالیت و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد می‌شود
و اما، حامد افروز فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار در منطقه آزاد قشم در گفتوگو با نشریه، به بیان مشکلات مناطق آزاد پرداخت و تاکید کرد که ابلاغ بخشنامه‌های متناقض به نفع توسعه اقتصادی کشور نیست و صرفا باعث نابودی فعالیت و سرمایه‌گذاری می‌شود.
طبق گفته وی؛ تنها راه نجات این است که مسئولین از خواب غفلت بیدار شوند و به داد فعالین اقتصادی مناطق آزاد برسند؛ در غیر این صورت چیزی از این مناطق باقی نخواهد ماند.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: اخیرا بانک مرکزی بخشنامه‌ای ابلاغ کرده مبنی‌بر اینکه واردات کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد با انجام ثبت سفارش یا ثبت آماری صرفا حسب مجوز صادره توسط شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) امکان‌پذیر است! اما ای کاش عزیزان و مسئولین مربوطه که پای این بخشنامه‌ها را برای ابلاغ امضا می‌کنند، نگاهی به بخشنامه‌های قبلی بیندازند و آن را بخوانند و آگاهی و اطلاعی از دیگر بخشنامه‌ها کسب کنند.
افروز ادامه داد: در طول یک‌سال، تقریبا ۲۲۲ بخشنامه سرازیر یک منطقه شده است که هرکدام بخشنامه‌های قبلی را یا نقض می‌کرد و یا مطابقت آن با بخشنامه‌های دیگر غیرممکن بود. مثلا پیش‌تر بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد مبنی‌بر اینکه خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی کشور، قاچاق محسوب می‌شود.
با این بخشنامه جدید نیز فعالین اقتصادی مناطق آزاد نمی‌توانند از ارز نیمایی یا دولتی استفاده کنند.
شاید صدور این بخشنامه‌ها راحت می‌باشد؛ اما کافی است به بخشنامه قبلی برگردید و تناقضات تصمیم‌گیری را ببینید!
وی اظهار داشت: خواهشی که از مسئولین و مدیران بانک مرکزی داریم، این است که بنشینند و بخشنامه‌ها را کنار هم بگذارند و خودشان بسنجند و دریابند چه بلایی بر سر مناطق آزاد کشور می‌آوردند و چرا این اتفاق برای مناطقی که باید عاری از بروکراسی ادرای و قوانین سختگیرانه باشند، بیفتد؟ تولیدکنندگان ما حق ندارند ارز نیمایی و دولتی استفاده کنند و از آن طرف اگر ارز را از جای دیگر تامین نمایند، قاچاقچی محسوب می‌شوند. این موضوع تناقض کامل است؛ کسانی که این بخشنامه را صادر کرده‌اند، چگونه می‌توانند با این تناقض کنار بیایند؟ هرگونه تولیدی که بخواهد در مناطق آزاد شکل بگیرد، نیاز به ارز دارد.
چرا می‌خواهند فعالان اقتصادی را قاچاقچی به‌حساب بیاورند و یا آنها را مجبور به قاچاق کنند؟!
این فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار در منطقه آزاد قشم تصریح کرد: چرا فعالین اقتصادی را به سمت و سویی می‌برند که مجبور شوند از گزینه تامین ارز خارج از سیستم استفاده کنند؟ تولیدکننده چگونه می‌تواند این تورم را کنترل کند؟ اصلا فعالین اقتصادی چه گناهی دارند که در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ اگر می‌خواهند سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، شفاف اعلام کنند و مطالبه‌شان را در نامه‌ای بیان نمایند؛ دیگر نیاز به بخشنامه‌هایی که هرکدام دیگری را نقض می‌کند، نیست.
این بخشنامه‌ها و تناقضات صرفا باعث سردرگمی فعالین اقتصادی شده است.
