برنامه هفتم توسعه‌؛ ارتقاء ساختار مدیریت و تحدید مزیت‌های قانونی مناطق آزاد

 

 

 

 

 

 

 

توسعه، جریانی است که بازسازی، اصلاح و ارتقای ساختار و نظام اقتصادی-‌اجتماعی یک منطقه یا کشور را به‌همراه دارد و افزون‌بر اینکه بهبود شاخص‌هایی همچون میزان تولید و درآمد را دربرمی‌گیرد، شامل دگرگونی‌های اساسی در ساختار نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه‌های عمومی مردم است.

توسعه در بسیاری از موارد حتی عادت، رسم و باورهای مردم را نیز در بر می‌گیرد.

با توجه به گستردگی و جامع بودن مفهوم توسعه؛ به‌ راحتی می‌توان دریافت که توسعه امری طبیعی و آسان نیست؛ بلکه نیازمند تفکری ساختاری و دانشی بسیار عمیق است که جز با برنامه‌ریزی‌های دقیق و زمان‌بر امکان‌پذیر نیست.

ایران در بین کشورهای خاورمیانه پیشینه‌ای نسبتا طولانی از برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی دارد.

سابقه تاریخی برنامه‌هایی برای توسعه کشور به بزرگانی همچون امیرکبیر می‌رسد که در زمینه‌های مختلف ازجمله آموزش، اقتصاد، ارتباطات و اطلاعات و … اقدامات ارزشمندی انجام داده‌اند‌؛ اما ایجاد یک نظام منسجم برای برنامه‌ریزی در مورد اهداف توسعه‌ای در ایران به نیمه دهه‌ ۱۳۲۰ بازمی‌گردد.

تا زمان وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۱۳۵۷، پنج برنامه توسعه با مدت‌های گوناگون در ایران در یک بازه سی‌ساله پیاده شد؛ پس از انقلاب و از سال‌ ۱۳۶۸ تاکنون نیز شش برنامه پنج‌ساله توسعه در ایران پیاده شده است و هم‌اکنون در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه کشور قرار داریم.

بنابراین یازده برنامه میان‌مدت عمران و توسعه از دهه‌ ۱۳۲۰ تاکنون به اجرا درآمده است؛ برنامه‌هایی که همزمان با بسیاری از کشورهای دیگر آغاز شد، اما بنا‌بر علت‌هایی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نتوانست موفقیت چندانی در پیشرفت کشور به بار آورد.

سیاست‌ها، اهداف و عملکرد اقتصادی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی اغلب براساس محورهای ششگانه اصلی تولید و بهبود رفاه جامعه، شاخص‌های پولی و کنترل تورم، اشتغال‌زایی و بهره‌وری، توزیع درآمد و فقرزدایی، جهانی شدن اقتصاد و بخش تجارت خارجی بوده است.

به بیان ‌دیگر اگرچه اهداف توسعه‌ای کشور بسیار ارزشمند و متعالی هستند، اما پاشنه اصلی آن بر روی محور اقتصادی می‌چرخد؛ بنابراین برنامه‌ریزی در طرح‌های توسعه باید سازگار با شرایط اقتصادی صورت گیرد تا بتوان نتیجه جدیدی در این زمینه حاصل کرد.

به نظر می‌رسد با گذشت نزدیک به چند دهه از تاریخ برنامه‌ریزی برای توسعه کشور، هنوز اجماع کاملی میان مسئولین در رابطه با شیوه برنامه‌نویسی و اجرای آن وجود ندارد.

بیشتر برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در رسیدن به اهداف خود ناموفق بوده‌اند و در برخی موارد نیز برنامه‌های طراحی شده قدرت انطباق با شرایط داخلی و خارجی کشور را نداشته است.

این مسئله ضرورت بازنگری در شیوه‌های برنامه‌نویسی و تعیین استراتژی‌های توسعه را بیش از پیش نمایان می‌کند و به نظر می‌رسد که در این برهه نیاز به نقد برنامه‌های گذشته و تبیین نکات منفی و مثبت آنها به منظور تعیین نقشه‌راه برای آینده اهمیت پیدا می‌کند که این مسئله بدون اجماع و اتفاق‌نظر در بین نخبگان امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

مناطق آزاد و برنامه هفتم توسعه کشور

حال که پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه کشور جهت بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است و برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶- ۱۴۰۲)، چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنج‌ساله کشور در مسیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به‌شمار می‌رود؛ مجلس باید این آمادگی را داشته باشد که برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه را به‌گونه‌ای تصویب کند که نواقص برنامه‌های توسعه‌ای قبلی رفع و یا به حداقل برسد.

در حال حاضر ما با تحریم‌ها و آسیب‌پذیری ناشی از آن مواجه هستیم که باید در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد.

همچنین ضرورت دارد تا به موضوعاتی نظیر اشتغال، آسیب‌های اجتماعی، نظام بانکی، آب، محیط‌زیست و خصوصا نقش مناطق آزاد در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه (بیش از آنچه عنوان شده) پرداخته شود.

با هدف توسعه همه‌جانبه و دستیابی هرچه بهتر به اهداف ملی و منطقه‌ای و ساماندهی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه، ماده‌ ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشعار می‌دارد: مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت به عنوان بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شود که به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی، کلیه امور را برعهده دارند.

متاسفانه علی‌رغم تاکید و تایید قانونگذار بر تفویض کلیه وظایف و اختیارات بخش‌های دولت به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد، تاکنون هیچ‌گونه آیین‌نامه یا ماده قانونی برای چگونگی اجرای ماده‌ ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه تدوین و ابلاغ نشده که موجب ایجاد تناقضات کاری و بروز مشکلات عدیده شده است.

بنابراین در برنامه هفتم توسعه کشور برای حل مشکلات مناطق آزاد حتما باید قانون مناطق آزاد بازنگری گردد؛ زیرا با شرایط فعلی، تولید و کارآفرینی در این مناطق بدون اصلاح قوانین امکان‌پذیر نیست.

