بهبود حکمرانی از راه افزایش پاسخگویی، حاکمیت قانون، کنترل فساد، سیاستگذاری و مقررات‌گذاری باکیفیت، ثبات سیاسی و افزایش کارایی خدمات دولت، منجر به افزایش رفاه شهروندان و افزایش ظرفیت کشور برای رشد اقتصادی می‌شود.
اما دنیا برای اندازه‌گیری این موضوع کیفی چه شاخص‌هایی درست کرده، وضعیت ایران طی دو و نیم دهه گذشته چه تغییراتی داشته است و نهایتاً نسبت به دنیا و کشورهای مشابه (از نظر اقتصاد و فرهنگ) ایران در چه جایگاهی قرار دارد؟
کیفیت حکمرانی را چه شاخص‌هایی می‌سازند؟
تحت مدیریت بانک جهانی، شاخص‌های حکمرانی در شش بعد گسترده حکمرانی برای بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۱ گزارش می‌شوند. بیش از ۳۰ مجموعه‌داده برای ساختن این شاخص‌ها و ارزیابی‌شان استفاده می‌شوند.
به گفته تهیه‌کنندگان شاخص، حکمرانی شامل سنت‌ها و نهادهایی است که توسط آن‌ها اقتدار در یک کشور اعمال می‌شود.
این موضوع شامل فرآیند انتخاب، نظارت و جایگزینی دولت، ظرفیت حکومت برای تدوین و اجرای موثر سیاست‌های صحیح و نهایتاً احترام شهروندان و دولت به نهادهای حاکم بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی میان آن‌ها می‌شود.
- شاخص «کنترل فساد» برداشت‌ها از میزان سوء استفاده از قدرت دولت برای منافع خصوصی، از انواع کوچک و بزرگ فساد تا به طور کلی «تسخیر» دولت توسط نخبگان و منافع خصوصی را بررسی می‌کند.
- شاخص اثربخشی دولت ادراک موجود از کیفیت خدمات عمومی، کیفیت دستگاه اداری و میزان استقلال آن از فشارهای سیاسی، کیفیت تدوین و اجرای سیاست و اعتبار تعهد دولت به سیاست‌هایش را در بر می‌گیرد.
- شاخص ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/تروریسم تصورات از احتمال بی‌ثباتی سیاسی و/یا خشونت با انگیزه سیاسی از جمله تروریسم را اندازه گیری می‌کند.
- شاخص کیفیت مقررات (تنظیم‌گری) درک موجود از توانایی دولت برای تدوین و اجرای سیاست‌ها و مقررات صحیحی را که اجازه و ارتقای توسعه بخش خصوصی را می‌دهد، اندازه می‌گیرد.
- شاخص حاکمیت قانون درک میزان اعتماد و پایبندی کارگزاران به قوانین جامعه و به ویژه کیفیت اجرای قرارداد، حقوق مالکیت، پلیس و دادگاه‌ها و همچنین احتمال وقوع جرم و خشونت را نشان می‌دهد.
- شاخص «حق اظهار نظر و پاسخگویی» درک میزان مشارکت شهروندان یک کشور در انتخاب دولت خود و همچنین آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی رسانه‌ها را نشان می‌دهد.
برآورد تمام شاخص‌ها امتیاز کل کشور را در واحدهای توزیع نرمال استاندارد، یعنی تقریباً از ۲.۵- تا ۲.۵ ارائه می‌دهد. یعنی به زبان ساده، عدد شاخص نشان می‌دهد وضعیت کشور نسبت به میانگین کشورها و با توجه به تغییرات (انحراف معیار اعداد) چقدر است؛ اعداد مثبت به معنی عملکرد بهتر از میانگین کشورها و عدد منفی به معنی عملکرد بدتر است.
همچنین هر چه عدد شاخص به حدود ۲.۵ نزدیک‌تر شود یعنی کشور رتبه بالاتر و بهتری دارد و هر چه به ۲.۵ نزدیک شود یعنی به سمت بدترین کشورها در حرکتیم.
مردم ایران در چه سال‌هایی برداشت بهتری از حکمرانی داشته‌اند؟
نمودار بالای گزارش نشان می‌دهد در سه مقطع ۱۹۹۶، ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱ وضعیت ایران از نظر شاخص‌های حکمرانی چگونه بوده است.
همان‌طور که درمورد اعداد شاخص‌ها گفته شد، منفی‌بودن محدوده تمام شاخص‌های ایران به این معناست که وضعیت ایران از میانگین دنیا در تمام این حوزه‌ها بدتر است.
در نمودار بالا هر چه مساحت چندضلعی کوچک‌تر باشد، به این معناست که اندازه شاخص‌ها منفی‌تر و کمتر است.
پس این موضوع که چندضلعی سال ۲۰۲۱ کاملاً داخل چندضلعی سال ۱۹۹۶ قرار گرفته، نشان از افول شاخص‌هاست.
از آنجا که این شاخص بر مبنای ادراک مردم از وضعیت حکمرانی در حوزه‌های گوناگون است، عملاً افت ادراک مردم از حکمرانی را هم می‌توان برداشت کرد.
دو مقطع اول و آخر -تقریباً معادل سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۴۰۰ شمسی- به این دلیل انتخاب شده‌اند که اولین و آخرین برآوردهای موجود هستند.
اما سال ۲۰۱۶ یا ۱۳۹۵ شمسی به این علت انتخاب شده که در سال‌های اخیر -در واقع از ۲۰۰۵ به بعد- بهترین عملکرد نسبی بوده است، هر چند همچنان بسیار از میانگین دنیا بدتر بوده است. این موضوع را نمودار زیر نشان می‌دهد.
در این نمودار، میانگینی از شش شاخص برای هر کدام از سال‌ها قرار گرفته است.
وضعیت شاخص حکمرانی ایران طی ۲۵ سال گذشته
شاخص حکمرانی ایران در مقایسه با چند کشور مشابه
کشورهایی مثل سنگاپور، اندونزی و نروژ بالاترین کیفیت حکمرانی را از نظر این شاخص دارند.
خط زرد در نمودار زیر به عنوان مثال کشور سنگاپور را نشان می‌دهد که شاخص‌هایش بعضاً به عدد ۲ هم نزدیک شده‌اند.
وضعیت کشورهایی مثل ترکیه، عربستان و مکزیک هم از این نظر که بعضاً در زمینه اقتصاد با ایران مقایسه می‌شوند، به نمایش درآمده است.
همان‌طور که می‌بینید، نمودار این سه کشور برای ۲۰۲۱، نمودار مربوط به ایران را تقریباً در برمی‌گیرند که به معنای کیفیت بهتر شاخص‌های حکمرانی‌شان است.
«پایگاه فردای اقتصاد - 21 خرداد 1402»