افروز تاکید نمود: با این بخشنامه‌ها همه از سرمایه‌گذاری پشیمان می‌شوند و می‌گویند ای کاش مناطقی آزادی با این همه محدودیت و تبعیض‌ها وجود نداشت.
اجرا نشدن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از یک‌طرف و چندگانگی مدیریتی و حذف معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد از طرف دیگر، باعث شده که فقط یک اسم از مناطق آزاد باقی بماند!
وی مطالبه خود را از مسئولین مطرح کرد و گفت: از وزیر محترم اقتصاد خواهش می‌کنیم که به این موضوع ورود کند؛ اگر از این بخشنامه اطلاع ندارد که جای تعجب است و اگر اطلاع دارد، چرا ورود نمی‌کند و اجازه می‌دهد قانون به‌راحتی نفی شود.
این ابلاغیه‌های متعدد کمر فعالین اقتصادی مناطق آزاد را شکسته است و سوال ما این است که چرا نابودی مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران دیده نمی‌شود؟!
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم اظهار کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر با تصمیمات این‌چنینی، صرفا باعث بیشتر شدن مشکلات اقتصادی کشور شده‌اند.
با بخشنامه‌های سرازیر شده به مناطق آزاد، باعث تورم و مانع‌تراشی برای رشد تولید و توسعه این مناطق شده‌اند و دست و پای سرمایه‌گذاران را بسته‌اند.
مناطق آزاد می‌تواند بازوی کمکی اقتصاد کشور باشد و اگر به فعالین اقتصادی که فرماندهان جنگ اقتصاد محسوب می‌شوند، بها می‌دادند؛ اکنون تحقق شعار سال به سهولت امکان‌پذیر بود.
افروز ادامه داد: این بخشنامه‌ها و محدودیت‌ها، باعث جلوگیری از تحقق شعار سال، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب می‌شود.
شاید فعالین اقتصادی مهم نباشند؛ اما به تحقق شعارهای یک‌ساله که با برنامه‌ریزی و بررسی جهت رفع مشکلات کشور ارائه می‌گردد، باید بها داده شود.
وی اذعان داشت: امیدوارم نهادهای بالادستی که این ابلاغیه‌ها را ارسال می‌کنند، تغییر رویکرد دهند.
مگر فعالین اقتصادی تا به‌حال ضرری برای سرزمین اصلی داشتند، به جز منفعتی که از مناطق آزاد می‌توان برای بهبود اقتصادی کشور حاصل کرد و نمونه آن را به وفور در کشورهای همسایه دیده‌ایم.
اما باز هم برخی چشم‌هایشان را می‌بندند و هرچه می‌خواهند برای مردم و سرمایه‌گذاران رقم می‌زنند.
اگر حمایت نمی‌کنند، حداقل سنگ‌اندازی نکنند و بگذارند قوانین و مقررات مناطق آزاد اجرا شود.
این فعال اقتصادی همچنین از مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد و گفت: بیشتر گلایه بنده از فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی است که نه از فعالین اقتصادی حمایت می‌کند و نه نسبت به این بخشنامه‌ها ورود و انتقادی دارد.
فعالین اقتصادی باید با همه این موانع و مشکلات دست و پنجه نرم کنند؛ اما نهایتا زمین‌خوار و قاچاقچی محسوب می‌شوند.
ما وضعیتی داریم که به عوض شدن شرایط با تغییر مدیر بالادستی هم فکر می‌کنیم، اینکه فردا چه کسی قرار است مدیریت کند و هجمه اقتصادی این تغییر، چه بر سر ما سرمایه‌گذاران می‌آورد. اما با وجود همه این مشکلات، فراکسیون مناطق آزاد مجلس اهمیتی نمی‌دهد و برای مناطق آزاد وقت نمی‌گذارد و موانع و مشکلات را تبیین نمی‌کند.
باید اقداماتی صورت بگیرد تا فعالین اقتصادی مناطق بتوانند با شرایط بهتری سرمایه‌گذاری کنند؛ نه آنکه مدام دغدغه بخشنامه و نبود ثبات مدیریت و عدم اجرای قانون را داشته باشند.