از تاسیس مناطق آزاد در ایران، قریب به ۳۰ سال می‌گذرد و عملکرد آنها همیشه توسط سلیقه‌های سیاسی تحت‌تاثیر قرار گرفته است؛ از تصویب ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور که تنزل دهنده جایگاه دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود، تا آنجا که نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه سال‌ ۱۴۰۱ بند پیشنهادی دولت مبنی‌بر انتقال مجدد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل نهاد ریاست جمهوری را حذف و با نادیده گرفتن تمامی احکام و قوانین دائمی و قانون تاسیس، تمام اختیارات اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات را با هدف ارتقای پاسخگویی، شفافیت در فرآیندها، نظارت و کارآمدی برعهده وزیر اقتصاد گذاشتند که ابهامات و ایراداتی زیادی داشته و تاکنون نتوانسته است اثرگذاری مطلوبی داشته باشد.

اما دولت سیزدهم برای دومین‌بار در ماده ۱۰۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، خواستار بازگشت دبیرخانه شورایعالی به ذیل نهاد ریاست جمهوری شده است و باید منتظر ماند و دید این‌بار بهارستان‌نشینان با این پیشنهاد چه برخوردی می‌کنند!

بی‌تردید مناطق آزاد ایجاد شده‌اند تا مدل‌های توسعه در آنجا پایلوت و سپس به داخل کشور تسری یابند و سرریز ورود سرمایه‌گذاران و تولید ناخالص ملی سهم سرزمین اصلی باشد و حتی در این خصوص نیز مناطق آزاد قرار بود مدلی برای توسعه و حکمرانی باشد تا در صورت عملکرد مطلوب، تسری و گسترش یابد؛ در عین حال حلقه اتصال با اقتصاد بین‌المللی باشد که متاسفانه با مصوبه مذکور به کلی از آن هدف فاصله می‌گیرد‌.

اهدافی از اعم از صادرات، واردات، مسائل اجتماعی، فرهنگی، تولید، اشتغال، سیاست‌های اقتصادی باید در اختیار مناطق باشد و نباید سیاست‌های سرزمین اصلی را به این مناطق تعمیم داد.

مناطق آزاد باید استقلال داشته باشند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجموعه‌ای بزرگ و مسئول هماهنگی سیاست‌های اقتصادی کشور با زیرمجموعه‌های وسیع است؛ چطور می‌توان مناطق آزاد را ذیل این وزارتخانه با حجم زیادی از وظایف و تعهدات تعریف کرد و از آن مطالبه تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و محرومیت‌زدایی و سایر موارد داشت‌؟! وزارت اقتصاد محل تدوین استراتژی‌های بلندمدت و تحول‌آفرین و جای نظارت عالیه است، نه انجام امور اجرایی مربوط به مناطق آزاد که علاوه‌بر ظرفیت‌های اقتصادی، پتانسیل‌های گردشگری‌، بندری و لجستیک را دارا می‌باشند.

در حال حاضر با این نسخه‌هایی که برای مناطق آزاد پیچیده می‌شود، این بیمار نیمه‌جان را شفایی نخواهد بود؛ باید به‌جای تعریف مناطق آزاد ذیل یک وزارتخانه به بهانه ارتقای نظارت، در برنامه هفتم توسعه تعداد و اثرگذاری اعضا شورای‌عالی مناطق آزاد بازنگری و تقویت گردد و با حذف اعضاء ناکارآمد و نا‌مرتبط و اضافه کردن شاید برخی از نمایندگان مجلس، اثربخشی مناطق را افزایش دهند و به‌جای اصرار بر افزایش نظارت و پاسخگو کردن مناطق به زعم خود با احکام نیم‌بند، ناقص و پرابهام؛ در برنامه هفتم توسعه اقدامی کارشناسی و اساسی با حفظ و حتی ارتقاء جایگاه مناطق آزاد انجام دهند؛ چرا که ارتقاء جایگاه دبیرخانه و سازمان‌های مناطق در برنامه هفتم برای تحقق توسعه پایدار ضروری است‌.

موضوع دیگر در لایحه برنامه هفتم توسعه، تحدید معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد می‌باشد؛ به طوری که در ماده ۱۰۶ لایحه مزبور، اعطای معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های جدید را صرفا در حوزه صادرات در نظر گرفته است.

بی‌تردید تصویب این ماده، ضربه مهلک دیگری بر حوزه جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد خواهد بود.

فلسفه وجودی مناطق آزاد این است که با مشوق‌هایی مانند معافیت گمرکی و مالیاتی و عدم‌نیاز به ثبت‌سفارش کالا و صدور ویزا برای گردشگران و بازرگانان خارجی تجارت را تسهیل کند و سرمایه‌گذاری بیشتر اتفاق بیفتد، ولی از چند سال پیش روالی شروع شده است که متاسفانه ‌جذابیت‌ها و مشوق‌ها کمتر می‌شوند‌.

حتی هم‌اکنون معافیت مالیات بر ارزش ‌افزوده که برای ۲۰ سال ‌به مناطق آزاد داده شده بود را لغو و ثبت‌سفارش را به مناطق آزاد نیز تسری داده‌اند که کاهش سرمایه‌گذاری و عدم رغبت به سرمایه‌گذاری در مناطق، پیامد این تصمیم‌ها و حرکت‌ها است‌.

اگر در برنامه هفتم توسعه، به مناطق آزاد تمرکز مدیریتی و امکان اعطای اختیارات و مشوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بدهیم و ضمن تعریف مشوق‌های جدید، امتیازات قبلی را به مناطق آزاد و همچنین استقلال عمل و قدرت تصمیم‌گیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مدیریت بهتر و کاراتر برگردانیم، این مناطق می‌توانند سکوی تولید، صادرات و رشد اقتصادی باشند و در ارتقاء شاخص‌های اقتصادی کشور سهیم باشند؛ در غیر این صورت آرام‌آرام از صحنه اقتصادی کشور حذف خواهند شد.

دولتمردان و مجلسیان باید بدانند مناطق آزاد امروز شرایط خوبی ندارند و با آماجی از حملات مواجه هستند که اصلا منصفانه نیست.

مناطق آزاد اساسا تشکیل شده بودند که از قوانین سرزمین اصلی آزاد باشند؛ اما اکنون نه تنها آزاد نیستند، بلکه از برخی مزایا، مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی و حتی تسهیلات بانکی که در سرزمین اصلی وجود دارد، هم بی‌نصیب هستند.

بر همین اساس همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و قانونگذاری باید نگاه هم‌سازانه‌ای به این بخش داشته باشند تا مناطق آزاد بتوانند در ریل درست‌تری حرکت کنند.

لذا دولت و مجلس باید حمایت و پشتیبانی کنند تا با تلاش همگان، در برنامه هفتم توسعه این فرصت بالقوه، تبدیل به فعل شود، هم در عرصه تولید و هم صادرات، که طبیعتا نتیجه آن ایجاد اشتغال، تولید‌، صادرات و مهم‌تر از همه مهم‌تر، شعار سال «مهار تورم، رشد تولید» محقق گردد.

بنابراین در پایان باید تصریح کرد، برنامه هفتم توسعه کشور، فرصت نهایی برای ریل‌گذاری اصولی و هدایت مناطق آزاد به حرکت در روی این ریل است و اگر از این آخرین فرصت استفاده نکنیم و با ‌شکل و روند فعلی و دخالت دستگاه‌ها و کشیدن مناطق آزاد به هر سو، ادامه دهیم، هرگز موفق نخواهیم شد و فرصت‌ برای بازگشت از دست می‌رود.

 

سعید بنی‌عامریان، مدیر طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد قشم:

در برنامه هفتم توسعه باید به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بازگشت

سعید بنی‌عامریان مدیر طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد قشم در گفت‌وگو با نشریه، به بررسی مواد مندرج در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه کشور درخصوص مناطق آزاد پرداخت و تاکید کرد که مهم‌ترین موضوع در برنامه هفتم توسعه باید این باشد که مناطق به چارچوب و قوانینی که در ابتدای تاسیس مناطق نوشته شده، بازگردند؛ بدین معنا که محوریت و راهبردها بر مبنای تولید نوشته شود.

این مقام مسئول؛ بر بازگشت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل نهاد ریاست جمهوری تاکید نمود و آن را لازمه پیشرفت اهداف در مناطق آزاد دانست.

بنی‌عامریان درخصوص نگاه صرف ترانزیتی و تجاری به مناطق آزاد گفت: عملکرد مناطق آزاد عمدتا در حوزه تجارت بوده و درخصوص تجارت نیز صرفا بحث واردات مطرح است و آمارهای گمرکی نیز این را تایید می‌کند‌.

ما در مناطق آزاد به‌ویژه در قشم، سال گذشته تراز تجاری مثبت داشته‌ایم. صدور محصولات نفتی و پالایشگاهی ارقام بالایی می‌باشد و در همه جای کشور هم همین‌گونه است؛ در نتیجه می‌توان ارقام بزرگ را ناشی از صادرات محصولات و فرآورده‌های نفتی و گازی عنوان داشت.

مناطق آزاد خود را به‌خوبی نشان ندادند که عمدتا تولیدکنند‌گان موفقی هستند و به سبب آن‌که بیشتر در حوزه تجارت و آن هم با سنگینی وزنه واردات، وارد عمل شدند، طبیعتا در نقش‌آفرینی در اقتصاد و در حوزه تجارت و ترانزیت پررنگ دیده می‌شوند‌.

اگر مناطق آزادی همچون قشم و چابهار بتوانند در حوزه تجارت بین‌الملل نقش داشته باشند؛ قطعا جایگاه و شان آنها پررنگ‌تر می‌شود‌.

وی در واکنش به تاثیر ماده‌ ۱۰۱ پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی‌بر اینکه پیش‌بینی شده شرکت‌های بین‌المللی حمل‌و‌نقل مستقر در مناطق آزاد مجوز واردات کامیون‌های مستعمل زیر ۵ سال عمر کارکردی داده شود، اظهار داشت: این موضوع می‌تواند در حوزه درآمد و عوارض موثر باشد‌.

به عنوان مثال اگر تلویزیون یا یخچال یا هر کالای دیگری را از مناطق وارد کنیم، دلیل نمی‌شود که آنها در تولید همان محصولات موثر باشند.

خودروهای سنگین هم که به این نوع وارد می‌شوند، ممکن است شرکت‌های واردکننده آنها فعال شوند، ولی الزاما حمل‌ونقل و ترانزیت فعال نخواهد شد؛ اگر هم فعال گردد، تاثیر چندانی ندارد؛ چراکه پرداختن به این حوزه به‌ویژه ترانزیت، در گرو این است که منطقه چه نقشی در اقتصاد ترانزیت دارد و آیا اساسا کشور ایران می‌تواند نقشی داشته باشد یا خیر‌؟ به نظر نمی‌رسد این اتفاق بیفتد؛ زیرا درحال حاضر زیرساخت‌ها و مبانی تئوریک و بازار که در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت وجود دارد تا ایران بتواند در کریدورهای شمال-‌جنوب و «یک راه؛ یک کمربند» چین نقش داشته باشد، وجود ندارد؛ همچنین آخرین خبری که آمد این است که عراق تلاش می‌کند تا یک کریدور با سرمایه‌گذاری هفده‌و‌نیم میلیارد دلار از بندر فاو به شمال عراق ایجاد گردد و در اینجا باز هم می‌بینید فرصت‌سوزی‌های سیاسی و عدم‌توجه به ظرفیت‌های اقتصادی ایران وجود دارد.

مدیر طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: در عمل هیچ اراده‌ای دال بر این نبود که بندر شهید رجایی و آزادراه‌های مرتبط با کریدور جنوب-‌شمال و بنادر جنوب را آنچنان قدرتمند و فعال نماید که بتواند شاهراه ترانزیتی ایران به روسیه و ایران به اروپا باشد.

پیمانی میان هند، روسیه و ایران بود که کریدوری برای صادرات کالای هند از جنوب ایران و بندرعباس شروع شود و به بنادر انزلی و امیرآباد برود و از آنجا به آستراخان روسیه متصل گردد.

علی‌رغم تعاملات سیاسی که ایران با روسیه دارد، اما هیچ‌گاه چنین اتفاقی نیفتاد؛ چراکه از لحاظ سیاسی، روس‌ها نقش درستی نداشتند و به لحاظ اقتصادی و زیربنایی نیز ایران نتوانست زیرساخت‌های خود را برای این اقدام، آماده کند.

یکی از محورهای اصلی ابتدای این کریدور می‌توانست پل خلیج‌فارس و بندر کاوه قشم باشد، اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

بنی‌عامریان در ادامه درخصوص ماده‌ ۱۰۶ پیش‌نویس لایحه مزبور مبنی‌بر اعطای معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد به شرکت‌های جدید صرفا در حوزه صادرات، اذعان داشت: عملا از هیچ شرکتی در زمانی که ثبت و شروع به‌کار می‌کند، نمی‌توانیم تضمین بگیریم که صادرات خواهد داشت یا خیر.