افروز اضافه کرد: ما در مناطق آزاد از هر اداره‌ای که در سرزمین اصلی وجود دارد، دو تا داریم؛ مثلا دو گمرک وجود دارد که با قانون متعدد آنها، واردات و صادراتی هم صورت نمی‌پذیرد.
از این قبیل ادارات به وفور در مناطق آزاد وجود دارد، درحالی که وجود این ادارات به جز ضرر و زیان و چندگانگی مدیریتی، نفعی برای مناطق آزاد ندارد.
وی ادامه داد: ما فعالان اقتصادی مناطق آزاد، از فراکسیون مناطق آزاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که بیشتر عنایت داشته باشند و به سرمایه‌گذاران اهمیت دهند. مسئولان باید ابتدا بررسی کنند که این بخشنامه‌ها به ضرر مناطق آزاد است یا به نفع آنان؛ و سپس آنها را ابلاغ کنند تا بیش از این موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در مناطق نشوند.
ما موش آزمایشگاهی نیستیم که دائما برخلاف قانون بخشنامه‌ای صادر شود و هر ماه و هر روز شاهد این ابلاغیه‌های جدید باشیم.
فعالین اقتصادی از این خودتحریمی‌ها، سو‌ءمدیریت‌ها و نامهربانی‌هایی که برای مناطق آزاد شکل می‌گیرد، خسته شده‌اند.
پیش‌تر می‌گفتیم کمر فعالین اقتصادی با خلف‌وعده‌ها و عدم اجرای قانون می‌شکند؛ اما اکنون می‌گوییم که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد با این بخشنامه‌های خلق‌الساعه نابود می‌شوند؛ نه می‌توانند تولید داشته باشند و نه صادرات کنند و نه می‌توانند منویات مقام معظم رهبری را اجرا نمایند؛ چرا که مسئولین نمی‌گذارند ملزومات این شعار تحقق پیدا کنند.
افروز تاکید کرد: باید نگاه ویژه‌ای به مناطق آزاد شکل بگیرد؛ نمی‌دانیم دیگر چه اتفاقی باید بیفتد که نمایندگان مجلس ورود پیدا کنند.
مسلما هر بخشنامه و ابلاغیه‌ای که نباید به مناطق آزاد سرازیر شود. فعالان اقتصادی درحال خروج از مناطق آزاد هستند، نه به دلیل تحریم‌های دشمنان خارجی؛ بلکه به‌واسطه خودتحریمی‌ها و تصمیمات مسئولین که خودشان را به خواب زده‌اند.
با این حال امیدوارم برنامه مناسبی شکل بگیرد و اتفاقات خوبی برای اقتصاد ایران بیفتد.
این فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار در منطقه آزاد قشم در پایان از مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم قدردانی کرد و خاطرنشان نمود: با وجود آنکه نقض قانون و صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی متعدد از سوی دستگاه‌های سرزمین اصلی، سازمان‌های مناطق آزاد را نیز محدود و گرفتار کرده است، اما برخی مدیران این سازمان‌ها، بدون چشم‌داشت و بی‌وقفه برای مردم زحمت می‌کشند و از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌نمایند و به‌واقع تنها دلخوشی فعالان اقتصادی شده‌اند؛ که جا دارد از زحمات و خدمات‌‌رسانی‌های مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم خصوصا مدیریت شهرسازی و معماری این سازمان جناب آقای مهندس عجمی تشکر نمایم که همواره برخود مناسبی با ارباب‌رجوع داشته و مشکلات افراد را شخصا پیگیری می‌کنند، که این عملکرد مثبتی محسوب می‌شود و می‌تواند دلگرمی و نور امیدی برای سرمایه‌گذاران باشد.
«پایگاه خبری و اطلاع رسانی مناطق آزاد - 18 خرداد 1402»
[/sect id=[file]] |