صادرات مکانیزم و چارچوب‌های مختص به خود دارد. مهم این است که به قدری کیفیت و قیمت رقابتی وجود داشته باشد که بتوان صادرات داشت.

وی افزود: در وهله بعد اینکه آیا اساسا بازار ایران و قیمت تمام‌شده کالا در کشور، به جز محصولات نفتی که به دلیل پایین بودن قیمت آن است، مزیتی دیگری هم دارد که صادرات صورت گیرد‌؟ چه امکان و چارچوبی را می‌خواهند در نظر بگیرند که یک شرکت تعریف صادراتی داشته باشد؟ سازمان‌های مناطق آزاد باید تلاش کنند و شرکت‌هایی را که در این حوزه‌ها فعال هستند، سرخط بیاورند تا تولید صادرات‌محور داشته باشند و به اصول اقتصاد مقاومتی برگردند؛ ولی اینها عمدتا برنامه‌هایی است که فاقد زیرساخت و نگاه بازار و زیرساخت‌های نرم‌افزاری در حوزه قانونگذاری است.

قطعا با این لایحه که عمدتا ۵ ساله است، شرکت‌هایی که ۲۰ سال کار کردند و تولید داشتند‌، شرکت صادراتی محسوب نخواهند شد!

مدیر طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: یکی از مزیت‌های حاکمیت و مدیریت در اعمال قانون و نظام حکمرانی در مناطق آزاد این بود که دبیرخانه شورایعالی نهاد ذیل ریاست جمهوری قرار داشت و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد، حکم انتصاب خود را از شخص رئیس‌جمهور دریافت می‌کردند.

اما در سال‌های اخیر و براساس ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، این اختیارات را از ریاست ‌جمهوری سلب شد و اکنون احکام از سوی وزیر اقتصاد صادر ‌می‌گردد.

با عنایت به این شرایط، به نظر می‌رسید رویکرد قبلی بسیار بهتر از وضعیت کنونی بود و به مناطق آزاد و سیستم مدیریت سازمان‌های کمک بیشتری می‌کرد.

اما درحال حاضر این مزیت از دست رفته است. اگر دبیرخانه و مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد قرار گرفتند، به سبب بحث نظارتی مجلس شورای اسلامی بود.

عدم پاسخگویی دبیرخانه و مناطق در چارچوب قانون به لحاظ اینکه مجلس نمی‌توانست ورود کند، وجود داشت و به‌جز تحقیق و تفحص که امری زمان‌بر است، کار دیگری از مجلس برنمی‌آید. تاکنون برای اغلب مناطق آزاد همچنین یک‌بار هم برای سازمان منطقه آزاد قشم، کارگروه تحقیق و تفحص شکل گرفت؛ ولی هیچ گزارشی که به یک نتیجه اثربخش منجر شده باشد، نداریم.

در حال حاضر سازوکارهایی تعبیه شده است که می‌توان در حوزه واردات، صادرات، انبارها و گمرکی هم با قاچاق مبارزه کنند و هم اینکه بتوانند پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشند‌.

به نظر بنده بازگشت دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد در حوزه ریاست جمهوری، قطعا مثبت و اثرگذار خواهد بود.

بنی‌عامریان در پاسخ به این سوال که چه موضوعاتی ضرورت دارد در برنامه هفتم توسعه برای مناطق آزاد لحاظ شود، گفت:

• اولین و مهم‌ترین موضوع آن است که مناطق به چارچوب و قانون‌هایی که در ابتدای تاسیس مناطق نوشته شده، برگردند؛ یعنی محوریت و راهبردها بر مبنای تولید باشد.
• دوم اینکه نسبت به اهداف بازنگری صورت گیرد و بیشتر بر این موضوع تاکید گردد که چه نقشی در اقتصاد ملی قرار است انجام شود.

شاید بزرگترین نقیصه تئوریک و قانونی مناطق آزاد این باشد که معلوم نیست این مناطق می‌خواهند چه کاری برای کشور انجام دهند. به نظر ‌بنده در سنوات اخیر نشان داده شده که مناطق آزاد به یک وجه‌المصالحه یا بابی برای معامله دولت و مجلس تبدیل شده‌اند.

زمانی می‌خواستند مناطق آزاد جدید را تصویب نمایند، لایحه‌ای که از مجلس برگشت، ۸ منطقه آزاد به انضمام ۵۰ منطقه ویژه اقتصادی بود.

در هیات مدیره و شرکت‌های تابعه، مجلسی‌ها و دولتی‌ها تلاش می‌کنند تا در این حوزه‌ها نقش داشته باشند و عوامل خود را برای شهر متبوع‌شان به‌کار گیرند.

بی‌تردید اینگونه نمی‌توان درخصوص حوزه تاثیرگذاری همچون مناطق آزاد اقدام کرد؛ لذا باید به اصول و پایه مناطق آزاد بازگشت.

وی افزود: موضوع دیگر اینکه ما قابلیتی اساسی در مناطق آزاد داریم و آن قابلیت، پایلوت شدن است که متاسفانه هیچ اقدامی در این خصوص انجام نمی‌شود‌.

اگر در چارچوب‌هایی که اشاره می‌شود، بتوانند این اقدام را صورت دهند و پیش از اینکه وارد سیاستگذاری ملی شوند، از قابلیت‌های مناطق استفاده کنند و در یکی از مناطق که عمدتا ایزوله است، این کار را شروع نمایند، قطعا بسیار اثربخش خواهد بود.

مدیر طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد‌: ‌هر منطقه آزاد قابلیت‌های اساسی و منحصر به خود را دارد و نمی‌تواند در تمامی حوزه‌ها تاثیرگذار باشد.

لذا در برنامه هفتم توسعه می‌بایست برای هر منطقه آزاد، یک ماموریت خاص تعریف گردد و در قبال همان برنامه، از سازمان مربوطه توضیح بخواهند‌.

برنامه محوری در منطقه آزاد قشم می‌تواند موضوع ترانزیت باشد. اگر ماموریت تعریف می‌شود، باید الزامات، اعتبارات و مسئولیت‌ها و اختیارات اعطاء گردد‌.

به عنوان مثال در قشم می‌توان در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی تاثیرگذار بود، به شرطی که سهمیه ۲۵ میلیون مترمکعبی به قشم تخصیص یابد و یا اینکه اگر قرار است در حوزه ترانزیت و کریدور شمال-‌جنوب اتفاقی بیفتد، اسکله کاوه جزیره قشم موقعیت بسیار خوبی است و صرف اعتبار ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار در قشم، می‌توان تاثیرات شگرفی بر روی اقتصاد ایران گذاشت و این جزیره را محور ترانزیتی از شمال به جنوب قرار داد و حتی صادرات مجدد به داخل کشور داشت.

اکنون سالانه بیش از ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار از این فرصت توسط امارات اخذ می‌شود و کالا مستقیم به بنادر امارات می‌رود و سپس به داخل ایران می‌آید.

اگر این هزینه حدود یک میلیارد دلار در بنادر جنوب کشور و به‌طور ویژه در قشم انجام شود، می‌توان از ۱۵میلیارد دلاری که به خزانه امارات می‌دهیم، جلوگیری نمود.

بنی‌‌عامریان اظهار کرد: این موضوعات، محور و چارچوب‌هایی است که می‌توان در حوزه مناطق آزاد به آن پرداخت و انتظار داشت که در برنامه هفتم توسعه اثربخش و پاسخگو باشد.

اینکه مناطق آزاد همه‌گونه فعالیت اقتصادی و صنعتی داشته باشند، اصلا جایز نیست؛ اقتصاد در دنیا به سوی تخصصی شدن رفته است.

لذا یکی از فصل‌های ویژه در کارکرد مناطق آزاد می‌تواند برنامه هفتم توسعه باشد.

وی در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان حضور بانک‌ها و موسسات خارجی در مناطق آزاد را در برنامه هفتم توسعه منعکس نمود، بیان داشت: هر تعاملی در دنیا، ابزار، چارچوب‌ها و زبان مخصوص به خود را دارد.

زبان اقتصاد در دنیا، مبادله کالا و پول است.

وقتی می‌خواهیم فعالیت اقتصادی انجام دهیم، تا زمانی که امکان جابه‌جایی پول را نداشته باشیم، نمی‌توانیم با دنیا مراوده نماییم.

وقتی ما تحریم هستیم، نباید انتظار سرمایه‌گذار خارجی داشته باشیم؛ چرا که سرمایه‌گذار خارجی، منهای حوزه سیاسی؛ در بخش اقتصادی و بانکی نیز مشکل دارد.

بانک‌های داخلی ادعا می‌کنند که پاسخگو هستند، ولی هیچ تجربه موفقی نداشته‌اند.

هر آنچه در مناطق آزاد اتفاق افتاده، در قالب خدمات ریالی و ارزی با قیمت‌های داخل کشور است و بازار مبادله‌ای یا بانک اثربخش در این حوزه وجود نداشته است.

طبیعتا اگر قرار باشد با دنیا رابطه تجاری و اقتصادی برقرار نماییم، باید زیربناهای اقتصادی در حوزه مبادله که ابتدا بانک و سپس بیمه و… می‌باشد را فراهم کنیم.

فقدان این حوزه قطعا برای مناطق آزاد مزیتی ایجاد نمی‌کند و هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند وارد این عرصه گردد؛ چرا که سرمایه جایی می‌رود که در آن امنیت، سهولت و تجارت آسان و روان وجود دارد. به عنوان مثال در حاشیه خلیج‌فارس امارات‌، بحرین، قطر، عمان و عربستان کار می‌کنند، ولی ایران تحریم است و سرمایه‌گذاری که نمی‌تواند بیش از ۲۰ میلیون دلار جابه‌جا کند و در صورت بالا رفتن این عدد، مشمول تحریم می‌شود، هیچ‌گاه این نقطه را انتخاب نمی‌کند.

لذا ابتدا باید تکلیف تحریم‌ها مشخص شود. سرمایه‌گذار خارجی هیچ دغدغه‌ای ندارد که تحریم‌ها را دور بزند؛ مگر بازار منطقه خالی است که به مناطق آزاد ایران بیاید؟ در نتیجه باید با احتیاط عمل کرد و قاطعانه در خصوص تحریم‌ها تصمیم گرفت و پس از آن در خصوص استقرار بانک‌های خارجی جهت مبادلات ارزی بین‌المللی اقدام نمود.

در غیر این‌صورت سرمایه‌گذاران خارجی فقط واردکنندگانی هستند که در حوزه تجارت عمل می‌کنند.

مدیر طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد قشم در پایان و در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان موقعیت مناطق آزاد را در ساختار اقتصاد ایران در برنامه هفتم توسعه روشن کرد، خاطرنشان کرد: در ابتدا حاکمیت، دولتمردان و مجلس باید مشخص کنند که مطالبه‌شان از مناطق آزاد چیست.

نوع تعریف و ایرادات ساختاری که به مناطق وارد می‌شود، این است که وقتی بنیان این مناطق را گذاشتند، بدون بودجه و زیرساخت آن را تحویل دادند و گفتند خودتان کسب درآمد نمایید.

در چارچوب‌های اقتصادی وقتی درآمد وجود ندارد‌، زمین فروشی صورت می‌گیرد و وقتی درآمد نباشد، تولید محقق نمی‌شود.

اساسا اگر مقرر است مناطق آزاد نقشی داشته باشند، باید اصلاحات صورت گیرد و این اصلاح این‌گونه است که به ماموریت اصلی‌شان که بحث سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه سرزمینی و انتقال فناوری است، بازگردند.

در مناطق آزاد حتی ۱۰ درصد هم درخصوص انتقال تکنولوژی موفق نبوده‌ایم؛ در حوزه صنعت اگر سرمایه‌گذاری هم داریم، سرمایه‌گذاری داخلی بوده و نه خارجی؛ لذا اهداف اصلی محقق نشده است.

بحث مالیات بر ارزش افزوده به شدت تولیدکنندگان را آزار می‌دهد؛ همچنین حوزه خدمات با وجود این مسائل، شرایط سخت‌تری خواهد داشت.

در برنامه هفتم توسعه باید مشخص شود که مناطق آزاد می‌بایست چه اقداماتی صورت دهند‌.

حداقل از لحاظ نرم‌افزاری، قانون و مقررات روان‌تر و شفاف‌تری ایجاد کنند و مدیران با‌تجربه را برای اداره این مناطق به‌کار گیرند.

مناطق آزاد عرصه فعالیت‌های اقتصادی هستند، نه حوزه مبادلات سیاسی.

قرار نیست هر کسی سردرگم است، راهی مناطق آزاد شود.

وقتی به اصول برسیم و هدف و ماموریت درست تعریف نماییم، اعتبار درست برای آن لحاظ کنیم و نهایتا مدیر مناسب انتخاب نماییم، در آن صورت می‌توانیم موفقیت مناطق آزاد را تضمین کنیم.

مطالبات اقتصاد ملی از مناطق آزاد باید مشخص ‌شود و در همان چارچوب، برنامه‌ریزی صورت پذیرد؛ در غیر این‌ صورت، در آینده‌ای که خیلی هم دور نیست، مناطق آزاد تبدیل به سازمان‌های عمران منطقه‌ای می‌شوند که مسئول رفع محرومیت و ساختن جاده روستایی‌، تامین شبکه بهداشت و مدرسه و آب روستاها می‌باشند.

این موضوعات، ماموریت‌های ثانویه است و باید تاکید داشت که مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری، اشتغال مولد‌، تولید و جذب فناوری‌های نوین تاسیس شده‌ است.

 

علیرضا افشار، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

لزوم اصلاح ساختار شورای‌عالی و استقلال دبیرخانه ذیل نهاد ریاست جمهوری

همچنین، علیرضا افشار کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه، به تبیین مواد درج شده در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه در رابطه با مناطق آزاد پرداخت و بر لزوم اصلاح ساختار شورای‌عالی و استقلال دبیرخانه شورایعالی ذیل مقام اول اجرایی کشور و انتقال راهبردهای کلان نظام شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ترکیب جدید تاکید نمود.

افشار در پاسخ  به این سوال که چرا در برنامه هفتم توسعه صرفا از منظر تجارت و ترانزیت به مناطق آزاد نگاه شده است، گفت: عدم‌نگاه جامع‌گرایانه به مناطق آزاد در سطح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، منجر به ایجاد سردرگمی راهبردی می‌گردد، که این موضوع از مصادیق شناخت مناطق آزاد در ابعاد کلان می‌باشد.

النهایه هرچند از منظری تحت عنوان همپوشانی و یا هم‌افزایی فعالیت‌هایی نظیر ترانزیت، تولید و … منجر به توسعه می‌گردد؛ لیکن این دیدگاه در ماده‌ ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه مشهود نمی‌باشد.

وی افزود: رسیدن به قله توسعه، دارای مسیرهای متفاوتی است که مناطق آزاد طی چندین سال اخیر بسترهای لازم در جهت دسترسی به این مسیرها را فراهم نموده‌اند.

لذا تغییر موضع و جایگاه و تدوین مجدد مسیر توسعه‌، هزینه‌های سرسام‌آوری خواهد داشت.

ثبات مقررات حاکم هرچند دارای نقص‌، بهتر از تغییر ماهوی آنهاست.

در این راستا پیشنهاد می‌گردد ماده‌ ۱۰۶ برای تسهیل قوانین و مقررات فعلی اصلاح گردد.

بنابراین عملا ایجاد بستر لازم در ابعاد قانونی برای مناطق آزاد در حوزه ترانزیت، تغییر رویکرد کلان مناطق آزاد را به‌دنبال خواهد داشت و اتخاذ چنین رویکردی به دلیل عدم توجه به اهداف مندرج در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بوده است.

همواره نقادان به مناطق آزاد از عبارات یا واژه‌های کلان و کلی‌گویی استفاده می‌نمایند و درک درستی از حکمرانی مناطق آزاد نداشته و ندارند.

همان‌طور که در ابتدا نیز بدان اشاره شد، عدم‌نگاه جامع‌گرایانه به مناطق آزاد و همچنین عدم آشنایی با ابعاد برونگرایی اقتصاد مقاومتی منجر به بروز چنین دیدگاهی شده است.

این کارشناس افزود: اگر با دید منصفانه به این مقوله که،‌ تاثیر تفکر اقتصاد مقاومتی چه میزان در کشور و مناطق آزاد بوده است، نگاه کنیم؛ باید اذعان داشته باشیم که مناطق آزاد با همه تنگناهایی که در طی چند سال اخیر به‌صورت خواسته یا ناخواسته برای آن ایجاد گردیده است، موفق‌تر بوده و دستاوردهای مهمی نظیر عدم خروج ارز از طریق رویه کالای همراه مسافر و جایگزینی واردات از طریق توسعه واحدهای تولیدی مناطق آزاد را کسب نموده‌اند.

افشار در واکنش به تاثیر ماده‌ ۱۰۱ پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی‌بر اینکه پیش‌بینی شده شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل مستقر در مناطق آزاد مجوز واردات کامیون‌های مستعمل زیر ۵ سال عمر کارکردی داده شود، اظهار کرد: با توجه به متن پیشنهادی در ماده‌ ۱۰۱ قانون برنامه هفتم توسعه، ظاهرا به نظر می‌رسد که امتیاز مناسبی برای مناطق آزاد منظور شده است.

این در حالی است که اگر در عمق این متن پیشنهادی تحقیق نماییم، به‌راحتی پی خواهیم برد که نیازی به طرح این موضوع در برنامه هفتم توسعه با توجه به مقررات و قوانین فعلی و مصوبه هیات محترم وزیران نبوده و این کار صرفا با هماهنگی بین‌دستگاهی قابل اجرا می‌باشد.

حال اگر این موضوع در مجلس مطرح گردد و مصوبه‌ای برای آن تدوین شود، عملا تصمیم‌گیری آتی به مجلس شورای اسلامی واگذار خواهد شد، که این مهم می‌تواند درست نقطه مقابل مزیت باشد و در صورتی که طرح مورد نظر باعث آسیب یا چالش اقتصادی شود، عملا ابطال آن نیز زمان‌بر بوده و نیاز به تصمیم مجدد در مجلس خواهد داشت.

لذا پیشنهاد می‌گردد این بند حذف شود و این کار از طریق نظامات حاکم در دولت محترم صورت پذیرد.

وی در ادامه درخصوص ماده‌ ۱۰۶ پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی‌بر اینکه اعطای معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد برای شرکت‌های جدید صرفا در حوزه صادرات خواهد بود، گفت: فلسفه وجودی مناطق آزاد به‌خوبی در کشور درک نشده است؛ همگان که خارج از مناطق آزاد می‌باشند بر این باورند که این مناطق محلی برای واردات بوده و هیچ خاصیت عملی دیگری ندارند.

حال سوال از این افراد این است که آیا مناطق آزاد، سرزمینی آبادتر از نواحی پیرامونی خود هستند؟ آیا مناطق آزاد توانسته‌اند نسبت به سرزمین اصلی سرمایه‌گذار بیشتری جذب نمایند؟ آیا مناطق آزاد در سرزمینی که قلمرو آنهاست، پا را فراتر گذاشته و دخالتی هرچند ناچیز در نواحی پیرامون خود داشته‌اند؟ آیا این‌گونه نیست که مناطق آزاد نسبت به رفع محرومیت به نواحی مجاور خود خدمات قابل‌توجهی ارائه داده‌اند (طبق ماده‌ ۲ قانون) و از این قبیل سوالات که در ذهن تک‌تک افرادی که در مناطق آزاد مشغول به فعالیت می‌باشند، متبادر می‌گردد.

این کارشناس اذعان نمود: تنها معضل و مشکل کشور صرفا صادرات بوده و مناطق آزاد می‌بایست در این مسیر به کشورمان کمک نمایند که این هم به نوبه خود جای تامل دارد و به کسانی که این‌گونه نگاه به مناطق آزاد دارند، باید عنوان نمود که معادلات اقتصادی معادلاتی چند وجهی است.

لذا به نظر می‌رسد مسیر طراحی شده، کاملا اشتباه بوده و یا اینکه واحدهای تولیدی و خدماتی مناطق آزاد عملا برای عدم پرداخت مالیات و حقوق دولت و مردم در این مناطق مستقر می‌شوند که باز هم به نظر می‌رسد هر دو دیدگاه دارای نقصی بزرگ است؛ چرا که طی چند سال اخیر تمامی مزیت‌های قانونی مناطق آزاد به حکم قانون و تنظیم مقررات جدید از این مناطق به نحوی سلب شده است.

مناطقی که در ایران تحت عنوان مناطق آزاد فعالیت می‌نمایند، رقیب هیچ دستگاه یا نهاد و امثالهم نبوده؛ بالعکس عملا بخشی از حجم اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند و در این راه، رضایت نسبی مجموعه سرمایه‌گذاران این مناطق نیز به نوعی فراهم شده است.

لذا با این ماده قانونی، بین سرمایه‌گذاران آتی با سرمایه‌گذاران موجود، تفاوت‌های معناداری در یک دوره ۲۰ ساله ایجاد خواهد نمود که در شان یک سرزمین با یک حکم واحد نخواهد بود.

افشار ادامه داد: با توجه به فضای عملیاتی مناطق آزاد ایران در مقایسه با فضای عملیاتی مناطق آزاد سایر کشورها و کشورهای پیرامون، به‌طور حتم مناطق آزاد کشور عملا از رقابت با آنها جا خواهند ماند و دغدغه‌ای برای رقابت با مناطق آزاد سایر کشورها وجود نخواهد داشت و رقابت داخلی به‌طور فزاینده‌ای فی‌مابین مناطق آزاد، شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مراکز اقتصادی داخلی تشدید می‌گردد.

لذا انتظار است که برخی از مراکز صنعتی مهم کشور نسبت به تدوین استراتژی باخت-‌باخت یا برد-‌باخت با مناطق آزاد فعال گردند.

وی همچنین به ماده‌ ۱۰۹ لایحه برنامه هفتم توسعه و قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ذیل نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت‌: اندیشمندان بر این باورند که لزوم ساختار صحیح در یک نهاد یا مجموعه می‌تواند بخشی از مسیر راه را هموار نماید و راهبردهای تدوین شده در مسیری درست، به برنامه عملیاتی تبدیل و اجرا گردد.

اینکه دبیرخانه شورایعالی ذیل نهاد ریاست جمهوری منظور شود و سازمان‌های مناطق آزاد طبق قانون یک سازمان مستقل تلقی گردند و شورای‌عالی مناطق آزاد نیز به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در مناطق آزاد در نظر گرفته شود و دبیر شورایعالی هم عضو این شورا باشد، نشان از وحدت فرماندهی در طراحی ساختار مناطق آزاد بوده و این ماده آغازی است برای اصلاح ساختار راهبری مناطق آزاد کشور.

نکته حائز اهمیت در این خصوص اصلاح ساختار شورای‌عالی است که پس از استقلال دبیرخانه شورایعالی ذیل مقام اول اجرایی کشور، انتقال راهبردهای کلان نظام شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ترکیب جدیدی ایجاد گردد.

این کارشناس در ادامه به موضوعات ضروری که لازم است در برنامه هفتم توسعه موردتوجه قرار گیرد، اشاره کرد و بیان نمود: آسیب‌شناسی ماده‌ ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مکررا از طریق دبیرخانه شورایعالی و سازمان مناطق آزاد بدان اشاره گردیده، حاکی از آن است که نیاز به اصلاح و یا ارتقاء دارد، که برنامه هفتم توسعه بهترین مأمن اصلاح یا ارتقاء آن می‌باشد.

در این خصوص در برنامه هفتم می‌توان به برخی از موارد برای مناطق آزاد علاوه‌بر ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی اشاره نمود.

افشار ادامه داد: بر‌اساس بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می‌گردد برنامه تحول اقتصادی مناطق آزاد طی یک‌سال از آغاز برنامه با استفاده از منابع دولتی و غیردولتی در دو سناریو تدوین گردد و یا اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در طول برنامه هفتم برای مناطق آزاد کشور موقوف‌الاجرا شود.

در راستای الگوبرداری از مناطق آزاد کشورهای همجوار به منظور تسهیل تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی، پیشنهاد می‌گردد متن ذیل در احکام برنامه لحاظ شود: «به منظور افزایش تولید، ایجاد اشتغال مولد و همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی در مجموعه مناطق آزاد و در نتیجه کاهش واردات کالا از خارج از کشور، علاوه‌بر موضوع معادل ۵۰ درصدی برای کالاهایی که در مناطق آزاد تولید می‌شوند، جهت عرضه در داخل کشور اعمال و منظور گردد».

وی در راستای جذب سرمایه‌گذار خارجی با الگوبرداری از مناطق آزاد چین و زایش سنواتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی پیشنهادی مطرح کرد و گفت: در صورتی که سرمایه‌گذاران خارجی (تولیدکنندگان) مستقر بیش از ۵۰ درصد سود حاصل از فعالیت اقتصادی خود را در هر سال مجددا در همان منطقه سرمایه‌گذاری نمایند، از پرداخت عوارض کالا از محل تولیدات خود به سرزمین اصلی به اندازه میزان سرمایه‌گذاری در همان سال معاف گردند.

افشار همچنین درخصوص لزوم حضور بانک‌ها و موسسات خارجی در مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و عنوان داشت: استقرار بانک‌ها و موسسات خارجی عملا با قوانین جاری کشور علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در مناطق آزاد با چالش جدی مواجه بوده است.

لذا پیشنهاد می‌گردد چالش‌های فعلی احصاء و درخواست‌های بانک‌ها و موسسات خارجی اخذ و سپس متن پیشنهادی در برنامه هفتم ارائه گردد.

در غیر این‌ صورت با عدم‌توجه به ذی‌نفعان، عملا هرگونه قانونی که مصوب شود، قابلیت اجرا و تحقق‌پذیری ندارد‌.

دلیل این امر این است که مخاطبین ما سرمایه‌گذاران خارج از کشور می‌باشند.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان درخصوص اینکه چگونه می‌توان موقعیت مناطق آزاد را در ساختار برنامه هفتم توسعه روشن کرد، خاطرنشان نمود: در مورد این سوال می‌توان دو رویکرد را اتخاذ نمود.

ابتدا رویکرد تدافعی است‌؛ یعنی اینکه از عملکرد خود دفاع نموده و برای ادامه مسیر، مجوزهای مورد‌نظر از قانون برنامه هفتم اخذ شود که به نظر می‌رسد اخذ موارد قانونی که مدنظر است، در وضعیت کنونی امری سخت و غیرقابل دستیابی می‌باشد.

رویکرد دیگر نیز اعتماد موقت است؛ بدین نحو که مناطق آزاد را براساس آن چیزی که قانونگذار در نظر گرفته، برای طی دوران برنامه هفتم به عنوان معیار و خط‌کش اصلی در نظر گرفته شود و سایر قوانین و مقررات در طی دوران برنامه نظیر مالیات بر ارزش افزوده‌، مالیات بر حقوق‌، ثبت سفارشات آماری‌، استقرار گمرک در مبادی ورودی و امثالهم موقوف‌الاجرا گردد و عملکرد سازمان‌ها پس از پایان برنامه به صورت موشکافانه بررسی شود که آیا این فرصت منجر به توسعه مناطق آزاد کشور شده است یا خیر؟ که در صورت تحقق، تداوم یافته و در صورت عدم تحقق، مناطق آزاد به شکلی در بدنه نظام مدیریتی کشور ادغام گردد.

 

محمد هدایی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار:

مغایرت برخی مواد لایحه برنامه هفتم توسعه با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

و اما، محمد هدایی معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار نیز در گفت‌و‌گو با نشریه، به تبیین مواردی در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه درخصوص مناطق آزاد پرداخت و تاکید کرد: برخی از موارد این برنامه، خلاف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است و موجب عدم جذابیت مناطق برای سرمایه‌گذاری در رشته‌های غیرصادراتی خواهد گردید‌.

هدایی در پاسخ  به این سوال که چرا در برنامه هفتم توسعه صرفا از منظر تجارت و ترانزیت به مناطق آزاد نگاه شده است، گفت: با عنایت به وظایف تعیین شده در اسناد فرادستی برای مناطق آزاد نسل اول (چابهار، کیش و قشم)، هیچ‌کدام به عنوان قطب صنعتی تعیین نشده و بیشتر به توسعه ترانزیت برای چابهار و توسعه تجارت برای کیش و قشم اشاره شده است و این موضوع موجب گردیده تا حافظه تاریخی خارج از مناطق به این سمت و سو هدایت شود.

ضمن اینکه عملکرد این مناطق نیز در راستای تولید و انتقال دانش چشمگیر نبوده است؛ اما خوشبختانه با افزایش مناطق آزاد و تمرکز بر تولید صادرات‌محور در این مناطق، طی چند سال اخیر شاهد تغییر رویه در این مناطق از واردات و تجارت به سمت تولید و صادرات هستیم و مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد نتیجه همین اصلاح رویه می‌باشد و افق بسیار روشنی در حوزه صادرات در آینده نزدیک در این مناطق و خصوصا چابهار نمایان می‌باشد.

وی در واکنش به تاثیر ماده‌ ۱۰۱پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی‌بر اینکه پیش‌بینی شده شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل مستقر در مناطق آزاد مجوز واردات کامیون‌های مستعمل زیر ۵ سال عمر کارکردی داده شود، اظهار کرد: موضوع ماده‌ ۱۰۱ پیش‌نویس لایحه مزبور، خواسته چندین ساله مناطق آزاد مستقر در کریدورهای ترانزیتی همچون چابهار، ارس و انزلی بوده است و در این ماده بسیار هوشمندانه موجبات توسعه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در محیط مناطق آزاد را فراهم می‌نماید و قطعا سبب توسعه صنعت ترانزیت و بهبود شاخص‌های ترانزیتی مناطق آزاد خواهد شد.

هدایی همچنین درخصوص ماده‌ ۱۰۶ پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی‌بر اعطای معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد برای شرکت‌های جدید صرفا در حوزه صادرات نیز تصریح کرد: ماده‌ ۱۰۶ پیش‌نویس لایحه مزبور در مغایرت با ماده‌ ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد و به‌طور قطع موجب عدم جذابیت مناطق آزاد در جهت جذب سرمایه‌گذاری در رشته‌ها و رسته‌های غیرصادراتی خواهد گردید.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان به ماده‌ ۱۰۹ لایحه برنامه هفتم توسعه و قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل نهاد ریاست جمهوری اشاره و خاطرنشان نمود: در صورت تصویب ماده‌ ۱۰۹ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، جایگاه از دست رفته مناطق آزاد احیاء خواهد گردید با توجه به تجارب مکتسبه پس از اجرای ماده‌ ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که جایگاه دبیرخانه شورایعالی در بین ارکان کشور تنزل نمود و در نتیجه آن مناطق آزاد نیز جایگاه خود در ارتباط با سایر دستگاه‌های اجرایی را از دست دادند و مصداق آن نیز عدم تمکین دستگاه‌های اجرای از ماده‌ ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را می‌توان نام برد.

 

«پایگاه خبری و اطلاع رسانی مناطق آزاد - اول تیر 1402»